محمدباقر نوبخت
«نرخ دلار در بودجه قطعي نشده اما قيمت نفت ۵۰ دلار در نظر گرفته شده و رشد اقتصادي ۷ درصد و تورم ۹ درصد پيشبيني شده است. علاوه بر اين دولت قصد دارد افزايش مزد كارمندان را ١٠ درصد در نظر بگيرد و همچنين اميدوار است كه بخش مسكن از ركود خارج شود. » اينها كليدواژههاي گفتوگوي روز گذشته رييس سازمان برنامه و بودجه است كه در خبرگزاريها مخابره شد.
لايحه بودجه سال ١٣٩٧، نخستين لايحه بودجهاي است كه دولت دوازدهم به مجلس ميبرد، دولتي كه رييس و بخش مهمي از كابينهاش چهار سال بر كشور حاكم بودند ولي اينبار در شرايط متفاوتي نسبت به سال آغاز كار خود بودجه را ميبندند. چهار سال پيش مجلس كاملا در جهت خلاف دولت قرار داشت و جناحي ديگر كنترل آن را بر عهده داشت؛ حالا مجلس ديگر در دست جناح مقابل نيست و دولت ميتواند از اين فرصت بهره ببرد. همچنين بايد مدنظر داشت رشد اقتصادي هفت درصد بسيار بالاتر از پيشبيني نهادهاي اقتصادي بينالمللي است و اين رقم به سهولت ممكن نميشود.
نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: «با روند جديد بودجهنويسي كه امسال در دولت در حال انجام است، بودجه سال ١٣٩٧ پيش از ١٥ آذر به مجلس ميرسد. نرخ دلار هنوز در بودجه قطعي نشده است.
قيمت نفت در بودجه ٩٧ پنجاه دلار در نظر گرفته شده و تلاش ما بر اين است كه نرخ ٥٠ دلار را براي نفت تحقق ببخشيم. رشد ٦ تا ٧ درصدي در اقتصاد در بودجه سال آينده ديده شده است. براي سهماهه اول ٧ درصد بدون نفت رشد اقتصادي داشتيم.» اين در حالي است كه بانك جهاني در جديدترين گزارش «چشمانداز اقتصادي ايران»، رشد توليد ناخالص داخلي ايران در سال ٢٠١٧، براساس قيمتهاي ثابت بازار ٦/٣ درصد برآورد شده است. همچنين برآورد شده كه رشد اقتصادي ايران در سالهاي ٢٠١٨ و ٢٠١٩ به ترتيب ٤ و ٣/٤ درصد باشد.
نوبخت در مورد رشد بخش مسكن نيز افزود: «خوشبختانه از زمستان سال گذشته رشد ساختمان مثبت بوده است. رشد سرمايهگذاري در سالهاي قبل منفي اما امسال ١/٧ درصد مثبت بوده است. از آنجا كه مسكن ميتواند به عنوان پيشران رشد و رونق باشد، در سهماهه اول ٦/٢ درصد معاملات و ٨/٦ درصد معاملات رونق داشته باشد كه در صورت ادامه جهشي در رشد اقتصادي ايجاد خواهد كرد.»
بخش مسكن در ايران از آغاز دهه ٩٠ وارد دوره ركود شده و طي چهار سال اول دولت يازدهم هيچكدام از تدابير دولت نتوانست اين مشكل را برطرف كند. اين ميان آمارها خبر از بهبود وضعيت مسكن در كشور ميدهند ولي بسياري از كارشناسان اين آمارها را ناكافي ميدانند و باور دارند ركود بخش مسكن طولانيمدتتر خواهد بود.
به گفته نوبخت در سال آينده نرخ تورم كشور ٩ درصد خواهد شد. رييس سازمان برنامه و بودجه در مورد بحث تغيير نظام بودجهريزي كشور گفت: «انتخاب نظام بودجهريزي به شرايط اقتصادي كشور برميگردد. در بودجهنويسي سنتي بودجهريزي بر مبناي صفر و غلتان بوده است اما آخرين مدلي كه از نظر علمي در دنيا در بودجهريزي انجام ميشود براساس عملكرد دستگاههاست. آنچه در برنامه ششم تصويب شد در بودجه ٩٧ تبلور پيدا ميكند.»
او گفت: «درخصوص طرحهاي عمراني از ٤ هزار و ١٣١ پروژه به ارزش ٤٥ هزار و ٣٩٠ ميليارد تومان در دست واگذاري است كه از اين مبلغ، ميزان سرمايهگذاري اوليه آن برآورد شده و از محل اين واگذاري صرفهجويي معادل سالانه ٤ هزار و ٣٨٦ ميليارد تومان ميشود و مبلغ كل صرفهجويي بهتفكيك پروژههاي ملي و منطقهاي ٦٩ هزار و ٥٠٠ ميليارد تومان است. در واگذاريها از ظرفيتهاي متنوع قانوني كه در اختيار دولت قرار گرفته، استفاده شد اما هنوز نيازمنديم براي برخي ديگر از اين ظرفيتها از مجلس اجازه قانوني بگيريم.»
او افزود: «با توجه به وضعيت فعلي اعتبارات عمراني و جاري و فزاينده بودن اعتبارات جاري، ما نميتوانيم كاري بكنيم و بخش زيادي از اعتبارات عمراني نيز در تسخير اعتبارات جاري است و از بودجه ٣٠٦ هزار ميليارد توماني كه تقديم مجلس كرديم، مجلس هزينههاي جاري را به ٣٤٦ هزار ميليارد تومان رساند.»
رييس سازمان برنامه و بودجه تاكيد كرد: «ما در واگذاريها و اختصاص بودجهها بهتفكيك استاني و ملي، اميدواريم با سرعت بتوانيم بحث صدور اوراق مشاركت طرحها را نيز پيش ببريم و آييننامه اين واگذاريها نيز در دولت به تصويب رسيد و سازمان برنامه و بودجه مطالعات آن را انجام داده است. همچنين ١٤١٨ طرح نيز در دست واگذاري داريم.»
چالشهاي مزدي، عمراني و بودجهاي
سخنگوي دولت در ادامه درباره ميزان حقوق كاركنان دولت و افزايش حقوقها در سال آينده گفت: «ما حتي حقوقها را تا يكي دو درصد بالاي نرخ تورم تعيين كردهايم. ما براساس ده درصدي كه گفتهايم عمل ميكنيم درحالي كه الان نرخ تورم ٨ درصد است. چه شاغلين چه بازنشستگان از نظر اينكه ميخواهيم عملكرد و حسابرسي در دستگاهها انجام دهيم دغدغهاي نداشته باشند. همانطور كه بايد سر ماه حقوق كاركنان دولت را بپردازيم بايد حقوق كاركنان طرحهاي عمراني را نيز بپردازيم اما اينها چندين ماه حتي ريالي دريافت نميكنند.» اين صحبتهاي نوبخت وقتي براي نخستينبار چندي پيش مطرح شد، اعتراضاتي را از سوي بخش كارگري شوراي عالي تعيين دستمزد به همراه داشت.
اعضاي كارگري اين شورا باور دارند كه براساس توافق سال گذشته، نرخ افزايش مزد بايد براساس فاصله معيشت خانوار و مزد تامين شود به نحوي كه ظرف چند سال بتواند اين شكاف عظيم را بپوشاند. در حالي كه اكنون حداقل مزد در ايران ٩٣٠ هزار تومان است، مصوبات شوراي عالي مزد حاكي از آن است كه حداقلهاي معيشتي يك خانوار بيش از دو ميليون تومان هزينه دارد. بر اين اساس سال گذشته توافق شد اين شكاف بايد به مرور ترميم شود، اما اعلام افزايش ١٠ درصدي مزد كارمندان دولت نگراني را براي كارگران افزايش داد زيرا هر ساله افزايش مزد كارگران نهايتا دو تا سه درصد بيش از كارمندان دولتي بوده است.
نوبخت گفت: «وظيفه ديگر ما در طرحهاي عمراني و توسعه طرحهاي عمراني و اشتغال در كشور است كه دولت بايد حداقل ١٠٠ هزار ميليارد تومان در طرحهاي عمراني سرمايهگذاري كند بنابراين نبايد فقط از نظر افزايش حقوقها دولت تحت فشار باشد. ما بايد صرفهجويي را نيز مدنظر داشته باشيم. ميزان حقوق بازنشستگان را نيز ده درصد اضافه خواهيم كرد و به آنها احترام ميگذاريم.» اين گفته در حالي بيان ميشود كه براساس گزارشهاي بانك مركزي در سالهاي گذشته سهم ناچيزي از بودجه عمراني پرداخت ميشد و تا پايان مرداد ماه نيز رقمي كمتر از ٢٠ درصد اين بودجه محقق شده است.
از تعداد يارانهبگيران كاسته خواهد شد
نوبخت درباره هدفمندي يارانهها نيز گفت: «قانون گفته هرچه از محل افزايش قيمت به دست ميآيد، هزينهها كم شود و بعد ٥٠ درصد را به خانوارها برگردانيم، ٣٠ درصد به توليد و ٢٠ درصد به دولت برسد. توزيع يارانه بر اساس ٤٥ هزار و ٥٠٠ تومان بر اساس اين است كه علاوه بر ٥٠ درصد، ١٢ هزار ميليارد از محل صندوق ذخيره نيز پرداخت ميشود. در توانير دو هزار و دويست ميليارد تومان گرفته شده كه به توليد برگردانده شده است. سي درصد توليد هيچگاه پرداخت نشده است اما كمكها در بخش توليد انجام شده است.»
او افزود: «يكي از كارها در بودجه ٩٧ اين است كه در هدفمندي اصلاحاتي انجام خواهد شد تا بيشتر به افراد نيازمند پرداخت شود.» نوبخت البته اشاره به تعداد افرادي كه قرار است يارانه دريافت نكنند، نكرد اما به نظر ميرسد روحاني در دور دوم قصد دارد اصلاحات گستردهتري را انجام دهد. لازم به ذكر است در دور اول هم وزارت تعاون اقدام به حذف تعدادي از افراد متمول از ليست يارانهبگيران كرد ولي اين تعداد حدودا هفت تا هشت ميليون نفر اعلام شده است.
- 14
- 1
