باز هم جدول ۱۷ و حاشیه هایش در آستانه ارائه بودجه سال آینده حاشیه ساز شده است. سالهاست برخي دستگاههاي فرهنگي كشور در رديف بودجه جا خوش كرده اند ولي براي هزينهكرد از بيتالمال پاسخگو نيستند. اين روند كه سالها اعتراض جامعه مدني را به همراه داشت، اين روزها به دغدغه بسیاری از فعالان عرصه فرهنگی کشور تبديل شده و پیشنهاد حذف جدول شماره ۱۷ (جدول شماره ۱۷ مربوط به کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی، موضوع جزو۳ ردیف ۵۴۰۰۰۰ جدول شماره ۹ است.
جدول شماره ۹ برآورد اعتبارات ردیفهای متفرقه سال۹۶، ردیف(شماره طبقه بندی) ۵۴۰۰۰۰ اعتبارات نهادهای خاص یا همان جدول۱۷ است) مطرح شده است. مخالفان وجود جدول شماره ۱۷ در لایحه بودجه معتقدند که بسیاری از نهادهای بودجهبگیر در این فهرست، به دليل اینکه زیر مجموعه دولت محسوب نمی شوند تحت نظارت مجلس و دیگر نهادهای نظارتکننده بر بودجه مصوب قرار ندارند و به هیچ مرجعی درباره عملکرد و چگونگی مصرف بودجه پاسخگو نیست. روزنامه قانون سال گذشته نیز در گزارشهایی به ماجرای عدم پاسخگویی این موسسات و لزوم حذف این جدول از لایحه بودجه تاکید کرده بود و امسال برخي مسئولان اين موضوع را زير سوال بردند.
اعتراض آقای سخنگو
پنج شنبه گذشته حجم این اعتراضات از فعالان فرهنگی به وزارت ارشاد نيز رسید تا جایی که معاون پارلمانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار حذف جدول ۱۷ لایحه بودجه شد. سید هادی حسین با اعتراض به نحوه تخصیص بودجه فرهنگی به نهاد های غیر پاسخگو گفت: تنها یک سیزدهم بودجه فرهنگی کشور به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعلق میگیرد، در حالی که باید پاسخگوی تمامی برنامههای فرهنگی کشور باشد.
وی با تاکید بر اینکه بودجه کنونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای پاسخگويی به تمامی برنامههای فرهنگی کشور کافی نیست، افزود : اگر قرار نیست این جدول حذف شود، باید دستگاههايي را که بودجه فرهنگی دریافت می کنند، پاسخگو کرد.
سابقه طولانی یک درخواست
حسینی در رابطه با نحوه نظارت بر بودجه های فرهنگی در کشور نیز گفت: درخواست حذف جدول ۱۷ از لوایح بودجه یا پاسخگو کردن نهادهای دریافت کننده آن از طریق ساماندهی فهرست موجود، سابقه طولانی دارد. دولت در لایحه بودجه سال گذشته ۲۴۴ میلیارد تومان بودجه به نهادهای مندرج در جدول شماره ١٧ پیشنهاد کرد ولی مجلس باوجود حذف جدول در مرحله مقدماتی، جدول را با بودجه ۲۷۶ میلیارد تومانی تصویب کرد.
در حذف جدول موفق نبودیم
برای بررسی روند بررسی جدول ۱۷ در مجلس شورای اسلامی به سراغ محمود صادقی، عضو فراکسیون امید و رییس فراکسیون شفاف سازی مجلس شورای اسلامی رفتیم. صادقی با تایید سخنان و نقدهای حسینی، معاون پارلمانی وزارت ارشاد در رابطه با تلاش های صورت گرفته برای حذف این جدول به «قانون» گفت: یکی از نقاط ابهام قانون بودجه، همین جداول به خصوص جدول ۱۷است. من سال گذشته در زمان بررسی لایحه، تلاش کردم و بیش از ۴۰نفر از نمایندگان پیشنهاد حذف این جدول را امضا کردند اما روندی که بررسی لایحه داشت، این پیشنهاد را امکان پذیر نکرد.
وی ادامه داد: پیشنهاد حذف این جدول در صحن هم مطرح شد ولی لایحه بودجه سال گذشته دیر به مجلس ارسال و جدولها با عجله بررسی شد و نوبت به رای گیری درباره این مساله نرسید.
دولت جدول ۱۷ را حذف کند
نماينده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اعلام این موضع که حذف این جدول از سوی دولت در لایحه بودجه اقدام خوبی است، افزود: اگر این مساله از طرف دولت شروع شود و دولت این جدول را در لایحه نیاورد نیازی نیست که بعد از آن نمایندگان مجلس بخواهند این جدول را حذف کنند. پیشنهاد من این است که دولت، این جدول را از لایحه امسال حذف کند.
توصیه به آقای رییس جمهور
رییس فراکسیون شفاف سازی مجلس از انتشار یک توصیهنامه به رییس جمهور در رابطه با شفاف سازی خبر داد و افزود: ما یک اقدام به اسم شفاف سازی انجام دادیم که خبر تفصیلی آن در روز های آینده منتشر میشود. وی درباره جزییات این توصیه نامه گفت: این توصیه نامه ، شامل توصیههایی تفصیلی و کارشناسی به آقای رییس جمهور برای ارتقاي شفافیت قانون بودجه است که از جمله این توصیه ها، به همین موضوع جداول بر میگردد که ما از ایشان خواستهایم این جدول یا حذف شود یا ساز و کار شفاف برای تخصیص و نظارت بر هزینهکرد بودجه این سازمان ها در نظر گرفته شود.
اين جدول هیچ توجیهی ندارد
صادقی در پاسخ به این سوال که آیا امکان تحقیق و تفحص از این موسسات وجود دارد، تصریح کرد: بودجه موسسات و نهاد های جدول ۱۷، در قالب کمک به این موسسات است و از این جهت حتی دیوان محاسبات هم نظارتی بر هزینه کرد آنها ندارد، اما به نظر می رسد با توجه به اینکه این بودجه، دولتی است میتوانیم از وزارت ارشاد به عنوان متولی کارفرهنگی سوال کنیم. هرچند که وزارت ارشاد ارتباطی با این موسسات ندارد ولی از نظر مجلس مرجع پاسخگوی این بودجه وزارت ارشاد است.
وی ادامه داد: فکر می کنم با توجه به تنگناهای مالی و فشار اقتصادی که به مردم هست، تخصیص این بودجهها از سوی دولت هیچ توجیهی ندارد و امیدواریم خود دولت این جدول را حذف کند.
تخصیص بودجه مبنای عملکردی داشته باشد
عضو فراکسیون امید مجلس در ادامه به موضوع افزایش بودجه این موسسات در سال های اخیر اشاره کرد و گفت: دولت طبق قانون برنامه ششم موظف است که بودجه امسال، بودجهای بر مبنای عملکرد باشد. این موضوع را دولت و آقای رییسجمهور نيز به شکل بخشنامه به دستگاه ها اعلام کرده است. بر اساس این موضوع قرار است بر مبنای عملکری که دستگاه ها در یک سال گذشته داشته اند این بودجه تخصیص پیدا کند، نه اینکه قرار باشد رقمی اعلام و برمبنای آن بخواهند چانه زنی کنند.
صادقی ادامه داد:« اگر این موضوع را معیار بگیریم، در اصل باید در این جدول نيز عملکرد موسساتی که از این بودجه استفاده کردند گزارش و برمبنای آن گزارش، تغییر بودجه یا افزایش بودجه انجام پذیرد.
دردي كه دوا ميخواهد
پروانه سلحشوری نیز در رابطه با انتقادهايی که به تخصیص بودجه به جدول ۱۷ مطرح می شود به «قانون» گفت: سال گذشته و در زمان تلفیق بودجه می خواستیم این جدول را حذف کنیم اما عده ای از دوستان خودمان در مجلس نظرشان این بود که به جای حذف این جدول، باید آن را ساماندهی کرد. برخی از همکاران معتقد بودند که حذف جدول ۱۷ دردی را دوا نمی کند بلکه بیشتر ساماندهی این جدول می تواند مفید باشد. ما این مساله را بررسی و پیشنهادش را مطرح کردیم اما در صحن رای نیاورد.
نبود شفافيت در بودجههاي فرهنگي
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم شفافیت در تخصیص بودجه های فرهنگی کشور اعلام کرد: نزدیک به ۶۰۰۰ میلیارد تومان بودجه فرهنگی کشور بوده و تنها نهاد پاسخگو در قبال بودجه فرهنگی کشور وزارت ارشاد است.
این وزارتخانه تا جایی که من اطلاع دارم حدود ۱۲۰۰ میلیارد از این بودجه را در اختیار دارد و باید پاسخگوی تمامی این بودجه فرهنگی ۶۰۰۰ میلیاردی باشد. وی ادامه داد: هر زمان در کشور، مشکل فرهنگی به وجود می آید یا ایراد فرهنگی گرفته می شود همه سراغ وزارت ارشاد می روند اما آیا تمام بودجه فرهنگی کشور به سمت وزارت ارشاد می رود؟
راهکار هایی برای جدول ۱۷
سلحشوری در ادامه، دو راهکار در رابطه با سرنوشت این جدول ارائه کرد و گفت: به نظرم در رابطه با سازمانها و نهاد حاضر در این جدول، دو کار باید انجام شود.
یا باید نهاد های فرهنگی که از بودجه فرهنگی دولت استفاده می کنند، نسبت به مجلس پاسخگو شوند یا متولیگری همه این نهاد ها را به وزارت ارشاد واگذار کنيم.
وی ادامه داد: با این شیوه می توان در قبال کاستی های فرهنگی از یک نهاد و مرجع، پاسخ خواست.
اجماع، لازمه تحقیق و تفحص
وی تحقیق و تفحص از این سازمان ها و نهاد ها را هم یک راهکار دانست و افزود: ما این را می دانیم که این نهاد ها پاسخگوی مسائل بودجه ای خود نیستند اما باید مساله تحقیق و تفحص از این موسسات بررسی شود و لازمه این تحقیق و تفحص، اجماع فراکسیونی یا کمیسیونی است و به این شیوه فکر می کنم این تحقیق و تفحص امکان پذیر خواهد بود.
مشکلات فرهنگی بر گردن دولت است؟
به نظر می رسد لزوم توجه به نظارت بر پرداخت بودجههای کلان به سازمان ها و نهادهای غیر پاسخگو، یک ضرورت است که باید به آن رسیدگی شود. وجود نهاد ها و سازمانهای موازی در عرصه فرهنگی باعث می شود که روند بررسی وضعیت فرهنگی و پاسخ خواهی از نهادهای متولی فرهنگ در کشور به درستی انجام نشود و در نهایت ضربه اصلی بر پیکره عرصه مهم فرهنگ این کشور وارد می شود.
چشم اميد مجلس به تدبير دولت
به گفته محمدباقر نوبخت، معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه، لایحه بودجه كشور در سال ۹۷امروز در دستور کار دولت قرار می گیرد. باید مصوبات هیات دولت درخصوص پیش نویس لایحه بودجه سال ۹۷ را نهایی کرده و در وقت مقرر که ۱۵ آذر است، به مجلس ارائه داده شود. نوبخت در همين راستا با تاکید بر اینکه ۱۱ موضوع متفاوت در لایحه بودجه سال ۹۷ لحاظ کرده ایم، ميگويد: این لایحه بنا به ضرورت ها، بودجه ای متفاوت از سنوات گذشته است.
اميدواريم دولت در پيشنويسلايحهاي كه براي مجلس تنظيم و ارسال ميكند به موضوع جدول ۱۷ توجه كند و مشكلاتي را كه بيتوجهي به آنها براي كشور در بر دارد ، رفع كند. همانگونه كه شاهد هستيم نمايندگان از دولت انتظار دارند تا فكري به حال اين جدول كند و مسئولان دولتي نيز بايد به درخواست آنها توجه داشته باشند.
- 10
- 1
