به گزارش نامه نیوز، سکوت دولتی ها در مواجهه با تب ۴۰ درجه بازار ارز به ۴۸ ساعت نکشید و بالاخره طبیبان اقتصادی بالای سر بیمار حاضر شدند و نسخه علاج ارائه کردند. نسخه علاج این بود که دلار تک نرخی و با قیمت ۴۲۰۰ تومان به متقاضیان قانونی عرضه و خرید و فروش ارز با هدف مبادله در بازار آزاد و خارج از سیستم بانکی جرم محسوب شود. قطعا میزان شفابخشی این نسخه در آینده قابل ارزیابی است اما قریب به اتفاق کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی به اصل تصمیم تک نرخی کردن دلار مهر تأیید می زنند. اصغر سمیعی رئیس اسبق کانون صرافان ضمن تأیید این تصمیم بانک مرکزی، انتقادی هم به روش اجرا دارد و نرخ های دستوری نیست جواب نمی دهد.
اصغر سمیعی درباره عملکرد دولت در مدیریت بازار ارز به نامه نیوز گفت: دولت در رابطه با نرخ ارز متاسفانه اشتباهی را که دولت های قبل هم انجام داده بودند تکرار کرد. یعنی فنر قیمت را تا آنجا که توانست فشرده و سعی در تثبیت نرخ ارز کرد.
وی افزود: در واقع وقتی در مرداد ماه سال ۹۲ آقای دکتر سیف قیمت ۳۲۰۰ تومان برای دلار را واقعی ارزیابی کرد انتظار این بود که با توجه به اختلاف نرخ تورم و بهره کشور با کشورهای حوزه ارزهای معتبر، قیمت دلار به طور منظم تعدیل شود تا نرخ تورم و بهره به کنترل در آید ولی متاسفانه تیم اقتصادی دولت تحت فشارهای برخی رسانه ها و قدرت های غیر اقتصادی راه خود را عوض و اقدام به سرکوب نرخ ارز و جمع کردن بیش از پیش این فنر کرد. به عبارت دیگر به اصل مهم اقتصاد توجه نکرد.
این فعال حوزه ارز تأکید کرد: وقتی تورم وجود دارد طبعا نرخ بهره هم بالا می ماند و وقتی نرخ بهره بالا باشد خواه نا خواه در دراز مدت بین ارزش پول های دو کشور با نرخ بهره متفاوت اختلاف ایجاد می شود و هر چه این تفاوت نرخ بهره بیشتر و زمانش طولاتی تر باشد نرخ ارز هم متفاوت تر می شود و در واقع پولی که دارای بهره کمتر است ارزشی بیشتر پیدا می کند.
وی ادامه داد: نکته دیگری که به توجه و علاقه مندی و در نهایت هجوم مردم به بازارهای ارز منتهی می شد همانا تفاوت نرخ ارز مداخله ای و تزریقی با نرخ در بازار بود. بنده هم بارها در زمان خودش به ایجاد این رانت اعتراض کرده بودم و هشدار داده بودم که زمانی که تفاوت نرخ مداخله ای با بازار در محدوده یک درصد باشد می توان نام کارمزد بر آن نهاد و قابل قبول است ولی وقتی بیش از ده درصد اختلاف در آن ایجاد می شود نامی جز رانت بر آن نمی گذارند. حتی اگر این رانت به کسانی داده شود که مصرف کننده واقعی باشند مانند مسافران ، دانشجویان یا تولید کنندگان، در هر حال باز هم غلط است حتی اگر از سر دلسوزی باشد باز هم اشتباه و فساد آفرین است.
رئیس اسبق کانون صرافان اظهار کرد: شاید برخی عوام فریبانه بگویند که بالا رفتن قیمت باعث صدمه دیدن اقشار آسیب پذیر است و به این بهانه با واقعی شدن قیمت ارز مخالفت کنند. اولا باید بگویم که مهمترین مصرف کنندگان ارز گروه های ثروتمند و مرفه هستند و فقرا کمترین استفاده را از ارز ارزان می کنند ولی حتی اگر فرض کنیم که پایین نگه داشتن نرخ ارز به نفع فقرا است خوب باید بگویم مگر با بالا بودن نرخ تورم، بالا بودن نرخ بهره و نرخ بیکاری، پایین نگه داشتن نرخ ارز ممکن است؟ تجربه چهل ساله نشان می دهد که ممکن نیست. ظرف چهل سال اخیر ۹ بار نرخ ارز ضرب در ۲ شده و نزدیک است که یک بار دیگر هم این اتفاق برایش بیافتد.
وی افزود: متاسفانه در همه موارد افزایش قیمت ارز توام با تلاطمات و نوسانات و رانت و فساد و هیاهو بوده، در حالی که می شد با یک شیب ملایم دولت ها نرخ را تعدیل و از صدمات فراوان به اقتصاد کشور جلوگیری می کردند. الان هم هنوز دیر نیست، یعنی دولت جلوی ضرر را از هرجا که بگیرد منفعت حاصل می شود.
سمیعی درباره تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار یادآور شد: اگر تیم اقتصادی دولت تردید را کنار بگذارند ارز را تک نرخی اعلام کنند و بازار را به رسمیت بشناسند و خود را با بازار هماهنگ کند بزودی اعتماد مردم به پول ملی جلب می شود و دیگر لازم نیست، از تصمیمهای ترامپ و امثال او دچار دلهره و تشویش شویم. البته منظورم از تک نرخی کردن نرخ های دستوری نیست بلکه پیروی از واقعیت های بازار از اصول علم اقتصاد است.
- 18
- 1
