پیشتر دولت از مجلس خواسته بود تا نیازهای قانونیاش را برای حل مشکلات اقتصادی کشور مطرح کند که در همین راستا، سخنگوی هیات رئیسه مجلس از تدوین یک طرح دوفوریتی برای برونرفت از مشکلات اقتصادی با مشارکت دولت و مرکز پژوهشهای مجلس خبر داد. دیروز هم عضو هیات رئیسه مجلس به تشریح جزئیات طرح دوفوریتی مجلس برای حل مشکلات اقتصادی پرداخت و گفت: در طرح پیشنهادی دوفوریتی مجلس برای حل معضلات اقتصادی، نرخ ترجیحی ارز برای کالاهای اساسی، دارو و نهادههای دامی در نظر گرفته میشود و بازار دوم ارزی هم در بورس شکل میگیرد و قیمت ارز در آن تعیین خواهد شد.
عضو هیات رئیسه مجلس گفت: در طرح پیشنهادی دوفوریتی مجلس برای حل معضلات اقتصادی، نرخ ترجیحی ارز برای کالاهای اساسی، دارو و نهادههای دامی در نظر گرفته میشود و بازار دوم ارزی هم در بورس شکل میگیرد و قیمت ارز در آن تعیین خواهد شد. به گزارش تسنیم، احمد امیرآبادی افزود: مجلس از دولت خواسته است تا نیازهای قانونیاش را برای حل مشکلات اقتصادی کشور مطرح کند. او گفت: در جلسه مشترک مجلس و دولت تأکید شد که مشکل قانونی وجود ندارد بلکه دولت برای حل مشکلات اقتصادی نیازمند حمایت دو قوه دیگر و همراهی مردم است.
امیرآبادی افزود: ساماندهی نقدینگی کشور، واگذاری طرحهای عمرانی دولت به بخش خصوصی، افزایش اعطای اختیارات به استانها برای واردات و صادرات، ساماندهی بخش انرژی و سوخت، ساماندهی بازار ارز و سکه و صدور کارت رفاه اجتماعی برای کالاهای اساسی مورد نیاز مردم ازجمله ویژگیهای این طرح است. او تصریح کرد: اگر دولت لایحهای برای حل مشکلات اقتصادی به مجلس نیاورد، طرحی که نمایندگان با مشارکت بانکها، بخش خصوصی و همفکری اقتصاددانان مینویسند با قید دو فوریت به صحن علنی مجلس میآید.
عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه با تلاش قرارگاه خاتمالانبیاء در تولید بنزین خودکفا شدهایم، افزود: هماکنون ظرفیت تولید در کشور ۹۰ میلیون لیتر در روز و مصرف آن ۸۴ میلیون لیتر است که با این وجود ممکن است در روزهای پرمصرف مشکلاتی به وجود آید و بهتر است به کارت سوخت بازگردیم. او تصریح کرد: مجلس برای حل مشکلات اقتصادی با دولت همکاری میکند، اما هیچ رودربایستی با کسی ندارد و هر وزیری که کمکاری کند استیضاح میشود.
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفت: در شرایط بحرانی کنونی اقتصادی کشور لزومی به تصمیمگیریهای احساسی و قانونگذاری آن هم در قالب طرح دوفوریتی وجود ندارد. محمد حسننژاد افزود: تصمیمگیریهای اقتصادی در شرایط کنونی باید در کمیسیون ویژه اقتصادی سران قوا گرفته شود، زیرا هر تصمیمی میتواند به ابهامات و مشکلات در بازار بیفزاید. حسننژاد تصریح کرد: وظیفه کنونی مجلس نظارت بر عملکرد اقتصادی دولت است. او افزود: در حالی ۳۰۰ میلیون یورو برای واردات موبایل اختصاص داده شد که شاهد رانت ۸۰۰ میلیارد تومانی در این بازار بودیم.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با اشاره به اینکه اقتصاد کشورمان در بخشهایی دچار بیماری است، افزود: مهمترین وجهی که این روزها اقتصاد را متلاطم کرده، حجم نقدینگی در جامعه است و مردمی که نقدینگی دارند نسبت به ثروت خود نگران هستند. غلامرضا تاجگردون با اشاره به اینکه این حجم نقدینگی، زنگ خطری برای اقتصاد کشور است، اضافه کرد: با بروز مسائل جدید سیاسی در عرصه بینالملل و نداشتن تاکتیک مناسب برای شرایط جدید که قابل پیشبینی بود، شرایط خاصی به وجود آمده است.
او با بیان اینکه مردم ایران سالهاست که تورم و انواع تحریمها را دیدهاند، گفت: مردم نسبت به شرایط، نااطمینان و نگران از دستدادن ثروتشان هستند به همین علت حجم نقدینگی تکان خورد و از حفرههای اقتصادی بیرون زد البته در گذشته نیز چنین موقعیتهایی را داشتیم و ضربه خوردیم. او با اشاره به اینکه نسبت به این موضوع واکنش سریع نداشتیم و این حجم نقدینگی متلاطم شد، افزود: اگر نظام اقتصادی کشور نتواند جایگزین مناسبی را برای تبدیل داراییهای مردم به ارز و سکه مطرح کند، با تلاطمهای متعدد در اقتصاد کشور مواجه میشویم.
تاجگردون با بیان اینکه هم عامل روانی و سیاسی و هم ریشههای اقتصادی در التهابات اخیر اقتصادی، سهم دارند، افزود: سالهایی که درآمد نفتی ما پایینتر بود، رشد اقتصادی و خوداتکایی ما بیشتر بود. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه صاحبان سرمایه انسانهای بسیار باهوشی هستند و مردم به مسئولان نگاه میکنند که چه راهبرد و تاکتیکی داریم؟ اضافه کرد: ابتدا صاحبان سرمایه احساس کردند که دولت راهبردی ندارد و تصمیمات خود را گرفتند و آثار روانی شکل گرفت.
تاجگردون با تاکید بر اینکه همه جناحهای مجلس، پشت سر دولت هستند، گفت: باید سیاستهایمان را به گونهای تنظیم کنیم که مردم احساس کنند مسئولان دغدغه دارند تا ثروت مردم کم نشود. او افزود: مردم بدانند به این مسائل حواسمان است و وادادگی را قبول نداریم. تاجگردون گفت: اشتباه دولت این بود که اعلام کرد به هر کس بخواهد ارز ۴۲۰۰ تومانی میدهد، در حالی که این ارز باید برای کالاهای مورد نیاز استفاده شود. او افزود: زمانی که صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را باید به دولت بدهد و در قبال آن ۴۲۰۰ تومان دریافت کند به دلیل واقعینبودن این نرخ در اقتصاد کشور صادرکننده صادرات را متوقف میکند.
- 12
- 6
