به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که در ماههای گذشته، تعدیل ارزی، درمانی برای بیماری هلندی بوده است. در واقع این تعدیل باعث شده که شکاف میان تورم اقلام قابلتجارت و اقلام غیرقابل تجارت کاهش یابد و حرکت شاخص این دو گروه با یک سرعت تنظیم شود. براساس آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم نقطهبهنقطه اقلام قابلتجارت و اقلام غیرقابل تجارت در اردیبهشتماه سالجاری رقمی معادل ۷/ ۹ درصد گزارش شده. این در حالی است که در ماههای پیش نرخ تورم اقلام قابلتجارت رقم کمتری نسبت به اقلام غیرقابل تجارت بوده است.
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد در اردیبهشتماه نرخ تورم نقطهبهنقطه در اقلام قابلتجارت، غیرقابلتجارت و شاخص کل تورم به رقم ۷/ ۹ درصد رسیده و شکاف این زیرگروههای تورم به حداقل رسیده است. این روند بیشتر بهدلیل رشد ماهانه اقلام قابلتجارت در بازه ماهانه بوده است. براساس آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم ماهانه اقلام قابلتجارت معادل با ۶/ ۲ درصد بوده. این در حالی است که تورم ماهانه غیرقابلتجارت نیز به میزان ۸/ ۰ درصد بوده است.
افزایش تورم اقلام قابلتجارت همسو با اقلامغیرقابل تجارت که بهدلیل تعدیل نرخ ارز در ماههای گذشته ایجاد شده است از بروز بیماری هلندی جلوگیری میکند، در واقع این تعدیل، باعث کندشدن واردات بیرویه برای کنترل تورم اقلام قابلتجارت میشود و در نتیجه دو زیرگروه مهم تورم کل، با یک آهنگ همسان تغییر میکنند. در سوی دیگر، اگر تورم اقلام قابلتجارت با حمایت تثبیت نرخ ارزی و تشدید واردات کنترل شود، احتمال سرایت بیماری هلندی به پیکره اقتصاد افزایش مییابد و میزان تورم اقلام غیرقابلتجارت به شکل قابلتوجهی از اقلام تجارت بیشتر گزارش میشود. علاوهبر این، افزایش تورم اقلام غیرقابلتجارت بهخصوص در بخش مسکن، پتانسیل ایجاد حملههای سفتهبازی در این بخش را افزایش میدهد.
تقسیمبندی اقلام قابلتجارت و غیرقابلتجارت
بانک مرکزی آمار گزارش تجارت و قابلتجارت در اردیبهشتماه را منتشر کرد. این گزارش در یک دستهبندی اقلام مصرفی در بخش خانوار را به اقلام قابلتجارت و غیرقابلتجارت تقسیمبندی کرده است. بنابر تعریف بانک مرکزی، اقلام قابلتجارت اقلامی هستند که میتوانند در مکانی دیگر و دورتر از جایی که تولید شدهاند، به فروش برسد؛ بنابراین این اقلام بالقوه ویژگی صادرات یا واردات داشته باشند.
شاید مهمترین این اقلام در گزارش شاخص بهای مصرفکننده، کالاهای صنعتی و پتروشیمی، مواد معدنی، کالاهای خوراکی و آشامیدنی باشند. تمام اقلامی که در لیست کالاهای وارداتی و صادراتی اقتصاد ایران وجود دارد، جزو اقلام قابلتجارت محسوب میشود. بهطورکلی، عمده کالاهای صنعتی و کشاورزی و نیز بخشی از خدمات، در دسته کالاهای قابلتجارت جای دارند. بخش دیگری از این تقسیمبندی، مربوط به کالاهای غیرقابلتجارت است که این دستهبندی مربوط به بخش مسکن و بخشی از خدمات است. این کالاها، برعکس گروه نخست قابلیت صادرات و واردات در گروهها را ندارد. شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران که از آن نرخ تورم محاسبه میشود، در حقیقت مجموعهای از اقلام قابلتجارت و غیرقابلتجارت را شامل میشود.
نشانه بیماری هلندی
بیماری هلندی یک اصطلاح اقتصادی است که رابطه بین بهرهبرداری بیرویه از منابع طبیعی و رکود بخش صنعت را نشان میدهد. در اقتصاد ایران افزایش درآمدهای نفتی و ثابت نگه داشتن نرخ ارز، باعث تضعیف صنعت داخلی در رقابت با سایر صنایع خارجی میشود، در این زمان ثابت نگه داشتن نرخ ارز بهخصوص در شرایط تورمی، باعث افزایش بیرویه واردات خواهد شد و در نتیجه، بسیاری از صنایع داخلی در این زمان تضعیف و ورشکسته میشوند. اگر نرخ ارز، به شرایط تعادلی حرکت کند، شاخص بهای اقلام قابلتجارت نیز متناسب با اقلام غیرقابلتجارت رشد میکند و در این صورت، نسبت این دو شاخص نیز در محدوده یک حرکت میکند.
اما در زمانی که تعادل ارزی از بین برود، فشار تورمی ناشی از افزایش تقاضای پول داخلی تنها منجر به تحریک اقلام غیرقابلتجارت میشود. در مقابل، بهدلیل تثبیت نرخ اسمی ارز، تورم اقلام قابلتجارت کنترل شده و تورم اقلام غیرقابلتجارت رشد میکند. این افزایش تورم در بخش اقلام غیرقابلتجارت باعث میشود که عملا در یک بازه مشخص بازار مسکن دچار حملههای سفتهبازی شود و نوسانات این بخش نیز افزایش یابد. در مقابل اگر با تعدیل ارزی متناسب با شرایط تورم، شکاف میان تورم اقلام قابلتجارت و غیرقابلتجارت کاهش یابد، در درجه نخست از سرایت بیماری اقتصاد هلندی به پیکره اقتصاد جلوگیری میشود و از سوی دیگر، علامت اشتباهی در بخش تورم بخش مسکن برای حملههای سفتهبازی ایجاد نمیشود.
تعدیل ارزی، در ماههای گذشته اگرچه به صورت ناخواسته رخ داده است، اما به نظر میرسد در این بخش اثرمثبتی را برجا گذاشته است و در مجموعهای امراض مختلفی که گریبانگیر اقتصاد است، فعلا میتوان دور بیماری هلندی را خط کشید؛ اگرچه حتی در شرایط کنونی نیز سیاستگذار بر تداوم واردات با ارز ارزانقیمت اصرار دارد، اما شرایط محدود درآمدها باعث شده که تنها این ارز را به کالای اساسی تخصیص دهد.
پوشش شکاف دو تورم
آمار نشان میدهد حرکت شاخص بهای اقلام قابلتجارت نسبت اقلام غیرقابلتجارت با سرعت بیشتری صورت میگیرد و در نتیجه نسبت این دو شاخص از سطح یک نیز فاصله گرفته است. شاخص اقلام قابلتجارت در اردیبهشتماه رقم ۴/ ۱۲۰ واحد بوده که این رقم برای اقلام غیرقابلتجارت به میزان ۲/ ۱۱۵ واحد گزارش شده است. در نتیجه بررسیهای این آمارها حاکی از آن است که شکاف میان تورم اقلام قابلتجارت و غیرقابلتجارت کاهش یافته است. آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد نرخ تورم ماهانه اقلام قابلتجارت در اردیبهشتماه به رقم ۶/ ۲ درصد رسیده است. این تورم ماهانه در بین اقلام قابلتجارت از فروردین سال ۱۳۹۶ بیشترین مقدار بوده است؛ البته پیشبینی میشود که این روند افزایشی در ماههای بعد نیز ادامه یابد.
تورم ماهانه اقلام قابلتجارت در فروردینماه به میزان ۷/ ۱ درصد گزارش شده بود.براساس آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم نقطهبهنقطه اقلام قابلتجارت در اردیبهشتماه به سطح ۷/ ۹ درصد رسیده است که این رقم در فروردینماه تنها ۴/ ۶ درصد بوده است. بنابراین نرخ تورم نقطهبهنقطه اقلام قابلتجارت طی یک ماه به میزان ۳/ ۳ واحد درصد افزایش یافته است. دیگر آمارهای این گزارش نیز نشان میدهد که نرخ تورم متوسط اقلام قابلتجارت در ماه دوم سالجاری به ۴/ ۹ درصد رسیده که البته این رقم نسبت به ماه قبل از آن کاهش ۳/ ۰ واحد درصدی را ثبت کرده است.
در مقایسه با اقلام قابلتجارت، در گروه اقلام غیرقابلتجارت تورم ماهانه کمتری گزارش شده است. براساس آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم ماهانه اقلام غیرقابلتجارت به میزان ۸/ ۰ درصد بوده است که نشان میدهد سطح تورم به مراتب نسبت به اقلام قابلتجارت کمتر بوده است. نرخ تورم ماهانه اقلام غیرقابلتجارت در فروردینماه سالجاری به میزان ۳/ ۰ درصد ثبت شده است.نکته قابلتوجه در آمار تورم نقطهبهنقطه این گزارش است. آمارها نشان میدهد که در اردیبهشتماه نرخ تورم نقطهبهنقطه اقلام غیرقابلتجارت رقمی مشابه آمار قابلتجارت و معادل ۷/ ۹ درصد بوده است. این موضوع نشان میدهد که شکاف تورم نقطهبهنقطه در اردیبهشتماه به صفر رسیده است.
نرخ تورم نقطهبهنقطه اقلام غیرقابلتجارت در فروردینماه معادل ۴/ ۹ درصد گزارش شده است. همچنین براساس آمارهای منتشرشده در این گزارش نرخ تورم متوسط اقلام قابلتجارت به میزان ۹/ ۸ درصد بوده که این رقم نسبت به ماه نخست سالجاری تغییر قابلتوجهی نداشته است.
- 13
- 4
