پس از مطرح شدن ضرورت تغییر و ترمیم کابینه دولت بخصوص تیم اقتصادی دولت برای بهبود شرایط اقتصادی، اکنون این موضوع به یکی از مهمترین مسائل اقتصاد کشور تبدیل شده است. زمانی که حسن روحانی کابینه دوازدهم خود را به مجلس معرفی کرد، بسیاری به برجام امیدوار بودند و اقتصاد کشور با تحریمهای شدید فاصله داشت، این شرایطی است که طی هفتههای گذشته به یکباره تغییر کرده است. از یک سو خارج شدن امریکا از برجام و بازگرداندن تحریمهای هستهای علیه کشورمان و از سوی دیگر التهاب بازارهای داخلی همچون ارز و طلا شرایط فوقالعادهای پیش روی دولت و حاکمیت قرار داده است که مواجهه با این شرایط نیز توان و آرایش متفاوتی در نهادهای اجرایی کشور میطلبد.
برهمین اساس برخی به این نتیجه رسیدهاند که تغییر تیم اقتصادی دولت دراین شرایط میتواند اوضاع را سامان دهد. با وجودی که برخی از کارشناسان ترمیم کابینه را نسخه شفابخش اقتصاد میدانند، برخی دیگر موضوع را جامعتر نگاه کرده و نهادهای دیگر را نیز دراین شرایط دخیل میدانند. به اعتقاد این کارشناسان مقصر اصلی شرایط کنونی اقتصاد دولت نیست و نهادهایی همچون مجلس هم درآن سهم دارند. برهمین اساس درباره نحوه حل مشکلات اقتصادی کشور دو رویکرد متفاوت میان کارشناسان شکل گرفته، رویکردی که برخی مدیران و وزیران را عامل بروز چنین شرایطی دراقتصاد میدانند و رویکرد دیگری که اعتقاد دارد تا زمانی که سیاستهای کلی اصلاح نشود تغییر مدیران هم چارهساز نخواهد بود.
ریشه مشکل جای دیگری است
سیدعزیر آرمن اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز درگفتوگو با «ایران» نسبت به بهبود شرایط اقتصادی با تغییرکابینه خوشبین نیست. وی توضیح میدهد: با توجه به مشکلاتی که امروزه گریبان اقتصاد ایران را گرفته بعید به نظر میرسد که این مشکلات با تغییر چند وزیر حل شود.
وی با اشاره به اینکه این موضوع به این معنا نیست که در کابینه هیچ مشکلی نیست و وزیران ایدهآل هستند، افزود: بهدلیل ساختاری بودن بسیاری از مشکلات نمیتوان انتظار داشت که با یک تغییرات سطحی از این وضعیت عبور کنیم. این اقتصاددان ادامه داد: در بسیاری از کشورها هنگام بروز مشکلات حاد یک مسئول یا تعدی از آنها بهعنوان عذرخواهی استعفا میدهند هرچند که ممکن است که مشکل بهصورت مستقیم به آنها مربوط نشود. بنابراین از این منظر که تغییر برخی از وزیران میتواند باعث رضایت خاطر مردم شود قابل دفاع است ولی ریشه مسأله در آن نیست.
بهگفته وی هماکنون شاهد مقاومتهایی در بخش اقتصاد هستیم که بسیاری از طرحها را با مشکل مواجه میکند.همه میدانند که شفافیت چارهساز بسیاری از مشکلات است ولی در اجرای آن با موانع زیادی روبهرو هستیم.
وی با بیان اینکه هماکنون مشکلات و حتی راه حلهای آنها برای کارشناسان و دولتمردان روشن است،گفت: ولی متأسفانه اجرای آن بهدلیل ساختارهای خاص اقتصاد ایران براحتی قابل اجرا نیست.
از لحاظ اقتصادی الفبای مقابله با مشکلاتی که امروز اقتصاد ایران از آن رنج میبرد به طور کامل مشخص و در سایرکشورهای دنیا تجربه شده است، ولی اجرای همین اقدامات بدیهی در بستر اقتصاد ایران به سادگی امکانپذیر نیست و هرچند در ابتدا انجام آن ساده به نظر میرسد، ولی درمرحله اجرا با انبوهی از موانع برخورد میکنیم.آرمن ادامه داد: بنابراین به نظر میرسد که برای مقابله با این مشکلات نیازمند اصلاح ساختارها هستیم که این اصلاحات نیز تنها از عهده قوه مجریه خارج است و باید تمام قوا و نهادهای مسئول برای تحقق آن تلاش جدی داشته باشند.
با تغییر چند وزیر منتظر معجزه نباشید
بهروز هادی زنوز یکی از اقتصاددانانی است که اعتقاد دارد مشکلات قوه مجریه و بوروکراسی حاکم بر کشور به قدری عمیق است که با تغییر مهرهها و مدیران نمیتوان به بهبود وضعیت دل بست. به این معنا که با رفتن چند وزیر و آمدن افراد جدید تغییری در سیاستهای کلی کشور به وجود نخواهد آمد. وی درگفتوگو با «ایران» اضافه کرد: برخی از نمایندگان مجلس دولت را برای تغییردر ترکیب کابینه تحت فشار گذاشتهاند و تصور میکنند که با تغییر چند وزیر معجزه رخ میدهد. به گفته وی جدای از بحث تحریمها با یک سری از چالشهای بزرگ اقتصادی مواجهیم که این چالشها از اعمال سیاستها در طول دهههای گذشته نشأت میگیرد و به هیچ عنوان یکشبه حل نخواهد شد.
وی با ارائه چند مثال از این چالشها گفت: بحران صندوقهای بازنشستگی که در آینده نزدیک تمام اقتصاد را فراخواهد گرفت و معیشت مردم را نیز تحت تأثیر قرار میدهد ناشی از سوءتدبیر وزیران نیست بلکه نمایندگان مجلس خود با تصویب برخی از قوانین حمایتی مانند بازنشستگی زودهنگام زنان و مردان زمینهساز این بحران شدهاند.
بنابراین حتی اگر وزیر مربوطه هم تغییر کند تا زمانی که مجلس به سیاستهای پوپولیستی خود ادامه دهد بازهم وضعیت به همین شکل ادامه مییابد. هادی زنوز ادامه داد: در بحران نظام بانکی و بازار ارز نیز عامل اصلی نبود نظارت کافی از سوی بانک مرکزی بر نظام بانکداری بوده است. حال باید دید چه کسانی اجازه دادند تا نیروی انتظامی مجوز مؤسسه مالی و اعتباری صادر کند. چه کسانی در برابر بخشنامههای بانک مرکزی درخصوص نظمبخشی به بازار پول مقاومت کردند؟ اصلاح قانون پولی و بانکی کشور حدود ۱۰ سال در مجلس معطل مانده است. قانونی که با تصویب آن میتوانستیم خلأ نظارت و نقش بانک مرکزی را برطرف کنیم.
وی همچنین اظهارکرد: نهادی با عنوان بانک مرکزی ایجاد کردیم که استقلال ندارد و ترکیب شورای پول و اعتبار آن بهصورت عمده دولتی است. بنابراین حتی اگر رئیس کل بانک مرکزی نیز تغییر کند بازهم شورای پول و اعتبار منویات دولت را تصویب میکند و شرایط تغییر نخواهد کرد. متأسفانه هماکنون بانک مرکزی ابزارسیاستی خود را دراختیار ندارد .ابزاری که باید توسط مجلس دراختیار آن قرار داده میشد. حال نمایندگان مجلس پشت ناکارآمدی دولت پنهان شدهاند درحالی که خود باعث ایجاد این مشکلات هستند.
این اقتصاددان تصریح کرد: وقتی دولت در برنامه ششم توسعه برای رشد بخش کشاورزی عدد ۵ درصد را پیشنهاد داد مجلس این نرخ رشد را به ۸ درصد افزایش داد. بدون توجه به اینکه چگونه کشوری که اسیر خشکسالی است و تاکنون چنین نرخ رشدی را تجربه نکرده است میتواند به این دستاورد برسد. وی اظهارکرد: وقتی دولت لایحه بودجه سالجاری را با کسری عظیم به مجلس برد نمایندگان مجلس مگر نمیدانستند که قرار است تحریم شویم ولی آن را تصویب کردند.
درهمین بودجه اعتبارات کلانی برای اشتغال عشایر و روستاییان به سبک دولت آقای احمدینژاد گنجانده شد درحالی که تاکنون این نوع طرحها هیچ کارایی نداشتهاند. هادی زنوز تأکید کرد: مجلس اگر توانمند بود و وظایف نظارتی خود را اجرا میکرد هر دولتی را وادار میکرد تا درست عمل کند. وقتی مجلس الحاق به کنوانسیونهای مربوط به افای تی اف را تصویب نمیکند نمیداند که این موضوع چه مشکلاتی در آینده برای کشور ایجاد میکند. مجلس با سکوت در برابر سیاستهای اقتصادی و خارجی زمینهساز تحریم شد.
برخی مدیران دولتی معضل اصلی هستند
محمد قلی یوسفی اقتصاددان وعضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اما نظر دیگری دارد. وی در گفتوگو با «ایران» دراین باره میگوید: اینکه هماکنون شرایط اقتصادی در بسیاری از بخشها دچار مشکل شده نشاندهنده این است که یک جای کار میلنگد. وی با اشاره به اینکه این شرایط نمیتواند ادامه داشته باشد، گفت: به هیچ عنوان شرایط اقتصادی کشور و مشکلاتی که در آن دیده میشود قابل اغماض نیست و باید جلوی تخریب بیشتر اقتصاد گرفته شود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در شرایط جنگ هشتساله که شرایط اقتصادی در وضعیت خاصی قرار داشت یک نوع اعتماد متقابل میان مسئولان و مردم وجود داشت و مردم با علاقه برای دفاع از میهن خود اقدام میکردند، ولی اکنون شرایط فرق کرده است و در میان مسئولان دولتی برخی همانند شعبده بازها و رمالها شرایط را به گونه دیگری نشان میدهند. آنها فقر را غنا، بیکاری را اشتغال، گسترش رکود تورمی را رونق میدانند و به مردم اعلام میکنند که اوضاع خوب است. بنابراین درصورتی که این افراد را از بدنه دولت حذف کنیم باعث بهبود نسبی شرایط خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: متأسفانه در طول چهار دهه گذشته سیاستهای اقتصادی کشور در جهت اصلاح نبوده است و سیاسی بازی برخی شرایط را حادتر کرده است.
قلی یوسفی اضافه کرد: هماکنون بخش عمده کشور دراختیار دو جناح اصولگرا و اصلاحطلب قرار دارد و مردم عادی از جریان امور کنار گذاشته شدهاند. به معنای دیگر ۲۰ درصد جامعه امور ۸۰ درصد مابقی را دراختیار گرفتهاند. این اقتصاددان در ادامه اظهارکرد: برخی از افراد در قوه مجریه به کار گرفته شدهاند که بهترین گزینه برای دولت ولی بدترین گزینه برای مردم هستند.
این دسته از مدیران به بهترین شکل درخدمت دولت هستند ولی برای حل مشکلات مردم به کار نمیآیند. قلی یوسفی درپایان تأکید کرد: متأسفانه در طول چهار دهه گذشته منابع کشور در جهت غلطی به کار گرفته شده است و به همین دلیل تولید با رونق مواجه نشده است و وابستگی به واردات که باعث رشد نرخ ارز است افزایش یافته است. درمجموع کسانی که احساس میکنند توانایی اداره امور را ندارند و نمیتوانند مشکلات مردم را حل کنند باید کنار بروند.
سیاوش رضایی
- 12
- 6
