در حالي ترمز نرخ غير رسمي ارز بريده است كه هيچ تضميني براي ثابت نگه داشتن نرخ ارز رسمي نيز وجود ندارد و به اعتقاد كارشناسان، دولت نميتواند در بلندمدت نرخ ارز رسمي را ثابت نگه دارد و آن را به برخي كالاها اختصاص دهد. به اين خاطر كه تخصيص نرخ رسمي ارز(پايينتر از حد واقعي) به ضرر دولت بوده و به آن آسيب وارد ميكند. با اين وجود آشوب در بازار فرصت بازگشت به سمت آرامش را پيدا نميكند و قيمت اجناس رو به گراني است. افزايش قيمت كالاها افسار گسيخته، به طوري كه فروشندهها اعتماد به ثبات بازار ندارند، واردكنندگان اجناس را انبار كردند و خريداران يا قدرت خريدشان را از دست دادهاند يا به اين بازار بيثبات اعتمادي ندارند.
اين اتفاقات(التهابات ارزي) موجب افزايش حجم نقدينگي شده است. از سوي ديگر تعيين سود بانكي در اين شرايط بي تاثير نبوده، اكنون رقم بالايي از سرمايهها از بانكها خارج شده و در دست مردم است. اين مساله به حجم بالاي پولهاي سرگردان افزوده است. به اين ترتيب افزايش ميزان نقدينگي آسيبهاي فراواني براي اقتصاد در پي دارد كه بخشي از آنها را در حال حاضر شاهد هستيم. البته علاوه بر اينها پرداخت پول موسسات غیر مجاز هم به افزایش نقدینگی دامن زده است.
نقدينگي سرگردان
در حال حاضر سوالي كه از سوي بسياري از افراد مطرح ميشود، اين است كه چرا با وجود تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای مختلف، شاهد افزایش قیمت در بازار هستیم و چرا نظارتي در اين باره صورت نگرفته است.
روز گذشته محمدرضا مودودی، معاون سازمان توسعه تجارت، پولها و نقدینگی سرگردان را عامل گرانی در بازار دانست و در اين خصوص گفت: از آنجاکه هماهنگی میان نرخ رسمی و آزاد ارز وجود ندارد، هیچ تضمینی برای ثبات نرخ نیست و حتی ممکن است باوجود تقاضا برای خرید یک نوع ارز، نرخ آن ریزش پیدا کند و در چنین شرایطی مردم متضرر میشوند.
در پی افزایش قیمت برخی از محصولات در بازار و اینکه گفته میشود، حتی برخی از کالاهایی که با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی وارد میشوند، با ارز آزاد فروخته شده و با افزایش قیمت همراه شدهاند، به نظر میرسد نقدینگی سرگردانی که در کشور وجود دارد و این ظرفیت را برای ایجاد شوک در اقتصاد و بازار دارد، یکی از دلایل اصلی افزایش قیمتها و تورم کنونی است.
دستگاههاي نظارتي در خوابند!
نقدینگی سرگردان میتواند بسیار اثرگذار باشد و تقاضای کاذبی در بازار ایجاد کند تا از این طریق افزایش قیمت به بار آورد و صاحبان این نقدینگی سرگردان، صاحب سودهای بیشتر شوند. به عنوان مثال شاید عدهای بخواهند منابع مالی خود را به ارز تبدیل کنند تا ارزش نقدینگی خودشان را حفظ کرده و افزایش دهند.
در چنین شرایطی ضرورت دارد دستگاههای نظارتی هر چه دقیقتر و حساستر در بازار ورود کنند؛ چرا که در این شرایط که منابعی به صورت هدفمند از یکسری مجاری خاص به بازار ارز تزریق میشود، شناسایی آن نباید خیلی سخت باشد و وقتی گفته میشود که صدها هزار سکه توسط گروه کوچکی از بخش خصوصی خریداری میشود، شناسایی کردن آن و درآمد ناگهانیاش که باعث برهم زدن بازارهای مختلف از ارز تا خودرو، سکه و ... میشود، کار سختی نیست. دستگاههای نظارتی باید جلوی گردشهای ناسالم در اقتصاد را بگیرند. اما اكنون هيچ اثري از آثار نظارت بر اين بازار به چشم نميخورد،گويي سازمانهاي نظارتي در خواب به سر ميبرند.
افزايش روزی هزار ميليارد تومان بهنقدینگی کشور
در حال حاضر بزرگترین بحران کشور نقدینگی است. مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نيز در اين باره ميگويد: روزانه حدود هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه میشود. سال ۹۲ که دولت یازدهم روی کار آمد، تورم بالایی داشتیم و یکی از فعالیتهای دولت، کاهش و کنترل تورم بود که در دو سال اخیر شاهد تورم یک رقمی در سطح کشور بودیم. نخستین علت کاهش تورم بحث روانی و دومین علت، کنترل مخارج و هزینهها و پایه پولی کشور بود.
باید برای پایدار ماندن نرخ پایین تورم سیاستهایی اتخاذ میشد. از سال ۹۲ تا ۹۶ بین ۷۰ تا ۸۰ درصد تورم در جامعه داشتیم که روی ارز تاثیر نگذاشت و پیشبینی میشد اگر همین روال دنبال شود، جهش بزرگی خواهیم داشت و در اتاق بازرگانی کشور مرتب این مساله را گوشزد کردیم که در درازمدت این روند اثرات مخربی خواهد داشت. این تجربه ۴۰ ساله بعد از انقلاب است و همواره این جهش نرخ ارز مشکلاتی را به وجود آورده است.
كسري بودجه حداقل ۴۰ هزار ميليارد توماني
به اعتقاد خوانسازي باید بپذیریم قیمت ارز علت نیست و معلول است که به شاخصهای دیگر از جمله تورم و نقدینگی بازمیگردد و عوام فریبی در جامعه است که فکر میکنیم ناتوانی از سوی دولت در این راستا صورت گرفته است. ثابت نگه داشتن قیمت حاملهای انرژی، یکی دیگر از اشکالات و مساله دیگر کسری بودجه دولت است؛ به گونهاي که حداقل سالانه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری را در دولت شاهد هستیم.
از سوی دیگر بدهی دولت به پیمانکاران، بانکها و ... عواملی بود که مشکل اقتصادی در کشور ایجاد کرد. تحریمها در اتفاق امروز اقتصاد موثر است اما اگر تحریمها نبود، این مشکل قدری با تاخیر رخ میداد. خارج شدن آمریکا از برجام و تهدید تحریم جدید در پیش روی کشور خواهد بود و به نظر میرسد باید متناسب با وضعیتهای جدید، تصمیم و راهکار جدی اتخاذ کرد.
بحران عدم تصميمگيري در كشور
بحران ما بحران عدم تصمیمگیری در کشور است و اینکه زمانی تصمیم میگیریم که دیگر دیر شده است. لزومی ندارد موبایل با ارز دولتی وارد شود و باید ارز دولتی برای اقلام اساسی باشد و نیاز است که ذخیره ارزی متناسبی داشته باشیم. باید از این تهدید به عنوان فرصت استفاده کرد و بازار صادراتی کشور را رونق بدهیم؛ در حالی که اشتباه دیگر بخشنامه دولت این بود که ارز صادراتی نیز با نرخ ارز دولتی یکی دیده شده، این در حالی است که باید اجازه بدهیم صادرات با ارز صادراتی صورت بگیرد. ريیس اسبق بانک مرکزی نيز رشد نقدینگی را اشتباهی مرگبار در اقتصاد کشور خوانده و گفته است: چنین شرایطی ناشی از اعمال سیاست و مدیریت ناصحیح اقتصاد از سوی دولت است.
سكوت اقتصاددانان در برابر اقتصاد شكست خورده
براي تهيه گزارش با هر كدام از كارشناسان كه تماس گرفته شد، هيچكدام حاضر نشدند به اين سوال پاسخ دهند، برخي كارشناسان اقتصادي وضعيت كشور را به شدت نابسامان دانسته و معتقدندكه ديگر اقتصادي براي ايران نمانده است. دولتمردان ديگر هيچ برنامهاي براي كنترل شرايط فعلي ندارند و توانايي بهبود بخشيدن اين وضعيت را در خود نميبينند و اين اواخرحتي به صراحت اين موضوع را بيان ميكنند. گويا دليل عدم پاسخگويي كارشناسان به سوالات امروز اقتصاد ايران، كار دشواري باشد. آنها همان كساني هستند كه در سالهاي گذشته به دولتها و دولتمردان براي التيام بخشيدن به درد اقتصاد پيشنهادهايي دادند اما هيچ توجهي به اين صحبتها صورت نگرفت.
حالا اقتصاددانان كشور سعي دارند، سكوت كنند و كمتر سخن بگويند زيرا اگر موضوعي هم مطرح شود، مورد ناديدگي مسئولان قرار ميگيرد. يكي از كارشناسان اقتصادي در پاسخ به اين پرسش «قانون» كه در شرايط فعلي دولت چگونه ميتواند رشد نقدينگي را كنترل كند،گفت: دولت امروز باخته است. اقتصاددانان بارها به دولت هشدار دادند اما گوش شنوايي نبود. بيبرنامگي و نبود سياستهاي درست و مشخص اين وضعيت را رقم زده است. حتي اكنون مسئولان و دولتمردان هيچ برنامه مشخصي براي كنترل وضع موجود ندارند. اقتصاد شكست خورده است؛ به اين خاطر كه دولت سياستهاي كوتاه مدتي را اتخاذ كرد، سياستهايي كه گاهي به دليل عدم كارشناسي به بن بست خورده است. او در آخر گفت: نه بنده و نه كارشناسان اقتصادي ديگر هيچ حرفي براي گفتن ندارند.
- 11
- 1
