در حالی که تردیدهای فراوانی در مورد اصابت این مبلغ به گروه های هدف وجود دارد. در شرایط کنونی که اقتصاد ایران افزایش توامان قیمت ارز و شدت تحریم‌ها را تحمل می‌کند، شفاف سازی این ارقام و بررسی دقیق در نحوه تأمین و توزیع آنها می‌تواند در اتخاذ سیاست های راهبردی صحیح بسیار کارگشا باشد.
باید توجه داشت که بودجه صرفا سیاهه ساده دخل و خرج دولت نیست، بلکه آینه ای از وضعیت نهادی، توسعه‌ای، ساختاری و درجه ثبات اقتصاد کشور است. بنابراین، بررسی‌های دقیق آن که منجر به انضباط مالی دولت شود تا حد زیادی می‌تواند به کاهش تنگناهای موجود و همین‌طور بهبود عملکرد سایر بخش‌های اقتصاد نیز منجر شود.
یارانه بر اساس هدف و نحوه پرداخت، لحاظ شدن یا نشدن در بودجه دولت و برخی مسائل دیگر تعاریف و دسته‌بندی‌های متعددی دارد. یکی از اهداف دولت‌ها برای پرداخت یارانه به کارگیری صحیح منابع و امکانات کمیاب کشور است. هدف دیگر، جلوگیری از نوسان زیاد قیمت‌ها و توزیع مناسب و عادلانه درآمدها است. بحث یارانه در واقع نوعی کمک مالی یا امتیاز اقتصادی به موسسات خصوصی، خانوارها یا واحدهای دولتی است که در قالب پرداخت های مستقیم و غیرمستقیم صورت می‌گیرد. آن دسته از یارانه‌هایی که در بودجه کشور محاسبه می‌شوند و منابع و مصارف آنها مشخص است، یارانه آشکار نامیده می‌شوند. در حالتی که اگر کالا یا خدمتی از سوی دولت مورد حمایت قرار بگیرد، اما هزینه‌های این حمایت در حساب‌های پرداخت یارانه منعکس نشود، یارانه پنهان است.
کالاهایی نظیر دارو که کمک های دولت باعث واردات ارزان‌تر آن می‌شود اما عملا به طور مستقیم در بودجه دولت لحاظ نمی‌شود در این دسته هستند. این نوع یارانه، در اقتصاد ایران به خصوص از زمانی که شکاف زیادی بین نرخ ارز رسمی با نرخ واقعی آن ایجاد شد، ابعاد گسترده‌ای یافته است. بدیهی است نسبت یارانه پنهان کالاهایی مانند حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی وارداتی به یارانه نقدی با افزایش قیمت ارز در ماه های گذشته افزایش چشمگیری داشته است.
اتلاف انرژی
انرژی یکی از کالاهای مهمی است که به دلیل تفاوت قیمت فروش در داخل و قیمت جهانی آن از یارانه پنهان برخوردار می‌شود. طبعا هر چه تفاوت قیمت داخل و خارج بیشتر شده و میزان مصرف حامل انرژی نیز افزایش یابد، میزان یارانه پنهان پرداخت شده نیز بیشتر می‌شود. کالاهای استراتژیک و پرمصرفی چون نفت، گاز، برق و بنزین مجموعا بیشترین سهم از یارانه پنهان را به خود اختصاص می‌دهند. در طول سالیان مختلف قیمت پایین انرژی به همراه رشد سطح عمومی قیمت‌ها سبب شده قیمت نسبی این کالاها پایین بماند و خانوار و بنگاه سبد کالایی خود را براساس این علامت‌دهی شکل دهند؛ به گونه‌ای که نه تنها فاصله زیادی بین قیمت انرژی در ایران و قیمت جهانی آن ایجاد شده، بلکه میزان مصرف خانوارهای ایرانی نیز از متوسط سطح جهانی افزایش چشمگیری پیدا کرده است.
برای قیمت بنزین بر اساس نرخ های منطقه‌ای (فوب خلیج فارس)، معادل ۵۲ تا ۵۴ سنت با فرض نرخ ارز ۱۰ هزار تومان، نرخی بیش از ۵ هزار تومان باید در نظر گرفت. با شرایط کنونی دولت حدود ۴۲۰۰ تومان یارانه پنهان به مصرف‌کنندگان بنزین می‌پردازد. بروز چنین شکافی باعث افزایش تقاضای داخلی برای انرژی شده که هم به دلیل آلودگی، تاثیرات منفی بر محیط زیست و سلامت افراد دارد و هم خالص صادرات کشور را کاهش داده و درآمد ارزی دولت را کمتر می‌کند. همین شکاف قیمت علت جذابیت قاچاق سوخت به خارج از مرزهای کشور شده است؛ به گونه‌ای که گفته می‌شود روزانه بیش از ۱۰ میلیون لیتر (بیش از ۱۰ درصد کل مصرف روزانه) بنزین از کشور به خارج قاچاق می‌شود. وضعیت حامل‌های انرژی دیگر مانند برق نیز وضع نسبتا مشابهی دارد.
شیوه توزیع
جدا از میزان بالای یارانه پنهان، بحث توزیع آن نیز از دیگر مسائل مهم در نظام یارانه‌ها به شمار می‌رود. خطایی که معمولا در مورد تخصیص یارانه رخ می‌دهد، شناسایی نامناسب گروه هدف است که یا عده‌ای خارج از این چتر حمایتی می‌مانند یا افرادی که در گروه هدف نیستند به اشتباه وارد این چتر حمایتی می‌شوند؛ لذا باید در ارایه یارانه‌ها رویکردی اتخاذ شود که خطای تخصیص و توزیع به حداقل ممکن برسد.
با وجود اهدافی چون تامین عدالت اجتماعی و اقتصادی که از پرداخت یارانه دنبال می‌شود، در عمل تنها بخش کوچکی از رفاه و مطلوبیت حاصل از این منابع مالی به اقشار کم‌درآمد اختصاص می‌یابد. افراد کم‌درآمد سوخت، برق و بطور کلی انرژی کمتری نسبت به خانوارهای پردرآمد مصرف می‌کنند و برآوردهای مختلف حاکی از آن است که دهک دهم درآمدی ٢٥-١٧ برابر بیش از دهک یکم درآمدی از یارانه حامل‌های انرژی بهره‌مند می‌شوند که این دقیقا با اصل عدالت اجتماعی- که از مبانی اساسی تخصیص یارانه است- مغایرت دارد.
افزایش قیمت انرژی به دلیل آنکه نهاده تولید است، سبب افزایش هزینه تولید و به تبع آن فشار به قیمت محصولات می‌شود. از آنجایی که میزان تورم برای دهک‌های پایین درآمدی بیشتر است، نگرانی در مورد فشار تورم در وضعیت پیچیده کنونی قابل درک است. اما این نگرانی نباید مانع ایجاد اصلاحات در نحوه و میزان پرداخت یارانه‌ها شود، چرا که ادامه روند فعلی تبعات جبران‌ناپذیری برای اقتصاد و جامعه به دنبال دارد. افزایش شوک‌های مکرر به اقتصاد، قاچاق، گسترش بیعدالتی و فقر عمومی، آلودگی محیط زیست و ضعف دولت در اجرای طرح‌های نیمه‌تمام یا طرح‌های حمایتی مهمترین اثرات مخرب ادامه روند فعلی است.
تجربیات کشورهای دیگر از جمله در جهان توسعه‌یافته در این زمینه نشان می‌دهد که رفع فقر از طریق سه نظام پرداخت‌ها، مالیات‌ها و نظام تامین اجتماعی صورت گرفته است. در این کشورها نظام پرداخت‌ها و نظام مالیات‌ها مکمل یکدیگر هستند و بخش عمده مشکلات در زمینه فقر و شکاف طبقاتی را حل می‌کنند. بنابراین، برای حداقل کردن آسیبهای احتمالی به اقشار آسیب‌پذیر به دلیل افزایش قیمت‌ها حتما برنامههای مکمل حمایتی باید در دستور کار قرار بگیرد.
بدون تردید، اداره اقتصاد به روش «از امروز به فردا» ما را از وضعیت تعادل پایدار دور خواهد کرد. وضعیت موجود معلول چند عاملی اقتصاد و سیاست است که به اجماع فراگیر بر سر ضرورت اصلاح نیاز دارد. پرش‌های قیمتی مکرر متغیرهای کلیدی و فضای اقتصادی بی‌ثبات منجر به بی‌اعتمادی افکار عمومی نسبت به آینده اقتصاد کشور شده است. در گام نخست همراه کردن افکار عمومی از طریق شفاف سازی مزایای بلندمدت و پایدار اصلاح نظام یارانه بسیار حائز اهمیت است. اصلاح نظام یارانه ها استراتژی ها و برنامه های کارشناسی‌شده دقیق و بلندمدتی می‌طلبد. پیاده کردن راهکارهای بلندمدت مستلزم شکل‌گیری عزم مشترک درباره چیستی مشکلات راهبردی اقتصاد کشور و همچنین راه حل های آنهاست.
- 13
- 6
