یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: واحدهای تولیدی ما که بخشی از آنها به عنوان اصلی‌ترین صادرکنندگان غیر نفتی کشور شناخته می‌شوند در ماه‌های گذشته و با توجه به بالا رفتن قابل توجه نرخ ارز با مشکلاتی مواجه شده‌اند که برطرف کردن آنها اولویتی جدی برای اقتصاد کشور به شمار می‌رود، زیرا در غیر این صورت احتمالا بخشی از این واحدهای تولیدی برای تداوم فعالیت‌هایشان با مشکلات جدی مواجه هستند.
وی با بیان اینکه حتی در صورت ثبات نرخ ارز در رقم هشت هزار تومان نیز قیمتها در قیاس با یک سال قبل دو برابر افزایش یافته‌اند، توضیح داد: در مرحله نخست بحث تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان باید به شکل جدی پیگیری شود. در صورتیکه آنها مجبور شوند مواد اولیه را با قیمت بیش از دو برابر سابق دریافت کنند، قطعا قیمت تمام شده کالاها نیز به شکلی جدی افزایش خواهد یافت. در کنار آن بحث مزد و حقوق کارگران و همچنین تسویه صورت‌های مالی همچون مالیات از دیگر دغدغه‌های تولیدکنندگان است.
او ادامه داد: در چنین شرایطی با سامان دادن به نرخ ارز و تامین مایحتاج تولیدکنندگان می‌توان این انتظار را داشت که لااقل بخشی از مشکلات آنها حل شود و در کنار آن نهادهای تصمیم‌گیر همراهی لازم را با این واحدهای اقتصادی در دستور کار قرار دهند.
این عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به برنامه‌های مجلس برای حمایت از واحدهای تولیدی، خاطرنشان کرد: در چارچوب این مصوبه بحث‌هایی همچون معافیت‌های مالیاتی یا تصویب سیاست‌های حمایتی از کارخانجات مطرح شده است که در صورت نهایی شدن می‌تواند لااقل در کوتاه مدت بخشی از دغدغه‌های آنها را حل کند.
آل‌اسحاق در پاسخ به این سوال که نگرانی موجود از باز نگشتن ارز حاصل از صادرات تا چه میزان می‌تواند سیاست‌های همراهی دولت با صادرکنندگان را تحت‌الشعاع قرار دهد نیز گفت: ما باید توجه داشته باشیم که در شرایط تحریم بازگرداندن ارز به کشور دشواری‌های خاص خود را دارد، اما این به معنای آن نخواهد بود که صادرکنندگان قصد ندارند ارز خود را به کشور باز گردانند.
وی ادامه داد: به طور طبیعی ما صادرکننده یک بار مصرف در کشور نداریم بلکه هر یک از آنها در ایران سرمایه‌گذاری کرده و واحدهای تولیدی قابل توجهی را فعال کرده‌اند. از این رو باید با برطرف کردن نگرانی‌ها این اعتماد را داشت که صادرکنندگان نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اهتمام کافی دارند.
عضو اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: با ایجاد این نگاه مثبت میان دو طرف می‌توان این انتظار را داشت که صادرات در ایام تحریم بتواند نقش خود را به خوبی برای حمایت از اقتصاد کشور ایفا کند، اما در غیر این صورت واحدهای تولیدی با مشکلاتی مواجه هستند که نپرداختن به آنها می‌تواند برای بازارهای داخلی و خارجی مشکل آفرین شود.
به گزارش ایسنا، پس از آغاز اجرای دستورالعمل ارزی بانک مرکزی که در روزهای پایانی آبان ماه ابلاغ شد، صادرکنندگان به چهار گروه مختلف تقسیم شدند که باید برحسب میزان صادراتشان لااقل بخشی از ارز صادراتی را وارد سامانه نیما کنند.
در طول ماه‌های گذشته تعدادی از صادرکنندگان نتوانستند به این پیمان‌سپاری ارزی به شکل کامل عمل کنند و همین مساله باعث شد که در جلسه اخیر شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی، وزیر اقتصاد دستور دهد که با راه‌اندازی یک کارگروه جدید و بررسی ابعاد مختلف ماجرا، در صورت لزوم تغییراتی در دستورالعمل ارزی بانک مرکزی ایجاد شود.
- 9
- 4
