۳/۵ میلیارد دلار ارز به کالا تبدیل نشد

تخصیص ارز برای واردات کالا از ابتدای سال‌جاری تاکنون به یکی از معضلات اقتصاد ایران تبدیل شده است. تفاوت نرخ ارز تخصیص‌یافته برای واردات با بازار آزاد باعث شده است تا برخی به فکر سوء‌استفاده از این منابع ارزی بیفتند. از اواخر فروردین ماه امسال که دولت دلار را با قیمت ۴۲۰۰ تومان تک نرخی اعلام کرد و با همین نرخ دراختیار واردکنندگان قرار داد، یکی از شگفتی‌های اقتصاد ایران نمایان شد.

پس از آنکه بانک مرکزی لیست دریافت‌کنندگان ارز برای واردات کالا را منتشر کرد، شگفتی‌های جدیدی مشاهده کرد، شرکتی که درصنعت برق کار می‌کرد حبوبات وارد کرده بود، شرکت خودروساز دستگاه‌های چای ساز. اما درکنار این تخلفات برخی نیز در قبال ارزی که دریافت کرده بودند، یا کالا وارد نکرده بودند یا اینکه تنها بخشی از آن را برای واردات اختصاص داده بودند و مابقی ارز را در بازار آزاد و با اختلاف زیاد به فروش رساندند. البته احتکار کالاهای وارداتی و فروش آن با نرخ آزاد ارز هم تخلف دیگری بود که طی ماه‌های اخیر بارها رسانه‌ای شد.

درماه‌های اخیر نیز که سیاست ارزی دولت تغییر کرده است و ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها برای کالاهای اساسی و دارو اختصاص می‌یابد و سایر واردکنندگان باید به سامانه نیما مراجعه کنند، بازهم اتفاقات مشابهی رخ داده است چرا که همچنان میان ارز نیمایی که براساس دلار به ۷ تا ۸ هزار تومان می‌رسد با بازار آزاد که نزدیک به ۱۲ هزار تومان است اختلاف ۴ تا ۵ هزار تومان وجود دارد. این درحالی است که بارها رئیس جمهوری نیزاز سوء‌استفاده از ارزی که با نرخ تعادلی دراختیار واردکنندگان قرار گرفته است انتقاد کرده و آن را خیانت به کشور خوانده است.

تشکیل بیش از ۴ هزار پرونده تخلف ارزی

درهمین زمینه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: موضوعات مرتبط با حوزه منابع و مصارف ارزی در ماه‌های اخیر مشکلات متعددی را برای کشور ایجاد کرد. به‌گزارش خبرگزاری صدا‌وسیما، محمدرضا پورابراهیمی افزود: بر اساس گزارش‌ها از ابتدای امسال تا ۲۷ دی، از کل منابع ارزی که برای واردات کالا تخصیص پیدا کرده بود، حدود یک چهارم آن با وجود اختصاص ارز، کالایی وارد نشده است، یعنی به میزان ۳.۵ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور که برای واردات اختصاص داده شده بود، کالایی وارد نشده و ۴۲۰۰ پرونده تخلف در این زمینه تشکیل شده است.

سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان عملیاتی می‌شود

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که حسب دستور رئیس جمهوری و به‌منظور مقابله با یکی از گلوگاه‌های فساد و آسیب در فرآیند تجارت خارجی کشور و نیز براساس اقدامات چند ماه گذشته بانک مرکزی برای آماده‌سازی سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان، این سامانه، آماده عملیاتی شدن است.

به‌گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصرهمتی اظهار کرد از آنجا که تخصیص و تأمین ارز به منظور واردات کالا و خدمات مورد نیاز کشور انجام می‌شود، متأسفانه در این فرآیند در گذشته سوءاستفاده‌های زیادی صورت گرفته است و برخی به بهانه واردات کالا و خدمات مورد نیاز با طی فرآیندهای قانونی اقدام به دریافت ارز کرده و متأسفانه پس از دریافت ارز، متناسب با ارز دریافتی کالا به کشور وارد نکرده‌اند. با به کارگیری این سامانه تمام بانک‌ها، وزارت صمت، گمرک و سازمان امور مالیاتی به اطلاعات و عملکرد واردکنندگان دسترسی خواهند داشت.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: از این پس یکی از شاخص‌های اعتبارسنجی مشتریان در فرآیند واردات و دریافت خدمات بانکی موضوع رفع تعهد ارزی واردکنندگان خواهد بود و عدم رفع تعهد ارزی واردکننده، با عدم ارائه خدمات، همراه شده و به مراجع ذیربط اعلام خواهد شد. از سوی دیگر واردکنندگان اصیل و واقعی که نقش مهم و اساسی در تجارت کشور دارند نیز مورد حمایت خاص قرار خواهند گرفت.

همتی در پایان یادآور شد که با عملیاتی شدن این سامانه فرآیند تجارت خارجی کشور به‌صورت سیستمی تکمیل خواهد شد و نقش بسیار اساسی در پیشگیری از فساد خواهد داشت. درهمین ارتباط رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بانک مرکزی برای رفع این مشکل، سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان را راه‌اندازی کرده است، گفت: مجلس هم از آن حمایت می‌کند، همه کسانی که می‌خواهند واردات را انجام دهند باید اعتبارسنجی شوند.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه این سامانه اعتبارسنجی، رتبه اعتباری بازرگان را مشخص می‌کند، افزود: بر اساس آمارها، حدود ۲۱ هزار بازرگان کشور بر این اساس اعتبارسنجی و رتبه‌بندی شدند و اطلاعات مربوط به آنها در این سامانه، مدنظر قرار گرفته است. وی اضافه کرد: این موضوع کمک می‌کند سقف واردات برای هر بازرگان و فعال اقتصادی تعیین شود. وی اضافه کرد: بازرگانان غیرمعتبر در حال انجام لابی‌هایی هستند  تا بتوانند تبصره و استثنائاتی را بر این سامانه‌ها وارد کنند.