به گزارش سازمان خصوصی سازی درحالی که ۱۷ سال از آغاز فرآیند خصوصی‌سازی درکشور می‌گذرد، همواره درخصوص نحوه واگذاری، قیمت و اهلیت خریداران ابهاماتی از سوی برخی کارشناسان و رسانه‌ها مطرح شده است ؛موضوعی که در سال‌ها و ماه‌های اخیر شدت گرفته است.
به طوری که برخی نمایندگان مجلس یک طرح دو فوریتی برای ابطال قرارداد واگذاری برخی بنگاه‌ها تهیه کرده‌اند. دراین زمینه علیرضا رحیمی عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به تهیه این طرح دو فوریتی توسط تعدادی از نمایندگان گفت: این طرح هنوز به هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی ارسال نشده است.
عضو هیات رئیسه مجلس ادامه داد: اخیراً تعدادی از نمایندگان تصمیم گرفتند علاوه بر ضابطه‌مند کردن بهتر و بیشتر واگذاری بنگاه‌های اقتصادی، نسبت به ابطال قرارداد واگذاری‌هایی که در آن مفاسدی رخ داده و فساد و خسارت قطعی در آن اتفاق افتاده اقدام و این بنگاه‌ها را به دولت بازگردانند. وی با اشاره به انتقادات نمایندگان نسبت به واگذاری برخی بنگاه‌های اقتصادی گفت: موضوع واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی همیشه دغدغه مسئولان و بخش اقتصادی کشور بوده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با بیان اینکه مفاسد قابل توجهی در زمان واگذاری‌های بنگاه‌ها به بخش خصوصی از ابتدا تاکنون رخ داده است، افزود: این مفاسد ناشی از ناپختگی و نداشتن یک برنامه جامع برای واگذاری‌ها بوده در حالی که قانون برای واگذاری بنگاه‌ها صراحت داشته و همه چیز شفاف بوده است. برهمین اساس بررسی سازوکار واگذاری شرکت‌های دولتی در قالب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌تواند بسیاری از ابهامات را برطرف کند.
نحوه قیمت گذاری
برخلاف تصور برخی سازمان های خصوصی‌سازی طبق قانون هیچ گونه دخالتی در قیمت‌گذاری بنگاه هایی که در لیست واگذاری هستند ندارد و این هیات عالی واگذاری است که دراین زمینه تصمیم می‌گیرد که اعضای این هیات وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری، رئیس اتاق تعاون و رئیس اتاق بازرگانی و نیز دو نماینده ناظر از مجلس هستند.
بدین ترتیب بر اساس گزارش های ارائه شده توسط کارشناسان، فرآیند واگذاری ها طی شده و پس از آن تصمیم هیات واگذاری در خصوص قیمت پایه، مبنای عرضه بنگاه‌های دولتی قرار می‌گیرد. قیمت‌گذاری در سازمان خصوصی‌سازی براساس آیین‌نامه‌ای انجام می‌شود که در آن روش‌هایی شامل سودآوری، بازده دارایی‌ها، بازده فروش، حاشیه سود، کارایی عملیاتی و بازده حقوق صاحبان سهام انجام می‌شود.
- 14
- 4
