در روزهای اخیراً موضوع مقابله با گرانفروشی که مورد تأکید رئیس جمهور قرار گرفت، بسیار خبرساز بود. موضوعی که فینفسه مربوط به سازمان تعزیرات حکوتی است. یعنی وظیفه ذاتی این سازمان نه تنها مقابله با گرانفروشی بلکه مقدم بر آن، پیشگیری از گرانفروشی از طریق استفاده از سازوکارهای نظارتی در حوزه اجرایی است.
قدر مسلم دولت باید دغدغه مقابله با گرانفروشی را داشته باشد و در این راه کوتاه نیاید. یکی از مهمترین مسائلی که به نظر میرسد باید به آن توجه شود، این است که دولت از دستگاه ذیربط خود یعنی سازمان تعزیرات حکوتی در این خصوص که چرا تخلفاتی در حوزه مدیریت آن صورت گرفته، پاسخ بخواهد. باید مشخص شود که این گرانفروشیها به چه صورت و با استفاده از چه اهرمهایی برای دور زدن نظارتها صورت گرفته است.
پیداست که زمان اقدام سازمان تعزیرات حکومتی فقط در مقطعی که شکایتی واصل میشود، نیست. بخش مهمی از مسئولیت این سازمان -همانطور که گفته شد- پیشگیری از وقوع جرم و گرانفروشی است. این اشتباه است که فرض کنیم حتماً یک شهروند که برای خرید کالایی رفته باید آن کالا را گران بخرد و بعد اقدام به طرح شکایت کند و مراحل قانونی کار را بگذراند تا آن وقت سازمان تعزیرات احساس وظیفه داشته باشد برای اینکه با فرد یا واحد متخلف برخورد کند. روشن است که مردم با مشغلههایی که دارند، کمتر پیش میآید که وقت بگذارند و برای طرح شکایت علیه یک گرانفروش اقدام کنند و پیگیر مراحل اداری آن باشند. این خود سازمان ذیربط است که باید برای پیشگیری از وقوع گرانفروشی ابداع و ابتکار داشته باشد.
مسألهای که باید مد نظر قرار بگیرد، یکسانسازی قیمتهاست. مشکلی که وجود دارد این است که بسیار دیده میشود که یک کالا در دو واحد، دو قیمت مختلف دارند. ممکن است که من به عنوان خریدار با حوصله بروم در مغازهای و با چانهزنی کالایی را به قیمتی بخرم که شما که مثلاً حوصله کمتری دارید، همان کالا را ۵۰ هزار تومان گرانتر خریداری کنید. البته واحدهای فروشنده هم گاهی ملاحظاتی دارند که نباید نادیده گرفت. مثلاً به دلیل نوسانهای موجود ممکن است قیمت خرید یک کالا برای یک فروشنده امروز یک رقم باشد و فردا رقمی دیگر؛ اما با این حال در بسیاری از موارد هم بی آنکه ملاحظهای وجود داشته باشد، گرانفروشی اتفاق میافتد. چه کسی باید جلوی اینها را بگیرد و وضعیت را کنترل کند؟ چه کسی باید تشخیص بدهد که ملاحظهای برای افزایش قیمت وجود دارد یا نه؟ معلوم است که این مسئولیت با سازمان تعزیرات حکومتی است.
فروشندگان باید قیمت کالای خود را مشخص کنند و سازمان تعزیرات حکومتی به محل کارشان برود و نظارت مستقیم داشته باشد. باید مدارک افراد در بازدیدها کنترل شود تا ادعای اینکه قیمت خریدشان بالا بوده، مورد بررسی قرار بگیرد و چنانچه سؤاستفادهای به عمل آمده باشد، برخورد شود. سازمان تعزیرات حکومتی نباید منفعل و فقط منتظر اعلام شکایت باشد. باید درهای سؤاستفاده را یکی پس از دیگری به روی گرانفروشان ببندد.
به هر حال از یک طرف گرانی غیرمتعارفی به همه جامعه تحمیل شده است که ناشی از مسایل ارزی است و از سوی دیگر سؤاستفادههایی هم از سوی برخی از افراد صورت میگیرد که نامش گرانفروشی است. دولت برای بهبود بخشیدن به وضعیت ناشی از گرانفروشیها باید یک نکته را بسیار جدی بگیرد و آن طراحی روشی است برای تفکیک این دو از یکدیگر. باید مشخص شود که چه بخشی از گرانیها اجتنابناپذیر و ناشی از وضعیت عمومی اقتصاد کشور است و چه بخشی از آن صرفاً سؤاستفاده است و صرفاً از سوداگری فروشندگان و طمع آنها نشأت میگیرد. به نظرم این تفکیک کاری است که دولت در این مقطع باید انجام دهد تا راهگشای بخشی از مشکلات به وجود آمده باشد.
مهرداد بائوجلاهوتی
- 16
- 4
