«هزینه خانوارهای ایرانی، ۵۰ درصد بیشتر شد.»، این جمله کوتاه، چکیده‌ای از گزارش رسمی مرکز آمار است تا نشان دهد که مردم در سال جاری چقدر نسبت به گذشته فقیرتر شده‌اند. بر اساس این گزارش، هزینه خانوارهای ایرانی برای خرید مجموعه‌ای از کالا و خدمات در خردادماه سال جاری ۵۰ درصد بیشتر شده است.
این یعنی بار تورم در ماه‌های اخیر بار دیگر بالا رفته و دخل و خرج مردم همخوانی ندارد. نکته قابل‌توجهی که با این گزارش به ذهن می‌رسد این است که با وجود اینکه هزینه زندگی خانوارهای ایرانی نسبت به سال‌های گذشته، ۵۰ درصد افزایش یافته است، اما سکانداران اقتصادی در مقابل این هزینه‌ها، تنها ۲۰ درصد حقوق کارمندان دولتی را در سال جاری افزایش داده‌اند.
در ساده‌ترین تحلیل می‌توان گفت که حالا یک فاصله ۳۰ درصدی میان دخل و خرج دهک‌های ضعیف و متوسط وجود دارد. این یعنی مردم نسبت به سال‌های گذشته، ۳۰ درصد بیشتر فقر را درک می‌کنند.
با چنین نگاهی می‌توان گفت که اقتصاد کشور به جای دستیابی به شاخص رشد اقتصادی مناسب، سال به سال با شاخص دیگری به نام فلاکت درگیر می‌شود؛ همان شاخصی که به خوبی می‌تواند میزان بیکاری و تورم یک کشور را تعریف کند. بر اساس تعریفی که در بحث اقتصادی در زمینه شاخص فلاکت آمده است، شاخص فلاکت در هر کشوری بر اساس جمع نرخ بیکاری و تورم به‌دست می‌آید.
این تعریف در حالی از سوی اقتصاددانان مطرح می‌شود که در حال حاضر نرخ‌های متفاوتی برای تورم ایران اعلام شده است. مثلا تورم از نگاه مردم با تورمی که از سوی مراکز رسمی اعلام می‌شود، تفاوت قابل‌توجهی دارد. بر اساس گزارش‌های رسمی، تورم در حال حاضر رقمی ما بین ۳۰ تا ۵۰ درصد است، این در حالی است که نگاهی به قیمت برخی از کالاهای اساسی نشان می‌دهد که تورم در برخی از این کالاها، حتی بیش از ۱۰۰ درصد نیز گزارش شده است. آنطور که در برخی از برآوردهای کارشناسی آمده است، نرخ تورم در حال حاضر حدود ۴۰ درصد و میزان بیکاری حدود ۱۳ درصد است که شاخص فلاکت را به بیش از ۵۰ درصد می‌رساند. این در حالی است که اگر رقم تورم با آنچه که به صورت واقعی در اقتصاد جریان دارد، هماهنگ باشد، در این‌صورت شاخص فلاکت حتی بیشتر از ۵۰ درصد بدست می‌آید.
به‌نظر می‌رسد در صورتی که تورم با همین روند پیش برود، شاخص فلاکت در سال‌های آیند، به مرحله هشدار نیز خواهد رسید. در چنین شرایطی، آگاهان اقتصادی بر این نکته تاکید می‌کنند که باتوجه به آنکه رشد اقتصادی به سمت رکود در حرکت است و از طرفی تورم خواهیم داشت بیماری هلندی اقتصاد پس از یک وقفه یک ساله باز گشته است. آنطور که کارشناسان می‌گویند، دولت برای کاهش شاخص فلاکت باید نرخ بیکاری و نرخ تورم را کاهش دهد و در این راستا نباید انحراف نقدینگی در اقتصاد وجود داشته باشد، یعنی پولی که در جامعه خلق می شود به سمت تولید سوق یابد که این موضوع سبب می شود در کوتاه مدت درصد تورم پایین آمده و در بلندمدت نرخ بیکاری کاهش یابد. این در حالی است که سیاست‌های خبرسازی در این زمینه از سوی سکانداران اقتصادی مطرح نشده و به‌نظر می‌رسد دود بحران‌های اقتصادی بیشتر از همیشه در چشم دهک‌های ضعیف و متوسط می‌رود.
سایه سنگین تورم در بازار
گزارش‌های رسمی مرکز آمار از این حکایت دارد که تورم بار دیگر افزایش یافته و به روند رو به رشد خود در ماه‌های گذشته ادامه داده است.
آنچه که اتفاق افتاده در نهایت به این منتهی شده که تورم سالانه با رشد ۳.۴ درصدی نسبت به اردیبهشت‌ماه به ۳۷.۶ درصد در خرداد ماه رسیده است.
این در حالی است که بررسی وضعیت هزینه‌ای خانوارهای ایرانی در خردادماه امسال نسبت به همین ماه در سال گذشته نشان داد که به طور میانگین ۵۰.۴ درصد هزینه‌های آنها افزایش یافته است و در این میان تنها ۲۰ درصد حقوق کارمندان دولتی افزایش یافته است.
آنطور که در گزارش‌های رسمی آمده است، در بین کالا و خدماتی که مردم در ماه گذشته مورد استفاده قرار داده‌اند، بالاترین سطح تورم نسبت به خردادماه سال گذشته مربوط به دخانیات با ۱۰۹ درصد بوده است.
اما تورم در گروه خوراکی‌ها بیش از ۷۴ درصد گزارش شده که در این گروه گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آن با ۹۶.۴ و گوشت قرمز و گوشت ماکیان ۹۵ و ماهی‌ها و صدف‌داران با ۱۰۷ درصد بالاترین تورم را داشته‌اند.
همچنین مسکن در مقایسه با خردادماه سال گذشته ۲۶ درصد،شکر، مربا، عسل، شکلات و شیرینی با ۸۵ درصد و لوازم خانگی با ۸۳ درصد، تفریح و فرهنگ ۷۵ درصد افزایش هزینه دارند.
در بررسی تورم سالانه باید گفت که بالاترین سطح تورم به دخانیات با ۱۲۴ درصد اختصاص دارد و بعد از آن گوشت قرمز و گوشت سفید با بیش از ۷۰ درصد در رده‌های بعدی قرار دارد.
نقدینگی تورم را بالا برده است
به گفته آگاهان اقتصادی، نقدینگی یکی از علت‌های اصلی رشد تورم هر کشوری است. بر اساس گزارش‌های رسمی، رشد نقدینگی در سال‌های اخیر به وضعیتی رسیده است که مردم فقیرتر شده‌اند.
بسیاری از دست‌اندرکاران اقتصادی بر این باور هستند که این موضوع در افزایش فقر مردم در سال‌های اخیر، تاثیر مستقیمی داشته است. بر اساس آماری که از سوی بانک مرکزی در پاییز سال گذشته منتشر شد، حجم نقدینگی کشور به ۱۶۵۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته ۱۳۹۷ بالغ شد. به باور بسیاری از آگاهان اقتصادی، رشد مستمر نقدینگی یکی از مهم ترین معضلات ساختاری اقتصادی کشور به شمار می‌رود و گزارش‌های مختلف حکایت از این دارد که در طول ۳۰ سال که از پایان جنگ ایران و عراق می گذرد، حجم نقدینگی بیش از ۱۱۰۰ برابر بالا رفته است.
حجم نقدینگی سه دهه اخیر در اثر سه عامل اصلی، خلق نقدینگی توسط بانک ها، استقراض دولت و بانک ها از بانک مرکزی و افزایش نرخ ارز ایجاد شده است که به خصوص نقش بانک های خصوصی در سال های اخیر برجسته است.
ایجاد نقدینگی (پول بدون پشتوانه) و افزایش نرخ ارز دو روی یک سکه هستند که از طریق تنزل شدید ارزش پول ملی منجر به اخذ مالیات تورمی از عامه مردم شده و مخارج رو به تزاید دولت و وابستگان آن را فراهم می‌کنند. یعنی دولت هر جا که با کسری بودجه مواجه شده است ناچار شده تا از بانک مرکزی استقراض کند و هزینه‌های جاری کشور را با این روش تامین کند تا جایی که در حال حاضر دولت بر اساس گزارش‌ها حجم بدهی دولت به بانک مرکزی، به ۴۰ هزار میلیارد رسیده است و خلق این پایه پولی در کشور، روی تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی نقش داشته است و این موضوع باعث شده تا مردم روز به روز بیشتر فقر را درک کنند.
به‌نظر می‌رسد پیچیده‌تر شدن کلاف فقر در سال‌های اخیر دیگر به مرحله‌ای رسیده است که بسیاری از مردم برخی از کالاهای اساسی را از سبد خرید خود حذف کرده‌اند. با چنین شرایطی، آیا وقت آن نرسیده که سکانداران اقتصادی سیاست‌های مناسبتری را برای بهبود معیشت مردم اتخاذ کنند؟
- 16
- 1
