به گزارش تسنیم، روز ۲۰ فروردین ماه سازمان برنامه و بودجه از طرح مقدماتی برنامه اصلاح ساختار بودجه رونمایی کرد. همچنین اخیراً این سازمان چارچوب کلی برنامه اصلاح ساختار بودجه را منتشر کرده و از عموم مردم درخواست کرده تا نظرات خود را در خصوص این برنامه طرح کنند.
همچنین بر اساس اعلان سازمان برنامه و بودجه برنامه مقدماتی اصلاح ساختار بودجه در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا بررسی میشود. همه این موارد در حالی مطرح شده است که در پایان تیر ماه امسال مهلت ۴ ماه رهبر انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه به پایان خواهد رسید.
گفتنی است، رهبری یک بار در اواخر سال ۹۷ به موضوع اصلاح ساختار بودجه اشاره کردند و همچنین در سال جاری نیز ایشان با عبارت قطع بند ناف بودجه از فروش نفت خام، بحث قطع وابستگی به درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت خام را بار دیگر مطرح کردند.
به هر حال با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور و تأکیدات صورتگرفته برای اصلاح ساختار بودجه، این انتظار از دولت و مجلس میرفت که هرچه سریعتر یک برنامه عملیاتی برای جبران ضعفهای این حوزه ارائه شود.
بر همین اساس رهبر انقلاب در جلسهای با سران نظام در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه امسال تأکید کرده بودند، اصلاح ساختاری بودجه که قرار بود مجلس و دولت، در چهارماهه اول امسال آن را انجام دهند و همچنین اصلاح نظام بانکی از دیگر کارهای مهم و اساسی است که باید انجام شوند. این مهلت ۴ماهه در حالی در ۱۰روزه آتی به پایان میرسد که بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حتی از انتشار برنامه اصلاحی سازمان برنامه و بودجه اطلاعی ندارند. نکته قابل توجه اینکه رهبری مجلس و دولت را مکلف به ارائه به برنامه اصلاح ساختاری بودجه کرده بودند.
به گزارش تسنیم، در برنامه اصلاح ساختار بودجه عناوین کلی ۴گانه اصلاح نهادی بودجه، هزینهِکرد کارا، درآمدزایی پایدار و ثباتسازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار در قالب یک سری برنامههای اجرایی مطرح شده است. مهمترین برنامههای ذکرشده در برنامه تدوینشده از سوی دولت عبارتاند از تأسیس بانک توسعه، اصلاح فرایند تصویب بودجه در مجلس، اصلاح یارانه کالاهای اساسی، اصلاح قیمت حاملهای انرژی و تجدید نظر در معافیتهای مالیاتی بههمراه اعمال پایههای مالیاتی جدید. قسمت مهمی از این پیشنهادها حالت کوتاهمدت داشته و بایستی در سال ۹۸ به اجرا برسند این درحالی است که با توجه به عدم اطلاع بسیاری از نمایندگان مجلس از کلیات این پیشنهاد عملیاتی شدن بخشهای مذکور در ۸ ماه آتی کمی دور از انتظار است.
- 15
- 3
