جرائم مالیاتی را گزارش ندهید محکوم می‌شوید

به گزارش ایسنا، با تشدید محدودیت‌ها برای صادرات نفت ایران و به تبع آن فشار بیشتر بر منابع مالی بودجه‌ای کشور، توجه به منابع مالیاتی بسیار بیشتر از سال‌های گذشته شده است. یکی از مسائل مهم در این حوزه بحث فرارهای مالیاتی است که در ماه‌های گذشته برخی مسئولان اقتصادی رقم آن را تا حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی کرده‌اند.

در این باره عباس بهزاد - دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی -  اظهار کرده که جرائم مالیاتی هیچگاه به منظور کسب درآمد برای دستگاه مالیاتی وضع نشده است و هدف از این جرائم، الزام مؤیان به رعایت مقررات و تکالیف قانونی و مجازات مودیانی است که قصد فرار از مالیات داشته و همچنین تعیین خساراتی که در نتیجه عدم رعایت تکالیف و مقررات قانونی به دولت وارد شده است.

دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی ضمانت اجرایی مالیات ستانی را در سه دسته تقسیم کرد و گفت: ضمانت های اجرایی اداری یا مالیاتی که صرفا جنبه مالی داشته و دستگاه مالیاتی می‌تواند این اقتدار را مستقیما اعمال کند، ضمانت‌های اجرایی کیفری که مودی متخلف را به مجازات‌های کیفری از جمله جزای نقدی و حبس محکوم می‌کند. همچنین الزام به جبران خسارت یا ضمانت اجرایی مدنی که دستگاه مالیاتی عموما از طریق محاکم عمومی به اعمال آن‌ها می پردازد، اصلی‌ترین ضمانت‌های اجرایی هستند.

او با بیان اینکه قانون‌گذار در قوانین و مقررات متعدد، کارمندان دولت را مکلف به اعلام جرم در هنگام مواجهه با وقوع جرم کرده است، ادامه داد: مأمورین مالیاتی نیز مشمول این مقررات هستند. همچنین قانون‌گذار در قانون مالیات های مستقیم که قانونی خاص و مرتبط با امر مالیات است تکلیفی را برای مأموران مالیاتی وضع کرده که مطابق قانون چنانچه هریک از مأموران مالیاتی در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت کنند یا وقوع جرم مالیاتی را گزارش نکنند، به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند.

طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، بهزاد درباره ضمانت های اجرایی مقرر در قانون مالیات های مستقیم در برخورد با مجرمین مالیاتی نیز اظهار کرد: در قانون مالیات‌های مستقیم، قانونگذار برای مودیانی که از انجام تکالیف خود امتناع می‌کنند، محرومیت هایی ازقبیل عدم امکان برخورداری از معافیت و مشوق های مالیاتی، جریمه ناشی از تأخیر در پرداخت مالیات و ... را در نظر گرفته است.

او همچنین با بیان اینکه در قانون مالیات های مستقیم، برای اشخاص حقوقی مرتکب جرائم مالیاتی، به مدت شش ماه تا دو سال مجازات های محرومیت از اصدار برخی اسناد تجاری درنظرگرفته شده است، تاکید کرد که این مجازات مانع از مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمی‌شود.