قلک دولت خالی است 

در بودجه سال جاری که با فروش ۳۰۰ هزار بشکه نفت بسته شده، دولت با ۷۶هزار میلیارد تومان کسری بودجه، مواجه خواهد شد. اواسط زمستان سال گذشته بود که آمارهای بانک مرکزی حاکی از این بود که بدهی دولت به بانک مرکزی در آبان سال گذشته افزایش یافته و به ۶۷هزار میلیارد تومان رسید. این رقم بالای بدهی دولت به بانک مرکزی در حالی است که بر اساس آماری که در اواخر بهار همین امسال منتشر شد، میزان بدهی دولت به بانک‌ها، پیمانکاران و بنگاه‌های تولیدی ۳۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد که ۵۸هزار میلیارد تومان این رقم مربوط به بدهی دولت به بانک‌ها است. رشد بدهی دولت به بخش‌های مختلف اقتصادی در حالی است که این‌روزها واحدهای تولیدی و صنعتی با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند و خطوط تولید بیشتر از آنکه محصول و فرآورده به خود ببینند، مشکلات را حمل می‌کنند.

بر اساس قانون بانک‌ها موظف هستند تا ۸۰درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و ۹۵درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز خود را وام بدهند، اما گزارش‌های رسیده حکایت از این دارد که در این میان تنها سر تولید بی‌کلاه مانده است و در کنار رشد بدهی دولت به بانک‌ها که دست نظام بانکی برای چنین وام‌‌هایی را بسته است، تخلفاتی از سوی خود بانک‌ها نیز وجود دارد که باعث می‌شود تا مشکلات تولید به قوت خود باقی بماند. جدای از فعالیت بنگاه‌داری بانک‌ها و حتی پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه که بر اساس گزارش چند وقت پیش خبرآنلاین، به جای تولید به کارمندان و مدیران می‌رسد، رشد بدهی دولت و خالی شدن منابع بانکی نیز بحرانی است که دود آن بیشتر از همه چشم تولید و کارگر را می‌سوزاند. هر چه که هست، این کسری بودجه باید به نوعی جبران شود تا دولت بدهی خود را به بانک‌ها تسویه کند و با کنار گذاشتن سایر تخلفات، مشکل بخش تولید حل شود. 

اما مسئله این است که این جبران کسری بودجه باید بر اساس چه ساز و کاری صورت گیرد تا هم مشکلات کشور را حل کند و هم بدون ایجاد بار تورمی و رشد نقدینگی، راهکار میان‌بری برای جبران کسری بودجه باشد. اظهارنظرهای مختلفی در این‌باره از سوی آگاهان اقتصادی مطرح است. عده‌ای بر این باور هستند که دولت برای جبران این بحران می‌تواند به منابع صندوق توسعه ملی دست‌درازی کند و بخشی از بدهی خود به بخش‌های مختلف اقتصادی را جبران کند. چرا که تا زمانی که دولت به بخش‌های مختلف بدهکار است، منطقی نیست تا بخشی از درآمدهایش را پس‌انداز کند. این در حالی است که عده بسیاری از آگاهان اقتصادی مخالف این راهکار هستند و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را باعث تشدید مساله نقدینگی و تورم در جامعه عنوان می‌کنند. به باور این آگاهان اقتصادی، دولت باید به جای دست‌درازی به منابع این صندوق، از فرارهای مالیاتی جلوگیری کند و حتی پایه مالیاتی بخش‌های پردرآمد اقتصادی را افزایش دهد. 

صندوق توسعه ملی راهی برای جبران کسری بودجه 

این ماجراها از روزهای گرم مرداد همین امسال بود که شروع شد. اواسط تابستان و درست در روزهایی که بودجه زیر دست سران قوا جراحی شد، یکی از پیشنهاهای سرای قوای سه‌گانه به دولت، برداشت ۴۵هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی بود. بعد از این پیشنهاد، صدای انتقادها درباره تبعات استفاده از منابع این صندوق برای جبران کسری بودجه بلند شد. سوم مرداد بود که عضو سابق هیات عامل صندوق توسعه ملی به ایلنا گفت: «همه می‌دانیم دولت به لحاظ درآمدها و مصارف بودجه‌ای به شدت تحت فشار است و درآمدهای ارزی کاهش یافته و درآمدهای پیش‌بینی شده مالیاتی و درآمد حاصل از واگذاری‌ها محقق نشده است، پیشنهاداتی مبنی بر برداشت از صندوق، باید آخرین گزینه باشند و نباید همواره در تامین کسری‌ها به صندوق توسعه ملی تکیه کرد. صرف اینکه برداشت از صندوق توسعه ملی راحت است نباید گزینه اول برای رفع مشکلات باشد». همزمان با این ماجرا تعدادی از دانش‌آموختگان اقتصاد دانشگاه‌های برجسته کشور با انتقاد از تصمیمات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، نسبت به حراج ذخایر استراتژیک کشور هشدار دادند. 

در نامه این کارشناسان به سران قوا آمده بود: «تصمیم اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در مورد پوشش کسری بودجه دولت آن‌هم بعد از گذشت حدود هفت ماه از دستور مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم انجام اصلاحات ساختاری در بودجه کشور، جامعه کارشناسی و به‌ویژه صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی را بهت‌زده نمود. آیا به‌واقع این موارد به‌عنوان ابتدایی‌ترین روش‌های تامین کسری بودجه، با فلسفه تشکیل این شورا در جهت تجهیز تمام قوای کشور و هماهنگی جهت اتخاذ تصمیمات اساسی، سازگار است؟!» این کارشناسان با ابراز نگرانی نسبت به انتشار اوراق مالی نوشتند: «انتشار اوراق مالی برای اداره امور جاری کشور نیز در زمانی که احتمالاً تنش‌های کنونی تا چند سال آینده ادامه خواهد داشت، به‌معنای انتقال بار مشکلات کنونی به دوره‌های آتی و بزرگ کردن گلوله برفی کسری بودجه بوده و اساساً تناسبی با اصلاح ساختاری بودجه ندارد». 

دست‌اندازی به صندوق توسعه ملی

یکی از اصلی‌ترین ایرادات به مصوبه سران قوا، پیش‌بینی برداشت از صندوق توسعه ملی ایران برای مقاصد کوتاه‌مدت بود، در حالی که که این صندوق بنابر قانون، با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش از منابع فسیلی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده تشکیل شده است.

اقتصاددانان جوان به همین دلیل تصریح کردند: «علی‌رغم هدف مصرح ذکرشده متاسفانه به‌جای قاعده‌مند نمودن رابطه بین صندوق توسعه و بودجه، دستگاه تصمیم‌گیری کشور در شرایط کسری بودجه صرفاً آسان‌ترین راه را انتخاب کرده و با دست‌اندازی به منابع صندوق، فرایند و کارکرد آن را با اختلال مواجه کرده‌اند. برداشت از صندوق حتی اگر برای مصارف جاری باشد باید منوط به اصلاح در امور و رویه‌ها باشد که در غیر این‌صورت صرفاً به‌معنای ادامه روند کسری بودجه و بی‌انضباطی مالی خواهد بود». 

کارشناسان دیگری هم به تصویب پیشنهاد دولت از سوی سران قوا انتقاد کردند. مصطفی زمانیان در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد که «مسئولان به دنبال جبران کسری بودجه به اسم اصلاح ساختار بودجه هستند». 

در حالی که سازمان برنامه و بودجه در اطلاعیه خود تاکید کرده بود در تدوین اصلاح ساختاری بودجه از نظرات کارشناسان بهره برده است، اما این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «بخش‌های مختلف کارشناسی کشور راه‌کارهای مختلفی برای حل مشکل کسری بودجه پیشنهاد دادند و راهکار اصلی جایگزین کردن منابع ناپایدار نفت با منابع پایداری همچون درآمدهای مالیاتی یا صرفه‎جویی ناشی از اصلاح یارانه جایگزین است، دوباره به این دغدغه توجهی نشد و در نهایت قرار بر این شد که کسری بودجه با روش‌هایی مانند برداشت از صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق جبران شود که باید گفت این روش‌ها ابتدایی‌ترین و بدترین روش‌ها برای جبران کسری بودجه هستند و جز درآمدهای پایدار به شمار نمی‌روند». 

اظهارنظرها درباره استفاده از منابع صندوق توسعه متفاوت است. داود بهبودی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تبریز، به نود اقتصادی گفت: «در خصوص کارکرد صندوق توسعه ملی و حساب ذخیری ارزی باید توضیح دهم در صندوق‎های توسعه یا نهادهایی که عمدتا در کشورهای نفتی با این منطق شکل می‎گیرند، این ساز و کار وجود دارد که درآمدهای نفتی را به صندوقی شیفت کنند که این صندوق هم نهاد عدالت بین‌نسلی و هم نهاد سرمایه‎گذاری است». 

به گفته این کارشناس اقتصادی: «خیلی جاها این صندوق‎ها از طریق هیات امنا اداره می‎شوند و جاهایی که لازم است مدیریت دارایی را از طریق رفراندوم انجام می‎دهند؛ این طور نیست که دولت‎ها تصمیم بگیرند و برداشت کنند. اما فرایندی که در کشور ما رایج است، شبیه قلکی است که هر وقت دچار کمبودی می‎شویم به سراغ آن می‎رویم! منطق دنیا این نیست! این نهادها باید بتوانند نظم و اقتدار مالی را تضمین کنند». این اظهارات در حالی است که به باور بسیاری از آگاهان اقتصادی منابع صندوق توسعه ملی باید با استفاده از نظرات متخصصان و کارشناسان اقتصادی مصرف شود و در این باره نیاز به رفراندوم نیست. 

محمد سلیمانی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی هم به خبرگزاری تسنیم گفت: «اتفاقی که رخ می‌دهد این است که دولت متاسفانه گاه‌ و بیگاه با فشار و جوسازی طرح‌هایی برای برداشت از صندوق توسعه ملی می‌آورد و در واقع این صندوق را به محلی برای کسری بودجه جاری تبدیل کرده است؛ این در حالی است که بودجه جاری دولت در مجلس تصویب شده و رقم آن مشخص است و دولت‌ها نباید برای جبران کسری‌ها به صندوق توسعه دست‌اندازی کنند». 

سیدعلی روحانی، دیگر کارشناس اقتصادی نیز با ‌اشاره به منابع موهومی که دولت روی آن حساب کرده بود، در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت: «از همان اول مشخص بود که بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع موهومی داریم و برایش هیچ تدبیری هم اندیشیده نشد که برای این منابع چه کاری می‌خواهیم انجام دهیم و موضوع عجیب‌تر این است که با این منابع موهومی دولت به میزان قابل توجهی برداشت از صندوق هم داشت یعنی در کنار این منابع موهومی دست درازی به منابع صندوق را نیز داشت بدون اینکه این برداشت‌ها منوط به اصلاحی شود».

از مجموع نظرات کارشناسان چنین بر می‌آید که مشکلات بودجه کشور، معضلات ساختاری هستند، ولی دولت برای آنها راهکارهای کوتاه‌مدت در نظر گرفته است. اما با توجه به آمار فرارمالیاتی به نظر می‌رسد که دولت برای جبران کسری بودجه، باید پایه مالیاتی بخش‌های پردرآمد را افزایش دهد و ساده‌ترین راه برای جبران کسری بودجه را استفاده نکند تا با رشد تورم، دود این موضوع چشم دهک‌های ضعیف و متوسط را بسوزاند.

صندوق توسعه ملی باید منبعی برای توسعه کشور باشد 

آلبرت بغزیان- صندوق توسعه ملی مثل حساب ذخیره ارزی نیست و این دو نباید کارکرد مشابهی داشته باشند. اگر قرار باشد دولت‌ها برای کسری بودجه خود یا هر بحرانی معادلات را به هم بریزند، مشکلات زیادی در انتظار کشور خواهد بود. صندوق توسعه ملی در هر کشوری که درآمد نفتی دارد وجود دارد و نباید به آن به دید منبعی برای هزینه‌های جاری کشور نگاه کرد. در حال حاضر کشورهایی مانند نروژ، عربستان، روسیه و امارات این صندوق را دارند و برای آن برنامه‌های بلندمدتی چیده شده است. همانطور که از نام این صندوق برمی‌آید، وجود صندوق توسعه ملی برای رفع نیازهای توسعه‌ای در کشور و برای استفاده بخش خصوصی طراحی شده است. با چنین هدفی صندوق توسعه ملی را شکل گرفته است، نمی‌توان به این صندوق به چشم منبعی برای بحران‌های کشور نگاه کرد و همه معادلات و اهدافی را که برای آن ریخته شده بود، به هم ریخت.

تنها زمانی دولت‌ها می‌توانند از منابع این صندوق استفاده کنند که کشور با بحرانی پیش‌بینی نشده مواجه شود. در این صورت دولت می‌تواند از منابع این صندوق قرض بگیرد و مطابق تعهداتی که می‌دهد، قبل از ترک سکانداری کشور باید این منبع را به جای خود بازگرداند تا بدهی دولت به صندوق متوجه دولت بعدی نشود. در صورت ایجاد بحران‌های پیش‌بینی نشده و اتفاقات ناگهانی اگر دولت ناچار به استفاده از این صندوق شود، باید زیر نظر نظارت این صندوق، مجلس و سازمان‌های بازرسی از این منابع استفاده کند و طبق تعهدی که داده است، این هزینه را قبل از ترک سمت خود جبران کند.

در غیر این صورت دولت باید به جای استفاده از منابع این صندوق، تلاش کند تا با استفاده از سیاست‌های مناسب، هزینه‌های خود را کاهش دهد. از سوی دیگر دولت برای جبران کسری بودجه خود به جای استفاده از منابع صندوق توسعه باید جلوی فرارهای مالیاتی را بگیرد و حتی پایه مالیاتی در برخی از بخش‌ها را افزایش دهد. از سوی دیگر برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، نباید در کشور رفراندوم برگزار کرد و نظر مردم را جویا شد؛ بلکه باید در این زمینه از نظر کارشناسان و متخصصان اقتصادی استفاده کرد.

فاطمه آقایی‌فرد