در حالی که کشور با شرایط تحریم مواجه است و فشارهای معیشتی بر زندگی مردم بیشتر از گذشته شده در ماه‌های اخیر حجم پرونده‌های فساد اقتصادی نسبت به گذشته افزایش داشته و نام‌های متعددی در پرونده‌های مختلف اقتصادی به چشم می‌خورد. بدون‌شک این فسادهای اقتصادی ریشه در مقطع کنونی و شرایط امروز ندارد و به گذشته و فرایند شکل‌گیری نهادهای تصمیم‌ساز اقتصادی بازمی‌گردد؛ فرایندهایی که در دهه‌های گذشته به‌جای اینکه کارآمدی خود را بالاتر ببرند دچار کج‌روی و انحراف از مسیر اصلی شده‌اند. به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی این موضوع «آرمان ملی» با دکتر بهن آرمان اقتصاددان گفت‌وگو کرده است.
دکتر آرمان معتقد است: «بسیاری از کسانی که امروز به‌عنوان مفسد اقتصادی دستگیر می‌شوند در گذشته فساد اقتصادی خود را آغاز کرده‌اند و در طول این سال‌ها نیز به فساد ادامه داده‌اند. این مساله نیز امروز برای مردم به یک معما تبدیل شده که چگونه این افراد موفق شده‌اند در طول این سال‌ها فساد اقتصادی انجام دهند و به‌صورت جدی به آنها برخورد نشده است. به‌عنوان مثال مردم با این سوال مواجه هستند که آیا دستگیری مدیرعامل ایران‌خودرو مربوط به امروز و دیروز بوده یا اینکه این فساد ریشه در گذشته طولانی دارد؟ مراجع قضائی دلیل بازداشت مدیرعامل ایران‌خودرو را اخلاق در قیمت خودرو اعلام کرده‌اند، این در حالی است که افکار عمومی جامعه چنین مساله‌ای را نمی‌پذیرند و به دنبال آشکارشدن واقعیت ماجرا است.» در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.
مهمترين دليل افزايش پرونده‌هاي فساد اقتصادي در کشور چيست؟ آيا دلايل اين فسادهاي اقتصادي را بايد در مقطع کنوني جست‌وجو کرد يا ريشه در گذشته و نوع ساختارهاي اقتصادي کشور دارد؟
آن چيزي که در کشور ما به‌عنوان فساد شناخته مي‌شودشامل فساد اخلاقي يا اقتصادي است. فساد اقتصادي يک پروژه از پيش تعيين‌شده است که عمدتا نيز در خارج از کشور هدايت مي‌شود. ريشه اين فسادها نيز در گذشته است و تنها به امروز ارتباط پيدا نمي‌کند. به نظر مي‌رسد برخي رويکردها از ابتدا زمينه فساد را به وجود آورده‌اند و اين روند تا به امروز ادامه داشته است. برخي نهادها و مسئولان نيز تا حدودي از ريشه‌هاي اين فسادها آگاهي داشتند. با اين وجود به‌رغم شعارهايي که در زمينه مبارزه با فساد اقتصادي داده مي‌شد اما در عمل برخورد موثر صورت نگرفت. البته اين موضوع تنها به فساد اقتصادي خلاصه نمي‌شود، بلکه در مورد فساد اخلاقي نيز وجود داشته است.
نکته ديگر اينکه کشورهايي که داراي اقتصاد دولتي هستند زمينه فساد اقتصادي بيشتري در بين آنها وجود دارد و اين مساله تنها مختص به ايران نيز نيست. در کشورهاي ديگر به‌جز ايران نيز فسادهاي اقتصادي رخ مي‌دهد که شايد به‌روزترين آن زنداني‌شدن عمرالبشير رئيس‌جمهور سودان به اتهام فساد اقتصادي بوده است. نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي در ايران از توانايي‌هاي زيادي برخوردار هستند. به همين دليل بايد اين پتانسيل در جهت مبارزه با فساد اقتصادي استفاده شود. اين در حالي است که قبلا چنين اتفاقي رخ نداده و به‌رغم اطلاع برخي مسئولان نسبت به فساد اقتصادي، کار مانند امروز با قدرت پيگيري نشد.
دستگيري افراد محدود و برخورد با آنها نمي‌تواند مساله فساد را به صورت ريشه‌اي در کشور از بين ببرد. در برخورد با فساد نمي‌توان و نبايد با عنوان مبارزه با فساد اقتصادي، تسويه‌حساب سياسي و گروهي براي تخطئه رقباي سياسي انجام داد. اين اتفاق بيشتر بين جريان‌هاي مختلف سياسي وجود داشته و به‌عنوان يک ابزار مورد استفاده قرار مي‌گرفته است. نکته ديگر اينکه فساد اقتصادي در اقتصاد دولتي به يک امرعادي تبديل شده است.
چرا اين نهادينگي پذيرفته شده و به يک امر عادي تبديل شده است؟
بسياري از کساني که امروز به‌عنوان مفسد اقتصادي دستگير مي‌شوند در گذشته فساد اقتصادي خود را آغاز کرده‌اند و در طول اين سال‌ها نيز به فساد ادامه داده‌اند. اين مساله نيز امروز براي مردم به يک معما تبديل شده که چگونه اين افراد موفق شده‌اند در طول اين سال‌ها فساد اقتصادي انجام دهند و به صورت جدي به آنها برخورد نشده است. به‌عنوان مثال مردم با اين سوال مواجه هستند که آيا دستگيري مديرعامل ايران‌خودرو مربوط به امروز و ديروز بوده يا اينکه اين فساد ريشه در گذشته طولاني دارد؟ از اين نظر است که افکار عمومي منتظر آشکارشدن واقعيت ماجراست. به صورت کلي در اقتصادهايي که به صورت دولتي اداره مي‌شود رانت و اطلاعات دروني وجود دارد که اين اطلاعات نيز در برخي موارد مورد سوءاستفاده کساني قرار مي‌گيرد که به آن دسترسي دارند.
به‌عنوان مثال در شرايط کنوني ارزش دلار و ارز در بازار کاهش پيدا کرده که داراي هيچ دليل علمي و منطقي نيست. در چنين شرايطي برخي افراد که به رانت اطلاعاتي دسترسي دارند دلار و ارز را به قيمت پايين خريداري مي‌کنند و هنگامي که قيمت دلار افزايش پيدا کرد آن را با قيمت‌هاي بالاتري در بازار به فروش مي‌رسانند. مرحوم دکتر عظيمي در شرايطي که فساد اقتصادي در حال نهادينه‌شدن در ايران بود عنوان کردند که به صورت سالانه حدود سه‌ميليارد دلار سرمايه به صورت غيرقانوني در ايران خارج مي‌شود. در حالي که در شرايط کنوني مراکز علمي و اقتصادي جهان مانند صندوق بين‌المللي پول عنوان مي‌کنند که در طول سي‌سال گذشته رقمي بالغ بر سه‌تريليون دلار ارز از ايران خارج شده است.
چرا چنين رقمي به‌عنوان ارز از کشور خارج شده است؟ دليل اين موضوع را چه مي‌دانيد؟
اين رقم براي اقتصاد با حجم اندکي مانند ايران يک رقم وحشتناک و بسيار بالا قلمداد مي‌شود. براساس اعلام رسمي دولت ترکيه ايرانيان دومين خريدار واحدهاي مسکوني در کشور ترکيه هستند. اين در حالي است که اغلب خريداران اين واحدهاي مسکوني شرکت‌هايي هستند که از طريق خروج ارز از کشور موفق شده‌اند منابع مالي خريد اين واحدهاي مسکوني را تامين کنند. به همين دليل نيز شبکه‌هاي ماهواره‌اي تبليغات گسترده‌اي براي فروش اين واحدهاي مسکوني انجام مي‌دهند؛ واحدهايي که همواره مورد توجه ايرانيان قرار داشته است. بنده به خطر دارم زماني که آقاي طهماسب مظاهري وزير اقتصاد شدند پنج‌نفر را به‌عنوان مشاور خود معرفي کردند.
در همان زمان آقاي احمد توکلي به‌عنوان رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به آقاي مظاهري عنوان کردند که از بين اين پنج‌نفر سه‌نفر داراي پيشينه مناسبي در زمينه سلامت مالي نيستند و چرا شما اين افراد را به‌عنوان مشاور خود انتخاب کرده‌ايد. يکي از اين افراد پس از مدتي به‌عنوان رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شد و پس از مدتي بانک اقتصاد نوين را تاسيس کرد. نکته جالب اينجاست که همين فرد امروز در معرض اتهامات سنگين مالي و اقتصادي قرار دارد و پرونده‌هاي مختلفي درباره ايشان در مراجع قضائي وجود دارد. هنوز هم مشخص نيست که سرنوشت وي مانند سرنوشت بانک سرمايه نباشد. اين در حالي است که دکتر توکلي در همان زمان نسبت به حضور چنين افرادي در مناصب مهم اقتصادي کشور تذکر لازم را داده بودند. درنتيجه بنده معتقدم فساد اقتصادي يک پروژه است که از خارج از کشور مديريت مي‌شود.
چرا معتقديد فساد اقتصادي موجود در ايران از خارج از کشور مديريت مي‌شود؟ چه استدلالي داريد؟
من روي اين مساله تاکيد دارم و معتقدم اين فساد تنها فساد اقتصادي نيست و فساد اخلاقي و ديگر فسادها را نيز شامل مي‌شود. به‌عنوان مثال ميزان فساد اقتصادي در بين برخي پزشکان نسبت به گذشته افزايش داشته است، اين در حالي است که اين پزشکان براساس تعهد و سوگندي که خورده‌اند بايد بدون توجه به جنسيت و ميزان دارايي‌هاي بيمار آن را معالجه کنند. متاسفانه در شرايط کنوني اين اتفاق در کشور ما رخ نمي‌دهد. اغلب متخلفان نيز افراد نوکيسه‌اي هستند که بدون شايستگي لازم وارد عرصه پزشکي شده‌اند و به همين دليل نيز به‌راحتي توسط پول خريداري مي‌شوند. امروز ميزان اعتراض‌ها و گزارش‌هاي بيماران از تخلف برخي پزشکان به حد غيرقابل‌تحمل درآمده است. بنده معتقدم دو پروژه کلان از بيرون از کشور عليه نظام جمهوري اسلامي ايران مديريت مي‌شود. پروژه نخست به فساد اقتصادي و اخلاقي ارتباط دارد که از بيرون از کشور مديريت مي‌شود.
به‌عنوان مثال سن تن‌فروشي به سيزده‌سال کاهش پيدا کرده است. متاسفانه در شرايط کنوني در ايران جنين‌فروشي نيز صورت مي‌گيرد. امروز جنين دختر را در حدود سه‌ميليون تومان و جنين پسر را تا پنج‌ميليون تومان نيز از زن باردار خريداري مي‌کنند. دليل اصلي پايين‌آمدن سن تن‌فروشي و فروش جنين فقر اقتصادي و فشار معيشتي است که به اقشار مختلف مردم و به‌خصوص اقشار ضعيف جامعه وارد آمده است. پروژه دوم که بسيار داراي اهميت است پروژه جلوگيري از توسعه اقتصادي ايران است. متاسفانه برخي قوانين کشور را به شکلي طراحي کرده‌اند که عملا امکان سرمايه‌گذاري اقتصادي در کشور وجود ندارد يا بسيار پرمخاطره است.
اين در حالي است که همين افراد زمينه‌هاي دلالي، قاچاق و پولشويي را فراهم کرده‌اند و اين اتفاقات به‌عنوان يک امر عادي در کشور درآمده است. زماني که برخي سازمان‌ها و موسسات مالي اعتباري به صورت قارچ‌گونه و بدون هيچ پشتوانه علمي و کارشناسي ايجاد شدند بايد به پيامدهاي اين اقدام و هزينه‌هايي که اين موسسات براي اقتصاد ايران ايجاد خواهند کرد توجه مي‌شد. به نظر مي‌رسد يکي از مهمترين دلايلي که اين موسسات به وجود آمدند اين بود که در ساختار اقتصادي کشور اختلال ايجاد کنند. اگر هدف اصلي اين موسسات رشد اقتصادي و کاهش بيکاري بود چرا اين موسسات به شکل شرکت‌هاي سهامي عام براي اهداف خاص تشکيل شدند؟ چرا چنين موسساتي براي ايجاد آزادراه‌ها و کاهش مرگ‌ومير جاده‌اي و براي منافع عام ايجاد نمي‌شود؟ اين در حالي است که برخي از اين موسسات چه با مجوز بانک مرکزي و چه بدون مجوز بانک مرکزي و صرفا براي رانت‌خواري و پولشويي شکل گرفتند. نتيجه آن نيز فسادهاي گسترده و کج‌روي‌هايي بود که در برخي از اين موسسات به وجود آمد. به همين دليل نيز روزي نيست که تلويوزيون را روشن نکنيد و عده‌اي را با لباس زنداني به‌عنوان متهم اقتصادي نشان ندهند که تا ديروز همين افراد مورد اعتماد مردم به شمار مي‌رفتند.
بسياري از اين افراد در گذشته جزئي از سيستم تصميم‌گيري و مديرتي اقتصادي کشور بوده‌اند و چه‌بسا در پست‌هاي کيلدي نيز نقش‌آفريني مي‌کردند. مردم نيز گمان نمي‌کردند چنين افرادي که داراي مقام‌هاي مهم دولتي هستند ممکن است از اعتماد آنها سوءاستفاده کنند. به همين دليل نيز هنگامي که اين افراد را با لباس زنداني مشاهده مي‌کنند تعجب مي‌کنند. البته اين تعجب با کاهش اعتماد عمومي نيز همراه بوده است. در نتيجه فساد اقتصادي و دستگيري مديران ارشد و دانه‌درشت‌هاي اقتصادي اتفاقي نيست، بلکه ريشه در سياست‌هايي دارد که در گذشته ايجاد شده است. به همين دليل نيز مسئولان بايد از گذشته به دنبال مبارزه با فساد اقتصادي مي‌بودند و اجازه نمي‌دادند برخي بدون توجه به پيامدهاي فساد اقتصادي در جامعه از موقعيت اقتصادي مردم سوءاستفاده کنند.
آيا در درون کشور نيز افرادي به‌عنوان نفوذي در دو پروژه‌اي که شما مطرح مي‌کنيد نقش‌آفريني مي‌کنند؟
به هر حال اين يک رويکرد طبيعي است که برخي بخواهند در اين پروژه‌ها به‌عنوان نفوذي نقش‌آفريني کنند. به هر حال ما در منطقه خاورميانه زندگي مي‌کنيم که همواره مورد طمع قدرت‌هاي جهاني بوده وبه همين دليل سرويس‌هاي اطلاعاتي اين کشورها برنامه‌هاي ويژه‌اي براي اين منطقه از جهان در نظر گرفته‌اند. اين در حالي است که ايران بزرگترين و مهمترين قدرت منطقه خاورميانه محسوب مي‌شود و به همين دليل يکي از کانون‌هاي اصلي سرويس‌هاي جاسوسي و امنيتي جهان به شمار مي‌رود. قدرت‌هاي جهاني نيز تاکنون تلاش‌هاي زيادي براي تجزبه ايران انجام داده‌اند و در اين زمينه هزينه‌هاي هنگفتي را انجام داده‌اند.
با اين وجود اين توطئه‌ها همواره با شکست مواجه شده است. در نتيجه طبيعي است که قدرت‌هاي خارجي همواره در ايران افرادي را به‌عنوان نفوذي به کار بگيرند تا بتوانند اهداف خود را در داخل کشور به نتيجه مطلوب برسانند. چه‌بسا برخي از اين افراد در مراکز تصميم‌گير مهم نيز حضور داشته باشند و در تصميمات کلي کشور نقش‌آفريني کنند. البته بنده قصد ندارم فرد خاصي را متهم کنم، اما شرايط به شکلي در حال رقم‌خوردن است که احتمال حضور برخي افراد نفوذي در مراکز تصميم‌گيري مهم و اخلال در تصميم‌گيري‌هاي کلان جامعه وجود دارد.
اين در حالي است که ايران نيز داراي منابع اطلاعاتي خاص خود در ديگر کشورهاي جهان و به‌خصوص کشورهاي معاند است. به همين دليل نبايد اين فرضيه را دور از نظر گرفت که عده‌اي در داخل کشور به سود کشورهاي خارجي نقش‌آفريني مي‌کنند.
- 16
- 6
