بازگشت نرخ دلار به کانال ۱۱ هزار تومان باعث شده تا برخی از تحلیلگران که سال گذشته دلار را در آستانه ۱۹ هزار تومان هم دیده بودند، این اتفاق را به ثبات اقتصادی تعبیر کنند. با این حال نگاهی به بازارهایی که خود را با بالاترین قیمت ارز سال ۹۷ تطبیق داده بودند، حاکی از یک مقاومت سرسختانه در برابر ریزش قیمت‌هاست. از این رو شاید نتوان ثبات نسبی ارز را به همه بخش‌های اقتصاد تعمیم داد.
حسین راغفر یکی از اقتصاددانانی است که از زمان بروز نوسانات ارزی دولت را متهم به دستکاری در نرخ‌ها کرد. چه آن زمان که دلار در بازار به مرز ۱۹ هزار تومان رسید و چه در هفته‌های اخیر این ارز به کانال ۱۱ هزار تومان بازگشت، او از گفته خود کوتاه نیامد. راغفر همچنین معتقد است که گروه‌هایی همواره بر موج تورم سوار می‌شوند و سدی محکم در برابر بازگشت و تعدیل قیمت‌ها می‌سازند.
از این رو صحبت از ثبات اقتصادی در شرایطی که نرخ دلار حدود سه برابر نسبت به یک و نیم سال پیش افزایش یافته، بی‌معناست و اگر این نرخ به پایین‌تر از ۵۰۰۰ تومان نرسد (که نمی‌رسد)، قفل‌شدگی اقتصاد ایران در نیمه دوم سال اجتناب‌ناپذیر است و هزینه این ناکارآمدی نظام اقتصادی را کارگران باید بپردازند؛ در بهترین شرایط هم دولت تا انتخابات مجلس این نرخ را به شکل دستوری ثابت نگه می‌دارد. در ادامه گفت‌وگوی «آرمان ملی» با حسین راغفر، اقتصاددان و پژوهشگر فقر، را می‌خوانید.
چند هفته‌اي است که بازار ارز در يک ثبات نسبي به سر مي‌برد؛ اما در تحليل برخي کارشناسان از اين اتفاق به‌عنوان بازگشت ثبات به اقتصاد ايران ياد مي‌شود. با توجه به اينکه نرخ شاخص‌هاي کلان اقتصادي اکنون چندان مطلوب نيست و به‌عنوان مثال نرخ تورم بالاي ۴۰ درصد است، مي‌توان به اين زودي از ثبات اقتصادي صحبت به ميان آورد؟
در اينجا به نظر مي‌رسد خلط مفاهيم پيش آمده و پيش از پرداختن به اين موضوع، بايد اين پرسش‌ها را مطرح کرد که اصولا معناي ثبات چيست؟ آيا اسم عدم‌تعادل‌هاي متعددي که فقط در ظرف يک و نيم سال گذشته در زندگي و معيشت پيش آمده و تاثير منفي قابل‌توجهي بر حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و ... گذاشته را مي‌توان ثبات ناميد يا خير؟ پس از پاسخ درست به اين پرسش‌هاست که مي‌توان ثبات اقتصادي را تحليل کرد. اگر ثبات نسبي ارز به معناي ثبات اقتصادي تلقي شود، به نظر من اين فقط تحريف مفاهيم است. وگرنه اينکه ما نرخ دلار را از ۳۵۰۰ تومان به ۱۱ هزار تومان برسانيم و در صحبت‌ها، يادداشت‌ها و مصاحبه‌هاي خود از آن به‌عنوان ثبات اقتصادي ياد کنيم صرفا شعور مردم و کارشناسان را نشانه گرفته‌ايم و قصد اهانت به آن را داريم.
اکنون هيچ شهروندي اين مفاهيم را نمي‌پذيرد؛ اگر هم تصور بر اين است که با اين واژهها مي‌توان اعتماد و اطمينان را به مردم بازگرداند و بر اساس آن سطح عمومي قيمت کالاها و محصولات را در وضعيت نابه‌هنجاري که وجود دارد نگه داشت، قطعا واقعيت‌هاي موجود ناديده گرفته مي‌شود و بخش قابل توجهي از اقتصاد به زمين مي‌خورد. بر همين اساس مي‌توان پيش‌بيني کرد که اين اقتصاد به‌زودي با يک قفل‌شدگي مواجه مي‌شود. بدين معنا که در نيمه دوم سال ۱۳۹۸ اقتصاد ايران، به‌ويژه بخش توليد، رکود به‌مراتب عميق‌تري را تجربه ميکند و علت آن هم اين است که طي دو سال گذشته در حالي دستمزدها و حقوق نيروي کار حداکثر بين ۲۵ تا ۳۰ درصد افزايش داشته که قيمت تمامي کالاها، ازجمله مسکن در پايتخت، بر اساس همان آمارهاي رسمي که گاه با واقعيت فاصله دارد، به طور ميانگين رشد سه و نيم برابري را تجربه کرده‌اند.
در حالي که اگر پژوهش‌هاي واقعي را در نظر بگيريم اين نرخ رشد، بالاتر هم مي‌رود. به‌عنوان مثال قيمت طلا حداقل رشد سه برابري را تجربه کرده است. شاخص بورس هم متناسب با نرخ تورم رو به رشد بوده و به سه برابر سال گذشته رسيده است که از آن به‌عنوان دستاورد ياد مي‌کنند! در حالي که رشد سه برابري نرخ ارز يک نوع تجديد دارايي‌هاي ارزي را به وجود آورده و به‌ويژه بر سهام شرکت‌هاي صادراتي تاثير بسزايي گذاشته است. در بين کالاهاي مصرفي هم ديگر کالايي وجود ندارد که قيمت آن طي يک سال اخير بين سه تا پنج برابر افزايش نيافته باشد. بنابراين مردم قطعا قادر به خريد مايحتاج خود نخواهند بود.
بخش قابل‌توجهي از جامعه نيز دچار عدم تعادل‌هايي شده‌اند که ريشه در همين افزايش قيمت‌ها دارد. اين امر را نرخ رشد جرم و جنايت در کشور نشان مي‌دهد که از جمله آنها مي‌توان به چندبرابر شدن نرخ سرقت اشاره کرد. اينها پديده‌هايي نيست که بتوان با عنوان ثبات از آن ياد کرد و متصور شد که مي‌توان قيمت ارز را در همين سطح نگه داشت. مطالعات نشان مي‌دهد که قيمت ارز اگر بالاي ۵۰۰۰ تومان باشد تمام اقتصاد کشور به سمت قفل‌شدگي پيش مي‌رود و وضعيت به‌مراتب نامناسب‌تر هم مي‌شود.
بنابراين از آنجايي که دولت به شکل خودخواسته قيمت ارز را اندکي کاهش داده، اگر تصور ميکند که اين به معناي ثبات اقتصادي است بالطبع از برنامه‌ريزي براي جلوگيري از تعميق رکود غافل مي‌شود. بنابراين قفل‌شدگي اقتصاد امري اجتناب‌ناپذير است و در نيمه دوم سال بايد منتظر تشديد آن باشيم. از سوي ديگر، نابرابري‌هاي ناشي از افزايش قيمت ارز نابرابري‌هاي بزرگي است که اکنون به چشم مي‌خورد. به‌تبع همين رشد يکباره نرخ ارز بود که درآمدهاي افسانه‌اي براي گروه‌هايي خاص به وجود آمد، بدون اينکه اين افراد مالياتي بپردازند.
پيش از اين هم در مصاحبه‌ها و سخنراني‌هاي خود به اين گروه‌ها اشاره کرده بوديد. به طور دقيق اين افراد و گروه‌ها چه کساني هستند و چرا در اقتصاد مصونيت دارند؟
تعداد اين افراد و گروه‌ها کم نيست. ازجمله آنها مي‌توان به افرادي اشاره کرد که در حوزه مسکن حضور دارند و خانه احتکار مي‌کنند. اين افراد بدون اينکه مالياتي بپردازند، هر ساله بر موج تورم سوار مي‌شوند و ارزش داراييشان در طول يک سال اخير بدون اينکه زحمتي بکشند به بيش از دو برابر افزايش يافته است. گروه ديگر افرادي هستند که امروزه کالاهاي وارداتي را با قيمت‌هاي نجومي مي‌فروشند، در حالي که اين کالاها را با ارز يارانه‌اي ۴۲۰۰ توماني وارد کرده‌اند. در بازار خودرو هم ديگر همه مي‌دانند که فساد گسترده‌اي وجود دارد که از قبل هم قابل مشاهده بود، اما اخيرا فقط تعدادي از مديران دستگير شده‌اند. چنين فسادهايي ديگر مربوط به يک يا دو بازار نيست که بتوان تک‌تک افراد را شناسايي و نامشان را افشا کرد. اين نوع فسادها اکنون به بسياري از بازارها تسري پيدا کرده و ديگر بازار کمتر کالايي را مي‌توان يافت که در موج فساد غوطه‌ور نباشد.
در کشورهاي همسايه و مجاور ما قيمت کالاهاي مشابه به‌مراتب پايين‌تر از قيمت‌هايي است که در داخل ايران مشاهده مي‌شود. در اين کشورها حتي کالاهاي وارداتي ارزان‌تر از کالاهاي موجود در ايران قيمت‌گذاري شده‌اند و اين خود حکايت از فرصت‌هاي رانت‌جويي و رانت‌خواري گسترده‌اي را در نظام اقتصادي ايران براي گروه‌هايي فراهم آورده که بدون اينکه مالياتي بپردازند به بيشترين درآمدها دسترسي دارند. در حوزه صادرات نيز همواره شاهد خام‌فروشي منابع ملي بوده‌ايم که اکنون هم ادامه دارد. اينها آثار بسيار نگران‌کننده‌اي براي توليد داخلي دارد.
ازجمله آنها مي‌توان به صادرات سنگآهن اشاره کرد که به مقادير هنگفت و به صورت خام به کشورهاي ديگر فروخته مي‌شود. اين در حالي است که واحدهاي توليدي در داخل به دليل فقدان سنگآهن کافي يا تعطيل مي‌شوند و يا با ظرفيت‌هاي بسيار پاييني کار مي‌کنند و همه اينها نتيجه‌اي جز رشد بيکاري در کشور ندارد. حال مشخص نيست چرا با وجود اين شرايط صحبت از تثبيت بازارهاي اقتصادي ايران به ميان مي‌آيد؟ به نظر مي‌رسد که در استفاده از اين کلمات بايد دقت و احتياط بيشتري به خرج داد و کمتر با اين واژهها به شکل سياسي برخورد کرد.
گروهي از افرادي که اعتقاد دارند اقتصاد ايران اکنون به ثبات رسيده در تحليل‌هاي خود صحبت از بدعملي و بي‌عملي دولت به ميان مي‌آورند. طوري که آنها مي‌گويند سال گذشته دولت وارد فاز بدعملي شد و به يکباره قيمت ارز تا ۱۹ هزار تومان پيش رفت و با سياست‌هاي اشتباه به بحران بيشتر دامن زد؛ حالا مدتي است که دولت بي‌عملي پيشه کرده و اقتصاد راه ثبات را طي ميکند. نظر شما در اين باره چيست؟
من متوجه معناي بي‌عملي و بدعملي نمي‌شوم؛ نکته محرز براي من اين است که دولت چه در گذشته و چه امروز با دستکاري در نرخ ارز قيمت آن را در بازار تعيين کرده و ميکند. بدين معنا که خود دولت نرخ‌ها را تا ۱۹ هزار تومان افزايش داد و اکنون هم تشخيص داده که نرخ دلار را در کانال ۱۱ هزار تومان نگه دارد. اين موضوع هم علت اقتصادي ندارد و بايد ريشه‌هاي را در مسائل سياسي جست‌وجو کرد.
کدام مسائل سياسي؟ آيا منظور شما مسائل سياسي است که در داخل کشور وجود دارد و يا به اتفاقات بين‌المللي و سياست خارجي ايران اشاره داريد؟ تحريم‌ها و فشارهايي که از سوي آمريکا و برخي کشورهاي منطقه روي ايران وجود دارد تا چه حد به نوسانات موجود در اقتصاد ايران دامن زده است؟
هر دو اين مسائل دخيلند. به‌عنوان مثال قيمت نرخ ارز و شاخص تورم همواره در مبارزات انتخاباتي تاثيرگذار است. گذشته از آن امسال هم انتخابات مجلس را پيش‌رو داريم و کاهش قيمت‌ها و در واقع کنترل دستوري بازار همواره در اين مقاطع تشديد مي‌شود. قطعا تحريم و فشارهاي خارجي هم بر نوسانات رخ‌داده در بازار بي‌تاثير نبوده و نيست و روي انتظارات مردم و جامعه اثر مي‌گذارد. اما نبايد فراموش کرد که اقتصاد ايران متاثر از بنيان‌هاي توليد است.
از آنجايي که بنيان‌هاي توليد در ايران بسيار ضعيف است اين مشکلات را ما شاهد هستيم که به وجود مي‌آيد. اگر اين مشکلات رفع شود، قطعا اقتصاد ايران هم به بازارهاي بين‌المللي واکنش نشان مي‌دهد و مهم‌تر از آن قابل پيش‌بيني مي‌شود. اما اکنون در شرايط تحريم و تنش‌هاي بين‌اللملي که اقتصاد ايران تجربه ميکند و از لحاظ عمق بي‌سابقه است، تاثيرپذيري بازار ايران از آنچه در بازارهاي بين‌المللي اتفاق مي‌افتد بي‌معنا به نظر مي‌رسد.
با وجود رشد بالاي ۱۰۰ درصدي بسياري از کالاها از مسکن و خودرو گرفته تا کالاهاي اساسي، در دستمزد کارگران تنها حدود ۳۰ درصد افزايش اعمال شده و در سال جاري حداقل حقوق اين قشر يک ميليون و ۵۱۷ هزار تومان تعيين شده است. آيا اين مبلغ کفاف معيشت در کلانشهري همچون تهران يا حتي شهرهاي کوچک‌تر را مي‌دهد؟ چرا در اين زمينه شاخص خط فقر به‌طور رسمي تعريف نمي‌شود؟
علت اينکه شاخص‌هاي فقر هيچ‌گاه طي سال‌هاي گذشته به صورت رسمي تعريف نشده اين است که اعلام آن از سوي دولت به منزله پذيرش حداقل دستمزد بي‌تناسبي است که عملا اعمال مي‌شود. معناي ديگر اين است که هزينه ناکارآمدي نظام اقتصادي ما را بايد نيروي کار کشور بپردازد و اين يک ظلم بزرگ به کساني است که صدايي ندارند و نظرات آنها جايي شنيده نمي‌شود.
ضمن اينکه قطعا خط فقر در همه مناطق کشور و حتي در محروم‌ترين روستا‌ها به‌مراتب بالاتر از حداقل دستمزدي است که براي سال جاري در نظر گرفته‌اند. همچنين بايد توجه داشت پرداخت اين حداقل دستمزد فقط در بعضي از کلانشهرها نظير تهران و آن هم فقط در بعضي از صنايع و سازمان‌ها رعايت مي‌شود. جامعه‌اي که با فقر گسترده روبه‌روست، دستمزدهايي که به نيروي کار مي‌پردازد در بسياري از مناطق نازل‌تر از حداقل دستمزدي است که هر سال با درصدي افزايش مواجه مي‌شود. نيروي کار هم به‌تبع ترس از دست‌دادن شغل و نبود آينده و امنيت شغلي ساکت مي‌ماند و طبيعي است که نارضايتي خود را سرکوب ميکند و چاره ديگري هم پيش‌رو ندارد.
اکنون چه رقمي را مي‌توان براي شاخص خط فقر در نظر گرفت؟
براي خط فقر ارقام مختلفي مي‌توان تعريف کرد. حال اين شاخص بسته به جمعيت خانوار و مناطق مختلف متغير است. بدين معنا که شکاف عميقي بين شاخص خط فقر در کلانشهرها و شهرهاي حاشيه‌اي وجود دارد. به‌عنوان مثال در کلانشهرها، به‌ويژه در تهران اين رقم بالاتر از بسياري از نقاط کشور است و بنابراين نمي‌توان يک خط فقر عمومي براي کشور تعيين کرد. ولي طبيعتا در کلانشهرها اين رقم براي خانواري چهارنفره حداقل سه برابر همين حداقل دستمزدي است که وجود دارد. بسيار روشن است دستمزدي که پرداخت مي‌شود کفاف حداقل معيشت را نمي‌دهد و به همين دليل بين هزينه و درآمد خانوار هم بايد شکاف عميقي را متصور شد.
اخيرا مرکز آمار ايران گزارشي را منتشر کرده که نشان مي‌دهد خانوار شهري در سال ۹۷ با مازاد درآمد چهار ميليون توماني مواجه بوده‌اند. طوري‌که درآمد خانوار در اين سال ۴۳ ميليون تومان بوده و هزينه‌هاي موجود به ۳۹ ميليون تومان رسيده است. آيا در سالي که تورم مسکن بالاي ۱۱۰ درصد و تورم اقلام خوراکي گاه تا بالاي ۵۰۰ درصد افزايش داشته است، چنين نتايجي منطقي به نظر مي‌رسد؟
من اطلاعي ندارم که مرکز آمار چگونه به اين آمار دست پيدا کرده است. اما معمولا گزارش‌ها بدين گونه است که وقتي مخارج خانوار را محاسبه مي‌کنند از خود خانوار مي‌پرسند که در ماه چقدر درآمد دارند و جمع هزينه‌ها را با درآمد آنها مقايسه مي‌کنند. هيچ‌گاه اين شيوه پاسخگويي مستقيم به درآمد قابل اتکا نيست. معمولا مردم در مورد درآمدهايشان چندان روشن صحبت نمي‌کنند. درثاني اين هزينه‌ها و درآمدها به‌طور ميانگين محاسبه شده و درآمدهاي بالايي که گاه در کلانشهرها وجود دارد مي‌تواند وزن اين محاسبات را به شکل معنادار و قابل‌توجهي تغيير دهد. در حالي که در شهرهاي خيلي دورافتاده کشور که شبيه به قريه هستند دستمزدهايي وجود دارد که اختلاف فاحشي با درآمدهاي بالا دارند. بنابراين چنين گزارش‌هايي چندان قابل اتکا نيستند.
آيا مي‌توان گفت که وزن سياسي اين گزارش‌ها بر کفه اقتصادي آن مي‌چربد؟
اصولا در ايران اين گزارش‌ها شکل سياسي دارند و محدود به امروز و ديروز نمي‌شوند. هميشه هم اين پرسش نه‌تنها از سوي مردم عادي، بلکه از سوي رسانه‌ها و محققان هم مطرح بوده که آيا اين آماري که منتشر مي‌شود نزديک به واقعيت هستند يا خير؟ يا فقط آمار ساخته‌شده‌اي براي لاپوشاني واقعيت هستند؟ به هر حال اين پرسش همچنان بي‌پاسخ مانده است.
در حال حاضر که کشور بيش از هر زماني به افزايش اعتماد عمومي نياز دارد، به نظر مي‌رسد انتشار چنين گزارش‌هايي نمک به زخم مردم مي‌شود و موجبات سلب اعتماد اجتماعي را فراهم مي‌آورد. اين‌طور نيست؟
بله قطعا گزارش‌هاي اين چنيني که درصدد پنهان‌سازي واقعيات موجود در جامعه است اعتماد عمومي را خدشه‌دار ميکند و تا امروز هم خدشه‌دار کرده است. به همين دليل هم امروز مردم ديگر اعتنايي به اين گزارش‌ها نمي‌کنند.
در آخر پيش‌بيني شما از آينده اقتصاد ايران، به‌ويژه بازار ارز در نيمه دوم سال چيست؟
يک تلاش‌هايي مشاهده مي‌شود که نرخ ارز کاهش پيدا کند. به‌ويژه احتمال اينکه تا برگزاري انتخابات مجلس اين نرخ سير نزولي به خود بگيرد بالاست. شايد بتوان بازگشت به کانال ۱۰ هزار تومان را براي بهاي دلار در نيمه دوم سال جاري پيش‌بيني کرد و اين رقم چندان دور از ذهن نيست.
حجت سپهوند / امیر داداشی
- 12
- 7
