صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود، اعلام کرده است که ایران در سال آینده، نیازمند نفت ۶/۱۹۴ دلاری است تا بتواند کسری بودجه سالانه خود را جبران کند. این در حالی‌ست که سازمان برنامه و بودجه درصدد است تا بودجه سال ۹۹ کل کشور را در راستای قطع وابستگی به نفت طراحی و به مجلس ارائه کند.
IMF همچنین تخمین زده است که اقتصاد ایران در سال جاری میلادی ۵/۹ درصد کوچک‌تر شده باشد. گزارش این صندوق البته می‌افزاید که اقتصاد کشورمان در سال ۲۰۲۰ از رکود خارج خواهد شد و اگرچه رشد اقتصاد مثبت نخواهد بود، اما از زیر نمودار به بالای آن صعود کرده و روی صفر می‌ایستد. اکنون سوال این است که در صورت تحقق بودجه بدون نفت، پیش‌بینی‌های IMF تا چه میزان صادق خواهد بود و این پیش‌بینی‌ها چقدر با روند اصلاحات اقتصادی ایران تطابق دارد؟
گزارش‌هاي صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني از اقتصاد جهان، معمولا به طور مداوم مورد بازبيني و تغييرات قرار مي‌گيرد؛ از همين رو نمي‌توان اين گزارش‌ها را مطلق ارزيابي کرد. به‌ويژه آنکه بخش اعظمي از آن، تخمين و پيش‌بيني‌ست که در صورت ايجاد تحولاتي در متغيرهاي آن، اعداد و ارقام نيز دستخوش تغيير مي‌شوند. از سوي ديگر در زمينه وابستگي بودجه ايران به نفت، بايد در نظر داشت که برخي صاحب‌نظران بيان کرده‌اند، از آنجا که براي مثال، بانک جهاني استفاده ايران از نفت در بودجه سالانه را به‌عنوان کسري بودجه تلقي مي‌کند، درنتيجه ممکن است برخي متغيرها و معيارهاي سنجش نيز متفاوت به نظر برسد.
در هر صورت اکنون در حالي صندوق بين‌المللي پول از نفت ۱۹۵ دلاري براي ايران سخن به ميان مي‌آورد که در بهترين حالت در هفته‌هاي اخير، نفت اوپک به طور متوسط روي رقم ۶۰ دلار ايستاده بوده است. از سوي ديگر، کاهش فروش نفت ايران در سال جاري و آتي، مي‌تواند دليل ديگري بر کاهش درآمدهاي نفتي کشور باشد. هر دوي اين نشانه‌ها حاکي از تاييد پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول است. اما آنچه در اين ميان از نظر دور داشته شده است، برنامه‌هاي اصلاحي دولت براي تغيير در ساختار بودجه‌ريزي کشور و قدم برداشتن در راه قطع وابستگي بودجه به نفت است که از سال ۹۹ اجرايي خواهد شد. گفتني‌ست اين مهم، آرزوي ديرينه اقتصاد ايران از زمان ملي‌شدن صنعت نفت و ورود آن به عرصه بودجه‌ريزي کشور از سال‌هاي پس از آن است.
همچنين اين گزارش بر مبناي ميزان رسمي فروش نفت ايران و نه واقعي آن، بنا شده. از سوي ديگر تکيه اين گزارش بر کسري بودجه ايران در سال آينده، سبب شده است تا اين واقعيت که حتي کشورهاي همسايه که از فروش ميليوني نفت در روز بهره‌مند هستند نيز با کسري بودجه مواجهند، ناديده گرفته شده و اين امر به‌عنوان معضل اقتصاد ايران، برجسته‌سازي شود. در عين حال، دولت در تلاش است تا از سال آينده، ساختار بودجه را بر مبناي قطع وابستگي به نفت اصلاح کند. بر همين اساس رويکردهايي براي اصلاح روش تامين منابع و هزينه‌کرد آنها در سال آينده پيش‌بيني شده است. از جمله مهم‌ترين اين محورها مي‌توان به واگذاري و مولدسازي دارايي‌هاي دولتي، افزايش پايه‌هاي مالياتي و انجام اصلاحات در نظام مالياتي کشور و نيز اصلاح نظام يارانه پنهان انرژي اشاره کرد.
ماليات؛ بازوي ياري‌کننده بودجه
دولت هر ساله با هزينه‌هاي فزاينده‌اي در برخي بخش‌ها همچون بخش رفاه اجتماعي (صندوق‌هاي بازنشستگي) و حقوق و مزاياي کارکنان دولت روبه‌روست؛ از همين رو در جريان بودجه‌بندي هر سال نيز، به دنبال منابعي براي تامين اين هزينه‌هاست. در بودجه سال ۹۷ کل کشور، ميزان وابستگي اين دو بخش به درآمدهاي نفتي، حدود ۷۰ درصد برآورد شده است. از سال گذشته به اين سو، کاهش درآمدهاي نفتي سبب شده است تا دولت به فکر منابع جديدي براي تامين بودجه باشد.
در همين زمينه پوشش مالياتي کشور به سرعت در حال اصلاح بوده و پايه‌هاي جديدي بر آن افزوده شده است. گسترش نفوذ بازوي مالياتي به مشاغل مختلف از جمله حوزه پزشکان، وکلا و ...، ماليات بر عايدي سرمايه، سپرده‌هاي بانکي، خانه‌هاي خالي و مواردي از اين دست، مي‌تواند نشانه‌هاي اصلاحات در نظام مالياتي کشور باشد که تحقق کامل آن بخش بزرگي از بودجه کل کشور را تامين خواهد کرد. گفتني‌ست امسال کشور با کسري بودجه ۱۵۰ هزار ميليارد توماني روبه‌روست؛ اين در حالي‌ست که فرار مالياتي در کشور از ۴۰ تا ۷۰ هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود. اين ميزان جدا از پايه‌هاي جديد مالياتي‌ست که به نظام مالياتي افزوده خواهد شد. با تحليل اين ارقام مي‌توان به راحتي ميزان اثرگذاري ماليات بر بودجه کشور را تحليل و تفسير کرد.
يارانه‌هاي پنهان؛ ظرفيت‌هاي نهفته
قدم ديگري که دولت براي تامين منابع بودجه برخواهد داشت، اصلاح نظام يارانه پنهان انرژي است. محاسبات نشان مي‌دهند که در سال جاري حدود ۱۰۰۰ هزار ميليارد تومان يارانه پنهان در کشور پرداخت شده است. اين در حالي‌ست که اين يارانه به جاي آنکه در جهت عدالت اجتماعي صرف شود، در خدمت ثروتمندان بوده است؛ چراکه يارانه اقلام مصرفي براي افراد پرمصرف‌تر، سود بيشتري خواهد داشت. از سوي ديگر در اين مورد نيز مي‌توان رقم بزرگ ۱۰۰۰ هزار ميليارد تومان را با ۱۵۰ هزار ميليارد تومان کسري بودجه سال جاري دولت مقايسه کرد که حدودا ۱۰ برابر بيشتر است! در صورتي که دولت بتواند حتي بخش کوچکي از نظام پرداخت يارانه پنهان انرژي را به‌عنوان گام نخست عملياتي کند، در اين صورت مي‌توان اميد داشت بخش بزرگي از منابع بودجه، از همين طريق تامين شود.
به همين علت است که پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول در مورد نياز ايران به نفت ۱۹۵ دلاري را تنها در حد يک پيش‌بيني مي‌توان بررسي کرد زيرا مشخص نيست که در سال آينده، بودجه طراحي شده توسط سازمان برنامه و بودجه در ساختار جديد تا چه ميزان محقق خواهد شد.
خروج بخش غيرنفتي از رکود و تقويت اقتصاد ايران
از سوي ديگر، IMF پيش‌بيني کرده است که بخش غيرنفتي ايران در سال ۲۰۲۰ از رکود خارج خواهد شد. بر اين اساس، بخش غيرنفتي ايران در سال آينده ميلادي رشد ۲/۱ درصدي را تجربه خواهد کرد. اين در حالي‌ست که بخش غيرنفتي در سال جاري ميلادي، رشد منفي ۲/۴ درصدي داشته است. همچنين بخش نفتي ايران در همين سال رشد منفي ۳/۲۸ درصدي داشته که در گزارش IMF پيش‌بيني شده است اين رقم در سال ۲۰۲۰ به منفي ۷/۵ درصد برسد. اين ارقام که نشان‌دهنده روند مثبت اقتصاد ايران تا سال ۲۰۲۰ يعني سال آينده ميلادي هستند، مي‌توانند مبين بهتر شدن وضع اقتصاد در اين زمان باشند.
خروج از رکود بخش غيرنفتي ايران در سال آينده را مي‌توان سيگنال مثبتي براي کمک به موفقيت بودجه دولت در قطع وابستگي به نفت دانست. از سوي ديگر صندوق بين‌المللي پول در گزارش خود، پيش‌فرض را بر فروش ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز توسط ايران گذاشته است که برابر با توانايي واقعي توليد و صادرات ايران نيست و تا رقم ۵/۲ ميليون بشکه فاصله فراواني دارد. در عين حال همچنان بر همگان پوشيده است که ايران در شرايط تحريم چه ميزان نفت در بازارهاي خاکستري به فروش مي‌رساند. از همين رو نمي‌توان اين تخمين را کاملا با واقعيت مطابقت داد.
زینب مختاری
- 18
- 2
