آمارهای اقتصادی داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهند که اقتصاد کشور به‌ویژه از سال ۱۳۹۷ بدین سو در رکودی عمیق فرو رفته است. صاحب‌نظران دلایل مختلفی همچون تحریم‌های بین‌المللی فروش نفت و نقل و انتقالات بانکی را در این امر موثر دانسته‌اند. با این حال اغلب اقتصاددانان تمامی مشکلات را ناشی از عوامل خارجی نمی‌دانند و نبود مدیریت صحیح و ناکارآمدی عمیق سیاست‌های اقتصادی را مهم‌تر از عوامل خارجی برمی‌شمرند. به هر روی تمامی این عوامل در سال‌های اخیر شاخص‌های رفاه اجتماعی را به شدت تحت تاثیر قرار داده‌اند.
بررسی آمارهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد میانگین درآمد سرانه مردم ایران در ۱۰ سال گذشته حدود دو درصد کاهش یافته و این در حالی‌ست که در همین زمان، درآمد سرانه مردم جهان ۲۸ درصد رشد نشان می‌دهد. به‌رغم این آمار، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال آینده از رکود خارج می‌شود.
«آرمان‌ملی» در گفت‌وگو با محمود جامساز- اقتصاددان- به بررسی این آمار و متغیرهای موثر بر اقتصاد ایران پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.
آمار اخير صندوق بين‌المللي پول نشان از رشد ۲۸درصدي درآمد سرانه مردم جهان در يک دهه گذشته دارد؛ اين در حالي‌ست که در فهرست کشورهاي مورد بررسي، نام کشورهايي با درآمدهاي بسيار پايين هم ديده مي‌شود. از ديدگاه شما چنين آماري تا چه حد براي بررسي وضعيت اقتصادي کشورهاي جهان، قابل اعتماد و اتکاست؟
بايد توجه کنيم که منبع و ماخذ آمار IMF کاملا مشخص نيست و اينکه بر چه اساسي اين آمار گردآوري شده نامعلوم است. ولي به هر حال آمار صندوق بين‌المللي پول در مقابل آمار ساير موسسات معتبر اعتبارسنجي دنيا از يک قوت و قدرت بيشتري برخوردار است. در ميان کشورهايي که مورد بررسي و آماردهي IMF قرار دارند، ما کشورهايي را مشاهده مي‌کنيم که در وضعيت بسيار اسفباري قرار دارند مثل زامبيا، نيکاراگوئه و غيره و برخي کشورها هم هستند که درآمد سرانه بسيار بالايي دارند، مانند کشورهاي سوئيس و سوئد و نظاير اينها، اما به هر حال اين درآمد سرانه متغيري نيست که وضعيت کشورهاي جهان را نشان بدهد و فقط يک ميانگين است که در ميانگين هم، خيلي از موارد ملموس نيست. مثلا اينکه حتي مردم کشورهايي که درآمد سرانه بالايي داشتند آيا در محيط شادي زندگي مي‌کنند؟ آيا از سطح رفاه خود راضي هستند؟ و مسائلي از اين قبيل که بايد مورد توجه قرار گيرند.
اين آمار بيان مي‌کند که به‌رغم رشد ۲۸درصدي درآمد سرانه جهان در اين مدت، درآمد سرانه ايران رشد منفي دو درصد را تجربه کرده است. تحليل شما از اين روند در اقتصاد ايران چيست؟
درآمد سرانه در کشور ما دو درصد منفي نشان داده شده و اين مربوط به ميانگين نمي‌شود و مربوط به خود کشور ايران مي‌شود. وقتي که ما به اقتصاد ايران نگاه مي‌کنيم مي‌بينيم ظرف اين چند دهه همين طور اقتصاد رو به افول بوده است. هيچ وقت اقتصاد ما به صورت يک اقتصاد پويا و دايناميک که در خدمت مصالح کشور باشد حرکت نکرده است. هيچ‌گاه در مسيري قرار نگرفته است که رفاه مردم را بالا ببرد، فاصله فقير و غني را کم کند، بهداشت را تعميم دهد و ميزان شادي مردم را افزايش دهد. ما هميشه شاهد عکس اين مولفه‌ها بوده‌ايم و مردم نيز همواره نسبت به وضعيت معيشتي خود معترض بودند.
به‌ويژه در اين اواخر که سبد مصرفي کوچکتر شده دستمزدها کفاف قيمت‌ها را نمي‌دهد و مردم از لحاظ اقتصادي در وضعيت بسيار تاسف‌انگيزي به سر مي‌برند. کما اينکه دولت هم پس از افزايش قيمت بنزين اعلام کرد ۶۰ ميليون نفر نياز به يارانه معيشتي دارند. اين موارد نشان مي‌دهد که جامعه ما چقدر به سمت فقر رفته است. شاخص فلاکت از ۵۰درصد بالاتر رفته که نشانگر آن است که اقتصاد ما يک ساختار منسجم ندارد که سياست‌گذاران اقتصادي و اقتصاددانان دولتي، در آن ساختار بتوانند نيازمندي‌هاي جامعه را برآورده کنند؛ نيازهايي که بر اساس اصول قانون اساسي رفع برخي از مهم‌ترين آنها بر عهده دولت گذاشته شده است. نتيجه اين شده که به‌رغم درآمدهاي سرشار نفتي ما به‌ويژه در دوره احمدي‌نژاد، تمامي اين منابع را هدر داده‌ايم و رشد توليد ناخالص داخلي ما کاهش پيدا کرده است.
در اين صورت آيا مي‌توان نتيجه گرفت که اين کاهش توليد ناخالص داخلي به شدت بر کاهش درآمد سرانه اثرگذار بوده است؟
کاهش توليد ناخالص داخلي، يعني ما GDP منفي پيدا کرده‌ايم. بدين معنا که اگر امسال ما حدود ۹ درصد GDP منفي داشته باشيم، اقتصاد ما ۹ درصد کوچکتر شده است. وقتي که اقتصاد ما کوچک مي‌شود، درآمد ملي هم کاهش پيدا مي‌کند. وقتي درآمد ملي کاهش پيدا مي‌کند، طبعا درآمد سرانه هم کاهش پيدا مي‌کند، البته جمعيت ما هم در اين سال‌ها رو به افزايش بوده است. افزايش جمعيت و اين‌گونه مسائل نيز مقداري روي کاهش درآمد سرانه تاثير گذاشته است.
شما اشاره کرديدکه اقتصاد ما از ساختار منسجمي براي سياست‌گذاري در جهت رفع نيازهاي جامعه خود برخوردار نيست. مشکل ساختاري اقتصاد کشور را در چه مواردي ارزيابي مي‌کنيد؟
به طور کلي اقتصاد ما دولتي، رانتي و سرمايه‌داري بوده و به هيچ وجه چنين اقتصادي جوابگوي نيازهاي مردم نه در اين نقطه از جهان و نه در هيچ جاي ديگر دنيا نخواهد بود. سياستمداران ما هم منافع و مصالح دلخواه خود را بر منافع و مصالح مردم و اقتصاد مقدم شمرده‌اند. اقتصاد همواره به سياست کمک کرده است. بسياري از منابع ملي و درآمدهايي که هر سال به‌ويژه از قبل نفت نصيب ايران مي‌شده، صرف امور زيربنايي، زيرساختي و رفاه و آسايش مردم نشده است. اين درآمدها عموما يا به بخش‌هاي ديگري فرستاده شده يا در اثر فساد گسترده و ويرانگري که در دستگاه ديوان‌سالاري و عوامل وابسته وجود داشته، حيف و ميل شده است. همچنين افرادي که از بيرون با اين دستگاه در ارتباط بوده‌اند، اين منابع را از مسير خود منحرف کرده‌اند. همچنين اين سرمايه‌ها در پروژه‌هاي دولتي و غير آن، که بيشتر نهادهاي فرادولتي و حاکميتي در آن دست دارند، هزينه شده و در راه رفاه و آسايش مردم و گسترش توليد هزينه نشده است. نتيجه آنکه در حقيقت ما در اين مدت يک توسعه وارونه داشته‌ايم.
توسعه وارونه اقتصاد ما از کجا نشأت مي‌گيرد؟
اين ناشي از دو عامل است؛ يکي عامل داخلي و يکي هم عامل خارجي. عامل داخلي دقيقا يه ساختار اقتصادي ما بازمي‌گردد که يک ساختار کاملا سياسي دولتي‌ست و مديريت ناکارآمدي که اين ساختار را بر عهده گرفته است! عامل ديگر نيز تحريم‌هاست که به هر حال از طرف اروپا و آمريکا سال‌ها بر کشور وضع شده و کشور را در منگنه اقتصادي گذاشته و به صورت يک جزيره درآورده است. تداوم اين تحريم‌ها، تراز تجاري ما را به شدت مورد تضعيف قرار داده به طوري که در حال حاضر ما به لحاظ ورودي ارزهاي خارجي مخصوصا دلار به ايران، با مشکلات بسيار عمده روبه‌رو هستيم. يکي از درآمدهاي ما درآمد نفتي بوده که الآن صادرات آن، واقعا به حداقل خود در محدوده ۲۵۰ تا ۲۶۰ بشکه در روز رسيده است. معلوم هم نيست که پولش چگونه وارد کشور مي‌شود؟
آيا به صورت کالاست يا به صورت نسيه است؟ و معلوم هم نيست که به هر حال با چه ارزي وارد مي‌شود؟ دولت براي سال ۹۹ نيز ناچار شده است که بودجه را فقط با ۲۷ درصد وابستگي به نفت تضمين کند. حتي همين مساله هم مورد ترديد است زيرا مبناي فروش نفت، يک ميليون بشکه در روز در نظر گرفته شده که با توجه به تحريم‌هاي اخير آمريکا، مساله‌اي که الآن ايران با اروپا به ويژه در زمينه عدم تصويب CFT و پالرمو دارد مشکل مي‌کند. در حال حاضر هم که دولت‌هاي اروپايي مکانيزم ماشه را تقريبا اجرا کرده‌اند که بسيار به ضرر ايران تمام خواهد شد.
نگراني‌هاي زيادي درباره آثار فعال‌شدن مکانيزم ماشه بر اقتصاد ايران وجود دارد؛ شما اين آثار را چگونه برآورد مي‌کنيد؟
مکانيزم ماشه به اين صورت است که اگر اختلاف‌ها ميان طرف‌هاي برجام حل نشود، هر يک از کشورها مي‌توانند پرونده را به شوراي امنيت سازمان ملل ببرند. شوراي امنيت هم اين طور نيست که در همه مسائل، تمام پنج کشور راي بدهند و نيازي به راي‌گيري تمام پنج کشور ندارد. روسيه و چين هم نمي‌توانند نتيجه راي‌گيري را وتو کنند. اگر پرونده به آن شورا برود، علاوه بر اينکه تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل هم برمي‌گردد و به تحريم‌هاي آمريکا اضافه مي شود، کشور ما ذيل بند (۷) اين قطعنامه قرار مي‌گيرد؛ در اين صورت هم از لحاظ اقتصادي و هم از لحاظ سياسي زيان بسياري مي‌بيند.
در اين مدت اظهارنظرهاي زيادي درباره مشکلات ريشه‌اي اقتصاد ايران صورت گرفته است؛ به نظر شما آيا مي‌توان تمامي تقصيرها را به گردن تحريم و فشارهاي خارجي انداخت؟
قطعا نمي‌شود تمامي مشکلات اقتصادي کشور را مستقيما فقط متوجه کشورهاي خارجي به‌ويژه آمريکا کرد. کما اينکه اگر ما در گذشته درست عمل مي‌کرديم، مي‌توانستيم درآمدهاي بسيار هنگفتي که از نفت داشتيم را در حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي به نحو احسن نگهداري کنيم و در هزينه‌کرد آنها نيز تا اين حد اسراف و تبذير نمي‌کرديم. در اين صورت، آن سرمايه‌ها را در جاي خود مصرف مي‌کرديم و بدين ترتيب، هدف اصلي تشکيل حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي محقق مي‌شد. زيرا صندوق توسعه ملي و حساب ذخيره ارزي به اين جهت به وجود آمده بود که مقابل نوسانات بين‌المللي به‌ويژه نوسانات نفتي بتوانيم خود را حفظ کنيم و اقتصاد به اندازه کافي از لحاظ مالي قوي باشد که بتواند نيازهاي کشور را برآورده کند.
صندوق بين‌المللي پول در آخرين پيش‌بيني خود از رشد اقتصاد جهان، اعلام کرده است که اقتصاد ايران در سال آينده از رکود خارج مي‌شود؛ تا چه ميزان با اين پيش‌بيني موافق هستيد؟ آيا نشانه‌هايي از رشد اقتصادي ايران ديده مي‌شود؟
من نمي‌دانم صندوق بين‌المللي پول بر اساس چه مآخذي چنين پيش‌بيني را انجام داده و اعلام کرده است که ايران از رکود خارج مي‌شود. به شخصه فکر نمي‌کنم با شرايطي که الآن وجود دارد چنين شرايطي محقق شود. به‌ويژه با وخيم‌ترشدن شرايط سياسي که کشور را بيشتر منزوي مي‌کند و با کمبود بودجه‌اي که دولت خواهد داشت و شايد از ۱۵۰ ميليارد دلار هم تجاوز کند، گمان نمي‌کنم که ايران بتواند اقتصادش از رکود خارج کرده و به رونق برسد. اين پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول، به نظر من بسيار ترديدآميز است.
زینب مختاری
- 15
- 2
