قدرت خرید جامعه در سال آینده

رقم افزایش دستمزد کارکنان دولت بعد از بحث و گفت وگوهای زیاد چندي پیش اعلام شد. براساس آخرین تصمیم دست اندرکاران، حقوق کارکنان دولت برای ۱۲ماه سال آينده معادل ۱۵درصد افزایش پایه حقوق خواهد بود.

پیش بینی یاد شده که یکی از بندهای مهم کتاب بودجه سال آينده است، تحولات معیشتی خانوارها را برای سراسر سال آينده مثبت ارزیابی کرده است. حتی مجموعه سیاست ها و برنامه های مندرج در بودجه سال ۹۹ را در ذیل« راهبرد امید» طبقه بندی کرده است. مفهوم تلویحی راهبر امید در سر فصل های بودجه سال آينده گویای این واقعیت است که تلاس رسمی و برنامه ریزی شده دست اندرکاران این است که قدرت خرید جامعه افزایش یابد.

به این ترتیب پیش بینی تدوین کنندگان بودجه سال آینده، گسترش امکانات رفاهی و تامین مالی زیرساخت های اقتصادی خانواده ها بوده است. ولی تضمین موفقیت این راهبرد با پرسش هایی مواجه است. برای نمونه رقم تورم اقتصادی کشور در امسال معادل ۴۰درصد اعلام شده است و پیش بینی می شود که تورم سال آينده نیز احتمالا معادل ۴۰درصد خواهد بود. در این شرایط اگر اتفاق جدیدی در حوزه های تصمیم گیری ها رخ ندهد، اغلب حقوق بگیران در سال آینده تقریبا ۲۵درصد از قدرت خرید متعارف خود را از دست خواهند داد. هر چند که تصمیم گیری های جدید در باره نرخ سوخت، از جمله تغییر قيمت گازوییل، ممکن است تبعات پیش بینی نشده ای در سطح نرخ ها بر جای بگذارد. به عبارت ديگر در صورت فعال شدن محرک های تورمی که عمدتاً در تغییر و نوسان نرخ انرژی ممکن است اتفاق بیفتد، شاهد تصویر متفاوتی از اقتصاد خانوار خواهیم بود. از سوی دیگرتنگناهای سخت تحریم ها، شرایط ویژه ای را برای اقتصاد کشور و منابع درآمدی دولت پدید آورده است.

به طوری که دولت را از منابع مطمئن درآمدی به شدت دور کرده است. خروج درآمدهای نفتی از دسترس اقتصاد ایران ، که به علت تحریم های آمريکا رخ داده است، دست اندرکاران بودجه سال ۹۹ را به جست وجوی منابع جایگزین واداشته است. اگر چه پیش بینی می شود که صنعت کشور در مواجهه با تنگناهای کنونی، مسیری خلاق و نوآورانه را در پیش گرفته است، اما واقعیت این است که دولت برای تامین منابع درآمدی خود، در کوتاه مدت، بیشتر بر مالیات تکیه خواهد داشت؛ به طوریکه ميزان مالیات در بودجه سال آينده دقیقا ۱۹۵هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

در حالی که بخشی از منابع مالیاتی کشور، مربوط به واردات و صادرات است، به نظر می رسد که کاهش فعالیت های وارداتی و صادراتی کشور که به دنبال تنگناهای تحریمی به وقوع پیوسته است، قسمتی از ارقام درآمدی دولت در بخش مالیات را با دشواری های روبرو کند. زیرا حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از مالیات ها، از رهگذر بخش های گمرکی حاصل می شود که بر اثر تحریم ها احتمالا، این درآمدها در موقعیت انقباضی قرار می گیرند. از سوی دیگر بخش های صنعتی، هر گاه که اقتصاد ایران از دسترسی به درآمدهای نفتی محروم می شود، با تنش هایی روبه رو می شوند. تنش های ایجاد شده به گونه ای کار می کند که ممکن است مانع از توسعه کیفی و کمی صنایع شود.

در این وضعیت سرفصل و بند های بودجه سال آينده گویای شکل گیری موقعیتی انقباضی برای اقتصاد خانوارها به خصوص حقوق بگیران خواهد بود. ضمن آنکه منابع در آمدی دولت، به صورت محسوسی تحت‌تأثیر قرار خواهد گرفت.

مهم تر از آن صنعت کشور است که چندان قادر نخواهد بود جهش های معطوف به توسعه را در پیش بگیرد. که این رویداد، به سهم خود، رشد مثبت اقتصادی را- اگر وجود داشته باشد و در خوش بینانه ترین حالت بتوان آنرا متصور بود- با تنگناهایی روبرو می کند. در این وضعیت باید امیدوار بود که راهبرد بودجه که امید نامگذاری شده، در ۱۲ ماه سال ۹۹ اتفاق بیفتد.