نهم اردیبهشت ماه بالاخره سهام عدالت آزاد شد. این سهام از ۱۳ سال پیش با هدف سهیم‌کردن اقشار ضعیف در اقتصاد مطرح شد و در نهایت به ۴۹ میلیون نفر تعلق گرفت. حالا تعدادی از کارشناسان بیان می‌کنند که در مراحل مختلف این طرح از تخصیص گرفته تا آزادسازی، گاهی به طرق مختلف حقوق مردم ضایع شده است.
برای مثال دکتر عباس هشی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با «نود اقتصادی» عنوان کرده که فقط با همان سهام عدالت در فولاد مبارکه اصفهان می‌شد هم سهام عدالت همه مردم را یک میلیون تومانی کرد و هم به مردم سود داد؛ اما دولت حاضر به انجام این کار نشده! و سعی کردند تا جایی که ممکن است این طرح را کوچک کنند؛ ۵۰ میلیون سهام عدالت را به ۳۷ میلیون رساندند و دست آخر هم بخش عمده‌ای از آن را ۵۳۰ هزارتومانی کردند. همچنین او خواسته دولت پاسخ دهد که پول‌هایی که در شرکت‌های تعاونی بردند در نهایت صرف چه شده است؟
حالا سایر کارشناسان در گفت‌وگو با«شرق» بر این گفته‌ها صحه می‌گذارند و شرح می‌دهند که دولت چطور طی این سال‌ها حقوق سهامداران عدالت را ضایع کرده است. البته این مصائب هنوز هم ادامه دارند چرا که به گفته آنان بی‌برنامگی دولت و عدم دلسوزی او برای آموزش به مردم در شرایط فعلی بیش از پیش آنان را متضرر خواهد کرد. همچنین همین بی‌برنامگی موجب شده بعد از ۱۳سال نقض غرض صورت گیرد و به جای سهیم‌شدن مردم در اقتصاد، با خرید این سهام توسط بانک‌ها، دولت فقط سهم را از این جیب به آن جیب کرده باشد. از طرف دیگر دولت اگر می‌خواست می‌توانست سهام همه را یک میلیونی کند. اما امروز وعده یک میلیونی احمدی‌نژاد نصف شده است.
مردم متضرر خواهند شد
علی خسروشاهی، کارشناس بازار سرمایه، با بیان اینکه چه دولت قبلی و چه این دولت هیچ برنامه‌ای برای سهام عدالت نداشتند، توضیح می‌دهد: همین الان هم که آزادسازی صورت گرفته باز هم شاهد شلختگی هستیم. مشخص نکرده‌اند که این فروش‌ها چطور باید باشد؟ روی تابلو یا خارج آن؟ تجمیع خواهد شد یا تکی فروخته می‌شود یا...؟ و ده‌ها سؤال بی‌پاسخ دیگر. بی‌برنامگی و شلختگی دولت حقوق مردم را بسیار تضییع کرده است. به نظر من حتی بیشتر از آنکه برای تضییع حقوق مردم برنامه‌ریزی کرده باشند با بی‌برنامگی این کار را کردند. از روزی که سهام عدالت را دادند تا امروز بازدهی سالانه حدود ۲۰ تا ۲۲درصد داشته است. وقتی این را به دولت بگوییم طلبکار هم می‌شود با این ادعا که مردم اصلا پولی نداده بودند که حالا سالانه ۲۰ درصد سود هم روی آن بگیرند. شلختگی دولت موجب شده مردم به خاطر ناآگاهی ندانند با سرمایه‌شان چه کنند بنابراین درحال حاضر با دستپاچگی اقدام به فروش می‌کنند و به نظر من قطعا متضرر خواهند شد چون این سهام عمدتا ارزنده است و سرمایه‌گذاری خوبی محسوب می‌شود.
نقض غرض دولت با خرید سهام توسط بانک‌ها
او با اشاره به خرید ۳۰درصدی سهام توسط بانک‌ها می‌افزاید: این اوج بی‌برنامگی دولت است. مردم آن‌قدر فقیر شده‌اند که اصلا رقم سهام برایشان مهم نیست فقط می‌خواهند آن را بفروشند تا پولی دستشان را بگیرد. این حجم فروش با بی‌برنامگی و عدم اطلاع‌رسانی از قبل بوده پس در حالی که برخی قسمت‌های خصوصی مایل به خرید هستند، آمادگی خرید در این حجم را ندارند. دولت هم به بانک‌ها فشار می‌آورد که فعلا این سهام را بخرند تا پول دست مردم برسد. این نقض غرض است. دولت می‌خواسته خصوصی‌سازی کند اما حالا دوباره از طریق بانک‌ها به خودش برمی‌گردد. مطمئن باشید که نه تنها تا ماه پیش اصلا مشخص نبود چه قرار است بکنند بلکه همین الان برای روز شنبه‌شان هم هیچ برنامه‌ای ندارند. اصلا دور از ذهن نیست کسانی که الان سهمشان را می‌فروشند سال بعد متوجه شوند که به نصف ارزش فروخته‌اند. این کارشناس تأکید می‌کند: اواخر دهه ۸۰ که تخصیص صورت گرفت قرار شد از محل خود سود سهام این پول پوشش داده شود اما فقط ۵۳۲هزار تومانش پوشش داده شد، عده‌ای هم معاف شدند. همان زمان هم دولت شفافیت کافی را در برخورد با مردم نداشت.
هیچ‌کس نفهمید چه اتفاقی افتاد
خسروشاهی در پاسخ به این سؤال که در نهایت تکلیف شرکت‌های تعاونی استانی که در دورانی با هدف نمایندگی سهام عدالت مردم تشکیل شده بود چه شد، می‌گوید: آن بخش فاجعه‌است. هیچ‌کس نفهمید در آن قسمت چه اتفاقی افتاد حتی خود دولت هم نمی‌دانست به اندازه‌ای که خود آقای طیب‌نیا به این عدم شفافیت اذعان کرد. آن بخش هم با فساد همراه بود هم با عدم شفافیت. معلوم نشد چه کسی هیئت مدیره این شرکت‌ها را تعیین کرد؟ چه کسی برای اداره‌کردن تصمیم گرفته؟ و... هیچ وقت کسی نفهمید یا اگر کسی فهمید چیزی نگفت. هیچ اطلاعاتی درباره پولی که در آن قسمت وجود داشت منتشر نشد، من هیچ‌وقت خبری رسمی در این‌باره نشنیدم و وقتی خود وزیر هم درباره این قسمت حرف زد متوجه شدم طبیعتا آن قسمت مشکلی داشته است. هیچ کس خبر ندارد که در آن بخش هزار تومان پول کم و زیاد شده است یا چند هزار میلیارد تومان. فقط می‌دانم وقتی چیزی آن‌قدر سربسته می‌ماند امکان رخ‌دادن هر اتفاقی در آن وجود دارد.
دولت می‌توانست سهام همه را یک میلیونی کند
علی شهبازی، دیگر کارشناس بازار سرمایه درباره تضییع حقوق مردم توسط دولت در طرح سهام عدالت عنوان می‌کند: دولت در حساب و کتاب و اطلاع‌رسانی شرکت‌ها به مردم روراست نبود. البته این فقط مربوط به این دولت نیست. همواره تا جایی که می‌شده از منافع مردم کم می‌کردند تا بتوانند مشکلات خود دولت را حل کنند. آنها بیشتر دنبال اهداف خودشان بودند. دولت اگر می‌خواست آن زمان می‌توانست سهام همه را یک میلیونی کند. در کنار این، ما در تخصیص سهام عدالت هم عدالت را رعایت نکردیم. بسیاری از افراد که باید در گروه‌های مشمول قرار می‌گرفتند نگرفتند و برعکس.
او اضافه می‌کند: پروژه سهام عدالت مربوط به دو دولت قبلی بود و برای دولت فعلی به ارث رسید. آنچه مشخص بود این بود که مسئله سهام عدالت نه کارشناسی شده بود، نه برنامه‌ریزی شده و اصولی. سنگ بنای آن را دولت آقای احمدی‌نژاد کج گذاشت آن هم فقط برای اینکه بتواند راحت‌تر شعار دهد. سهام عدالت برای این دولت یک معضل بود و هیچ راهی برای حساب‌وکتاب درست با مردم نداشتند، با گذشت زمان پیش رفتند اما هنوز هم مردم سردرگم هستند که قضیه سهام عدالت چیست. به نظر من بزرگ‌ترین زیانی که دولت به مردم زد از طریق عدم آموزش به آنها بود. صاحبان سهام عدالت توجیه نشدند که به چه شکل باید بفروشند. اکثر مردم اطلاعات ندارند حتی ما کارگزاران بورس هم اوایل درست نمی‌دانستیم که دقیقا چه‌کار قرار است بکنند. هنوز هم بین ارکان بازار سرمایه اختلاف زیاد است.
شهبازی همچنین معتقد است شرکت‌های تعاونی استانی که به نمایندگی از مردم مدیریت سهام را در دست داشتند خودشان برای مردم معضل‌ساز شدند. زیرا از زمانی که این ایده اجرا شد بخشی از سهام شرکت‌های بزرگ و ممتاز مملکت دست عده‌ای از شرکت‌های سهام عدالت استانی افتاد که مدیرانش اصلا از بازار سرمایه و شرکت‌های سهامی سردرنمی‌آوردند. او توضیح می‌دهد: این هم کار غیرکارشناسی دیگری بود که دولتی فقط به خاطر شعار اجرایش کرد و البته آسیب‌های زیادی هم به شرکت‌ها زد چون بحث حاکمیت شرکتی مطرح شده بود اما درست اجرا نمی‌شد. سایر سهامداران از نبود اراده تصمیم‌گیری و مدیریت در این شرکت‌ها سوءاستفاده می‌کردند و حق مردم بود که ضایع می‌شد. این شرکت‌ها در استفاده از قدرت سهام مردم که در دستشان بود نتوانستند کاری کنند که هیچ آسیبی هم به بار آوردند. حالا اینکه چه پولی توسط آنان برده شده باید از وزارت اقتصاد پرسید.
علیرضا سلیمانی، سومین کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «شرق» در این‌باره نیز بر این باور است که اکنون فرایند آزادسازی مردم را گیج کرده است. او می‌گوید: گذشته از بحث خصوصی‌سازی یکی از اهداف آزادسازی سهام عدالت گذر مردم از ابرتورم دو سال اخیر بوده به‌خصوص اکنون با کرونا هم بحران آفرید. البته این را هم بگویم که با توجه به اینکه دولت می‌خواست شرکت‌های خودش را بفروشد این فرایند به تعویق بیفتد. سعی داشت با طرح برنامه‌های مختلف کمی خلأ ایجاد کند تا فشار فروش روی بازار اعمال نشود. اگر دولت روراست بود به نظر من همان زمان هم این امکان را داشت که سهام را برای همه یک میلیونی در نظر بگیرد. ضمنا در تخصیص سهام عدالت هم بسیار بی‌عدالتی شد چون به عنوان مثال افرادی بودند که بالای ۱۸سال داشتند اما سهام به آنان تخصیص داده نشد درحالی که من بسیار دیدم افراد مرفهی که سهام عدالت گرفتند.
راه بی‌پایان اعتبار برای عدالت
هنوز دارندگان سهام عدالت، در یافتن جواب ابتدایی‌ترین سوال‌های خود مانده‌اند و ماجرای آزادسازی، فروش و شیوه مدیریت مستقیم و غیرمستقیم سهام عدالت به‌طور کامل روشن نشده که ابهامی دیگر با عنوان وثیقه کردن سهام عدالت و کارت اعتباری به آن اضافه شده است. نهم خرداد، یکی از اعضای شورای بورس از تبدیل سهام عدالت به کارت اعتباری خبر داد. سیزدهم خرداد هم بانک مرکزی در بخشنامه‌ای شرایط پذیرش سهام عدالت برای وثیقه صدور کارت اعتباری را به شبکه بانکی اعلام کرد. توضیحی که برای این طرح نیز اعلام شد، مبنی بر حمایت از آن دسته دارندگان سهام عدالت بود که به دلیل نیاز مالی، تصمیم به فروش فوری سهام‌شان دارند که این اتفاق، تنش در بازار سرمایه را نیز به‌دنبال خواهد داشت.
راه بی‌پایان اعتبار برای عدالت
بنابراین با اعطای کارت اعتباری به دارندگان سهام، سهامداران نیازی به فروش زودهنگام سهام خود نداشته و بورس هم از نوسان‌ها در امان می‌ماند. از طرفی، با این تصمیم، اگر سهامدار وام خود را پس بدهد که اصل دارایی‌اش باقی می‌ماند و اگر هم قادر به پس دادن نبود که بانک متضرر نمی‌شود. نکته چالش‌برانگیز این تصمیم، توانایی بازگرداندن وام‌هایی است که سهامداران از بانک با وثیقه کردن سهام عدالت‌شان دریافت می‌کنند. از آنجا که سهامدارانی که درصدد فروش سهام عدالت خود هستند، نیاز مالی دارند، آیا می‌توان امیدوار بود که در موعد مقرر وام‌های خود را بپردازند؟ با توجه به اینکه گفته شده در صورتی که نتوانند وام را پس دهند، بانک از سهام آنها کسر خواهد کرد، آیا این تصمیم نمی‌تواند در درازمدت به از دست رفتن سهام سهامداران و واگذاری آن به بانک‌ها منجر شود؟ از همه مهم‌تر اینکه جزئیات طرح پذیرش سهام عدالت برای وثیقه کارت اعتباری بانکی هنوز به‌طور کامل منتشر نشده و همین موضوع بر ابهام آن افزوده است.
وثیقه‌کردن سهام عدالت سازوکار جدید می‌خواهد
حسین خزلی، فعال بازار سرمایه در این‌باره به «دنیای اقتصاد» گفت: «به‌طور کلی وقتی سهامدار در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه (سمات) که شرکت قانونی و رسمی برای ثبت دارایی‌های مالی بازار سرمایه و تسویه و تهاتر در بورس است، سهام داشته باشد، می‌تواند این سهام یا دارایی مالی را نزد یکی از موسسه‌های مالی مانند لیزینگ یا بانک، به رهن بگذارد و وام دریافت کنند. بانک‌ها براساس دستورالعمل، بعد از ارزیابی که خودشان از آن سهام دارند، اگر سهام خوب و سودده باشد، معمولا تا ۵۰ درصد آن سبد (پرتفوی) را به متقاضیان وام می‌دهند.» این کارشناس بازار سرمایه درباره جزئیات وثیقه‌سازی سهام عدالت توضیح داد: «اینکه بانک‌ها در حال حاضر وارد روند اعتباردهی خرد به چند میلیون نفر با توثیق سهام عدالت شوند، حتما دستورالعمل و رویه مشخص، همچنین اتوماسیون و مکانیزاسیون بین بانک‌ها و سپرده‌گذار می‌خواهد، چون در حال حاضر توثیق سهام کاملا دستی و با فرم پرکردن و بوروکراسی است.» به گفته خزلی، طبیعی است که هر فرد وام‌گیرنده اگر نتواند اقساط خود را بپردازد، وام‌دهنده حق دارد که از وثیقه برداشت کند.
این فعال بازار سرمایه، درباره ایجاد انگیزه افراد برای استفاده از تسهیلات کارت اعتباری و تسویه آن اعلام کرد: «با توجه به اینکه در حال حاضر سهام عدالت افرادی که مالک یک میلیون سهام هستند، تا ۲۰ میلیون تومان ارزش دارد، شاید بانک‌ها بتوانند ۸ تا ۹ میلیون تومان (تقریبا ۵۰ درصد پرتفوی) را وام بدهند. این یک پیشنهاد برای سهامدارانی است که نیاز مالی دارند تا سهام سودده خود را شتابزده نفروشند.»
میکروکردیت‌های ایرانی
خزلی با اشاره به اینکه پیش از این بانک‌ها معمولا ملک‌های سهل‌الوصول و داخل محدوده شهری را بهعنوان وثیقه قبول می‌کردند، گفت: «این دستورالعمل به بانک‌ها اجازه می‌دهد پرتفوی سهام عدالت را نزد سپرده‌گذاری‌ها بهعنوان وثیقه معتبر بشناسند. این وام‌ها در دنیای فاینانس به میکروکردیت معروف است. همیشه مشکل اقشار کم‌درآمد برای دریافت وام، نداشتن وثیقه بوده است. از آنجا که در سهام عدالت جریان مالی مطرح است، می‌تواند بهعنوان وثیقه مورد قبول باشد.» به گفته این کارشناس بازار سرمایه، تصمیم وثیقه‌کردن سهام عدالت، می‌تواند نتایج مناسبی به‌همراه داشته باشد اما باید دید که سازوکار مالی، نرخ سودی که بانک‌ها می‌خواهند دریافت کنند و زمان و میزان اقساط پرداختی از سوی وام‌گیرنده‌ها، به چه شکل خواهد بود.
آیا بانک‌ها زیرساخت‌های لازم برای این حجم تقاضا را دارند؟
حمیدرضا مهرآور، مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک سامان درباره زیرساخت‌های بازار سرمایه به «دنیای اقتصاد» گفت: «در زمینه سهام عدالت، مشکلات بسیاری داریم. حتی در حوزه بازار سرمایه بسیاری از شرکت‌های فناوری آمادگی سرویس‌‌‌دهی لازم را ندارند. ما معمولا در این زمینه‌ها عجولانه حرکت می‌کنیم. شاید اگر این پروژه ۱۵ روز تا ۱ ماه با همین سرعت پیش می‌رفت و پس از آن به‌طور رسمی آغاز به‌کار می‌کرد، نتایج بهتری به‌دنبال داشت.» مهرآور در مورد توانمندی بانک‌ها برای ارائه خدمات به سهامداران توضیح داد: «در مورد وثیقه کردن سهام عدالت، باید گفت که بانک‌ها سیستم شناسایی هویت مشتری (KYC) دارند اما بعید می‌دانم توانایی پوشش دادن این حجم تقاضا را داشته باشند. بنابراین باید با وسواس بیشتری این کار انجام شود چرا که به باور من بانک‌ها زیرساخت‌های لازم را برای انجام این حجم تقاضا ندارند و باید حداقل سیستم‌های آی‌تی را کارآمدتر و به‌روزتر کنند.» به گفته بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه، پیش از این امکان وثیقه کردن سهام برای سهامداران بزرگ فراهم بود و اکنون اولین باری است که تصمیم گرفته شده سرمایه‌های خرد نیز از این امکان بهره‌مند شوند. محمدرضا معتمد، عضو هیات مدیره سازمان بورس در این‌باره به «دنیای اقتصاد» گفت: «تاکنون به این شکل بوده که اگر فردی سهامی داشت، می‌توانست وثیقه وام خود قرار دهد اما این در سیستم کارگزاری و برای سهام‌های بزرگ مرسوم بود. در شورای بورس برای اینکه سهامداران عدالت، سهام خود را حفظ کنند، رئیس بانک مرکزی موافقت کرد که بررسی‌های لازم برای وثیقه کردن این سهام‌ها انجام شود.»
سازوکار وثیقه‌کردن سهام عدالت در انتظار اجرایی‌شدن
او درباره سازوکار اجرایی کردن این طرح، توضیح داد: «یکی از بانک‌ها این فرآیند را آغاز و مدل نمونه را طراحی کرده و در انتظار تایید اجرایی شدن آن از سوی بانک مرکزی است. پس از آن، رویه وثیقه کردن سهام عدالت اعلام خواهد شد.»
عضو هیات‌مدیره سازمان بورس با این توضیح که سهامدار در این مرحله هیچ اقدامی نباید بکند، گفت: «آنطور که پیش‌بینی شده، بانک‌ها باید پس از بررسی و اقدام‌های لازم، اطلاع‌رسانی خود را آغاز کنند و پس از انجام امور مربوط به بانک و شرکت‌های سپرده‌گذار، سهامدارانی که می‌خواهند از وام یا کارت اعتباری استفاده کنند، می‌توانند به شعب مشخص شده مراجعه کنند. توضیحات تکمیلی در مورد شروط دریافت کارت اعتباری، وام، میزان اقساط و... هنوز اعلام نشده اما در دست بررسی است و به‌زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.» معتمد، درباره این ابهام که شاید در نهایت سهامداران به‌دلیل ناتوانی در پرداخت و تسویه کارت اعتباری ناچار به واگذاری سهام به بانک شوند، گفت: «هر مبلغی که از سیستم بانکی وام دریافت کنید و قدرت پرداخت نداشته باشید، این اختیار را به بانک می‌دهید که بتواند از وثیقه شما برداشت کند. ممکن است از این تصمیم چنین برداشت شود که در دراز مدت، اکثر افرادی که کارت اعتباری دریافت کردند، قادر به تسویه آن نبوده و در نهایت، بانک‌ها صاحب سهام شوند.»
- 10
- 3
