به گزارش انتخاب، مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن، درباره آمار مدیرکل راه و شهرسازی تهران درباره هفتاد درصد هزینه خانوار تهرانی در مسکن گفت: در بحث آمار ها، یک سری دست کاری شده، از جمله آمار‌های بانک مرکزی که بار‌ها خواسته ایم دادستان به آن ورود پیدا کند، چون هر زمان بازار می‌خواهد کاهشی شود یک آمار غیرواقعی منتشر می‌کنند، بخصوص دو سال پیش که رئیس اتحادیه مشاورین املاک اعلام کرد آمار ما ۱۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد، اما بانک مرکزی آمار دیگری را اعلام کرد. این آمار‌ها با حقوق کارمندان و اصناف از طریق سیستم مالیاتی و میزان اجاره‌ها سنجیده می‌شود که چقدر از درآمد‌ها صرف هزینه مسکن می‌شود.
وی در ادامه نسبت به وضعیت اجاره نشینی در تهران افزود: در بحث خرید، حدود ۴۰ میلیون نفر خانواده کارگری داریم که اگر صد درصد درآمد خود را پس انداز کنند ۴۲.۵ سال طول می‌کشد تا یک واحد ۷۵ متری بخرند، اما غیرممکن است.
این کارشناس ادامه داد: در بحث اجاره‌ها هم شاهد هستیم که یک رهاشدگی و بی قانونی جدی در این زمینه وجود دارد و رسانه‌هایی که در حق مردم ظلم می‌کنند یک جو روانی بسیار بدی را در بازار اجاره راه می‌اندازند تا گران‌تر شود. ما خواسته ایم جلوی این تشویش‌ها جلوگیری شود، اما هیچ اراده‌ای وجود ندارد. این رها شدگی باعث نارضایتی شدید ۳۵ میلیون مستاجر در ایران می‌شود. الان در تهران بیش از پنجاه درصد ساکنین مستاجر هستند و در شهرهای دیگر نیز ۴۲ درصد مردم مستاجر اند.
گودرزی در پایان درباره راه حل‌های عبور از بحران اجاره نشینی گران قیمت گفت: اولین راهکار بحث قانون است، اولین مشکل هم قانون است، چون در این زمینه هیچ قانونی نداریم، هرکس هر مقدار که بتواند مطالبه می‌کند؛ این کار ظالمانه است. اولین کار قانون گذاری است و این طرح را نیز داشته ایم که قانون میزان تمام شده مسکن تعیین شود. الان مشارکت در ساخت ۵۰ درصدی است و بها تمام شده هر متر مسکن، در نهضت ملی مسکن با سود سازنده و پیمانکار هشت میلیون تومان است، در این فرمول به یک رقم ۱۵ میلیون میلیون می‌رسیم.
وی افزود: در هر صورت قانون بهای تمام شده را مطالبه کردیم و به مسئولین ارائه کردیم، اما توجهی نشده است. در آلمان بصورت منطقه‌ای قیمت ملک را محاسبه می‌کنند؛ مبلغ رهن نیز به اندازه سه ما اجاره است که اگر مستاجر اجاره را پرداخت نکرد از آن محل برداشت کنند، مالک نیز موظف است بعد از پایان قرارداد قیمت رهن و سود متعلقه به مستاجر برگردانند. اما قیمت گذاری اجاره در ایران وحشتناک است و مستاجران ودیعه شان ارزش زمانی صفر دارد، مثلا در یکسال گذشته ۵۴ درصد ارزش ودیعه از بین رفته است. الان اجاره بین ۱۸ تا ۲۵ درصد درآمد است، اما در حال حاضر ۱۰۰ درصد درآمد کارگران نیز به اجاره نمی‌رسد.
بیش از نیمی از جمعیت کشور مستاجر هستند
یک نماینده مجلس گفت: براساس آخرین گزارش‌ها تعداد مستاجران در کشور ۶.۵ میلیون خانوار است و گفته می‌شود بیش از ۵۳ درصد از جمعیت تهران مستاجر هستند و در شهرهای کوچک‌تر جمعیت مستاجران نرخ کمتری دارند اما به طور متوسط در کشورمان ۵۱ درصد جمعیت مستاجر هستند.
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس درباره ضرورت حمایت از مستاجران و ارائه بسته حمایتی برای این قشر از سوی وزارت راه و شهرسازی و دولت سیزدهم و پیشنهادات دولت برای طراحی بسته جدید، اظهار داشت: اولین نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که حوزه اقتصاد به ویژه حوزه‌ای که با سبد خانوار در ارتباط است با بخشنامه و دستور قابل کنترل نیست. به طور فراوان شاهد این نمونه‌ها بودیم چه در قیمت‌گذاری خودرو و چه سکه و چه در بخش اجاره‌بها.
به گزارش ایلنا، وی با اشاره به تجربه بسته حمایتی مستاجران در سال‌های گذشته تاکید کرد: اتفاقی که در دو سال گذشته رخ داده‌است این بود که دولت سقف ۲۰ تا ۲۵ درصدی برای حداکثر افزایش اجاره‌بها تعیین کرد و دیدیم که این اتفاق هم نیفتاد و این قیمت دستوری به اجرا نرسید. وقتی تورم افزایش پیداکرده، قیمت مصالح ساختمانی بالا رفته و در نهایت قیمت مسکن افزایش پیدا کرده، نمی‌توان با این روش بازار را کنترل کرد. به هیچ وجه موافق افزایش قیمت‌ها نیستیم اما باید تمهیدات واقعی برای کنترل وضعیت در نظر گرفته شود.
این عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: البته برگزاری ۶ جلسه شورای عالی مسکن با حضور رییس جمهوری جای تشکر دارد و موضوعی که در دولت قبل شاید در یک یا دو جلسه شاهد حضور رییس جمهوری بودیم و برگزاری جلسات این شورا با حضور رییس جمهوری نشان دهنده توجه و اهتمام رییس جمهوری به حوزه مسکن بوده است.
یوسفی درباره راهکارهای حمایت از مستاجران در شرایط فعلی و موجود اظهار داشت: برای رفع مشکل مستاجران باید به سمت اقدامات واقعی برویم که یکی از این راهکارها تولید مسکن و اجرای قانون جهش تولید مسکن و افزایش ساخت و ساز است که جای بحث دارد که این راهکار بلندمدت محسوب می‌شود. بهترین راهکار در شرایط فعلی ساماندهی بازار اجاره و مهمترین راهکار پرداخت ودیعه مسکن متناسب با قیمت‌های واقعی بازار است. متاسفانه در بحث تسهیلات ودیعه مستاجران اقدام اجرایی انجام نشد. حداقل در زمان کوتاه مدت می‌توانیم از طریق ودیعه مسکن بخشی از مشکل مستاجران را حل کنیم.
وی با بیان اینکه باید از توان ودیعه مسکن به طور واقعی استفاده و موانع برای پرداخت وام ودیعه با سقف مناسب برداشته شود وگرنه موضوع حمایت از مستاجران بر روی کاغذ خواهد ماند، ادامه داد: تاکید می‌کنم سقف وام ودیعه باید مناسب واقعیت بازار باشد نه اینکه الان سقف ودیعه در نظر گرفته شده به اندازه اجاره ماهیانه هم نیست.
این عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: در حالی که نتوانستیم در اجرای نهضت ملی مسکن موفق عمل کنیم حداقل برای حل مشکل مستاجران توان پرداخت اجاره آنها را تقویت کنیم. به هر حال اجرای قانون جهش تولید مسکن ( نهضت ملی مسکن) یک اقدام بلند مدت است و دولت اقداماتی در این زمینه در حال انجام است هر چند که اشکالاتی وجود دارد اما به هر حال دولت در این مسیر حرکت رو به جلو کرده است.
یوسفی گفت: از دیگر راهکارها کاهش مالیات و معافیت های مالیاتی برای مالکانی است که در به بازار اجاره کمک می‌کنند و با مستاجران قرارداد بلند مدت و بالای یک ساله منعقد می‌کنند.
وی با اشاره به جمعیت مستاجر در کشورمان اظهار داشت: براساس آخرین گزارش‌ها و سرشماری سال ۱۳۹۵ تعداد مستاجران در کشور ۶.۵ میلیون خانوار است که البته قاعدتا به این شکل است که در شهرهای بزرگ این آمار بالاتر می‌رود و گفته می‌شود بیش از ۵۳ درصد از جمعیت تهران مستاجر هستند و در شهرهای کوچک‌تر جمعیت مستاجران نرخ کمتری دارند اما به طور متوسط در کشورمان ۵۱ درصد جمعیت مستاجر هستند.
این عضو کمیسیون عمران درباره افزایش حاشیه نشینی در کلانشهرها تاکید کرد: در قیمت‌گذاری در کشورمان یک کف هرم قیمتی و یک راس هرم داریم، چه بخواهیم و چه نخواهیم همواره شاهد این اثرگذاری خواهیم بود که اگر در بالاشهر، قیمت هر متر مریع از یک ملک به ۱۰۰ میلیون تومان برسد و اجاره این واحد هم برای مثال به ماهی ۲۰ میلیون تومان برسد، به طور قطع در منطقه متوسط این قیمت ملک به ۸۰ میلیون تومان و در منطقه محروم و حاشیه همان شهر به ۳۰ میلیون تومان می‌رسد.
یوسفی ادامه داد: این خطای راهبردی برخی از تصمیم گیران است که کنترلی بر قیمت‌های خانه‌های بالا شهر ندارند. هر چند مجلس مالیات بر خانه‌های لوکس را وضع کرده اما اگر کنترلی بر قیمت خانه‌های بالاشهر نباشد به طور قطع قیمت خانه در این مناطق به سایر مناطق تاثیر می‌گذارد و در نهایت با یک شیبی به سایر شهرها هم سرایت پیدا می‌کند.
- 14
- 4
