به گزارش تجارت‌نیوز، بانک‌ها یکی از نهادهایی هستند که می‌توانند در فرآیند ساخت و سازهای حمایتی با ارائه تسهیلات نقشی تعیین‌کننده داشته باشند، در این راستا دولت سیزدهم نیز از همان ابتدا بانک‌ها را موظف کرد که ۲۰ درصد از منابع خود را برای پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن اختصاص بدهند؛ روندی که هیچگاه بانک‌ها به آن جامه عمل نپوشاندند.
بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی طی یک سال منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال گذشته ۲۶ بانک و موسسۀ اعتباری ۱۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان وام نهضت ملی مسکن پرداخت کردهاند، یعنی با توجه به تکلیف ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها و موسسات مالی، فقط ۵.۱ درصد از تکلیفی که به آنها سپرده شده بود عملی شده است! در این بین عملکرد ۲۰ بانک و مؤسسه اعتباری در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن در بازه یاد شده صفر بوده است.
بهانه‌جویی یا کمبود اعتبار؟
دولت در برخورد با بانک‌های متخلف در این زمینه برخوردی انجام نداده است. فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه مسکن در این مورد با تاکید بر اینکه بانک‌ها در صورت عدم وام‌دهی باید جریمه شوند، به مهر گفته است: در راستای قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها مکلف به پرداخت وام شده‌اند و اگر خلاف این قانون و وظیفه عمل کنند باید جریمه شوند، اما دو سال است که دولت بانکی را در این خصوص جریمه نکرده است.
مشاهدات میدانی نیز همسو با آمارهایی است که وزارت راه و شهرسازی منتشر کرده است. متقاضیان وام نهضت ملی مسکن می‌گویند بانک‌ها مدعی هستند اعتبار کافی برای پرداخت این گونه وام‌ها را ندارند و برخی از آنها نیز عنوان می‌کنند به طور کلی چنین دستوری به آنها ابلاغ نشده است.
امتناع بانک‌ها از پرداخت وام‌های مسکن
البته وام نهضت ملی مسکن تنها تسهیلاتی نیست که بانک‌ها تمایلی به پرداخت آن ندارند. بلکه این نهادها در مجموع وام‌های مربوط به بخش مسکن را بار اضافه‌ای بر دوش خود می‌دانند. بانک‌ها ترجیح می‌دهند به جای سرمایه‌گذاری در بخشی که بازپرداخت بلندمدت و سود کمی دارد سرمایه خود را در بخشی درگیر کنند که در زمان کوتاه بتواند برای آنها سودآوری بالایی داشته باشد.
محمد مرتضوی، رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان کشور در این خصوص به تحلیل بازار گفته است: در مورد عدم همکاری بانک‌ها باید گفت که الگوی مالی تعریف شده برای پروژه مسکن ملی و آورده متقاضیان مسکن ملی می‌تواند موضوع عدم موفقیت مسکن ملی را بیشتر نمود دهد. این دو مورد در حالی مطرح است که در قانون جهش تولید مسکن نیز به آنها توجه شده بود. بنابراین می‌بینیم که این دو بخش آسیب‌پذیر هستند، چرا که بانک‌ها در طول چند سال گذشته همکاری خوبی در این موضوع نداشته‌اند.
مرتضوی در این باره بیان کرده است: برخی از بانک‌ها در تایید این اقدام خود اعلام می کنند که تسهیلات خود را در سایر بخش‌ها یا پروژه‌های تجاری و خدمات بارگذاری کردهاند و نمی‌توانند بازپرداخت اقساط ۲۰ ساله را بپذیرند.
رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان تصریح کرده است: در خصوص پرداخت تسهیلات بانک‌ها به بخش مسکن مشخص می‌شود که بانک ها فقط ۶ درصد منابع خود را در حوزه مسکن صرف کرده و تخصیص داده‌اند. این آمار، با الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات تا ۲۰ درصد به بخش مسکن فاصله زیادی دارد؛ به عبارت دیگر یک چهارم اهداف محقق شده است.
- 12
- 2
