بزرگترین مرجع قانونی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی، کمیسیون ماده ١٠٠ شهرداری است. اعضای این کمیسیون متشکل از نماینده دادگستری، نماینده شورای شهر، نماینده فرمانداری و یک نماینده از شهرداری که البته حق رأی ندارد، است. به این ترتیب شهرداری براساس کمیسیون ماده ١٠٠ میتواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بهوسیله مأموران خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری کند. شاید برای برخی از افراد این سوال پیش آید تخلفاتی که کمیسیون ماده ١٠٠ شهرداری به آن میپردازد، چیست؟ به همین منظور کانون وکلای دادگستری مرکز برای اینکه بدانیم انواع تخلفاتی که میتواند مورد بررسی کمیسیون ماده ١٠٠ شهرداری قرار گیرد، چه تخلفاتی هستند، نشستی را تحت عنوان «صلاحیتهای قانونی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری» با سخنرانی دکتر سیدمحسن بهشتیان وکیل دادگستری و دکتر فرهنگ فقیه لاریجانی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران مرکز تشکیل داده است که در ادامه آن را خواهیم خواند.
تاریخچه تشکیل کمیسیون ماده ١٠٠ شهرداری
در ابتدای این نشست سیدمحسن بهشتیان در مقدمهای به توضیح کمیسیون ماده ١٠٠ شهرداری پرداخت و گفت: در مقطعی از دوران پهلوی دوم ما با اقتباس از غربیها برای شهرهایمان طرحهای جامع و تفصیلی تدوین کردیم. هر چند در دوران قاجار و صفویه نیز نظم و برنامهای برای شهرسازی داشتیم که بسیار هم غنی بود، اما از آن دوران به بعد نگاهمان به غرب معطوف شد و تقلید زیادی صورت گرفت. ازجمله اینکه از غربیها دو طرح جامع و تفصیلی را گرفتیم. از همین رو تعدادی مستشار آمریکایی برای این کار استخدام کردیم و نخستین شهر که دارای طرح جامع شد، بندر لنگه بود. درحال حاضر نزدیک به ١٢٠٠شهر در ایران وجود دارد که مستلزم نوشتن ١٢٠٠ طرح است و هرکدام برای یک افق ١٥ساله نگارش میشود. لذا هر دوره، مرجع تصویب که شورایعالی شهرسازی و معماری است، زمان بگذارد، دوباره بعد از اتمام ١٢٠٠ شهر و گذر زمان باید از ابتدا اقدام کند. نسخهای که در کشور ما درحال حاضر اجرا میشود، طرح جامعی است که توسط این شورا تصویب میشود و همانند یک قانون اساسی در بعد شهرسازی است، به این دلیل که در این طرح کلیات و اصول تصویب میشود و طرح تفصیلی براساس این قواعد و با نگاه به این اصول باید نگارش شود. در طرحهای جامع، محدوده و حریم شهری پیشبینی میشود. مورد دیگر مسأله جمعیت و پهنهبندیها (در تهران شامل مسکونی، فعالیت، فضای سبز و مختلط) است. در شهر تهران تابهحال سه مرتبه طرح جامع نگارش شده است. هر سه بار هم شکست خوردیم، سالهای ٤٩، ٧٠ و ٨٦ که از این آخری هم ١٠سال میگذرد و طرح بهطور کامل اجرایی نشده است. به دلیل اصلاح نشدن تقسیمات سیاسی شهر تهران مشکلاتی وجود دارد.
شهرداری تهران در تجریش درحال خدمترسانی است، درحالیکه در تقسیمات کشوری تجریش شهری از شهرستان شمیرانات است. شهرری شهری است از شهرستان ری. در طرح جامع این کلیات و اصول در کنار ترمینالها و معابر پیشبینی میشود. در طرح تفصیلی موارد بیشتر و جزئیتری پیشبینی میشود. ازجمله کاربریها، حد نصاب تفکیک، میزان تراکم و سطح اشغال. موارد اینچنینی در طرح تفصیلی پیشبینی میشود. پس برای شکلگیری شهر ما قوانین بسیاری داریم. در کنار این طرحها آییننامهها و بخشنامهها هستند. این بخشنامهمحوری زیاد هم، کار را بسیار دشوار کرده و در هر شهر هم بخشنامهها و ضوابط متفاوت و مشکلزا وجود دارد. ما در شهرسازی به این قوانین و اجرای درست آن نیاز داریم.
قانون شهرداری در سال ١٣٣٤ به تصویب رسیده و تا امروز قابل اجراست. شهرها گسترش پیدا کرده و مشکلات زیاد شدهاند، اما قانون همان قانون قدیمی است. این قانون نیاز به اصلاح دارد. موارد زیادی از این قانون نسخ صریح یا ضمنی و موادی از آن اصلاح و الحاق شده است. دو ماده مهم در همین قانون، ماده ٥٥ و ماده ١٠٠ است. ماده ٥٥ مربوط به وظایف شهرداریها ازجمله لزوم صدور پروانه ساختمانی است که موضوع امروز ما است و ماده١٠٠ نیز همینطور.
مطلب سوم مسأله نحوه ارتباط و تعامل شهرداریها با کمیسیون ماده ١٠٠ است. کمیسیون ماده ١٠٠ رابطه سازمانی با شهرداری ندارد. در قانون شهرداری شخصیت حقوقی مستقل دارد. درباره ماده ١٠٠ قانون نمیگوید که کمیسیون ماده ١٠٠ شخصیت مستقلی دارد، اما قابل استنباط است، ولی در این مورد اختلاف نظر وجود دارد، هر چند مکان و حقالزحمه آنها را شهرداریها برعهده دارند. مسأله آن است که چیزی که در عمل دیده میشود این است که کمیسیون ماده ١٠٠ اغلب به نفع شهرداریها رأی میدهد و رأیهای مستقلانه دیده نمیشود. شهرداری مرجع کشف تخلفات شهرسازی، تحصیل دلیل و تنظیم فرم خلاف و ارسال به کمیسیون ماده ١٠٠ است. ماده ١٠٠، مرجع قضائی رسیدگی است.
کمیسیون ماده ١٠٠ مرجع شبه قضائی
در ادامه این نشست، فرهنگ فقیه لاریجانی با اشاره به این موضوع که کمیسیون ماده ١٠٠ مرجع شبهقضائی یا اداری-اختصاصی است، گفت: خارج از تشکیلات دادگستری هستند و صلاحیتشان نسبت به محاکم، ذاتی است، درون ساختار اداری قوه مجریه و به موجب قانون تشکیل میشوند و به یک امر «ترافعی» یا یک امر خلافی رسیدگی میکنند. کمیسیون ماده١٠٠ در موضوعاتی که صلاحیت دارد مابین شهرداری و طرف دیگر به صورت تخصصی رسیدگی میکند و ماهیت تصمیمات اداری و قابل نظارت قضائی در دیوان عدالت اداری است. کمیسیون ماده ١٠٠ دارای دو صلاحیت است؛ یک صلاحیت اصلی و اولیه و یک صلاحیت ثانویه و فرعی که این دو مورد باید از هم تفکیک شود. صلاحیت اصلی، صلاحیت رسیدگی به تخلف ساختمانی بوده و صلاحیت ثانویه مربوط به رسیدگی به استفاده تجاری از منطقه غیرتجاری است.
در قانون متاسفانه تعریفی از اقدام عمرانی نشده است. در صدر ماده ١٠٠ عبارت هرگونه اقدام عمرانی درج شده است. حال چه باید کرد؟ باید به اصول شهرسازی رجوع کرد که به باور ما حقوقدانان این اصول بهطور کامل «منقح» نیست یا باید به رویه اداری شهرداریها و عرف اداری رجوع کنیم و سوم اینکه به عرف جامعه رجوع کنیم. در هر صورت باید اقدام عمرانی را تعریف کنیم. آیا بازسازی، تغییر نما و قیرگونی ساختمان اقدام عمرانی است؟ میشود به این نتیجه رسید که هر عملیاتی که متضمن تغییر طبیعت، اعم از اراضی یا عوارض طبیعی یا وضع موجود ساختمانها باشد. حال آیا تعمیر و بازسازی نیاز به پروانه دارد؟ به باور بنده تعمیر عمده و اساسی نیاز به پروانه دارد. تعریفی که ما دادیم و البته تعریف قانونی نیست و حقوقی است، شامل تغییر زیربنا شده یا بر مقاومت بنا اثر بگذارد یا موجب تغییر نمای ساختمان شود و نیاز به پروانه دارد. بنابراین نقاشی درون ساختمان، لولهکشی، قیرگونی و این قبیل کارها تعمیرات اساسی نیستند و نیاز به اخذ پروانه ندارند. باید بررسی کرد که همه شهرداریها این تفکیکها را رعایت میکنند یا خیر.
این حقوقدان در ادامه به تفکیک انواع تخلفات پرداخت و افزود: انواع تخلفی که میتوان مفروض گرفت به دو قسمت دارای پروانه و فاقد پروانه تفکیک میشوند. درباره فاقد پروانهها با اضافه شدن تبصره ٤ در سال ٥٦ باید اینطور استنباط کرد که در مورد تخلف ساختمانی بدون پروانه دو فرض را در نظر گرفت؛ فرض نخست اینکه با اصول ثلاثه فنی، بهداشتی و شهرسازی انطباق دارد و فرض دوم اینکه با این اصول تطابق ندارد. در صورت عدمتطابق رأی میتواند قلع بنا باشد و در صورت تطبیق رأی میتواند دایر بر اخذ جریمه باشد.
تخلفات دارای پروانه به باور من شامل چهار قسم است، اضافه بنای زائد بر بنا در منطقه مسکونی، اضافه بنای زائد بر بنا در منطقه تجاری، صنعتی و اداری، عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل اصلاح بودن آن و تخلف چهارم عدم رعایت برهای اصلاحی یا همان عقبنشینی است.
اما آیا تعریف قانونی از این اصول سهگانه ارایه شده است؟ پاسخ خیر است، اما تفسیر من این است که با اضافه شدن قانون مهندسی و کنترل ساختمان میتوان مقررات ملی ساختمان را بهعنوان متر و معیار این اصول در نظر گرفت. البته دیوان عدالت اداری معتقد است که اگر تشخیص این اصول به عهده شهرداری است و معیار شفافی وجود ندارد، اما کمیسیون موظف است چگونگی تشخیص مغایرت یا تطبیق ساختوساز غیرمجاز با اصول را عنوان کند.
مفهوم ذینفع در کمیسیون ماده ١٠٠
فرهنگ لاریجانی در ادامه با اشاره به مفهوم ذینفع در کمیسیون ماده ١٠٠ گفت: اما یک تحول بزرگ و مهم درباره مفهوم ذینفع وجود دارد. با توجه به ذکر عبارت ذینفع در قانون ماده ١٠٠، دیوان به درستی یک تفسیر موسع در تاریخ ٢٣/٠٢/١٣٩٢ رأی شماره ١١٥ ارایه داده که حق همسایه مجاور ملک موضوع کمیسیون ماده ١٠٠ را ذینفع محسوب کرده و یک افق جدید را در دعاوی گشوده است. ما حق این را داریم که از همسایه مجاورمان به دلیل ساختوساز غیرمجاز شکایت کنیم و شهرداری را طرف دعوا قرار دهیم. من حتی بهعنوان تجربه شخصی پیش از صدور رأی کمیسیون ماده ١٠٠ هم بهعنوان همسایه مجاور به استناد صدر ماده ١٠٠ که شهرداری موظف به جلوگیری است، طرح دعوا در دیوان عدالت اداری کردم که دستور موقت به توقف هم صادر کرد که پیشرفت بسیار خوبی است. در تاریخ ٢٠/٠٩/٦٩ مستاجر هم ذینفع شناخته شده بود.
اخذ نشدن پروانه ساختمانی برای مواردی که بنابر عرف یا تفاسیر اینچنینی نیاز به پروانه داشته، تخلف ساختمانی است. تخلفات را میتوان از جهتی دیگر هم تقسیم کرد. تخلفات مطرحشده در کمیسیون ماده ١٠٠ به دو قسم دیگر قابل تقسیم است یا ناظر به مسأله ساختوساز هستند که در خود ماده ١٠٠ و تبصرههای آن مشخص شد یا تخلفاتی است که بعد از احداث بنا حادث میشود. موضوع دوم در تبصره بند ٢٤ ماده ٥٥ قانون شهرداری آمده که باز هم در صلاحیت کمیسیون ماده ١٠٠ است. مورد دوم به اشتباه در عرف بهعنوان تغییر کاربری نام برده میشود. این کار تغییر کاربری نیست و تغییر نوع استفاده از بناست.
ضمانت اجراها در کمیسیون ماده ١٠٠
سیدمحسن بهشتیان در ادامه به تفکیک ضمانت اجراهایی که برای این تخلفات در نظر گرفته شده، پرداخت و گفت: این ضمانت اجراها قابل تقسیم به سه بخش است، بخش نخست تخریب یا قلع بناست، مورد دوم جریمه و سومی تعطیل است. در مورد نخست یعنی تخریب اگر بنایی که ساخته میشود، مخالف اصول فنی، شهرسازی و بهداشتی باشد، کمیسیون ماده ١٠٠ باید رأی به تخریب بدهد. برای کسی که در زمینی با کاربری فضای سبز بنای مسکونی ساخته است، باید رأی به تخریب داد. این خلاف مسلم قانون است. یا کسی در ملک خودش بنایی ساخته یا طبقهای اضافه کرده، اما استحکام لازم در بنا وجود ندارد. همانند رأی ساختمان مربوط به فروش و تعمیرات تلفن همراه در تهران که رأی به تخریب داده شد، اگر بنا استحکام لازم را داشت، امکان رأی به جریمه وجود داشت. بعد از ابلاغ رأی تخریب و صدور آن شخص مهلتی دو ماهه برای تخریب دارد. در صورت عدم اجرا ماموران شهرداری وظیفه دارند نسبت به تخریب اقدام کنند.
ضمانت اجرای دوم که مربوط به جریمه است، بحث مهمی است. چند نکته کلی را عنوان میکنم، اگر کمیسیون ماده ١٠٠ بنای احداثشدهای را رأی به جریمه داد و جریمه توسط شخص پرداخت شد، حال نیاز به پرداخت عوارض در شهرداری برای اخذ پایان کار دارد. مقوله عوارض جدای از جریمه بوده و ارتباطی با آن ندارد. در این مورد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رویکردهای متفاوت و متناقضی داشته است. بخشنامهای در اوایل دهه ٨٠ توسط شهرداری به مناطق ابلاغ شد که علاوهبر جریمههای ماده ١٠٠، عوارض هم اخذ شود. بعد از اعتراض به این بخشنامه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی به ابطال این بخشنامه داد و پس از گفتوگوها دیوان عدالت اداری از رأی خود عدول کرد.
چند سال بعد این مسأله مجدد در دیوان مطرح و دریافت عوارض بلااشکال اعلام شد. امسال متاسفانه دوباره دیوان عدالت اداری از رأی خود عدول و اعلام کرد نمیتوان علاوهبر اخذ جریمه، عوارض هم دریافت کرد. موضوع دیگر این است که برخی از شهرداریها بعد از دور رأی به جریمه و عدم پرداخت، خسارت عدم تادیه دریافت میکنند. این مورد هم غیرقانونی است و دیوان عدالت اداری بارها آن را باطل کرده است. پس ضمانت اجرایی وصول جریمه چیست؟ ضمانت اجرایی این است که پرونده دوباره ارجاع داده شده و رأی جریمه تبدیل به رأی تخریب میشود. مطلب دیگر مبنای محاسبه جرایم است که ارزش معاملاتی است که توسط شورای شهر هر ساله میتواند مستند به تبصره ١١ ماده١٠٠ تصویب میشود. این ارزش معاملاتی، با ارزش معاملاتی و قیمت منطقهای که در ماده ٦٤ قانون مالیاتهای مستقیم به آن اشاره شده، متفاوت است. در ماده ٦٤ مبنایی برای تعیین مالیات است، اما این ارزش معاملاتی تبصره ١١ مورد دیگری است.
میزان جرایم
بهشتیان در ادامه با بیان این موضوع که بارزترین تخلف در بحث جرایم، احداث بنای بدون پروانه است، گفت: این مورد موضوع تبصره ٤ ماده ١٠٠ است. در این تبصره میزان جریمه بنای بدون پروانه یکدهم ارزش معاملاتی یا یکپنجم قیمت سرقفلی با این قید که ارزش هر کدام بیشتر باشد، عنوان شده است. در شهر تهران ارزش معاملاتی موضوع تبصره ١١ به صورت میانگین متری یکمیلیون تومان است. اگر کسی در منطقه مسکونی بنای بدون پروانه بسازد، بنابر قانون متری صدهزار تومان باید جریمه بپردازد. اگر بنا در منطقهای با کاربری تجاری ساخته شود و میانگین ارزش سرقفلی را ٢٠میلیون در نظر بگیریم، بهازای هر متر ٤میلیون جریمه در نظر گرفته میشود و از آنجا که ارزش جریمه سرقفلی بیشتر است، این جریمه لحاظ میشود.
اما درباره بنای مازاد بر پروانه، گاهی در کاربریهای مسکونی یک طبقه اضافه بر مجوز ساخته میشود. تکلیف این مطلب در تبصره٢ ماده ١٠٠ به این قسم مشخص شده که میزان جریمه نباید کمتر از یکدوم ارزش معاملاتی و بیشتر از سه برابر ارزش معاملاتی باشد. اشکال کار در این مورد این است که بنای بدون پروانه در حوزه اراضی مسکونی شامل یکدهم جریمه میشود، اما در این بخش جریمه یکدوم است. این یک اشکال همیشگی است که برخی از قضات هم در جلسات به آن ایراد دارند. درواقع جریمه کسی که پروانه میگیرد و بنای اضافی میسازد، نسبت به کسی که بدون پروانه اقدام به ساخت بنا میکند، بیشتر است.
اما درباره مورد سوم یعنی احداث بنای مازاد بر پروانه در اراضی تجاری، صنعتی و اداری باید گفت که میزان جریمه حداقل دوبرابر و حداکثر چهار برابر ارزش معاملاتی است و این زیاد بودن به نسبت مسکونی کاملا منطقی و عقلایی است.
حال در مورد موضوع کسری پارکینگ مثالی را عنوان میکنم. بهعنوان مثال شخصی برای ساخت یک ساختمان ١٠ واحدی به شهرداری مراجعه میکند. شهرداری اعلام میکند که باید ١٠واحد پارکینگ برای این ساختمان در نظر گرفته شود، اما موقعیت و شکل زمین امکان ساخت دو پارکینگ از ١٠پارکینگ را نمیدهد. در این شرایط شهرداری اعلام میکند که علاوهبر تأمین هشت پارکینگ، عوارض کسری آن دو پارکینگ نیز باید پرداخت شود. این مورد را براساس مصوبهای انجام میدهد که با دریافت این عوارض به احداث پارکینگهای عمومی اقدام شود. در مثالی دیگر شخصی پروانه دریافت کرده و ملزم به ساخت ١٠واحد پارکینگ هم بوده، اما در زمان ساخت دو واحد کمتر ساخته است. در این مورد ما با مسأله جریمه روبهرو هستیم که در ماده٥ حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی هر مترمربع از کسری پارکینگ لحاظ شده است. براساس تبصره٥ هر پارکینگ با فضای چرخش و دور زدن ٢٥ متر محاسبه میشود. اگر میانگین ارزش معاملاتی را در تهران یکمیلیون تومان برای این مورد در نظر بگیریم، حداقل جریمه برای هر واحد کسری پارکینگ ٢٥میلیون تومان خواهد بود.
اما ضمانت اجرای سوم که تعطیل است در تبصره بند ٢٤ ماده٥٥ قانون شهرداری پیشبینی شده و در ماده ١٠٠ عنوان نشده است. این ضمانت اجرا در جایی قابل اعمال است که شخصی در کاربری مسکونی به فعالیت تجاری و اداری مشغول است. براساس این تبصره برخی از مشاغل مانند وکالت، سردفتری اسناد، سردفتری ازدواج و طلاق و دفتر مجله و روزنامه به شرط مالکبودن مستثنا هستند. حال اگر کسی غیر از این موارد فعالیت تجاری و اداری دایر کرد، موضوع در کمیسیون ماده ١٠٠ مطرح میشود، قبل از مطرحشدن در کمیسیون شهرداری حق ندارد که نسبت به تعطیلکردن اقدام کند. بعد از مطرح شدن در کمیسیون ماده١٠٠ و رسیدگی به موضوع، تنها ضمانت اجرا تعطیلکردن خواهد بود. برخی از کمیسیونها به اشتباه رأی به جریمه میدهند که در قانون اصلا همچنین موردی عنوان نشده است.
جهات و دلایل نقض و ابطال آرای کمیسیون ماده ١٠٠ در دیوان عدالت اداری
در پایان این نشست، فرهنگ فقیه لاریجانی به بیان جهات و دلایل نقض و ابطال آرای کمیسیون ماده ١٠٠ در دیوان عدالت اداری پرداخت و افزود: مواردی را که بهعنوان جهات و دلایل نقض و ابطال آرای کمیسیون ماده ١٠٠ در دیوان عدالت اداری ارایه خواهم کرد، براساس پژوهشی مختصر بر روی آرایی که در اختیار ما قرار گرفت، دستهبندی شده است. بنابراین به ٩ دلیل که نتیجه پژوهش من بوده، به شرح زیر اشاره میکنم. مورد نخست مستند و مستدل نبودن آرا یا عدم تطابق استناد با وضع تخلف است. آرای متعددی از کمیسیون ماده ١٠٠ در دیوان عدالت اداری مشاهده شده که به این دلیل رد و به کمیسیون ماده١٠٠ ارجاع مجدد شده است. مورد دوم عدم رعایت ارزش معاملاتی است. طبق استفتائاتی که انجام شده ملاک محاسبه جریمه، زمان وقوع تخلف است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس همین استفتائات رأی مبنی بر محاسبه جریمه در زمان تخلف را صادر میکند. اگر زمان وقوع تخلف مشخص نباشد، اصل بر تشخیص کارشناسان گذاشته شده است.
بخش زیادی از نقض آرای کمیسیون ماده ١٠٠ در دیوان عدالت اداری به موضوع زمان تخلف برمیگردد. مورد سوم، عدم احراز مغایرت بنای احداثی با اصول ثلاثه است. در یکی از رأیهای دیوان عدالت اداری درج شده است که مشخص نیست احداث بنا با کدام یک از مقررات مذکور مغایرت دارد. مورد چهارم اختلاف بین دیوان و شهرداری در مورد کیفیت تخلف، نوع تخلف و ابعاد تخلف بوده و کمیسیون به موارد اختلاف و ابهام پاسخ نداده و در رأی کمیسیون منعکس نکرده. مورد پنجم تبعیض ناروا بوده است. تعدادی آرا دیده شد که با استناد به قانون اساسی و منع تبعیض ناروا اعلام شد که با تخلفات مشابه باید برخورد مشابه شود. وقتی شهروند ابهام دارد که چرا با همسایه من در مورد موضوع مشابه برخورد دیگری شده، مشاهده شده که دیوان به موضوع رسیدگی کرده و آرای مشابه را به میان آورده است. مورد ششم عدمصلاحیت جغرافیایی کمیسیون است. قلمروی صلاحیت جغرافیایی کمیسیون ماده١٠٠ محدود به حریم است.
آرایی وجود داشته است که ملک خارج از محدوده شهری بوده. در تجربهای شخصی با موردی برخوردم که شهرداری قصد داشته از کارخانهای در یک شهر کوچک عوارض دریافت کند که با مصوبه یک مرجع و کارگروه غیرصالح حریم خود را توسعه داده و در کمیسیون ماده ١٠٠ عنوان کرده که تخلف حادث شده. برخورد ما این بود که ابتدا آن تخلف مربوط به توسعه غیرقانونی حریم شهرداری و آرای کمیسیون ماده ١٠٠ را به تبع آن ابطال کردیم. مورد هفتم بحث عدم تأمین پارکینگ و رأی به تخریب بوده است. کسری پارکینگ موجب تخریب نیست و دیوان رأی را باطل کرده است. مورد هشتم عدمرعایت مقررات ابلاغ و حتی حق دفاع بوده، بسیار رایج است که دیوان با این آرا برخورد کرده است. در آرای دیوان حتی رأی به دعوت از شاکی هم داده شده است. مورد نهم و آخر عدماحراز قدمت بنا و سال تخلف هم دیده شده است.
- 19
- 2
