یکی از مهمترین معضلات موجود در حوزه اصناف کشور، به حضور و فعالیت واحدهای صنفی بدون پروانه کسب در انواع فعالیتهای صنفی مربوط میشود که چالشهای فراوانی را هم برای دولت و متولیان صنفی کشور به وجود آورده است، بر همین اساس قانونگذار نیز بهمنظور ساماندهی وضعیت واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب، صراحتا در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور بر این امر تاکید کرده است. با این حال هنوز تعداد زیادی از واحدهای صنفی بدون اخذ مجوز و نظارتهای لازم در حال فعالیت غیرقانونی هستند.
در این زمینه رئیس اتاق اصناف ایران گفت: در مجموع دومیلیون و ۴۰۰هزار بنگاه صنفی دارای مجوز و ۷۵۰هزار بنگاه صنفی بدونمجوز داریم که برای ساماندهی آنها نیاز به عزم و اراده ملی است. با اینکه صحبتهای رئیس اتاق ایران از وجود حدود ۷۵۰هزار واحد صنفی بدونمجوز خبر میدهد، اما این آمار رسمی کشور است، زیرا بسیاری از دستفروشان و واحدهای بدون مجوز در این آمار جایی ندارند و محاسبه نشدهاند. آمارهای غیررسمی گواه آن است که در کنار حدود ۴/۲میلیون واحد صنفی دارای پروانه کسب، حدود ۸۰۰هزار تا یکمیلیون و دویستهزار واحد صنفی فاقد پروانه کسب در کشور فعالند که حضور و ادامه فعالیت آنها مانند کلیه واحدهای اقتصادی بدون مجوز، موجب ایجاد مشکلاتی در زمینههای مختلف ازجمله تولید و توزیع استاندارد و اصولی کالاها و خدمات شده و مسائلی نظیر نقض حقوق اساسی مصرفکنندگان و رضایتمندی آنها و اختلال در نظارت و بازرسی بر عملکرد واحدهای صنفی را به وجود آورده است.
مقایسه وضعیت دریافت مجوز کسبوکارها در ایران با سایر کشورها نشان میدهد رویه مورد استفاده در ایران که با توجه به قانون نظام صنفی اعمال میشود، مشکل اساسی داشته و در تضاد با اصول اولیه علم اقتصاد است. دلیل آن این است که در قانون نظام صنفی ایران، متولی ارائه مجوز کسب به متقاضیان، اتحادیهها و اتاقهای اصناف هستند که مسئولان این تشکلها از میان افراد صنفی دارای جواز کسب انتخاب میشوند و این افراد از یکسو باید در جهت منافع فعالان صنفی اقدام کنند و برای تحقق این هدف، در مقابل گسترش واحدهای صنفی جدید، مقاومت کنند و از سوی دیگر، همین افراد، متولی ارائه جواز کسب به متقاضیان جدید هستند که این دو هدف در مقابل هم و در تضاد با یکدیگر هستند. در حالی که در کشورهای دیگر متولی ارائه مجوز فعالیت بنگاههای صنفی، دولتهای ملی و محلی هستند و مهمترین اولویت آنها، حمایت از حقوق عموم مصرفکنندگان است.
در این بین اقداماتی نظیر اصلاح فرآیندهای اجرایی دریافت مجوز کسب، بازتعریف فرآیندها با جهتگیری کاهش تعداد مراحل در قالب بازبینی آییننامههای موجود، استفاده فراگیر از فناوری روز در فرآیند دریافت جواز کسب، تعدیل حدود اختیارات اتحادیهها در امور مجوزها از طریق بازبینی آییننامههای مربوطه، برنامهریزی در جهت افزایش انگیزه دریافت پروانه کسب در فعالان صنفی با لحاظ مشوقهایی همچون پیشبینی کمکهای فنی، اعتباری و مشاورهای، فرهنگسازی عمومی و انجام اطلاعرسانی به صاحبان واحدهای صنفی از قوانین و دستورالعملهای مربوطه، افزایش ضمانت اجرای قوانین ناظر بر حوزه اصناف از طریق بازبینی جرائم مربوطه، بازبینی در پیششرطهای دریافت مجوز و پیشبینی مجوزهای موقت و مشروط و درنهایت افزایش نظارت و کاهش رانتها میتواند در ساماندهی کسبوکارهای بدونمجوز تاثیرگذار باشد، البته اشتغالزایی در حوزههای صنعتی میتواند از حجم بیکاران کشور بکاهد و افراد در محیطی سالم و شفاف به کار گمارده شوند.
وجود ۳میلیون بنگاه صنفی
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: در مجموع دومیلیون و ۴۰۰هزار بنگاه صنفی دارای مجوز و ۷۵۰هزار بنگاه صنفی بدون مجوز داریم که برای ساماندهی آنها نیاز به عزم و اراده ملی است. به گزارش شبکه خبر علی فاضلی افزود: در مجموع بیش از سهمیلیون بنگاه صنفی داریم که در مقایسه با آمار جهانی بسیار زیاد است، برای اینکه طبق نرم جهانی به ازای ۳۷ تا ۴۲ خانوار یک بنگاه صنفی هست، اما در ایران به ازای هفت تا هشت خانواده یک بنگاه وجود دارد. او با اشاره به آغاز ساماندهی اصناف از سال ۷۲ عنوان کرد:
مشکلاتی همیشه بر سر راه ساماندهی و سازماندهی اصناف بود و در برنامه پنجم توسعه دولت مکلف به این کار شد که چون تصویب قانون در شش ماه آخر دولت وقت انجام گرفت، در مقام اجرا کاری نشد و میتوان گفت اراده قوی هم برای اجرای آن نبوده است. فاضلی ادامه داد: اتاق اصناف در بحث آمار و شناسایی بنگاههای فاقد مجوز به دولت کمک میکند. این مقام صنفی تاکید کرد: به شرط فراهمشدن تسهیلات حمایتی و اصلاح قانون اصناف در جهت حمایت از بنگاهها و پایینآمدن نرخ تسهیلات بانکی میتوان با اراده ملی و مشارکت دولت، مجلس، نهادهای مختلف و حتی نیروی انتظامی طی یک سال همه بنگاههای فاقد مجوز را سازماندهی یا ساماندهی کرد. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی نهایی شده و بعد از نظرخواهی از استانها به مجلس ارائه میشود که امید داریم مجلس و کمیسیون مربوطه وقت بیشتری برای بررسی و تصویب آن لحاظ کنند.
رئیس اتاق اصناف افزود: در این اصلاحیه، بحث حذف قوانین متعارض هم دیده شده که موارد متعارض مشخص شده است که اصلاح آن بر عهده مجلس و نمایندگان است. فاضلی همچنین یادآور شد: بنگاههای کوچک و متوسط که حدود سهمیلیون بنگاه میشود ششمیلیون و ۵۰۰هزار شغل ایجاد کرده که بسیار مهم است و باید مدنظر قرار بگیرد. او با اشاره به ضربه سنگین قانون مالیات بر ارزشافزوده به بنگاههای کوچک و متوسط طی پنج سال اجرای آزمایشی آن گفت: مشکلات اقتصاد ما و اینکه آسیبپذیر است، به مشارکت نکردن مردم در اقتصاد برمیگردد، اقتصاد باید مردمی باشد و به مردم برگردد. به هر حال این موضوع امروز به یک معضل تبدیل شده است و باید دولت و مسئولان ذیربط علاوه بر کاهش آنها از روند ایجادشان نیز جلوگیری کنند.
فریبا نهاوندی
- 14
- 4
