مدتی بود ارزی که به تولیدکننده پرداخت میشد با همان نرخ به واردکننده نیز پرداخت میشد و این موضوع توان تولیدکنندگان را در رقابت تضعیف کرد و زمینهساز واردات بیشتر شد؛ وارداتی با طعم رانت دولتی! نوسانات ارز بهترین فرصت برای واردات و کاهش تولید در کشور شد تا جایی که تولیدکنندگان دیگر رمقی برای ادامه کار نداشتند. کمبود مواد اولیه و نقدینگی تاب و توان تولید را برید و با نگاه به شرکتهای شبهدولتی این خفقان دیگر مجالی برای ادامه حرکت به صنعتگران نمیداد. فروردینماه سالجاری دولت در یک اقدام به ظاهر شجاعانه سیاستهای جدید ارزی و تکنرخی شدن آن را اعلام کرد و رقم ۴۲۰۰ تومان را برای ارز در نظر گرفت.
این شرایط دوام زیادی نیافت چراکه در همین مدت با افشای پشت پرده اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به شرکتهایی که حتی در خواب هم چنین ارزی را نمیدیدند صدای فعالان و تولیدکنندگان و تمام آحاد مردم را درآورد. از این رو تیرماه امسال رییس کل بانک مرکزی از تقسیمبندی کالاها در دولت در چهار گروه خبر داد و اعلام کرد تامین ارز گروه سوم کالایی که «کالاهای غیراساسی» تعبیر میشود، از طریق بازار ثانویه و ارزشدار کردن اظهارنامههای صادراتی انجام خواهد شد.
این در شرایطی است که فعالیت بازار دیگری برای مبادله ارز به نام بازار ثانویه، تردیدهایی را نسبت به نحوه اجرایی شدن معاملات در آن به وجود آورده است. به نظر میرسد بازار ثانویه موجب ایجاد بیشتر رانت و فساد در جامعه شده و عملا تلاش دولت برای یکسانسازی نرخ ارز را از بین میبرد.
تصمیم ارزی جدید دولت در صورتی کارآمد و اثرگذار خواهد بود که از گستره و عمق کافی برخوردار باشد. این در حالی است که محمدرضا پورابراهیمی، غلامرضا تاجگردون و محمدحسینزادهبحرینی روسای کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و رییس کمیته پولی بانکی مجلس از تصمیم جدید دولت انتقاد کردهاند. آنها در نامهای به رییسجمهور، عدم شمول بازار ثانویه به ارائه ارز حاصل از صادرات کالاهای پتروشیمی، فولادی و کانیهای فلزی را چالش جدیدی برای سیاستهای ارزی دولت دانستند.
به اعتقاد آنها مهمترین دلیل نادرستی تصمیم دولت مبنی بر تخصیص دستوری بیش از ۴۰ میلیارد دلار ارز دولتی و شبهدولتی، عدم اشراف دولت به زنجیره توزیع کالاهایی است که با استفاده از ارز ترجیحی به کشور وارد شده یا با مواد اولیه خریداری شده با ارز ترجیحی تولید میشود. به اعتقاد این نمایندگان مجلس، تخصیص ارز دولتی به واردات تحت هر شرایطی به توزیع بیشتر رانت در اقتصاد کشور میانجامد.
از سوی دیگر متاسفانه موافقان طرح بازار ثانویه ارز معتقدند این امر اقدام مثبتی در جهت مدیریت و تنظیم بازار ارز است، همچنان که برخی فعالان بازار اعتقاد دارند تردیدها نسبت به نحوه اجرایی شدن معاملات بازار ثانویه (حوالههای صادراتی)، مانع از افت قابل توجه دلار است و دورنمای کاهش درآمدهای ارزی با کاهش صادرات نفت ایران، عاملی اثرگذار بر بازار ارز داخلی است. این در حالی است که عده دیگری از کارشناسان اذعان دارند بازار ثانویه ارز بازپسگیری نظریه دولت از سیاست جدید ارزی و حتی ایجاد بازار سهنرخی ارز است و در شرایط فعلی توجیه ندارد.
در نتیجه مقرر شد در کنار نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار، نرخ جدیدی هم برای معاملات و نیازهای ارزی تعیین شود و آنچه از مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج است با نرخ جدید مورد معامله قرار گیرد. این عقبنشینی دولت از سیاست جدید ارزی و ایجاد بازار ثانویه ارز منجر به چندنرخی شدن مجدد بازار ارز و ایجاد بیشتر رانت و فساد در جامعه خواهد شد؛ سیاستی که متاسفانه بازار پولی را از چاله به چاه خواهد انداخت و تبعات ناگوار آن را در بازار ارز شاهد خواهیم بود.
دولت به تولیدکنندگان خارجی یارانه میپردازد
کامران دادخواه، استاد دانشگاه و اقتصاددان نیز با انتقاد از اینکه دولت هیچ گاه به فکر تولید داخل نیست وبا تشکیل بازار ارز ثانویه بر این موضوع مهر تاکید زده است چنین بیان کرد که حتی فرض کنیم، فرض محال، که واردکنندگان دنبال منافع خود هستند، همه از قدیسان بوده و قیمت عرضه کالای خود را بر اساس نرخ رسمی تعیین میکنند. این استاد دانشگاه به ایلنا در خصوص تبعات ایجاد چنین بازاری گفته است که در این شرایط کالای خارجی به قیمت پایین عرضه میشود، پس تولیدکننده داخلی اگر وجود داشته باشد امکان رقابت ندارد و هیچ سرمایهگذاری هم وارد این بازار نمیشود چون به دلیل ارزان بودن کالای خارجی، امکان رقابت وجود ندارد. به زبان ساده دولت به تولیدکنندگان خارجی یارانه میپردازد چون بخش عمده ارز ارزان از طریق دولت به بازار عرضه میشود.
بازار ثانویه ارز با چه شرایطی
فریال مستوفی،عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز که به عنوان فعال اقتصادی بارها از سیاستهای ارزی دولت انتقاد داشته و خلق تصمیمهای نادرست از سوی دولتمردان را بزرگترین مشکل صنایع کشور میداند، درخصوص تاثیر ارز ثانویه بر صنعت کشور در گفتوگو با «جهانصنعت» گفت: تشکیل این ارز از ابتدا در کمیته ارزی اتاق بازرگانی مطرح شد. به اعتقاد فعالان اقتصادی تنها راه نجات صنایع و صادرات کشور در شرایط رکود که افزایش ناگهانی نرخ ارز نیز مزید بر علت شده، اجرای ارز ثانویه است.
به گفته مستوفی شرکتهای شبهدولتی در این گرداب بیبرنامگی و هیاهوی نرخ ارز بهترین بهره را بردند و با توجه به اینکه از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات استفاده میکردند مشمول یکسری سوبسیدهایی از سوی دولت نیز میشدند. وی تصریح داشت: همین بیقانونیها بود که صنعت کشور را به وضعیت ویرانی کشاند. مستوفی تاکید کرد: در اجرای این طرح دولت باید تنها نظارهگر باشد در غیر این صورت باز هم با مشکل خروج ارز از کشور مواجه خواهیم شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران یادآور شد: اجرا و تشکیل بازار ثانویه در صورتی میتواند موضوع تامین ارز و تامین نقدینگی صنعت در راستای توسعه تولیدات را مرتفع کند که با توافق نرخ بین صادرکنندگان و واردکنندگان ارز حاصل و تعیین شده دوباره به چرخه تولید بازگردد. وی یادآور شد: مهمترین معضلات صنعت در زنجیره تولید، تامین مالی پروژهها و البته بیتصمیمی مدیران در این صنعت میتواند یکی از مشکلات مهم صنعت به حساب آید.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین به بیتصمیمی مدیران پرداخت و عنوان کرد: بدترین معضل صنعت بیتصمیمی مدیران است. این دلیل باعث میشود تا اتمام پروژهها همیشه طولانی باشد که در نهایت پروژه از توجیه اقتصادی خارج میشود. مستوفی گفت: از آنجا که برنامه استراتژیک اقتصادی، صنعتی و تولیدی وجود نداشته و در اکثر اوقات تصمیمات عجولانه و بدون مطالعات لازم، صورت گرفته است معضلات صنعت به وجود آمده که برای بهتر شدن این وضعیت نیاز به یک استراتژی مشخص اقتصادی و تولیدی است. وی اظهار داشت: تامین مالی پروژهها یکی از بزرگترین مشکلاتی است که دولت دوازدهم باید برای آن راهحلی پیدا کند زیرا بانکها به دلیل قفل شدن سرمایههایشان و مشکلات سیستم بانکی قطعا قادر به تامین مالی پروژهها نیستند.
دولت نتوانست نوسانات نرخ ارز را ساماندهی کند
علی حیاتنیا کارشناس مسایل اقتصادی نیز ایجاد بازار ثانویه ارز را مسکنی مقطعی برای وضعیت کنونی بازار ارز دانست. به اعتقاد این کارشناس، متاسفانه دولت هم نتوانست نوسانات نرخ ارز را به خوبی ساماندهی کند و دلیلش هم این است که بازار ارز را نمیتوان به شیوه دستوری مدیریت کرد.
استاد دانشگاه تاکید دارد که بازار ثانویه ارز در کوتاهمدت نتیجه خوبی خواهد داشت و میتواند نرخ ارز را حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش دهد این دکترای اقتصاد با بیان اینکه نقش دولت هم در بازار ثانویه ارز فقط باید نظارت باشد، هر گونه مداخلهگری را زمینهساز ایجاد انحراف در این بازار دانست.
سخن آخر
تولید همواره تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی ضرباتی را متحمل میشود که این موضوع وسعت فعالیت و انتظارات توسعهای را در این بخش استراتژی کاهش میدهد. صنعت کشور آنقدر نحیف است که متغیرها به راحتی میتوانند تاثیرات جبرانناپذیری را در این بخش داشته باشند. طبق استدلال کارشناسان، پیامد طبیعی تضعیف بنیه تولیدی کشور در اثر اینگونه سیاستها تضعیف ریال در برابر دلار است.
اما راهاندازی بازار ثانویه ارز را میتوان تجلی تسلیم دولت در برابر حامیان افزایش نرخ ارز و ادامه سیاستهای تعدیل ساختاری و ادامه سیکل معیوب افزایش نرخ دلار و سپس افزایش قیمت کالاها و خدمات برای رسیدن به بهای واقعی آنها به شمار آورد. با راهاندازی این بازار باید منتظر ثابتماندن نرخ دلار روی قیمتهایی حدود ۷۵۰۰ تومان باشیم.
تجربه نشان داده در تمام دورههایی که ارز بهصورت جهشی رشد داشته، برخلاف تمام استدلالهای موافقان بنیه اقتصاد ایران تحلیل رفته و تورم رکودی، تعطیلی کارخانهها و گسترش بیکاری و فقر رهاورد گرانی ارز برای اقتصاد ایران بوده است.
- 19
- 5
