گردش مالی ۱۵ هزار میلیاردی معادن خواف

به گزارش خراسان، شورای معادن استان بالاخره بعد از حدود ۹ ماه تعطیلی تشکیل جلسه داد تا بررسی موضوعات مرتبط با این صنعت کلیدی استان مورد بحث و بررسی قرار گیرد.  در حالی که ظرفیت های معدنی یکی از مهم ترین محورهای توسعه استان است و طی چند سال اخیر دست به گریبان مشکلات متعددی بوده، اما جلسات شورای معادن استان طی ماه های گذشته به طور منظم برگزار نشده است، هرچند که این شورا بالاخره تشکیل جلسه داد اگرچه رسانه های گروهی برای حضور در آن دعوت نشدند.

با وجود این خبر منتشر شده از این جلسه خود گواه اهمیت جلسات این شوراست. براساس آن چه استاندار خراسان رضوی در این جلسه مطرح کرد، بخش عمده تراکنش های مالی شرکت های بزرگ معدنی فعال در خراسان رضوی از استان خارج می شود، در حالی که این منابع چند هزار میلیاردی می تواند در بانک های استان باشد و در طرح های عمرانی و توسعه ای خراسان رضوی مورد استفاده قرار بگیرد.

گردش مالی ۱۵ هزار میلیاردی معادن خواف

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری، «علیرضا رزم حسینی» در این باره گفت : شرکت‌های بزرگ معدنی باید در اسرع وقت برای انتقال حساب‌های بانکی خود به استان اقدام و در بازه‌های زمانی مشخص، گزارشی از نحوه سپرده‌گذاری و هزینه کرد  آن  را به شورای معادن استان ارائه کنند. وی افزود: گردش مالی معادن سنگان خواف سالانه حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است و اطمینان داریم که بخش زیادی از این مبلغ از خراسان رضوی خارج می شود درحالی‌که منابع مذکور باید در حساب بانک‌های استانی سپرده‌گذاری و صرف توسعه و آبادانی این استان شود.

این صحبت استاندار به عنوان عالی ترین مقام دولت در استان گواه آن است که گردش مالی این شرکت ها بسیار بالاست و حفظ آن در داخل استان می تواند بسیار مفید باشد. وقتی به گفته رزم حسینی، بخش زیادی از گردش مالی ۱۵ هزار میلیاردی معادن خواف از استان خارج می شود، مطمئنا با در نظر گرفتن گردش مالی  معادن شاخص دیگری مانند معادن فیروزه نیشابور، زغال سنگ سرخس، مس بردسکن، کرومیت سبزوار، نیشابور و فریمان، سنگ مرمر مشهد،کاشی و سرامیک گناباد و سبزوار، این سرمایه چند برابر افزایش می یابد و اکنون باید دید دستور استاندار برای انتقال حساب شرکت های فعال در این حوزه،  تا چه میزان عملیاتی خواهد شد.

یک درصد درآمد معادن باید صرف توسعه و آبادانی استان شود

علیرضا رزم حسینی در جلسه شورا به اهمیت استفاده از منابع مالی حاصل از فعالیت معادن در استان نیز اشاره کرد و گفت : از این ‌پس، یک درصد از درآمدهای معادن دولتی و بخش خصوصی باید مطابق سیاست‌گذاری شورای معادن، صرف توسعه و آبادانی استان با اولویت مناطق پیرامونی معادن شود و مسئولیت احصای این رقم برعهده‌ سازمان صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.

بهره بردار معدن باید برای جبران خسارت درختکاری کند

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد : معادن خدادادی متعلق به آحاد جامعه بوده و بهره‌برداری از آن‌ها باید برای همگان منفعت داشته باشد. رزم حسینی با بیان این که ایجاد معدن در هر منطقه‌ باید باعث توسعه و آبادانی محدوده پیرامونی آن شود، افزود: اجازه نمی‌دهیم نتیجه استخراج معدن فقط ایجاد یک گودال عمیق برای نسل‌های آینده باشد؛ هر معدنی که به بخش محیط‌زیست آسیب می‌رساند، باید بهره‌بردار آن برای جبران خسارت، درختکاری کند.وی در ادامه گفت: خراسان رضوی در حوزه اکتشافات و بهره‌برداری از معادن با عقب‌افتادگی‌هایی روبه‌روست و برای جبران آن باید تصمیمات عملیاتی گرفته شود.

استاندار بابیان این که شورای معادن استان باهدف حذف بوروکراسی‌های اداری تشکیل‌شده است، تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی نباید وظایف ذاتی خود را در دستور کار شوراهای استانی قرار دهند و انتظار می‌رود مدیران استانی مطابق قوانین و مسئولیت‌هایی که دارند، پیگیر امور دستگاه زیرمجموعه خود باشند.