اهمیت نقش بخش‌های صنعت و معدن به‌عنوان یکی از پیشران‌های خروج از رکود، موجب شد تا در سال‌های اخیر متولیان این بخش اقدام به پیش‌بینی مشوق‌ها و معافیت‌های مختلفی برای جذب سرمایه در بخش‌های صنعتی و معدنی کنند. مشوق‌ها و معافیت‌های پیش‌بینی شده برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن در «مشوق‌ها و معافیت‌های گمرکی»، «معافیت‌های مالیاتی» و «مشوق‌های استقرار صنایع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی» جای می‌گیرد.
با توجه به نقش بخش صنعت و معدن به‌عنوان یکی از پیشران‌های خروج از رکود، وزارت «صمت» از برنامه‌‌ریزی برای جذب سرمایه‌گذاری همراه با مشوق‌های قانونی خبر می‌دهد و جدول مشوق‌ها را اکران کرده است. به اعتقاد متولیان تکمیل زنجیره سرمایه‌گذاری در این دو بخش، یکی از راه‌‌حل‌های مقابله با خام‌فروشی و توسعه اقتصادی محسوب می‌شود. از سوی دیگر، پیش‌بینی معافیت‌های مالیاتی یکی از راهکارهایی است که می‌تواند منجر به جذب سرمایه‌گذار در بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی شود در این خصوص میتوان به افزایش دوره برخورداری از نرخ مالیاتی صفر برای واحدهای تولیدی اقتصادی مستقر در مناطق توسعه یافته و کمتر توسعه یافته اشاره کرد، روشی که می‌تواند آشتی سرمایه‌گذاران را برای سرمایه‌گذاری در این مناطق به همراه داشته باشد؛ هر چند مالیات تنها مشکل این واحدها محسوب نمی‌شود، اما در نظر گرفتن نرخ صفر مالیات می‌تواند یکی از گره‌های این بخش را باز کند.
مشوق‌ها و معافیت‌های گمرکی
پیش‌بینی مشوق‌ها و معافیت‌های گمرکی یکی از راهکارهایی است که می‌تواند روند ورود سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی را تسهیل کند. آنچه مسلم است با در نظر گرفتن چنین مشوق‌هایی با ورود سرمایه داخلی و به‌خصوص خارجی نه تنها شاهد ورود سرمایه و تکنولوژی پیشرفته و مدرن به کشور خواهیم بود؛ بلکه این روند موجب افزایش ظرفیت‌های تولیدی به ویژه در مورد کالاهای صادراتی شده و در زمینه برقراری پیوند و ارتباط با اقتصاد بین‌المللی از طریق توسعه بازارهای صادراتی و پیشرفته در زمینه تحقیق و توسعه به کشور میزبان کمک می‌کند.
بر این اساس، برای این بخش مشوق‌هایی در نظر گرفته شده که براساس آن «کلیه ماشین‌آلات خط تولید مشروط به نو بودن و عدم‌ساخت داخل معاف از عوارض گمرکی خواهد بود»، همچنین «اجزا و قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی به‌منظور استفاده در ساخت کالاهای داخلی که به تشخیص وزارت صنعت معدن و تجارت فاقد ساخت داخل باشد از ۲۰ درصد حقوق ورودی متعلقه معاف هستند» و «شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان از پرداخت هزینه‌های عوارض و حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض صادرات معاف خواهند بود.»
معافیت‌های مالیاتی
اما با توجه موارد پیش‌بینی شده در راستای حمایت از واحدهای صنعتی و معدنی معافیت‌های مالیاتی نیز برای این دو بخش در نظر گرفته شده است تا در شرایط کنونی که استمهال بدهی به یکی از چالش‌های بخش تولید بدل شده بنگاه‌های تولیدی بتوانند از تسهیلات مالیاتی برخوردار باشند. برای این بخش نیز پنج مشوق درنظر گرفته شده است که براساس آن «واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تایید وزارتخانه ذی‌ربط و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، می‌توانند از امتیاز ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم برخوردار شوند».
از سوی دیگر، «شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت ۱۵ سال معاف خواهند بود (بند الف ماده ۳ قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات)»، همچنین «معافیت‌های مالیاتی موضوع مواد ۱۴۱،۹۲،۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم. (مشوق‌های ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع ۱۲۰ کیلومتری مرکزاستان تهران و ۵۰ کیلومتری مرکز استان اصفهان و ۳۰ کیلومتری مراکز سایر استان‌ها و شهرهای دارای بیش از ۳۰۰ هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی‌شود). براساس یکی دیگر از مشوق‌های در نظر گرفته شده برای این بخش «مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های مستقر در شعاع ۱۲۰ کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می‌شود و از مشوق‌های مالیاتی موضوع ماده۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم برخوردار خواهند بود».
از سوی دیگر «شرکت‌های خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند در صورتی که حداقل ۲۰ درصد از محصولات تولیدی را صادر کنند. از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور از ۵۰ درصد تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابزاری حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار خواهند شد.»
مشوق‌های شهرک‌های صنعتی
معافیت مالیاتی برای واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی را میتوان مهمترین بند پیش‌بینی شده برای این واحدها در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دانست؛ با توجه به اهمیت شهرک‌های صنعتی برای این بخش نیز ۱۲ مشوق در نظر گرفته شده است. مشوق‌های پیش‌بینی شده برای این شهرک‌ها امکان تجمیع واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی را به وجود خواهد آورد.
«تامین زمین مناسب برای اجرای طرح‌های صنعتی با توجه به مکان‌یابی و طراحی انجام شده مطابق با اصول فنی و مهندسی و آخرین روش‌های شهرک سازی»، «عدم نیاز به کسب مجوز جداگانه از ادارات و سازمان‌های متعدد از قبیل محیط زیست، منابع طبیعی، کشاورزی، آب، برق و امور اراضی، میراث فرهنگی، خاک‌شناسی، ثبت، راه و ترابری، کار و امور اجتماعی و...»، «مستثنی بودن از قانون شهرداری‌ها»، «ایجاد شرایط لازم به‌منظور هم‌افزایی صنایع مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی»، «فراهم شدن بستر مناسب برای ایجاد شبکه‌ها و خوشه‌های مرتبط به یک صنعت در محدوده شهرک‌ها و نواحی صنعتی»، «دسترسی آسان و سریع به امکاناتی از قبیل راه، آب، برق، گاز، فاضلاب صنعتی، مخابرات، اینترنت و...»، «استفاده از خدمات نرم‌افزاری (مشاوره‌ای فنی، مهندسی، مدیریتی و...) مراکز خدمات فناوری و کسب‌و‌کار»، «ارائه خدمات رایگان در زمینه صدور مجوزهای ساخت و ساز و پایان کار واحدهای صنعتی»، «کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری به‌دلیل استفاده از خدمات مشترک ساماندهی شده»، «امکان اجاره و خرید کارگاه‌های کوچک آماده و پیش ساخته به‌منظور تسریع در بهره‌برداری و اشتغال‌زایی»، «واگذاری اداره شرکت‌ها و نواحی صنعتی به هیات امنای منتخب صاحبان صنایع» و «پرداخت نقد و اقساط هزینه‌های حق بهره‌برداری از تاسیسات» ۱۲ مشوق پیش‌بینی شده برای شهرک‌های صنعتی هستند.
- 14
- 2
