به گزارش تسنیم، در این تفاهم نامه که به منظور تسهیل امور و رونق تولید و همچنین رفع دغدغههای حقوقی واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری به اجرا درخواهد آمد، ایجاد زمینه صلح و سازش میان طلبکاران و بدهکاران واحدهای تولیدی و صنعتی، جلوگیری از احضار مدیران واحدهای صنعتی و تولیدی که موجبات عدم تمرکز آنها را در امور مدیریتی ایجاد میکند و احتراز از توقیف اموال، ماشین آلات و ادوات واحدهای تولیدی و صنعتی که موجب توقف فعالیت و تولید میشود، مورد تاکید قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، مرکز امور شوراهای حل اختلاف، در شهرکهای صنعتی اقدام به ایجاد شعب شورای حل اختلاف خواهد کرد و همچنین دورههایی برای آموزش اعضا و کارکنان این شوراها برگزار میکند.
همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده است تا تامین تجهیزات مورد نیاز برای فعالیت شوراهای حل اختلاف را عهدهدار شود و شهرکهای صنعتی و تولیدی را برای استقرار شوراها معرفی کند.
بر اساس این تفاهمنامه به منظور حسن اجرای تفاهمنامه و رفع موانع و مشکلات احتمالی، نماینده تامالاختیاری از سوی هر یک از طرفین انتخاب میشود و رؤسای کل دادگستری استانها و مدیران کل سازمانهای صنعت، معدن و تجارت بر حسن اجرای این تفاهمنامه نظارت خواهند داشت.
- 10
- 6
