خصوصی سازی سر از پمپ بنزین های امارات در آورد

به گزارش خبرآنلاین، شرکت ملی نفت ابوظبی از آغاز واگذاری عمومی جایگاه‌های خدماتی خود به ارزش ۱۴ میلیارد دلار خبر داده است. این شرکت که ادنوک خوانده می‌شود، احتمالا از بانک‌های سرمایه‌گذاری و یا بازار بورس ابوظبی جهت فروش سهام این مراکز استفاده خواهد کرد. تاکنون جزییات این واگذاری اعلام نشده است.

شرکت ادنوک برای تامین منابع مالی مورد نیاز طرح‌های مختلفی را در دست اجرا دارد، هرچند شواهد کنونی نشان می‌دهد از مدل خصوصی‌سازی آرامکو استفاده نخواهد شد.

بدین ترتیب آنان با مشارکت شرکای بین‌المللی می‌توانند مسیر توسعه عملیات بالادستی خود را با سرعت بیشتری بپیمایند. در برنامه جدید این شرکت اماراتی از گسترش فعالیت‌های تجاری به عنوان راهبرد دیگر تعیین شده در سال‌های فرارو یاد شده است.

عبدالله سالم الظاهری، مدیر بازاریابی فروش و تجارت ادنوک گفت: «ما بخش‌هایی از سهام شرکت خود را در بخش خدمات ‌واگذار خواهیم کرد. بدین ترتیب با این کار می‌توانیم از فرصت‌های تجاری موجود، بیشینه استفاده را کسب کنیم».

در شبکه توزیع سوخت شرکت ادنوک بیش از ۳۰۰ پمپ بنزین به همراه صدها مرکز خدماتی و رفاهی و عرضه محصولات مانند تعویض روغن خودرو وجود دارد. در سه سال اخیر و در سایه سقوط قیمت نفت، دولت‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس با کسری بودجه هنگفتی روبرو شده و تصمیم گرفته‌اند در مسیر وداع با درآمدهای نفتی گام بردارند.

در همین حال، مدیران مجتمع آلومینیوم گلوبال امارات به عنوان بزرگترین تولیدکننده آلومینیوم در خاورمیانه با انتخاب یک مشاور به دنبال واگذاری این پروژه ۳ میلیارد دلاری به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی هستند. دولت عربستان سعودی به عنوان بزرگترین اقتصاد منطقه خلیج‌فارس نیز برنامه‌های گسترده‌ای را در جهت دگرگونی نظام اقتصادی حاکم طراحی و اجرا نموده است.

مهمترین بخش این طرح واگذاری سهام شرکت نفتی آرامکو به سرمایه گذاران خرد بازار بورس است. در سال جاری، شرکت‌های دولتی اماراتی ۵۹۰ میلیون دلار از طریق واگذاری چهار شرکت دولتی زیرمجموعه به دست آورده‌اند. شرکت‌های ملی نفت منطقه خلیج فارس در راهی جدید گام نهاده‌اند که به افزایش شفافیت، رشد کارایی و بهبود رقابت پذیری خواهد انجامید.

در این شرایط، هیچ کس نمی‌داند آیا شاهزاده‌های عرب حاضرند دیوارهای بلند حیات خلوت‌های شغلی خود را با دیوارهایی شیشه‌ای جایگزین کنند و شرط شفاف‌سازی را برای حضور سرمایه‌های خصوصی داخلی و خارجی به‌اجرا بگذارند یا خیر.