بیست و چهارم آبان ۹۴ بود که بابک زنجانی در هفتمین جلسه دادگاهش، در حالی که باد به غبغب خود می‌انداخت، متکبرانه خطاب به معاون دادستان گفت حاضر نیست ساعت، انگشتر، چهار ماشین و دو موتور سیکلتش را به وزارت نفت بدهند و دوست ندارد زنگنه سوار ماشینش شود. روزها از پی هم گذشتند، خنده های بابک هم به تدریج بر روی لبانش خشکید و رفتارهای تفرعن آمیز این متهم نفتی جای خود را به تضرع و لابه دادند.
پس از گذشت حدود دو سال از آن جلسه دادگاه، روز گذشته بیژن زنگنه آن اموالی را که زنجانی نسبت به ارائه‌شان به وزارت نفت ابراز انزجار کرده بود ، فاقد ارزش خواند. وزیر نفت درباره اموال واگذار شده این متهم اظهار داشت: «برای فروش، کسی اموال بابک زنجانی را نمی‌خرد و چه کسی اکنون منزل ١٠٠ میلیارد تومانی و یا ویلای بابک زنجانی را می‌خرد؟ اینها اموالی نبوده که به راحتی به پول نقد تبدیل شود. وزارت نفت احتیاجی به این اموال همانند مجموعه ساختمانی در جماران، ویلا در لواسان، هتلی در کیش و هتل نیمه تمام در قشم نداشته و این اموال برای وزارتخانه کارایی ندارد.»
این تنها نکته‌ای نبود که زنگنه پیرامون پرونده بابک زنجانی بیان کرد. او همچنین مبلغ بدهی مرد مو بور ویولنیست را چیزی در حدود چهار هزار میلیارد تومان دانست و از تلاش وکلا و شرکای بابک برای بازگشت تنها دو هزار میلیارد تومان از این بدهی خبرداد.
او در اینباره گفت: «رقمی که در حکم اولیه بابک زنجانی حدود دو هزار میلیارد تومان آمده با آنچه نظر وزارت نفت بوده متفاوت است و وزارت نفت آن را تکمیل می‌کند؛ چرا که از نظر وزارت نفت این بدهی حدود چهار هزار میلیارد تومان با احتساب خسارت بوده که حدود ٢.٧ هزار میلیارد تومان اصل بدهی است. » از اظهارات شیخ الوزرا می‌توان دریافت که قصه بابک همچنان ادامه دارد.
داستانی که ابتدایش درام و روایتگر زندگی مردی بود که وزارت نفت دولت‌های نهم و دهم را به حیاط خلوت خود تبدیل کرده بود و با کشیدن آرشه بر تارهای ویولنش هم برای این زندگی طلایی، موسیقی متن می نواخت. اواسط آن شکلی کمدی به خود گرفت و شامل جلسات دادگاهی بود که در آن، بابک همه را به سخره می‌گرفت اما از زمانی که بر روی یکی از صفحات این داستان، نقش طناب دار کشیده شد، مخاطب شاهد روایتی تراژیک و تکراری بود که هنوز انتهایی برایش در نظر گرفته نشده است.
زنگنه همکاری نمی‌کند!
بیژن زنگنه، همان مردی است که دست زنجانی را از وزارت نفت قطع کرد. حالا زنگنه از اموالی سخن می‌گوید که پس از مذاکرات فراوان با وکلا و شرکای زنجانی در خارج از کشور، به وزارت نفت واگذار شده است اما این اموال فاقد ارزش نقدینگی است و برای وزارت نفت پول نمی شود. با این حال انگار بابک زنجانی در پشت میله های زندان هم هنوز اموالش را با ارزش می داند.
رسول کوهپایه زاده ، وکیل او به نمایندگی از موکلش اظهار داشت که این اموال بر اساس قانون مصادره شده و یک رویه قضاییه را طی کرده است و وزارت نفت در صورت تمایل می تواند این اموال را با پول معاوضه کند. او در اینباره گفت:
«بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در چند سال پیش مقرر شد که اموال آقای زنجانی مورد کارشناسی قرار بگیرد و رقمی که کارشناسان اعلام کرده‌اند بلافاصله از اصل بدهی کسر شود یعنی این مال متعلق به شرکت نفت شود و شرکت نفت هم آن را ارزان‌تر یا گران‌تر بفروشد. از آن مهم‌تر، اساسا وقتی کسی بدهکار است رویه قضایی این است که اموالش را توقیف می‌کنند.»
کوهپایه زاده در خصوص اینکه بنا به گفته زنگنه اموال بابک توسط وزارت نفت فروش نرفته است، اظهار داشت: «من امیدوارم دوستان مذاکره کننده با شرکای خارجی بابک زنجانی مطالب را صحیح به آقای زنگنه منتقل کنند. اخیرا مذاکراتی میان وکلای شرکت نفت و شرکای خارجی آقای زنجانی در حضور مراجع ذی صلاح برگزار شد.
در بحثی که انجام گرفت موارد اختلافی مطرح و برخی اختلافات حل شد و بعضی هم باقی ماند. اما آنچه که مسلم است این بود که شرکای خارجی رسما اعلام کردند که شما اموال آقای زنجانی را در اختیار ما قرار دهید تا ما کل مبلغ بدهی را براساس آنچه که در دادنامه است پرداخت کنیم؛ که هنوز پاسخی از شرکت نفت به این خواسته شرکای خارجی داده نشده است.»
بیژن زنگنه در اظهارات روزگذشته اش از رقم بدهی بابک زنجانی نیز سخن گفت. او این مبلغ را چهار هزار میلیارد تومان بیان کرد که تنها دو هزار میلیارد تومان از آن به وزارت نفت به شکل اموال، پرداخت شده است.
وکیل بابک زنجانی درباره این بخش از صحبت‌های زنگنه نیز به آفتاب یزد گفت: «درباره اظهارات آقای زنگنه چند نکته را باید از بعد حقوقی در نظر بگیریم.
اول اینکه بر اساس قوانین و مقررات، موکل من ملزم به پرداخت مبلغی هست که در دادنامه قطعی آمده است یعنی همان دادنامه قطعی که آقای زنجانی را به اشد مجازات محکوم کرده، همان دادنامه قطعی میزان بدهی را مشخص کرده است.
بر اساس این دادنامه صادره از سوی دیوان عالی کشور، به طور دقیق و مشخص یک میلیارد و نهصد و شصت و هفت میلیون و پانصد هزار یورو یعنی کمتر از دو میلیارد یورو بدهی عنوان شده است. حالا درباره این اسناد چه طلبکار چه بدهکار هر صحبتی داشته باشند، در حد ادعا است و وجاهت قانونی ندارد. »
وی افزود: «شرکت نفت می‌تواند مدعی باشد که آقای زنجانی ۱۰ میلیارد یورو بدهکار است و این همان اندازه می‌تواند معتبر باشد که زنجانی بگوید من تمام بدهی‌هایم را پرداخت کرده‌ام. طرفین، دعوا را به دستگاه قضایی ارجاع داده‌اند و دستگاه قضایی هم مشخص کرده است میزان بدهی را. اصل موضوع اختلاف ما با شرکت نفت بر سر میزان بدهی است. آقای وزیر صحبت از چهار هزار میلیارد تومان کرده که رقم عجیبی است و ملاک باید رای دادگاه قرار بگیرد. من امیدوارم با واقع‌بینی، وزارت نفت با ما به یک نقطه مشترک برسد.»
وکیل زنجانی خلاف می‌گوید!
آنچه رسول کوهپایه زاده به بیان آن پرداخت، نقیض اظهارات وزیر نفت بود. در همین راستا آفتاب یزد به سراغ اصغر هندی، مشاور حقوقی بیژن زنگنه رفته تا درستی سخنان وکیل بابک زنجانی را جویا شود. اصغر هندی درباره اظهارات کوهپایه‌زاده مبنی بر اینکه وکلای شرکت نفت هنوز پاسخ مثبتی به شرکای خارجی زنجانی برای معاوضه پول با اموال نداده‌اند، اظهار داشت: «وکیل زنجانی خلاف می‌گوید. ما حساب‌های بانکی‌مان را به قوه قضائیه داده‌ایم.
قوه قضائیه هم به شرکای خارجی زنجانی داده است. هر وقت پول را به حساب‌های ما ریختند، کل اموال‌شان را پس بگیرند. ما به طور رسمی‌هم این موضوع را اعلام کرده‌ایم. تمام این اموال فقط ضرر ایجاد کرده است. به شکل مناسبی کارشناسی نشده و قیمت‌هایش افت کرده است. شرکت‌هایی هم که واگذار شده دارای بدهی‌های کلان است حتی برای افزایش ارزش افزوده هم علیرغم تمام تلاش‌هایمان نتوانستیم به قیمت مناسبی برسانیم. اگر ما هم نخواهیم این اموال را به آنها بدهیم دستگاه قضایی به راحتی می‌تواند آنها را تحویل دهد. خودشان پول را نریخته‌اند.»
مشاور حقوقی وزیر همچنین درباره مبلغ دقیق بدهی زنجانی ادامه داد:« ما یک «مبلغ» داریم، یک «سود» و یک «خسارت». طبق قراردادی که با آقای زنجانی داشتیم، می‌بایست خسارت و همچنین هزینه‌های مربوط به اقداماتش را پرداخت کند. برآیند این ارقام بی‌شک بیشتر از آن چهار هزار میلیارد خواهد شد. اما در حال حاضر مبلغ بدهی بابک زنجانی همان چهار هزار میلیارد تومانی است که آقای وزیر گفتند.»
وی افزود:« براساس آن، نرخ اولیه که دادگاه اعلام کرد در دادنامه زنجانی مبلغ دو هزار میلیارد تومان درج شده است اما ما مجددا دادخواست جداگانه‌ای ارائه کردیم که به آن پاسخ داده خواهد شد.»
بهارستانی‌ها ناجی بابک شوند
بر اساس حکم بدوی سرنوشت بابک زنجانی با مرگ گره خورده است. اما رسول کوهپایه زاده عنوان می‌کند که « آنچه که من از اظهارات نخبگان کشور و حتی عامه مردم دریافتم این است که بیشتر به دنبال بازگشت پول به بیت المال و خزانه دولت هستند.
در این خصوص اقداماتی هم انجام شده و الان به این نقطه رسیده‌ایم که اگر طرفین توافق کنند به نظر من خیلی زود این معما حل می‌شود و خبر خیلی خوشایندی خواهیم شنید.» با این حال مشاور حقوقی وزیر نفت معتقد است که اگر این وزارتخانه از حقوقش کوتاه بیاید، حقوق بیت‌المال را نادیده گرفته است.
اصغر هندی در اینباره گفت: « اگر وزارت نفت امروز بیاید و نصف مبلغ بدهی زنجانی را دریافت کند فردا باید به قوه قضائیه، دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌ها هم پاسخ دهد. ما نمی‌توانیم نصف مبلغ طلب‌مان را بگیریم، باید کل مبلغ را دریافت کنیم؛ در اختیار ما نیست این کار. گرفتن تنها بخشی از مبلغ خیانت به ملت است.»
در همین راستا وکیل بابک زنجانی با آگاهی از اینکه اختلافات وزارت نفت و بابک زنجانی حل نشدنی است، در گفتگو با آفتاب یزد از نمایندگان مجلس درخواست کرد تا نقش واسطه را در این دعوای علنی بازی کنند. او در اینباره اظهارداشت: «با توجه به اینکه مبلغ بدهی زنجانی، پول بیت المال است و به مردم تعلق دارد، با وجود شاکی بودن شرکت نفت به نمایندگی از مجموعه دولت و با توجه به اختلافات و مشکلات و موانعی که بر سر راه تفاهم میان شرکت نفت و ما وجود دارد به نظر من به عنوان وکیل پرونده بابک زنجانی و فرد مطلع از روند مذاکرات، بهتر است در مذاکرات آتی نماینده‌ای از کمیسیون قضایی مجلس هم در این جلسات به عنوان ناظر حضور داشته باشد، این اتفاق به شفاف‌سازی مسائل کمک می‌کند و روند پرداخت وجه و برداشته شدن موانع احتمالی را تسهیل می‌کند. این حق مجلس هم هست که در راستای صیانت از حقوق مردم بتواند در اینجا ورود کند.»
وی در خصوص چرایی پیشنهادش اظهار داشت: « می‌دانیم که قوا مستقل از یکدیگر عمل می‌کنند و قوه قضائیه هم رای خود را اعلام کرده است منتها در عمل ما باید با شرکت نفت به تفاهم برسیم و رضایت آنها را جلب کنیم که اگر این جلب رضایت صورت بگیرد براساس بندی که در خود رای قطعی آمده است، بابک زنجانی استحقاق استفاده از ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی‌را دارد یعنی برای ایشان تخفیفاتی قائل خواهند شد. بارها هم اعلام شده است که اگر بدهی پرداخت شود، در مجازات زنجانی تغییر ایجاد می‌شود. به هر روی، زنجانی و شرکایش و همینطور شرکت نفت دچار اختلافاتی هستند که نماینده قوه مقننه می‌تواند نقش واسطه‌ای را ایفا کند. با توجه به اینکه مجلس وظیفه نظارتی دارد و وزرا مستلزم پاسخگویی به مجلس هستند، برای همین فکر می‌کنم اگر یک نهاد مسئول دارای اختیار در این مذاکرات حضور داشته باشد این اتفاق کمک کند به روندباز پس دهی بدهی‌های زنجانی.»
حال باید دید آیا بهارستانی‌ها حاضر به میانجی‌گری در دعوا میان زنجانی و زنگنه هستند و آیا به واسطه نمایندگان مجلس فرشته مرگ از بابک دور خواهد شد یا آنکه طناب دار پایان این داستان تراژیک خواهد بود.
- 11
- 4
