به گزارش جام‌جم، در بند ۱۸ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بر افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت تاکید شده است.
منابع صندوق توسعه ملی باید در اختیار بخش خصوصی برای کارهای توسعه‌ای قرار بگیرد و برداشت از این صندوق منوط به تصویب نمایندگان مجلس است، اما در طول چهار سال گذشته دولت با اخذ مجوز مجلس کسری‌های خود را از این صندوق تامین می‌کرد و عملا بخش خصوصی از این بخش منتفع نشد.
به علت کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، در سال ۹۳ وابستگی بودجه به نفت به ۴۰ درصد کاهش یافت. از سوی دیگر در سال ۹۴ وابستگی بودجه به نفت ۳۶/۳ درصد و در سال ۹۵، ۲۵ درصد اعلام شد اما در یک‌سال اخیر با گران شدن دوباره قیمت نفت، وابستگی بودجه دولت به نفت دوباره صعودی شده است.
زمانی که لایحه بودجه سال ۹۶ منتشر شد، همه بر این باور بودند که دولت در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قرار است باز هم وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهد، اما برخلاف انتظارات ، سهم نفت در بودجه با افزایش ۱۰ درصدی همراه شده بود. وابستگی بودجه سال ۹۶ به نفت به بیش از ۳۶ درصد رسید که افزایش ۱۰ درصدی را نسبت به سال ۹۵ نشان می‌دهد.
در همان زمان نمایندگان مجلس نیز به این موضوع اعتراض داشتند، اما به دلیل این که بودجه سال ۹۶ با برنامه ششم توسعه به مجلس داده شد، نمایندگان مجلس نتوانستند با ریزبینی روی این گونه موضوعات بحث کنند.
در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه کشور، هدف قطع وابستگی طرح‌های عمرانی به درآمد نفتی بود که محقق نشد، اما در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، قطع وابستگی تمام هزینه‌های دولت اعم از جاری و عمرانی و درآمد نفتی به‌عنوان هدف تعیین شده که این موضوع به معنای تکیه اصلی درآمدهای دولت به درآمدهای مالیاتی است. بنابراین بهبود کارایی نظام مالیاتی کشور باید با تلاش و پشتکار جدی در سال ۹۵ دنبال شود.
مدار رو به صعود
عملکرد سه ماهه سال های ۹۴ تا ۹۶ در مورد درآمدهای حاصل از فروش نفت خام نشان می‌دهد در سال ۹۴ درآمد حاصل از ارزش نفت خام ۶۹/۹ هزار میلیارد ریال بود که این رقم در سال ۹۵ به ۲۶/۲ هزار میلیارد ریال کاهش یافت.
اما در سه ماهه اول سال جاری که بهترین فرصت برای کاهش وابستگی بودجه به نفت بود ، وابستگی به نفت بیشتر شد و به ۱۲۸/۸ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال گذشته ۳۹۱ درصد رشد را نشان می‌دهد.
از سوی دیگر نسبت درآمد نفتی به مجموع پرداخت‌های هزینه‌ای و عمرانی دولت در سه ماهه ابتدایی سال ۹۴، ۱۹/۴ درصد بود که در همین برهه زمانی در سال ۹۵ به ۷/۱ درصد کاهش داشت. اما این رقم امسال به ۲۳/۱ درصد افزایش یافت. یعنی سهم درآمد نفتی از مخارج دولت نسبت به سال قبل سه برابر شده است.
یکی از راه‌های کاهش وابستگی بودجه به نفت، افزایش پایه مالیاتی است. به بیان بهتر افرادی که تاکنون در لیست سازمان امور مالیاتی برای پرداخت مالیات عملکرد مالی خود نبودند از این پس در لیست قرار بگیرند تا درآمدهای دولت افزوده شود.
این کار در دولت یازدهم با جدیت بیشتری دنبال شد، اما نتوانست جای نفت را در بودجه‌های مختلف بگیرد. از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد طبق آخرین آمار سازمان امور مالیاتی، در سه‌ماهه اول امسال درآمدهای مالیاتی حدود ۱/۶ درصد کاهش یافته است و احتمال دارد با کاهش درآمد مالیاتی، افزایش وابستگی بودجه به نفت را بیش از گذشته شاهد باشیم.
در همین حال نگاهی به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و استفاده آن در بودجه‌های مختلف نشان می‌دهد با کاهش درآمدهای مالیاتی، افزایش وابستگی به نفت اتفاق افتاده است. وابستگی بودجه به نفت در حالی رخ داده که در طول چند ماه گذشته بودجه‌های عمرانی اختصاص داده نشده و تنها هزینه‌های جاری دولت روند صعودی داشته است.
- 15
- 1
