«سال‌هاي ٨٨ تا ٩٢» همان سال‌هايي هستند كه مجلس از ديوان محاسبات توضيحات بيشتري از تخلفات نفتي رخ داده در اين بازه زماني مي‌خواهد. سال‌هايي كه براي گزارش تخلفات نفتي آن‌كه دولت پر تخلف دهم بر سر كار بوده است يك «كتابچه» به كميسيون برنامه و بودجه ارسال شده است تا نمايندگان مجلس دهم كه حالا يك سال و چهار ماه است بر صندلي‌هاي سبز مجلس دهم تكيه زده‌اند نيز در جريان تخلفات نفتي آن دولت قرار بگيرند. خبر را روز گذشته محمد حسيني عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس داده و گفته است:
«گزارش تخلفات احمدي‌نژاد به صورت يك كتابچه از سوي ديوان محاسبات در اختيار كميسيون متبوعش قرار گرفته است». به گزارش خانه ملت، محمد حسيني، با اشاره به ارسال تخلفات نفتي احمدي‌نژاد به كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: مقرر شده اعضاي كميته كميسيون بودجه كه مسوول بررسي موضوع تخلفات نفتي احمدي‌نژاد هستند در هفته جاري با تشكيل نشستي اين موضوع را بررسي كنند. عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با بيان اينكه گزارش تخلفات از سوي ديوان محاسبات به صورت يك كتابچه در اختيار كميسيون قرار گرفته است، افزود: در اين گزارش به تفكيك هر سال ميزان مغايرتي كه نسبت به قانون بودجه آن سال وجود داشته مشخص شده و ايرادات قانوني آن و ميزان تخلفات مطرح شده است.
نماينده مردم تفرش، آشتيان و فراهان در مجلس، با بيان اينكه پرونده تخلفات نفتي دولت دهم به دادسراي ديوان محاسبات ارسال شده است، تصريح كرد: درباره ٢ پرونده در دادسراي ديوان محاسبات راي صادر شده است و يكي از آنها در مرحله تجديدنظر قرار دارد، لذا مقرر شده در نشستي با حضور نمايندگان ديوان محاسبات در هفته جاري، اين موضوع بررسي شود. اما حسيني در توضيحات بيشتري كه به «اعتماد» داد در مورد اين تخلفات نفتي گفت:
«حدود دو ماه پيش از دادستان ديوان محاسبات درخواست گزارشي در مورد تخلفات نفتي را كرده بوديم كه گزارشي كه ارايه دادند تا اندازه‌اي ناقص بود و بيشتر به گزارشات تفريغ بودجه ارجاع داده شده بود، از همين جهت ما درخواست يك گزارش كامل‌تر را كرده بوديم كه روز گذشته نيز در همين راستا با دادستان ديوان محاسبات جلسه داشتيم. البته در گزارش تكميلي كه هفته گذشته به ما ارايه شده بود به صورت مكتوب به احكام صادر شده براي متخلفان اشاره نشده بود كه در همين راستا من نامه‌اي را خطاب به دادستان ديوان محاسبات خواهم نوشت تا احكام صادر شده براي متخلفان نفتي در هر رده‌اي كه هستند به صورت مكتوب به ما ارايه شود. به هر شكل بايد با متخلفان نفتي در هر رده‌اي كه هستند برخوردهاي لازم صورت بگيرد.»
حسيني همچنين افزود: طبق ماده ٢٥ قانون ديوان محاسبات كشور، هرگاه اين ديوان در رسيدگي‌هاي خود به جرم برخورد كند، دادستان موظف است تا جرم را به قوه‌قضاييه بفرستد اما از آنجايي كه در اين پرونده تنها مغايرت با قانون صورت گرفته است خود ديوان محاسبات حكم را صادر كرده و حكم هم قطعي شده است.» اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس يادآور شد: «به هر شكل تخلفات دولت دهم به كميسيون برنامه و بودجه رسيده است و ما در اين رابطه گزارشي را تا مهرماه ارايه خواهيم كرد». پيش از اين دادستان ديوان محاسبات در گفت‌وگو با «اعتماد» در توضيح بيشتر پرونده تخلفات نفتي احمدي‌نژاد و هفت محكوميت قطعي براي او گفته بود:
«بابت واريز غيرقانوني ٢٦ هزار ميليارد ريال از محل سهم هشتاد و پنج و نيم درصد بابت ميعانات گازي تحويلي به مجتمع‌هاي پتروشيمي و مبلغ ٤٤ هزار ميليارد ريال (كه جمع اينها هفتاد هزار ميليارد ريال مي‌شود) از محل احتساب سهم ١٤ و نيم درصد شركت ملي نفت ايران و مواد ١٦ و ٣٨ قانون ماليات بر ارزش افزوده به حساب سازمان هدفمندي يارانه‌ها. يعني ايشان تصميم گرفته اين مبالغ را به حساب سازمان هدفمندي يارانه‌ها واريز كند و تخلف كرده است. مورد ديگر پرونده كلاسه ٨١٩/٨٩ با موضوع جبران مبلغ ٤٦ هزار ميليارد ريال است.
در اين مورد بر مبناي دستور ايشان نفت خام را با بنزين و ميعانات ديگر معاوضه كرده بودند. در حالي كه قانونگذار اجازه داده بود تا دو و نيم ميليارد دلار نفت خام بدهند و بنزين بخرند. باقي آن را شركت نفت بايد از منابع خودش تامين مي‌كرد و بعد از اينكه تامين كردند بايد آن قسمت از نفت را به قيمت آزاد توزيع مي‌كردند. در حالي كه ايشان دستور داده و همه اينها با نفت خام معاوضه و با قيمت يارانه صد تومان آن زمان توزيع شده بود. ممكن است عده‌اي بگويند اينها ميان مردم توزيع شده است اما اين خودش مصداق ضرر و زيان است.
- 15
- 4
