حدود دو سال از تعيين تكليف قراردادهاي جديد نفتي مي‌گذرد اما ايران نتوانسته آنگونه كه بايد از اين قراردادها به نفع توسعه صنعت نفت و گاز كشور بهره برده وش قرارداد مطمئني را با بزرگان صنعت نفت و گاز دنيا به امضا برساند.به نظر مي‌رسد نوعي بي‌انگيزگي در بدنه وزارت نفت را فرا گرفته تا گمانه‌زني‌هايي به وجود آيد كه بيژن زنگنه و يارانش در وزارت نفت، از نااميدان دولت حسن روحاني هستند. اينكه عزمي وجود ندارد تا متوليان اين وزارتخانه بر اساس قراردادي كه خود آن را تنظيم كرده‌اند بايستند، باعث به وجود آمدن نگراني‌هايي شده كه ايران نتواند از فرصت‌هاي موجود در صنعت نفت و گاز استفاده لازم را ببرد و از اين ابزار براي توسعه ديپلماسي خود استفاده كند.
واگرايي موجود ميان وزارت نفت و دستگاه ديپلماسي كشور يكي از دلايلي بود كه به سراغ سيدمهدي حسيني، رييس پيشين كميته قراردادهاي نفتي رفتيم. از نظر او بهتر است تا سياستگذاران كشور با استفاده از ابزار نفت و گاز و انعقاد قراردادهاي بزرگ راه را بر تحريم‌هاي جديد ببندند. به باور او در حال حاضر تقاضايي براي نفت و گاز در دنيا به وجود آمده و بسياري از كشورها به منابع ايران چشم دوخته‌اند از اين رو شايد آخرين فرصت در اختيار صنعت نفت و گاز قرار گرفته تا مذاكرات خود را با برندهاي بزرگ نفتي آغاز كرده و توسعه اين صنعت را در پيش بگيرد.
«اعتماد» لازم مي داند به اين نكته اشاره كند از آنجايي كه بحث فوق العاده تخصصي است، ما از هرگونه داوري دوري مي‌گزينيم و صرفا بنابر وظيفه اطلاع‌رساني سعي مي‌كنيم تا نقطه‌نظرهاي متفاوت و منتقدانه را منعكس كنيم تا در مسير تصميم سازي مسوولان امر، به قد وسع سهم خود را ادا كنيم.
در روزهاي اخير شاهد افزايش قيمت نفت تا سطح ٧٥ دلار بوديم. با توجه به محدوديتي كه در توليد نفت داريم اگر بازارها خواهان نفت ايران باشند، چگونه مي‌توانيم به اين نياز پاسخ سريعي را بدهيم؟
اين موضوع در چند سطح قابل بررسي است. اجازه بدهيد اول ببينيم تكليف برجام چه خواهد شد. با نزديك شدن دوازدهم ماه مه و روز تاييد يا عدم تاييد برجام، شاهد تحركات گسترده اتحاديه اروپا و نيز اعضاي اصلي امضاكننده برجام هستيم كه نشان از عزم آنها برحفظ برجام دارد. از سوي ديگر و در شرايط خاص روز و در پاسخ به اينگونه تهديدها ايران نيز تهديد احتمال خروج خود از برجام را مطرح كرده است. اقدامي كه كشورهاي طرفدار حفظ برجام به ويژه امضا‌كنندگان آن و سازمان ملل هم كه يك پاي آن است را نگران چنين تحولي با عواقب غيرقابل پيش‌بيني و احتمالا كنترل‌ناپذير كرده كه نوعي فشار بر آنها جهت افزايش تلاش‌هاي‌شان در جهت حفظ برجام و در عين حال نمايش عزم جدي ايران بر عدم پذيرش زياده خواهي‌هاي امريكا نيز ارزيابي مي‌شود.
اينك ببينيم كه آيا قراردادهاي نفتي و گازي ايران به عنوان مهم‌ترين مزيت نسبي كشور مي‌تواند در جهت حل و فصل مشكل به نفع كشور وارد صحنه ديپلماسي روز و ابزاري كارا عمل كند؟ در اين رابطه دو موضوع «ديپلماسي» و «تحولات پيش روي بازار نفت و انرژي» را بررسي مي‌كنيم تا اين جايگاه و نحوه بهره‌برداري از اين امكان را بهتر شناخته و با سناريو‌پردازي‌هاي محتمل و انتخاب بهينه و عملي‌ترين آن نسبت به تنظيم استراتژي برخورد با موضوع اقدام كنيم.
ديپلماسي عبارت است از سياست، برنامه و زبان تعامل با جهان در جهت حفظ و ارتقاي منافع ملي، ارتقاي جايگاه و اثربخشي كشور در سطح جهاني و منطقه‌اي، توسعه منطقي روابط با ديگر كشورها با اولويت همسايگان در همه زمينه‌ها اعم از سياسي، اقتصادي، تجاري و نهايتا افزايش ضريب امنيت ملي و كاهش خطرات احتمالي. درميان ابزارهاي موثر ديپلماسي موفق نظير توان دفاعي، قدرت اقتصادي، ثبات سياسي و امنيت ملي، دانش و توان تكنولوژيك، توان رسانه‌اي و البته دستگاه ديپلماسي توانمند و شاداب با حضوري مثبت و اثرگذار در مجامع بين‌المللي و روابط دو و چند جانبه جايگاه بهره‌برداري از «مزيت‌هاي نسبي» بسيار ويژه و تعيين‌كننده است.
آنچه مسلم است بالا‌ترين مزيت نسبي كشورمان نفت و گاز است. ايران با دارا بودن بزرگ‌ترين ذخاير جهاني گاز و چهارمين ذخيره نفت با بهترين ساختار زمين‌شناسي و كمترين ريسك و هزينه اكتشاف و توليد در مقايسه با ديگر كشورها از نظر نفت شناسان جهان، بهشت توليد مواد هيدروكربوري دنياست. البته اين تفسير فقط مربوط به ذخاير شناخته شده نفت و گاز است و با توسعه اكتشافات طبيعتا اين توانمندي بسيار بالاتر خواهد رفت و جذابيت براي سرمايه‌گذاري در صنعت نفت و گاز ايران بسيار بيشتر خواهد شد.
يعني شما معتقديد با وجود سرمايه‌گذاري‌هاي كلاني كه روي توليد انرژي‌هاي پاك صورت گرفته، نفت و گاز در بلندمدت با همين ميزان تقاضا روبه‌رو خواهد بود؟
جهان امروز با وجود سرمايه‌گذاري‌هاي سنگين پژوهشي و صنعتي در زمينه انرژي‌هاي پاك و جايگزين هنوز هم به نفت و با نرخ رشديابنده‌تري به گاز نيازمنداست به طوري كه طي دهه‌هاي آينده سهم اين دوحامل در سبدانرژي جهاني بيش از ٥٠ در صد پيش‌بيني مي‌شود. سرعت رشدجمعيت دنيا كه بنا بر گزارش سازمان ملل طي ٣٢ سال آينده و در ٣ سناريو به ٨ تا ١٠ ميليارد نفر مي‌رسد از سويي و رشد اقتصادي جهان با متوسط ٣ تا ٤ درصد درسال به ويژه رشدچشمگير كشورهاي پرجمعيتي چون هند و چين و نيز توسعه استاندارد زندگي در كشورهاي كمتر توسعه يافته با ميدان عمل فاصله بين آنها و امريكا، عوامل اصلي رشد تقاضا براي انرژي با سهم بيش از نصف آن براي نفت و گاز به حساب ميايد بطوري كه رشد متوسط ١,٥ تا ١.٨ ميليون بشكه در سال تقاضا براي نفت و بيشتر از آن براي گاز متصور است؛ لذا جهان بايد نگران عرضه كافي و به موقع براي اين تقاضا باشد.
البته برخي از كارشناسان صنعت نفت معتقدند كه ذخاير شيلي نفت و گاز تا حد زيادي مي‌تواند اين نگراني را برطرف كند!
نفت و گاز شسيلي با عمر كوتاه خود و عرضه گران و پر ريسك يك سراب است و تا زماني كه ذخاير ارزان‌تر وجود دارند هيچ منطق اقتصادي به دنبال آنها به طور بلندمدت نخواهد رفت. به خاطر همين هزينه‌هاي غيرمتعارف ذخاير شِيلي است كه همه دنيا به طور چشمگيري متوجه توسعه منابع نفتي مناطقي چون ايران شده‌اند؛ واقعيتي كه بالا‌ترين فرصت را براي كشورمان در چانه‌زني‌هاي ديپلماتيك جهت حل و فصل مسائل و تنظيم روابط سياسي و اقتصادي فراهم آورده است.
تئوري‌اي كه وزارت نفت همزمان با شروع مذاكرات برجام با طرح ايجاد فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در بخش نفت و گاز كشور با ارايه مدل پيشرفته‌تر قراردادي به نام «اي، پي، سي» و ارايه طرح‌هاي متعدد اكتشاف و توليد و افزايش بازيافت ضمن هدف‌گيري توسعه فني واقتصادي و خروج از ركود با جذب سرمايه‌هاي خارجي و توليد ثروت، با تحريك لابي‌هاي قدرتمند نفتي در مراكز قدرت كشورهاي درگير مذاكرات به كمك ديپلماسي مذاكره بيايد.
اهدافي كه در آن زمان قابل طرح نبود و به آن پرداخته نشد ولي مسلما اثرخود را بر روند مذكرات داشت به گونه‌اي كه نه فقط قبل از امضاي برجام رفت و آمدهاي شركت‌هاي بزرگ نفتي با خوش‌بيني نسبت به نتايج مذكرات كه حكايت از اطلاع آنها از تاثير اقدامات‌شان داشت بلكه بلافاصله پس از امضا هجوم اين شركت‌ها براي شروع مذاكرات قراردادي و در بسياري موارد همراه با مقامات عاليه كشورهاي‌شان آغاز شد، فرصتي كه قدر آن دانسته نشد.
آيا به راستي اگر طي دو، سه سال پس از برجام مثلابيست قرارداد امضا شده بود نظير دوره بيع متقابل كه همين تعداد با همه شركت‌هاي بزرگ نفتي از بيشتر كشورهاي اروپايي و نيز آسيايي امضا و در نتيجه تحريم يك جانبه امريكا (ايلسا معروف به تحريم داماتو) توسط همه دنيا ناديده گرفته شد بطوري كه شركت‌هاي امريكايي محروم مانده، خود به ابزار فشار عليه تحريم تبديل شدند. آيا افق روابط ما با اروپا و حتي امريكاي ترامپ همين بود كه امروز است؟
نتيجه اين فرصت نشناسي از سوي سياستگذاران صنعت نفت ايران باعث شد چه فرصت‌هايي را از ايران بربايد؟
امروز و در غياب هرگونه روابط پايدار و بي‌درد سر اقتصادي با اروپا و آسيا در حالي كه رقباي منطقه‌اي و همسايگان ما مشغول توسعه‌هاي نفتي و برخورداري سياسي از آن هستند شاهد اين هستيم كه ابزار كمي براي حل و فصل مشكلات سياسي و نيز برون‌رفت از ركود كمرشكن اقتصادي در اختيار داريم. هم‌اكنون عراق بدون آسيب به حاكميت و مالكيت بر منابع نفتي خود آن هم در شرايط ناامن آن كشور نه فقط ديگر سهم تاريخي نصف ما از توليد را پشت سر گذاشته بلكه برابر همه توليد ما فقط صادرات داشته و در اوپك هم جايگاه دوم متعلق به ما را تصاحب كرده است.
قطر به بزرگ‌ترين صادركننده گاز مايع در جهان تبديل شده و ما تنها واحد گاز مايع در حال ساخت‌مان با گذشت بيش از ١٠ سال و چندين ميليارد دلار هنوز معطل تكميل است به طوري كه انسان را بياد پروژه چندين ده‌هاي نيروگاه بوشهر مي‌اندازد، عربستان با به كارگيري فناوري‌هاي مدرن كه بسياري از تصميم‌سازان ما هميشه از آنها اعلام بي‌نيازي كرده‌اند ميزان برداشت از ذخايرش را به بيش از ٥٠ درصد رسانده كه دوبرابر ما است، بدين معنا كه اگرما مثل عربستان عمل مي‌كرديم مي‌توانستيم به جاي ١٥٠ ميليارد بشكه ٣٠٠ ميليارد برداشت كنيم و با قيمت ٧٠ دلار در هر بشكه ١٠,٥ تريليون دلارثروت ملي را از دست ندهيم، در بازار گاز هم سهم ما نزديك صفراست.
قزاقستان براي گرفتن بازار گاز چين و تركمنستان نيز براي بازار پاكستان و هند اقدام‌هاي عملي داشته‌اند، اين در حالي است كه حدود يك دهه است واحد گاز مايع براي سهم اندكي از بازار بزرگ چين را در دست ساخت داريم و بيش از دو دهه است كه براي بازارهاي پاكستان و هند خط لوله صلح مي‌كشيم و ميلياردها دلاررا در زمين دفن مي‌كنيم و هيچ‌كس جرات نمي‌كند يا توان يا اراده نهايي كردن آن را ندارد.
به اين ترتيب شاهد از دست رفتن تريليوني ثروت ملي، از دست رفتن بازارهاي نفت و گاز، عقب ماندن از همسايگان و رقبا و افزايش خطرات و در يك كلام از دست رفتن فرصت‌هايي هستيم كه مي‌توانست همراه با ديگر امكانات و توانمندي‌ها، سطح اثر‌گذاري بين‌المللي ما را به جايي برساند كه مانند دهه ٧٠ و نيمه دهه هشتاد تحريم امريكا را لااقل در نفت وگاز بي‌اثر كنيم.
مسلما جريان شركت هراسي با چاشني‌هاي گوناگون و فشارهاي اعمالي و محافظه‌كاري‌هاي اجباري به جاي فراهم كردن فرصت‌هاي ارزشمند اقتصادي و سياسي_ امنيتي و استفاده از تضاد منافع اروپايي‌ها و آسيايي‌ها با امريكا در جهت بي‌اثر كردن تحريم‌ها به جايي نمي‌رسيديم كه با داشتن چارچوب جديد قراردادهاي نفتي تنها موفق به امضاي دو قرارداد در ميدان‌هاي نه‌چندان مهم آن هم به جاي عقد قرارداد با مصرف‌كننده‌ها كه اصل اساسي است يكي با توليد‌كننده كه رقيب ما است و ديگري با يك شركت ايراني كه مسلما فشار سرمايه‌گذاري آن بردوش امكانات بسيار محدود داخلي بوده و اهداف اصلي مترتب بر اين قراردادها كه جذب سرمايه خارجي، جذب و انتقال فناوري مدرن و صدالبته استفاده سياسي از آنها را فراهم نمي‌كند.
خلاصه آنكه گرچه فرصت‌ها معمولا يك‌بار به دست مي‌آيند ولي اهميت نفت و گاز در تامين امنيت عرضه جهاني مي‌تواند باعث تكرار ان شده و بازيگران اصلي سياست‌هاي بين‌المللي را به سوي اهداف سياسي و اقتصادي ما تا جايي كه در چارچوب‌هاي شناخته شده جهاني است گرايش دهد. لذا تحت هيچ شرايطي و با هيچ شعاري استفاده از اين ابزار كارا هم در توسعه اقتصادي و هم اثربخشي آن در ديپلماسي كشور براي حل و فصل دعاوي حال و آينده نبايد به فراموشي سپرده شود بلكه بايد با وفاقي ملي همه موانع از سر راه آن برداشته و در يك هماهنگي كامل همه دلسوزان در همه بخش‌ها اين ابزار مهم توسعه اقتصادي و سياسي در جهت منافع ملي به حركت در‌ايد.
سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت نفت و گاز ايران تا چه اندازه مي‌تواند براي ما رشد پايدار به وجود آورد و سطح چاني‌زني‌مان را در دنيا افزايش دهد؟ در حقيقت نفت در شرايط كنوني اقتصاد ايران تا چه اندازه مي‌تواند به ديپلماسي خارجي ما كمك كند؟
اين موضوع را چند روز پيش در همين روزنامه اعتماد مطرح كردم. اجازه بدهيد يك خاطره‌اي در اين باره براي‌تان بگويم تا بيشتر متوجه شويد كه افزايش قدرت ايران در صنعت نفت و گاز تا چه اندازه به افزايش چانه‌زني در ديپلماسي ما كمك خواهد كرد. در سال ١٣٧٤ حدود ٣٢ ميليارد دلار از بدهي‌هاي ايران سررسيد شده بود و دولت منابع لازم را براي پرداخت اين بدهي‌ها نداشت. آن موقع در وزارت نفت بودم قصد داشتيم زيرساخت‌هاي لازم براي ايجاد پارس جنوبي را ايجاد كنيم. بديهي است در شرايطي كه كشوري بدهكار باشد، اعتبار بين‌المللي او نيز خدشه‌دار مي‌شود اما با توجه به برندي كه شركت ملي نفت داشت توانستيم با وجود اين بدهي بزرگ حدود ٣٠ ميليارد دلار فاينانس براي ايجاد پارس جنوبي جذب كنيم.
اين ميزان فاينانس بعدها پلتفرمي را ساخت كه بر اساس آن دولت آقاي خاتمي توانست پارس‌جنوبي را توسعه داده و عملا آن نقطه از كشور را به كارگاهي عظيم براي سرمايه‌گذاري در صنعت نفت و گاز تبديل كند. حال كه نزديك به ٢٠ سال از آن روزها مي‌گذرد، خبري از آن سرمايه‌گذاري‌ها و ارتباطات بين‌المللي نيست. شركت نفت ايران عملا به يكي از بدهكارترين شركت‌هاي دنيا تبديل شده و قدرت سرمايه‌گذاري خود را از دست داده است. اين بدان خاطر است كه در فاصله سال‌هاي ٨٤ تا ٩٢ تقريبا پارس جنوبي به حالت نيمه تعطيل درآمد و سرمايه‌گذاري‌ها به نتيجه‌اي نرسيد.
با روي كار آمدن دولت آقاي روحاني كميته تدوين مدل جديد قراردادهاي نفتي را تشكيل داديم و بر اساس آن مدل جديد قراردادها شكل گرفت تا شركت‌هاي بزرگ دنيا براي ورود به ايران خود را تجهيز كرده و جذابيتي براي سرمايه‌گذاري‌شان ايجاد شود. اما متاسفانه ديده شد كه انگار برخي از درون مايل نيستند تا سرمايه‌اي وارد كشور شود و اصولا با سرمايه‌گذاري خارجي مشكل دارند به همين خاطر تا توانستند عليه قراردادهاي جديد نفتي سخن گفتند. اين در حالي است كه كشور ما بدون سرمايه‌گذاري خارجي نمي‌تواند رشد ٨ درصدي پيش‌بيني شده در برنامه ششم توسعه را محقق كند پس لازم است تا از هر فرصتي استفاده كرده و اقدام به جذب سرمايه‌گذاران خارجي در بخش‌هاي مختلف به ويژه صنعت نفت و گاز كند. امروز عراق معادل تمام توليد كشور ما نفت صادر مي‌كند.
عربستان ١١٠ ميليارد دلار در صنعت گاز خود سرمايه‌گذاري كرده و تكنولوژي‌هاي نوين را به خدمت گرفته است. در كشور ما به سبب دوري از سرمايه‌گذاران خارجي و به كار نگرفتن ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري و همكاري مشترك، صدها ميليارد دلار سرمايه‌گذاري صورت گرفته در صنعت و نفت‌مان در معرض نابودي قرار گرفته چرا كه با تجهيزات فرسوده شده و عملا با تكنولوژي‌هاي قديمي نمي‌توان اين صنعت را توسعه داد. راه چاره مشخص است.
بايد سرمايه‌گذاران خارجي وارد ايران شوند و با خود سرمايه و تكنولوژي بياورند. از اين راه خواهيم توانست منابع خود را به صورت بهينه بهره‌برداري كنيم و بهره‌وري توليد را بالا ببريم. در غير اين صورت با اين تجهيزات نخواهيم توانست به سرمنزل مقصود برسيم. به نظر مي‌رسد كه شايد بهتر باشد تمام تشكل‌ها و بازيگران اقتصادي كشور تعامل با دنيا و جذب سرمايه‌گذاري خارجي را به مطالبه تبديل كنند تا زيرساخت‌هاي لازم و شرايط كافي براي ورود آنان به كشور مهيا شود. اگر از همين امروز اقدامات لازم را به عمل آوريم باز دير است چرا كه روز به روز از تحقق رشد ٨درصدي فاصله مي‌گيريم.
عليرضا بهداد
- 14
- 2
