بحث افزایش قیمت حاملهای انرژی موضوعی است که هر ساله نزدیک فصل بودجه از طرف دولت مطرح میشود، ولی دو سالی است که با توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، مجلس با این افزایش قیمت موافقت نمیکند. ولی باز با نزدیک شدن به بودجه ۹۸ دولت با پیش کشیدن بحث تکراری و نخنمای قاچاق سوخت به دلیل قیمت پایین آن به کشورهای همسایه، سعی در افزایش قیمت حاملهای انرژی دارد. موضوعی که با تکیه به آمارهای واقعی یا ساختگی سعی میکند مجلس را برای صدور مجوز افزایش قیمتها با خود همراه کند.
این در حالی است که با خروج ترامپ از برجام و از سرگیری و تشدید تحریمهای ایران، مردم در شرایط بد اقتصادی به سر میبرند. تجربه هم نشان داده است که افزایش قیمت حاملهای انرژی به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر افزایش قیمت اقلام و کالاهای اساسی و غیر اساسی اثر مستقیم دارد. بنابراین در شرایط فعلی مردم توان افزایش دوباره قیمتها و رشد نرخ تورم را ندارند و در این مدت کمرشان زیر بار فشاراقتصادی خم شده است.
دولت با ارائه آمارهایی نظیر خروج روزانه ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق از کشور و با توجیه قیمت پایین آن نسبت به منطقه سعی دارد دلیلی موجه برای افزایش قیمت سوخت هم برای مجلس و هم مردم پیدا کند. در حالی که پذیرش چنین چیزی از طرف مردم تحت فشار که قرار بوده است دولت در این وضع بد اقتصادی و شرایط تحریمی با بستههای حمایتی اجازه ندهد فشار مضاعفی را متحمل شوند، هیچ منطقی ندارد.
تلاش دولت برای یافتن راهکار مناسب
با توجه به اینکه تحریمهای نفتی ایران برکاهش میزان فروش نفت و درآمد دولت جهت تامین بودجه سال آینده اثر منفی داشته است، بنابراین دولت به دنبال پیدا کردن راهکارهایی است که هم فشار جدیدی بر مردم متحمل نشود و هم خودش بتواند درآمد لازم را برای اداره یک سال آینده کشور تامین کند.
یکی از راهکارهای دولت در این باره طی سالهای گذشته تا کنون، دو نرخی شدن قیمت مازاد بر مصرف سهمیه بنزین است. پیشنهادی که در جلسات رسمی و غیر رسمی و به صورت شفاهی بارها مطرح شده ولی هنوز به صورت مکتوب و در قالب لایحه در سال جدید به مجلس ارائه نشده است. بحثهایی که قطعا در زمان بودجه ۹۸ به طور جدی مطرح و پس از بررسی نمایندگان درباره تصویب یا رد آن تصمیمگیری خواهد شد.
دولت برای افزایش قیمت سوخت در سال ۹۸ پیشنهادی ندارد
البته محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامهو بودجه چندی پیش در حاشیه برنامه امضای تفاهمنامه با وزارت کشاورزی، درباره یکی از برنامههای مهم بودجهای کشور برای سال آینده پرده برداشت. او در این جلسه اعلام کرد که دولت برای افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال ۹۸ پیشنهادی ندارد. به نظر میرسد دولت تصمیم گرفته در این مقطع و با توجه به افزایش تورم در اقتصاد و احتمال واکنش ناخوشایند جامعه نسبت به افزایش قیمت انرژی، یک تصمیم سیاسی را جایگزین تصمیمی اقتصادی کند. یعنی دولت همچنان قصد ندارد قیمتهای انرژی را اصلاح کند.
موضوعی که مورد خواست و مطالبه مردم است ولی میتواند برای خودش هزینههای زیادی به دنبال داشته باشد. چرا که برخی منتقدان ثبات قیمت سوخت معتقدند؛ قیمت پایین حاملهای انرژی باعث مصرف بالای سوخت، قاچاق آن و اتلاف بخشی از منابع مالی دولت به دلیل اختصاص یارانه دولتی به سوخت میشود که به نفع ثروتمندان است. آنها معتقدند این قشر متمول جامعه که دارای چند خودرو خارجی هستند و از بنزینی که یارانه دولتی به آن تعلق میگیرد استفاده میکنند، این کار به هیچ وجه با عدالت همخوانی ندارد و به ضرر کشور است.
تناقضات قیمت سوخت در سال ۹۸
عزت الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این باره به «ابتکار» گفت: «دولت باید در قبال افزایش قیمت حاملهای انرژی در شرایط بد اقتصادی تمهیداتی بیندیشد و به نحوی عمل کند که تاثیر زیادی بر زندگی مردم نداشته باشد.
البته دولت اعتقاد به دونرخی شدن مازاد بر مصرف سوخت دارد و معتقد است افرادی که مصرف معقول بنزین دارند با همان نرخ قبلی لیتری هزار تومان محاسبه شوند ولی افرادی که چندین خودرو دارند و هر هفته سفر میروند و خودروهای ۶ سیلندر سوار میشوند، برای خرید سوخت باید قیمت بیشتری بپردازند.»
از طرفی محمد حسینی، عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره تصمیم دولت در بودجه ۹۸ برای افزایش قیمت حاملهای انرژی گفت: «در خصوص افزایش قیمت حاملهای انرژی و بحث هدفمندی یارانهها تغییر عمدهای را نسبت به سال ۹۷ نداریم و قیمت حاملهای انرژی در سال ۹۸ افزایش نمی یابد.»
جامعهای که گنجایش افزایش قیمتها را ندارد
در بحث احتمال افزایش قیمت حاملهای انرژی برای سال جدید، ناتوانی مردم از پذیرش افزایش قیمت سوخت در وضعیت نابسامان اقتصادی حائز اهمیت است، چرا که به دنبال آن افزایش بیچون و چرای قیمتها را شاهد خواهیم بود. موضوعی که همه نمایندگان مصاحبهکننده با «ابتکار» نسبت به آن اتفاق نظر دارند و معتقدند دولت باید راهی دیگر پیدا کند.
هدایت الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره به «ابتکار» گفت: «تورم نسبت به سال گذشته در حال افزایش و نزدیک شدن به ۴۰ درصد است و افزایش هر یک از حاملهای انرژی باعث افزایش بقیه کالاها و مواد میشود که در این صورت تورم شدید دیگری به همراه میآورد.» این نماینده اصولگرای مجلس ادامه داد: «از طرفی حقوق کارمندان و کارگران یا افزایش پیدا نمیکند یا افزایشها به هیچ وجه قابل توجه نیستند. بنابراین اگر قیمت حاملهای انرژی افزایش پیدا کند در این تنگنای اقتصادی و شرایط تحریمها به مردم فشار زیادی وارد میشود. نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس افزود: «از طرفی دولت معتقد است اگر قیمت سوخت متعادلتر شود، شاید مصرف آن کمتر شود یا جلوی قاچاق آن را بگیرد.»
در شرایط تناقض قرار گرفتهایم
خادمی، عضو کمیسیون انرژی با بیان اینکه «سوءمدیریت ما را به جایی رسانده است که در وضعیت تناقض قرار گرفتهایم»، تصریح کرد: «مصرف بالا، قیمت پایین، قاچاق سوخت، درآمد پایین، کشور تک محصولی متکی به نفت و ... باعث شده است که در شرایط تناقضات قرار بگیریم و نتوانیم راه حلی منطقی و مناسب برای عبور از این وضعیت پیدا کنیم.» عضو فراکسیون ولایی مجلس تاکید کرد: «در صورتی که تصمیم به افزایش قیمت سوخت گرفته شود، متذکر میشوم که در شهرها و روستاها افرادی هستند که از پرداخت قبوض آب و برق و گاز خود هم ناتوانند و این افزایش قیمتها به آنها بیش از دیگران فشار میآورد. به همین دلیل میگویم تناقض پیدا کردهایم و این حاصل ناکارآمدی مدیریتی ما است.»
سبد خانوارها کوچک شده است
محمد دامادی، عضو کمیسیون عمران مجلس هم در اینباره به «ابتکار» گفت: «درباره افزایش قیمت حاملهای انرژی صحبتی از طرف دولت به مجلس اعلام نشده است و بعید میدانم در شرایط فعلی، دولت تصمیم به افزایش قیمتها بگیرد.» نماینده مردم ساری در خانه ملت افزود: «در این وضعیت کشور این کار اصلا حکیمانه و منطقی نیست و حتی مطرح کردن این حرف هم در شرایط کنونی برای مردم استرسزا است. سبد خانوارها طی این مدت بسیار کوچک شده است و جامعه کشش چنین فشار دوبارهای را ندارد و بعید میدانم دولت هم دنبال اجرای چنین پروژهای باشد.» این نماینده عضو فراکسیون امید خاطرنشان کرد: «به نظر من دولت باید زمانی دنبال اجرای چنین طرحهایی باشد که مردم از رفاه نسبی و آرامش فکری لازم برخوردار باشند.» دامادی، طرح چنین احتمالاتی را منطقی ندانست و تاکید کرد که حتی یک درصد هم احتمال نمیدهد دولت در این شرایط تحریمی و فشار و تنگنای اقتصادی بر مردم، این کار را انجام دهد.
اما یوسفیانملا در گفتوگو با «ابتکار» معتقد است: «قیمت بنزین به احتمال زیاد برای سال آینده دو نرخی میشود. از اول بحث بوده و در بودجه سالهای ۹۶ و ۹۷ هم بر این موضوع تاکید شده بود ولی مجلس نپذیرفت. ولی تا چند روز دیگر که لایحه بودجه سال ۹۸ به مجلس میآید باز این موضوع را در دست بررسی قرار خواهیم داد.»
این عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ تاکید کرد: «هر اتفاقی که درباره قیمتهای سوخت قرار است بیفتد، باید در قانون بودجه اتفاق بیفتد. الان تصمیمی که جدی است و دولت معتقد است جلوی قاچاق روزانه میلیونها لیتر سوخت را میگیرد، افزایش قیمت بنزین و سوخت برای مازاد بر مصرف است. بنابراین باید منتظر باشیم و ببینیم دولت در این باره چه تصمیمی میگیرد و آیا با وجود مخالفتهایی که از سوی برخی موافقان ثبات در قیمت سوخت وجود دارد، این پیشنهاد در لایحه بودجه ۹۸ گنجانده میشود یا خیر.»
مجلس در افزایش قیمتها با دولت همراهی میکند؟
سوالی که پس از احتمال ارائه پیشنهاد افزایش قیمت سوخت برای مازاد مصرف یا همان دو نرخی شدن بنزین با وجود رد آن از طرف رئیس سازمان برنامه و بودجه در سال ۹۸ مطرح است، این است که در صورت طرح موضوع و پیشنهاد از سوی دولت، آیا مجلس با آن موافقت خواهد کرد؟ دامادی در این باره به «ابتکار» گفت: «اگر به فرض یک درصد هم این اتفاق بیفتد مطمئن باشید مجلس به عنوان نمایندگان مردم با قدرت جلوی این افزایش قیمت را خواهد گرفت چرا که کوچکترین افزایش قیمت حاملهای انرژی خصوصا بنزین افزایش قیمت همه کالاها را به دنبال دارد و این خارج از حد توان و تحمل مردم در این شرایط بد اقتصادی است.» او تاکید کرد که با طرح چنین مسائلی در این وضعیت مخالف است.
ولی خادمی به «ابتکار» گفت: «دولت با توجه به وضعیت درآمدی خود، ناگزیر از افزایش قیمت سوخت در سال جدید است ولی باید این افزایش قیمت به حدی باشد که آسیب کمتری به مردم بزند و اگر بیش از این میزان باشد، قطعا مورد موافقت مجلس قرار نمیگیرد.» او در عین حال تاکید کرد: «دولت در لایحه برنامه ششم حدود ۶۰ درصد افزایش قیمت سوخت را مدنظر داشت که با مخالفت مجلس مواجه شد، ولی فعلا به دنبال بررسی سهمیهبندی بنزین است و به همین منظور فعال کردن کارت های سوخت خودرو را مطرح کرده است. بنابراین باید دید که چه تصمیمی در این باره میگیرد و بعد از آن به دنبال واکنش مجلس در قبال آن باشیم.»
معصومه معظمی
- 14
- 6
