نقطه چرخش سود بورسی ها

بورس تهران در حالی وارد نیمه دوم دهه ۹۰ شده است که طی این سال‌ها شاهد تحولاتی جدی بوده است. فارغ از نوسان قیمت‌ها در بازارهای جهانی، تورم افسارگسیخته و جهش نرخ دلار از مهم‌ترین عوامل تحرک سود اسمی شرکت‌های سهامی بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در آغاز این دهه، کل سود شرکت‌های بورسی حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان (معادل ۱۴ میلیارد دلار) بود. اما آزاد شدن ناگهانی تورم انباشته و نرخ دلار سرکوب‌شده باعث شد تا سودآوری ریالی شرکت‌های بورسی رشد چشمگیری پیدا کند. مساله‌ای که محرک اصلی رشد ۱۰۷ درصدی شاخص کل بورس در سال ۹۲ محسوب می‌شود. به این ترتیب، سودآوری شرکت‌ها در آن زمان به اوج ۶۰ هزار میلیارد تومان (معادل ۱۷ میلیارد دلار) نیز رسید. این در حالی است که طی سال‌های اخیر با کنترل تورم و نرخ دلار و همچنین افت شدید قیمت جهانی کالاها، روند درآمدی بنگاه‌های بورسی کاهش یافت و اکنون به رقم ۴۰ هزار میلیارد تومان (معادل ۱۱ میلیارد دلار) محدود شده است. در این شرایط، تغییر مسیر نرخ تورم، احتمال افزایش نرخ دلار در کنار قرار گرفتن اقتصاد در مسیر رشد از جمله محرک‌هایی هستند که می‌توانند موجب چرخش مسیر درآمدهای ریالی در بورس تهران شوند. امری که احتمالا با واکنش مثبت سهامداران نیز همراه خواهد بود.

 بازار سهام در هفته معاملاتی که گذشت شاهد برخورد به کف حمایتی و بازگشت قیمت‌ها بود که تلفیق این مساله با رشد ۵۰ درصدی ارزش و حجم معاملات خرد باعث امیدواری فعالان بازار در جهت تغییر روند شد. به این ترتیب، با رشد یک درصدی در مقیاس هفتگی، نه تنها رکورد کاهش هفت هفته متوالی متوقف شد، بلکه شاخص کل از محدوده حمایتی مهم ۷۸ هزار واحدی فاصله گرفت و نسبت میانگین قیمت بر درآمد بازار هم که برای مدت کوتاهی به زیر سطح ۷ واحد رفته بود به بالای این مرز روانی بازگشت؛ نشانه‌هایی که می‌توانند به معنای افزایش انتظارات و خروج نسبی سرمایه‌گذاران از لاک احتیاط تلقی شوند. با این حال، پابرجا بودن مشکلاتی نظیر بالا بودن سود موسوم به بدون ریسک در شبکه بانکی و نیز نبود محرک‌های قوی برای رشد سودآوری شرکت‌ها در کوتاه‌مدت موجب می‌شود تا امکان عمق گرفتن حرکات این‌چنینی و تبدیل آن به یک روند صعودی قدرتمند محدود باشد؛ هر چند که همین واکنش به سطوح حمایتی و عدم افت بیشتر قیمت‌ها هم برای فعالان بورس تهران خبر خوشی تلقی می‌شود.

نشانه‌های مثبت از چرخش مسیر درآمدی شرکت‌‎ها

بورس تهران در دهه ۹۰ شمسی دوره‌ای بسیار پرفراز و نشیب را به لحاظ نوسان سودآوری شرکت‌ها پشت سر گذاشته است. در واقع، دهه جاری در بازار سهام با پیش‌بینی حدود ۱۵ هزار میلیارد تومانی سود شرکت‌ها آغاز شد که رقمی حدود ۱۴ میلیارد دلار در آن زمان ارزش داشت. در اثر افت ریال، سود شرکت‌ها در مدت دو سال به بیش از دو برابر رسید و در اواسط سال ۹۲ مرز ۴۰ هزار میلیارد تومان را پشت سر گذاشت که در آن زمان ارزشی معادل ۱۲ میلیارد دلار داشت. پس از آن، با تخلیه کامل اثر تضعیف ارزش پول ملی در سود اسمی شرکت‌ها، این متغیر، مرز ۶۰ هزار میلیارد تومان (۱۷ میلیارد دلار) را در سال بعدی پشت سر گذاشت؛ هر چند بخشی از این افزایش به ورود شرکت‌های جدید و بزرگ مربوط بود. از آن پس، افت کم‌وبیش ممتد سودآوری شرکت‌ها به یک مانع عمده در مسیر رونق بورس تهران تبدیل شده است تا جایی که در اثر این کاهش فرسایشی، اکنون این رقم به کمی بیشتر از ۴۰ هزار میلیارد تومان (۱۱میلیارد دلار) رسیده است.

بر این اساس می‌توان گفت سود ریالی و دلاری شرکت‌های بورسی به ترتیب به حدود ۴ و ۶ سال قبل عقبگرد کرده که نشان‌دهنده شرایط دشوار کسب بازدهی شرکت‌ها است. با این حال، دلایل زیادی وجود دارد که لااقل به لحاظ ریالی بتوان امیدوار به رسیدن به یک نقطه عطف در سال جاری در سودآوری بنگاه‌ها و تغییر روند این متغیر مهم بود. میان دلایل مزبور می‌توان به تغییر جهت تورم، بهبود آمار رشد اقتصادی و انباشت نقدینگی در کشور و پتانسیل اصلاح نرخ ارز اشاره کرد؛ مواردی که همگی می‌توانند بر سودآوری شرکت‌های بورسی اثر مثبت بگذارند. از آنجا که سودآوری مهم‌ترین عامل در تعیین قیمت سهام است انتظار می‌رود با عبور از این دوران گذار، یک تغییر جهت بنیادی در بورس تهران رقم بخورد که زمینه‌ساز عبور شاخص از سقف دی ماه ۹۲ و ورود به یک دوران جدید از رشد ریالی ارزش سهام در افق میان‌مدت شود.

روز حشر بانک‌ها

آمار ۱۲ ماهه متغیرهای پولی کشور برای سال گذشته بالاخره با تاخیر زیاد در این هفته از سوی بانک مرکزی منتشر شد. مطالعه فحوای گزارش، نکات مهمی را در بر دارد که برای فعالان بازار سرمایه نیز حائز اهمیت است. در وهله اول، رشد ۲۳ درصدی نقدینگی و عبور آن از مرز ۱۲۵۰ تریلیون تومان، نه تنها جهش بیش از ۱۰۰ درصدی را در سه سال نشان می‌دهد بلکه از عبور رقم نقدینگی از تولید ناخالص داخلی در سال جاری برای نخستین بار در طول تاریخ معاصر اقتصاد ایران خبر می‌دهد؛ روندی که از یک جهت می‌تواند به معنای انباشت پتانسیل‌های تورمی باشد.

از سوی دیگر، مسیر تضعیف وضعیت مالی بانک‌ها به ویژه در بخش غیر‌دولتی قابل تامل است؛ جایی که بانک‌های این بخش در سال گذشته شاهد از دست رفتن نیمی از سرمایه خود در اثر زیان‌های عملیاتی وارده و نیز افزایش سه برابری بدهی به بانک مرکزی ناشی از بر هم خوردن وضعیت توازن نقدینگی بوده‌اند. در نقطه مقابل، بانک‌های دولتی و تخصصی به لطف سخاوت سهامدارشان (دولت) شاهد افزایش سرمایه در سال ۹۵ بوده‌اند. توجه به شرایط بانک‌های غیر‌دولتی از این جهت حائز اهمیت است که این گروه در حال حاضر بخش قابل توجهی از دارایی‌های شبکه بانکی را به خود اختصاص داده‌اند و تضعیف قابل ملاحظه همزمان وضعیت نقدینگی و کفایت سرمایه‌ای این گروه هشدار انگیز است. به نظر می‌رسد برخی از این بانک‌ها که بخش مهمی از آنها نیز بورسی هستند نیازمند افزایش سرمایه و بعضی دیگر نیازمند چاره اندیشی بانک مرکزی به دلیل عدم امکان ادامه فعالیت به لحاظ ساختار مالی هستند؛ اقداماتی که انتظار می‌رود به‌عنوان نخستین اولویت اقتصادی در دولت دوازدهم در دستور قرار گیرد.

هفته مهم مجامع

در روزهای اخیر تب برگزاری مجامع سالانه شرکت‌ها بالا گرفته است. در مهم‌ترین اتفاقات، در مجامع پتروشیمی بر حل مشکل دریافت ارز صادراتی از چین پس از یک دوره وقفه تاکید شد. همچنین، در مجمع پتروشیمی جم، بر عدم تامین خوراک لازم گازی برای فعالیت با ظرفیت کامل به دلیل در مدار قرار گرفتن واحدهای جدید اشاره شد که ضرورت توسعه بخش بالادستی به منظور تامین خوراک را یادآور می‌شود. در تحولی دیگر، به ویژه در همین گروه شیمیایی و پتروشیمی، مشکلات مربوط به دور زدن تحریم‌ها تازه بعد از چند سال آثار خود را در بندهای حسابرسی نمایان کرده است؛ جایی که هزینه‌های مستقیم و غیر‌مستقیم زیادی به دلیل حضور واسطه‌های صادراتی بر شرکت‌ها تحمیل شده است. در تحولی دیگر، اشاره مکرر مدیران برخی شرکت‌ها به ویژه در گروه تولید‌کنندگان روغن موتور مبنی بر پتانسیل آسیب دیدن سنگین سودآوری شرکت‌ها از محل تک نرخی شدن ارز قابل ذکر است.

هفته آینده در عمل آخرین فرصت برگزاری مجامع سالانه شرکت‌های بورسی خواهد بود که سال مالی منتهی به پایان سال ۹۵ داشته‌اند. به‌طور سنتی، این دوره خبرسازترین دوره سال به لحاظ برگزاری مجامع است زیرا بخش مهمی از شرکت‌های بزرگ، به دلایلی از جمله زمانبر بودن فرآیند تهیه و حسابرسی صورت‌های مالی، برگزاری این گردهمایی سالانه را تا این زمان به تعویق می‌اندازند. در سال جاری اهمیت این فرآیند حتی از قبل بیشتر است، زیرا عملا اکثر خودروسازان و تمام پالایشگاه‌ها و بانک‌ها برگزاری مجامع خود را برای هفته آینده برنامه‌ریزی کرده‌اند. به این ترتیب، بسیاری از فعالان حرفه‌ای بورس تهران در هفت روز آینده راهی بخشی از مهم‌ترین‌ مجامع سال خواهند شد تا با دریافت اطلاعات دست اول از آخرین تحولات شرکت‌ها، سمت و سوی برخی بزرگ‌ترین‌ صنایع بازار سرمایه شفاف‌تر شود.

شروین شهریاری