بورس به تحولات ارزی روی خوش نشان نداد

بازار سهام در هفته‌جاری سیمایی یکپارچه منفی داشت و در واکنش به تصمیمات اخیر سیاست‌گذاران در زمینه اعلام ارز تک‌نرخی ۴۲۰۰ تومانی واکنش نامطلوبی از خود نشان داد. سهام گروه‌هایی که در یک سال اخیر به دلیل رشد قیمت‌های جهانی و افت ارزش ریال در صدر توجه خریداران بودند در هفته‌جاری عملا با بیشترین فشار عرضه مواجه شدند و با عقب‌نشینی سهام گروه‌های صادرکننده، شاخص کل ۸/ ۰ درصد در مقیاس هفتگی عقب نشست.

واکنش منفی بورس در حالی صورت می‌گیرد که هنوز درخصوص نحوه اجرای سیاست تک‌نرخی ارز در عمل و نیز الزام تبدیل درآمدهای صادرکنندگان با قیمت ارز اعلام شده ابهاماتی وجود دارد. به این ترتیب می‌توان گفت بازار سهام با یک فرضیه نسبتا بدبینانه به استقبال تحولات رفته است؛ روندی که در صورت ایجاد شفافیت بیشتر به‌ویژه در زمینه امکان واگذاری ارز حاصل از صادرات به نرخ توافقی، می‌تواند زمینه‌ساز تغییر روند کنونی بورس باشد.

بورس و تکرار سیاست پرمخاطره ارزی

اگر رفتار بازار سهام نسبت به تحولات اقتصادی را به عقربه یک دماسنج تشبیه کنیم، آنچه این نماگر اکنون نشان می‌دهد حاکی از افت فشار عقربه در کوتاه‌مدت است که به معنای برداشت منفی سرمایه‌گذاران از آثار مصوبه اخیر ارزی بانک مرکزی است.

با توجه به اینکه این واکنش، ماحصل برآیند رفتار عرضه و تقاضا در یک بازار آزاد است و جهت کلی برداشت انبوهی از سرمایه‌گذاران هوشمند که طبیعتا انتفاع خود را مد‌نظر دارند نشان می‌دهد، تحلیل آن حائز اهمیت فراوان است. به این ترتیب، این واکنش منفی می‌تواند پاسخی به چشم‌انداز اجرای این سیاست با عنایت به سابقه سیاست‌های دستوری تلقی شود.

واقعیت این است که تعیین نرخ دستوری ارز آن‌هم در سطحی پایین‌تر از محدوده تعادلی عرضه و تقاضا، نه‌تنها پایدار نیست بلکه با حذف مکانیزم بازار در زمینه کشف نرخ آزاد، شرایطی غیرشفاف و پر‌التهاب را برای فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه در زمینه تولید و فروش داخلی و خارجی کالا رقم می‌زند. در واقع، به دلیل آنکه در نهایت قیمت واقعی کالاها به دلیل نرخ ارز غیر‌رسمی بالاتر از قیمت فعلی است، اصرار به ارز تک‌نرخی و تخصیص آن به متقاضیان نه‌تنها زمینه ایجاد رانت را فراهم می‌کند، بلکه در نهایت با تشدید غیرعادی تقاضای کالا و ارز به دلیل تفاوت با سطح تعادلی، فشار تقاضا را افزایش می‌دهد.

در این میان، شرکت‌هایی که خود را مکلف به اجرای سیاست دستوری بدانند در عمل در قیمت‌گذاری درآمدهای ارزی و نیز کالاهای تولیدی خود به دلیل وجود تفاوت نرخ با بازار آزاد متضرر می‌شوند. با این توضیحات می‌توان گفت بخش مهمی از شرکت‌های بورسی از محل اجرای دقیق این مصوبه با عدم‌النفع مهمی مواجه می‌شوند که توضیح‌دهنده واکنش منفی این روزهای بازار سهام است. با این حال اگر تاریخ را الگو قرار دهیم، می‌توان نتیجه گرفت که عمر اجرای سیاست‌های دستوری در نهایت طولانی نیست و با بازگشت به منطق عرضه و تقاضا، دیر یا زود، فروش درآمدهای ارزی و کالاهای تولیدی شرکت‌ها با نرخ تعادلی که محصول عرضه و تقاضای بازار است از سر گرفته خواهد شد.

پتروشیمی‌ها در قعر جدول

بزرگ‌ترین صنعت بورس یعنی تولیدکنندگان محصولات شیمیایی که بیش از یک‌پنجم ارزش بازار بورس را تشکیل می‌دهد، در هفته جاری جدی‌ترین افت شاخص را در میان گروه‌های بزرگ صنعتی به ثبت رساند تا جایی‌که شاخص صنعت مزبور در مقیاس هفتگی دو درصد سقوط کرد. این روند زمانی تشدید شد که قیمت‌گذاری برخی محصولات تولیدی این شرکت‌ها در بورس کالا با دلار ۴۲۰۰ تومانی انجام شد که نسبت به نرخ محاسباتی حدود ۴۹۰۰ تومانی قبلی ارز، افت قابل‌توجهی نشان می‌داد. اگر‌چه عمده محصولات این شرکت‌ها با رقابت و در سقف قیمتی به دلیل انباشت تقاضا و رقابت خریداران مورد معامله قرار گرفت اما به دلیل اعمال محدوده نوسان قیمتی برای کالاهای مزبور، قیمت پایانی محصولات عموما بیش از ۱۰ درصد کمتر از نرخ پایانی قبلی قرار داشت.

این روند طبیعتا تاثیر خود را بیشتر بر شرکت‌های تولید‌کننده پلیمر گذاشت که بخش مهمی از محصولات خود را در بورس کالا به‌صورت داخلی به فروش می‌رسانند. بدیهی است ادامه اجرای این سیاست، علاوه بر ایجاد رانت برای خریداران کالاها در بورس و انتفاع ایشان از تفاوت قیمتی با بازار آزاد، شرکت‌های پتروشیمی را با زیان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری مواجه می‌کند که اساسا روندی خلاف فلسفه معاملات آزاد و شفاف و رقابتی در بورس است، از این‌رو شاید امید این شرکت‌ها و سهامداران آنها در شرایط کنونی باید به بازبینی بورس کالا در زمینه محدودیت نوسان نسبت به قیمت پایه و آزاد‌سازی این متغیر به منظور حفظ مزایا و فلسفه حضور شرکت‌ها در بورس کالا باشد.

خبر خوش نمایشگاه

در حالی که بورس تهران دوران رکود سرد خود را پشت‌سر می‌گذارد، بازار دید و بازدید فعالان بورسی در یازدهمین نمایشگاه بازار سرمایه در تهران گرم است. در این گردهمایی که عمده شرکت‌های فعال در بازار مالی به‌ویژه صنعت کارگزاری به عرضه خدمات خود مشغولند، به واسطه حضور پلت‌فرم‌های جدید معاملاتی و نیز آغاز حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در این عرصه به‌ویژه در زمینه معاملات الگوریتمی تا حدی از رنگ و بوی متفاوتی نسبت به سال‌های گذشته برخوردار است.

در این میان، خبر خوش نمایشگاه از سوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار داده شد که بر مبنای آن قرار است تا به‌زودی محدوده نوسان و حجم مبنای شرکت‌ها مورد بازنگری کلی قرار گیرد؛ اقدامی که انتظار می‌رود گامی دیگر در جهت رفع محدودیت‌های معاملاتی و نزدیک‌تر کردن بازار سرمایه کشور به استانداردهای بین‌المللی به‌ویژه در زمینه آزاد‌سازی نوسان روزانه قیمت سهام و قوانین مربوطه تلقی شود.