بازار سهام در هفته گذشته کماکان روند صعودی خود را با شتاب زیاد ادامه داد هر چند در دو روز پایانی شاهد برخورد سنگین عرضه و تقاضا و کاهش تب و تاب افزایشی بود. در مجموع شاخص بورس در مقیاس هفتگی رشد ۷/ ۳ درصدی را به ثبت رساند تا جهش چشمگیر دماسنج بازار سرمایه در سال جاری به ۸۳ درصد برسد.
رونق بازار سهام توام با چاشنی هیجان در حالی ادامه می‌یابد که محرک عمده وضعیت فعلی جذب نقدینگی سرگردان و ورود پرشمار سرمایه‌گذاران جدید حقیقی است. شرایط حاکم بر متقاضیان در شرکت‌های کارگزاری و نیز رکوردهای انتقال مالکیت سهام از سرمایه‌گذاران حقوقی به سبد حقیقی نشان می‌دهد جنس رفتار حاکم بر معاملات کاملا متفاوت با گذشته بوده و از روش‌های مرسوم تحلیل و ارزش‌گذاری بنیادی و اقتصادی پیروی نمی‌کند. شرایط کنونی طبیعتا منجر به افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در بازار سهام می‌شود، هر چند نقطه پایانی روند صعودی فعلی با توجه به اتکای آن به سیر متغیر ورودی پول جدید قابل تخمین نیست.
عرض اندام فروشندگان
تا پیش از هفته‌های اخیر، تفکیک مشخصی بین سهام شرکت‌های بزرگ و شرکت‌های کوچک در زمینه اقبال سرمایه‌گذاران حقیقی قابل رصد بود. بر این اساس، صنایع کوچک‌تر با توجیه نبود فروشندگان قدرتمند، کاندیدای اول جذب تقاضا و تشکیل صف‌های خرید بودند، چرا که این فرض وجود داشت که قدرت جولان نقدینگی به منظور ایجاد فشار صعودی پیوسته در این سهام بیشتر است.
همین رویکرد البته موجب شد تا بخش عمده‌ای از سهام کوچک با فاصله‌گیری از ارزش ذاتی خود به محدوده حبابی وارد شوند و رشدهای خود را تداوم بخشند. این روند صعودی پرشتاب در هفته‌های اخیر اعتماد به نفس سرمایه‌گذاران حقیقی و عمدتا تازه‌وارد را تقویت کرد و به‌تدریج تقاضا و سیل نقدینگی ورودی که توانایی جذب در سهام کوچک‌تر را نداشت به سمت سهام شرکت‌های بزرگ سوق پیدا کرد. این رویکرد در ابتدای امر منجر به شکل‌گیری صف تقاضا در سهام بزرگ‌تر و رشد ۱۰ تا ۲۰ درصدی سهام مزبور شد؛ اما این مسیر به زودی به مانعی جدی برخورد، چرا که این سهام دارای عرضه‌کنندگان بالقوه بزرگی بودند که از فرصت ایجاد شده استفاده کرده‌اند. ترکیب فروشندگان نشان می‌دهد بخشی از این گروه، نقدینگی حاصل را لزوما در خرید مجدد سهام به‌کار نگرفته‌اند و به مصارف دیگری می‌رسانند.
این مساله منجر به برخورد سنگین عرضه وتقاضا به ویژه در هفته گذشته شد که اوج آن، انتقال بیش از ۵۰۰ میلیارد تومانی مالکیت از سمت سهامداران حقوقی به حقیقی در روز دوشنبه است. به این ترتیب به نظر می‌رسد با سرک کشیدن نقدینگی سرگردان به سمت سهام بزرگ، پارادایم عرضه و تقاضا در آستانه تغییر مهمی است؛ روندی که می‌تواند با عرض اندام فروشندگان بزرگ‌تر و رسوب نقدینگی سرمایه‌گذاران حقیقی، مسیر آتی بازار سهام را تعیین کند.
سمت وسوی متفاوت گزارشهای ماهانه
سامانه ناشران بورس و فرابورس (کدال) در هفته جاری شاهد ترافیک انتشار عملکرد ماه شهریور شرکت‌ها بود. مطالعه جزئیات این گزارش‌‌ها از سمت و سوی متفاوت صنایع حکایت دارد. یک بررسی نشان می‌دهد به‌طور کلی صنعت شوینده در فصل تابستان بهترین عملکرد را به لحاظ رشد مبلغ فروش نسبت به فصل بهار داشته است (حدود ۸۰درصد). صنعت لاستیک، سیمان و دارویی در رتبه‌های بعدی رشد ارزش فروش قرار داشتند و به‌طور میانگین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش مبلغ فروش نسبت به بهار را شاهد بودند.
اما در صنایع اصلی بورس یعنی فلزات اساسی و معادن رشد متغیر مزبور نسبت به فصل بهار کمتر از ۱۰ درصد بوده است. نگاهی جزئی‌تر به زیرمجموعه‌های این صنایع نشان می‌دهد تولید‌کنندگان سرب و روی و متانول با افت فروش بیشتر از ۲۰ درصدی بدترین عملکرد را داشتند. کل صنعت پتروشیمی نیز به‌عنوان بزرگ‌ترین صنعت بورس شاهد افت فروش چند درصدی بوده است.
رصد اخبار محیطی نشان می‌دهد در ماه شهریور به‌طور خاص صادرکنندگان اوره و متانول، ماه خوبی را نداشته و عمدتا به دلیل مشکلات حمل، افت معنادار حجم فروش را شاهد بوده‌اند که برای قضاوت در مورد پایداری مشکلات موجود باید منتظر گزارشهای بعدی بود. در روزهای آینده، سایت کدال میزبان صورت‌های مالی شش ماهه اکثر بنگاه‌های بورسی خواهد بود؛ گزارش‌هایی که می‌تواند وضوح بیشتری درخصوص سودآوری شرکت‌ها با توجه به گزارش بخش هزینه‌ای ایجاد کند.
اوراق بدهی جدید در راه بازار سرمایه
با بازگشایی دو سررسید جدید از نماد معاملاتی اسناد خزانه اسلامی در هفته گذشته، بازار سرمایه کشور برای نخستین بار میزبان اوراق منتشره بر اساس احکام بودجه سال ۹۸ بود. این روند احتمالا آغاز مسیری خواهد بود که در پایان آن حجم بازار بدهی فعال از محدوده ۳۵ هزار میلیارد تومان فعلی به بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. مبنای این تغییر، از قابل معامله شدن بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان از اوراق به تازگی پذیرفته شده در فرابورس است.
این اوراق عمدتا با سررسید بعد از شروع سال ۱۴۰۰ منتشر شده‌اند، به نحوی که پس از تکمیل این فرآیند، بیش از نیمی از اوراق قابل معامله سررسید ۱۸ ماه به بعد را خواهند داشت که به نسبت استانداردهای بازار ایران نسبتا طولانی مدت محسوب می‌شوند. در همین حال، بازدهی متوسط اوراق موجود به مرز ۲۰ درصد رسیده است که به‌عنوان مثال در مقایسه با مقطع زمانی مهر گذشته و ابتدای سال جاری به ترتیب ۵ و ۲ واحد درصد کمتر است.
به این ترتیب، با رسیدن نرخ سود به کف موثر ۲۰ درصدی احتمالا فرصت مناسبی برای ورود بخش عمده‌ای از اوراق بدهی جدید به بازار فراهم شده که ظرف هفته‌های آینده عملیاتی خواهد شد. با توجه به حجم اوراق در صف انتظار و نیز فشار موجود در جهت تخصیص اوراق به بستانکاران دولتی و قابل معامله شدن این اسناد، احتمال می‌رود نرخ‌های سود به ویژه با توجه به سررسید دور اوراق جدید به تدریج افزایش یابد؛ اتفاقی که با توجه به رقابت سنتی و دیرینه بازار سهام با بدهی می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد جذابیت‌های تازه در بخش معاملات اسناد خزانه اسلامی برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز باشد.
شروین شهریاری
- 19
- 5
