به گزارش ایسنا به نقل از فرانسه، هدف از این سیاست جدید سختگیرانه تر، مقابله با مشارکت ناخواسته کشورهای ثروتمند در ایجاد فساد در کشورهای در حال توسعه از طریق پولشویی و یا مالکیت‌های ناشناس بر شرکت‌ها است.
کریستین لاگارد- رئیس صندوق بین‌المللی پول- در بیانیه‌ای گفت: می‌دانیم که فساد به فقرا آسیب می‌زند، فرصت‌های اقتصادی و تحرک اجتماعی را سلب می‌کند و با تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای دولتی، باعث از بین رفتن همبستگی جامعه می‌شود. ما اکنون چارچوبی برای افزایش مشارکت در حاکمیت کشورها و مقابله با فساد ایجاد کرده ایم که هدف آن تعامل سیستماتیک تر، منصفانه تر، کارا تر و مستحکم تر با کشورهای عضو است.
به گفته صندوق، فساد و حکمرانی ضعیف به رشد اقتصادی لطمه می‌زند و نابرابری را تشدید می‌کند و این چارچوب جدید تلاش دارد تا مطمئن شود تمامی اعضا استانداردهای یکسانی را رعایت می‌کنند، مساله ای که به گفته صندوق همیشه انجام نمی شود.
این سیاست جدید پس از آن شکل گرفت که مقامات اوکراینی به درخواست صندوق اصلاحات سختگیرانه ای را برای مقابله با فساد اعمال کردند. راهنمای بازبینی شده " حکمرانی خوب" که از یکم ژوئیه امسال اجرایی خواهد شد، حاصل بازنگری در سیاست قدیمی ۲۰ ساله صندوق است.
هر چند که پیش‌تر نیز برخی از تلاش های صندوق برای اعمال استاندارد یکسان در بین تمامی اعضا به شکست انجامیده بود، اما طبق راهنمای جدید که ششم آوریل امسال به تایید هیات مدیره صندوق رسید، صندوق نگرانی‌های خود در خصوص حکمرانی خوب را در تمامی بازنگری های سالانه خود از کشورهای عضو بیان خواهد کرد.
مقامات صندوق بین المللی پول گفته‌اند انتظار ندارند این سیاست منجر به سخت تر شدن شرایط وام ها شود. وام هایی که هم اکنون به کشورهای کمی پرداخت می شوند و حاوی قوانین ضد فساد هستند. سیاست جدید روی نهادهای مالی کلیدی متمرکز خواهد شد که شامل قوانین مالی و بانک مرکزی، قوانین بازار، حاکمیت قانون و سیاست های مقابله با پولشویی و مقابله با تروریسم هستند.
تحلیل های صندوق نشان می دهد به ازای ۲۵ واحد کاهش در شاخص فساد، رشد اقتصادی سالانه کشورها تا ۰.۵ درصد افزایش می یابد.
- 9
- 4
