گزارشی از کودکانی که قید تحصیل را زده‌اند؛ جاماندگان از تحصیل

آخر شهریور است و بوی ماه مهر از هر کوی و برزنی بلند شده است. از فردا صبح بیش از ۱۴میلیون دانش‌آموز با لباس‌های فرم یک دست و یک رنگ کلاس‌های محزون و خاک گرفته روزهای گرم تابستان را رنگی و پر از حجم زندگی می‌کنند. اما براساس شواهد و آمارها این تعداد دانش‌آموز تمام کودکانی نیستند که در سن مدرسه قرار دارند. آمارها می‌گویند تعداد زیادی از کودکان به سن مدرسه قید تحصیل را زده‌اند و خارج از چرخه تحصیل صبح‌ها به جای رفتن به مدرسه و نشستن پشت نیمکت، راه دیگری را در پیش می‌گیرند.

آمارهای متناقضی از تعداد کودکان تارک از تحصیل در دسترس است. از این‌رو شمار کودکان بازمانده از تحصیل را از ۱۰۰ هزار تا بیش از سه میلیون نفر نیز برآورد کرده‌اند، ولی بر اساس آمار داده شده ازسوی آموزش و پرورش، ۷۴۷ هزار و ۹۱۱ کودک در سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ در همه‌ رده‌های آموزشی از تحصیل بازمانده‌اند. لازم به ذکر است که در این آمار نزدیک به ۷۵۰هزار نفر، کودکان معلول بازمانده از تحصیل و نیز کودکان بی‌شناسنامه آورده نشده‌اند.

از آنجا که براساس سرشماری سال ۱۳۹۵، شمار افراد ۶ تا ۱۹ساله‌ای که بیرون از مدرسه هستند برابر با دو میلیون و ۳۸۶ هزار و ۱۲۰نفر است، با کم کردن شمار برآوردشده‌ جمعیت ۱۸ تا ۱۹ سال، شمار کسانی که از تحصیل در کشور بازمانده‌اند نزدیک به یک میلیون و ۷۳۸ هزار و ۷۵۱ نفر است.

کودک بازمانده از تحصیل، آن گروه سنى از جمعیت است که در سنین مدرسه، یعنى بین ۶ تا ١٨ سال قرار دارند، ولی در کل ماه‌هاى تحصیلى در چرخه‏ آموزشى کشور حضور ندارند و اقبال راه یافتن به مدرسه را نمی‌یابند. این کودکان که خارج از چرخه آموزش قرار دارند یا هرگز به مدرسه نرفته‌اند یا پس از مدت کوتاهی ترک تحصیل کرده‌اند.

دلایل و چرایی بازماندگی کودکان از تحصیل در یک یا دو مقوله خلاصه نمی‌‎شود، اما با نگاهی گذرا به زندگی اغلب کودکان بازمانده از تحصیل به واقعیت‌های تلخی می‌رسیم که از فقر و نداری حکایت دارد. فقر اقتصادی خانواده‌ها و عدم تمکن مالی مانع و سد بزرگی در جهت پیشرفت تحصیلی به وجود می‌آورد که یکی از مهم‌ترین پیامدهای آن کارکردن و اشتغال اجباری کودکان در خارج از خانه است که آنها را از رفتن به مدرسه بازمی‌دارد یا باعث افت تحصیلی آنان می‌شود.

در حالی که فقر اقتصادی خانواده‌ها بسیاری از کودکان را از پشت نیمکت مدارس جدا و آنان را روانه بازار کار می‌کند که بر اساس ماده ۷۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵سال ممنوع است و کارفرمایانی که از آن تخلف کنند، باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.

به رغم تاثیرگذاری مسائل اقتصادی در امر آموزش، اما بازماندگی از تحصیل فقط علت اقتصادی ندارد، عوامل اجتماعی نیز دخیل هستند، برخی از کودکان به دلیل فقر فرهنگی و تعصباتی که خانواده‌ها دارند اجازه حضور در مدرسه را پیدا نمی‌کنند، البته این موضوع در مورد کودکان دختر بیشتر صدق می‌کند و آسیب‌پذیری دختران به دلیل شرایط خاص حاکم بر جامعه روستایی بیشتر است. در برخی از مناطق به دلیل تعصبات قومی و فرهنگی، هنوز سقف آرزوهای بسیاری از خانواده‌ها برای دخترانشان ازدواج در سنین کودکی است.

صرف‌نظر از مسائل اقتصادی و فرهنگی، باید به روند پولی شدن آموزش نیز اشاره کرد. واقعیت این است که روند پولی شدن آموزش مهمترین مساله‌ای است که کودکان را از چرخه تحصیل حذف کرده است. در روند پولی سازی آموزش، آموزش کالایی فرض می‌شود که در صورت توان مالی و قدرت خرید، می‌توان از آن استفاده کرد. الگوی کالایی‌سازی آموزش در صدد آن است تا آموزش و برخورداری از آن را همانند دیگر کالاهای قابل خرید و فروش در بازار، به نوعی «امتیاز» تبدیل کند، امتیازی که فقط اقشار و طبقاتی از آن برخوردار می‌شوند که توانایی مالی تهیه آن را داشته باشند.

در روند پولی شدن آموزش شاید بتوان انگشت اتهام را به سوی بودجه آموزش و پرورش نشانه رفت. چرا که هر ساله بدون توجه به نقش وزارتخانه آموزش و پرورش در رشد و بالندگی جامعه، بودجه‌ای برای آن تصویب می‌کنند که در بهترین حالت فقط کفاف حقوق ناچیز معلمین و یا هزینه‌های جاری آموزش و پرورش را می‌دهد. وزرای آموزش و پرورش نیز معمولا کمترین چانه‌زنی را در بحث بودجه با مجلس دارند.

در حالی که بودجه ضعیف آموزش و پرورش هر سال تعداد بیشتری از دانش‌آموزان را از درس و مدرسه جدا می‌کند و آنها را یا خانه‌نشین یا به عنوان نیروی کار راهی مراکز کار غیرقانونی می‌سازد که نیم نگاهی به بودجه برخی از نهادها و سازمان‌های غیر دولتی و مقایسه آن با بودجه آموزش و پرورش این ذهنیت را ایجاد می‌کند که در نگاه دولتمردان برخی از این نهادها که در تاثیرگذاری‌شان در کشور نیز تردید وجود دارد نسبت به وزارتخانه عریض و طویل آموزش و پرورش از اهمیت بیشتری برخوردار است.

بر کسی پوشیده نیست که کودک بازمانده از تحصیل یعنی ناکارآمدی در حوزه آموزش و نقض اصل ۳۰ قانون اساسی. اصل ۳۰ قانون اساسی در خصوص تحصیل رایگان است و می‌گوید تسهیل و تمهید آموزش رایگان تا انتهای دوره متوسطه بخشی از وظایف دولت‌هاست و هر دستگاهی که از اجرای این قانون کوتاهی کند به مصداق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب کیفری است چرا که یک حق بنیادین مصرح در قانون اساسی را نقض کرده است.

واقعیت این است کودکان تارک از تحصیل این پتانسیل را دارند که مانند یک بمب ساعتی عمل کنند که هرروز و هر لحظه امکان انفجارشان وجود دارد. انفجاری که می‌تواند نه تنها خودشان را از بین ببرد بلکه به دیگران و جامعه نیز آسیب برساند.

قصه کودکان بازمانده از تحصیل قصه دیروز و امروز نیست، سال‌هاست این قصه ادامه دارد و هر سال از لزوم ایجاد برخی تغییرات در سیستم آموزش و پرورش صحبت می‌شود، تغییراتی که به کاهش یا رفع این معظل منجر شود، اما تاکنون نه تدبیر راه‌گشایی اندیشیده شده و نه کسی شاهد اقدام عملی بوده است. بدیهی است که مشکلات آموزش و پرورش را نمی‌شود یک روزه یا چند روزه حل کرد و حل آن نیازمند بررسی همه جانبه و اقدام عملی است، در غیر این صورت هرروز فرصتی است که از دست می‌رود و این فرصت‌سوزی می‌تواند سال به سال به آمار کودکان بازمانده از تحصیل اضافه کند

ستاره لطفی