متقلبان احتمالی در کنکور، فرزند مقامات یا بستگان قاضی پرونده نیستند؟!

روزنامه توسعه ایرانی نوشت: تیرماه، دقایقی پس از آغاز کنکور سراسری ۱۴۰۲ کانال‌ تلگرامی به نام «تقلب در کنکور ۱۴۰۲» سؤالات این آزمون را منتشر کرد و حتی نمونه کارنامه قبولی از رتبه‌های دو و سه رقمی سال پیش که عمدتا در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی بودند را نیز برای اطمینان از عملکرد تضمینی‌اش ارائه داد. در بحبوحه این اقدام پرسروصدا اما، رئیس سازمان سنجش، تلاش‌های کانال‌های مجازی را بی‌فایده دانست و اعلام کرد که «امسال سال دیگری است و همه چیز برای مقابله با تخلف برنامه‌ریزی شده است. نخواهیم گذاشت کسی حتی یک صندلی دانشگاه را از مسیر خلاف در اختیار خود قرار دهد».

اما این عزم جزم، دیروز درنهایت به استعفای عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش منجر شد. استعفای او در واکنش به انتشار خبر بازگشت ۳۵ داوطلب شبهه‌دار کنکور سراسری به دانشگاه‌ها با رای دیوان عدالت اداری بود.

رئیس سازمان سنجش در متن نامه خود خطاب به وزیر علوم نوشت: «اعتقاد دیوان عدالت اداری به برگشت همه مشکوکین به تقلب است که قبلاً در هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر مستقر در سازمان و شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان به طور قطعی محکوم شده‌اند» پورعباس این طور ادامه داد: «از آنجا که عمل به احکام دیوان لازم و ضروری است و از سوی دیگر سازمان سنجش عملاً توانایی اجرای این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان را ندارد، تصمیم به کناره‌گیری از ریاست سازمان گرفته تا شرایط برای فرد دیگر جهت اجرای احکام صادر شده، فراهم شود».

گفته می‌شود نام این ۳۵ نفر که رای دیوان بر بازگشتشان به تحصیل است مشخص و همگی در رشته‌های حساس و مهم مشغول به تحصیل هستند هر چند هنوز انتشار عمومی نیافته است، اما چون مدتی از تحصیل آنها می‌گذرد و دیگر «دانشجو» لقب گرفته‌اند، به استناد به استفساریه‌ مجلس، مشمول مجازات‌ تقلب «داوطلبان» کنکور نمی‌شوند!

در حالی که شماری از واکنش‌ها در این ماجرا به این موضوع اشاره دارد که  این رای، نمونه‌ای عینی از تقلب سیستماتیک در کشور است که در آن متقلبین نه مجازات می‌شوند و نه از تحصیل محروم، که برخی نیز این شائبه همیشگی را طرح می‌کنند که قبول‌شده مشکوک کنکور، کدام آقازاده‌ای‌ است و چرا نامش منتشر نمی‌شود؟

هرچند در این میان دیوان عدالت، از زاویه دیگری به این ماجرا نگریسته است و ریاست آن در توجیه حکمش گفته که از این افراد هیچ آلت تقلبی کشف نشده و تنها به این بهانه که مثلا در دبیرستان شاگرد تنبلی بوده‌اند اما ناگهان در رشته پزشکی قبول شدند، مشکوک به تقلب در آزمون کنکور شناخته شده‌اند.

در این میان برخی نیز این مهم را مطرح می‌کنند در حالی که در کشور ما بخش عمده‌‌ای از قبولی‌های هر ساله کنکور آن هم در رشته‌های برتر، با پشتوانه سهمیه‌های دولتی و خاص وارد دانشگاه می‌شوند و جای بسیاری از داوطلبان بدون‌سهمیه و با قدرت علمی قابل‌توجه را می‌گیرند، چنین مو از ماست کشیدن‌هایی بیشتر به یک شوخی تلخ شبیه است و بیشتر به هدف پراکنده کردن حواس داوطلبان از آن چیزی است که به واقع در کنکور حقشان را ضایع می‌کند.

ماجرای تقلب در کنکور و راه‌یابی از کجا شروع شد؟

موضوع راه‌یابی رتبه‌های مشکوک یا شبهه‌‌دار کنکور به دانشگاه به خصوص در رشته‌های پرطرفدار پزشکی در حالی دوباره مطرح شده که پرونده این ۳۵ نفر به کنکور سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ باز می‌گردد.

«مشکوک» اعلام شدن کارنامه داوطلب و برگزاری آزمون مجدد برای برخی داوطلبان اتفاق تازه‌ای نیست، اولین بار این موضوع در ماجرای جوان کرمانشاهی که سال ۸۸ کنکور داد و در گروه علوم تجربی و زبان رتبه یک را کسب کرد و کارنامه وی به دلیل معدل پایین از سوی سازمان سنجش، «مشکوک» اعلام شد. به نوشته ایسنا، در آن سال، «رستگار رحمانی» در نهایت مجدد آزمون داد و به گفته خودش این بار دروسی را هم که در آزمون اصلی۱۰۰ درصد نزده بود، ۱۰۰ درصد زد. اما با گذشت چندین سال و طی شدن این رویه از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، موضوع داوطلبان شبهه‌دار کنکور طی دو سال اخیر با حاشیه‌های فراوانی همراه بوده است.

اوایل تابستان امسال یکی از خبرگزاری‌ها ادعای تقلب در کنکور سال گذشته را مطرح و اعلام کرد که تقلب حدود هزار نفر محرز شده و این افراد هم‌اکنون در سه رشته پرطرفدار (پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی) در دانشگاه مشغول تحصیل هستند. در ادامه این ادعا آمده بود که این احراز تقلب وقتی صورت گرفت که این داوطلبان کنکور به عنوان دانشجو در دانشگاه‌ها حضور دارند.

پس از مطرح شدن این موضوع، سازمان سنجش در جوابیه‌ای موضوع تقلب در کنکور ۱۴۰۱ را تکذیب کرد و در خصوص پرونده داوطلبان دارای شبهه کنکور ۱۴۰۱ و سال‌های قبل اعلام کرد: «در آزمون ۱۴۰۱ بیش از ۸۵۰ نفر از داوطلبان که در حین برگزاری آزمون سراسری از تجهیزات الکترونیکی استفاده کردند، شناسایی و برخورد قانونی لازم با آنها به عمل آمد».

همچنین در ادامه آمده بود که با توجه به تکلیف قانونی در ماده ۱۱ قانون رسیدگی به جرایم و تخلفات آزمون‌‌های سراسری مبنی بر بررسی‌های فنی و علمی و مغایرت سوابق تحصیلی با نتایج آزمون و نیز شباهت غیرمتعارف پاسخنامه‌‌های داوطلبان، بالغ بر ۱۰۴۵ نفر از داوطلبان، مشمول شبهه در نتایج آزمون شدند و با تصمیم هیات بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری در زمان قبل از اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ و حتی برخی از آنان قبل از انتخاب رشته تفهیم اتهام شده و برای شرکت در آزمون مجدد در دو یا سه درس که شبهه داشتند دعوت به عمل آمد. در این میان تنها ۱۳۵ نفر از داوطلبان مذکور حداقل حد نصاب علمی را در آزمون‌‌های مجدد مذکور کسب و برای شروع به تحصیل به دانشگاه معرفی شدند و مابقی افراد مردود علمی شناخته شدند و بنابراین به طور کلی هیچ دانشجویی در آزمون سراسری ۱۴۰۱ مشمول شبهه در آزمون معرفی نشد. 

اما به نظر می‌رسید این دقت در داوطلبان آزمون سراسری ۱۴۰۰ و سال‌‌های ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ وجود نداشت. دانشجویان مشکوک، چند ترم بعد از شروع درس و با استناد به ماده ۱۱ قانون رسیدگی به جرایم و تخلفات آزمون‌های سراسری، برای شرکت در آزمون مجدد در دو تا سه درس دعوت شدند، اما اغلب موفق به کسب حداقل نصاب علمی نشدند و در نیمه اول سال ۱۴۰۱ از ادامه تحصیل مابقی دانشجویان جلوگیری شد.

شکایت حذف‌شدگان به مجلس

 پس از آن داوطلبان مذکور با پیگیری‌‌های مکرر از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس‌ شورای اسلامی به این موضوع تمسک جستند که قانون مذکور مربوط به داوطلبان است و شامل دانشجویان نمی‌شود، به هر حال در شهریور ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی، طرح استفساریه تعدادی از نمایندگان مجلس درباره تفسیر عنوان «داوطلب» و «دانشجو» در ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری را تصویب کرد که در ۲ مهرماه ۱۴۰۱ برای اجرا ابلاغ شد.

این همان بخشی است که دیوان عدالت اداری به استناد به آن رای داده است. به طوری که حکمتعلی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری همین موضوع را تکرار کرد و در خصوص دلیل حکم بازگشت ۳۵ نفر از دانشجویان مشکوک به دانشگاه گفت: «اینها کسانی هستند که بعد از شروع دوران دانشجویی، بعضا دانشجو تا ترم ۷ درس خوانده و سر جلسه امتحان به آن‌ها گفته می‌شود که شما مشکوک به تقلب هستید». مظفری حتی به این نکته نیز اشاره کرد که روی این افراد فشار زیادی است و حتی شنیده شده که برخی از آنها اقدام به خودکشی کرده‌اند.

اما خبرگزاری فارس ادعا کرده که یکی از همین داوطلبان مشکوک به تقلب ارتباط خویشاوندی با قاضی این پرونده‌ها داشته و بعد از بالا گرفتن سروصداها و توجه به پرونده وی، این فرد شکایت خود را پس گرفته و سپس حکم کلی برای این پرونده‌ها صادر شده است. در این میان آنچه شبهه‌ها را در خصوص این پرونده رفع می‌کند شاید انتشار اسامی این افراد باشد تا مشخص شود آیا این چند نفر ارتباط خانوادگی با مقامات کشور دارند یا تنها از اقبال بد ذره‌بین نظارت روی آنها دقیق شده است؟

سعیده علیپور