بانك مركزي روز گذشته اطلاعيه‌اي صادر كرد كه گرچه براي دانشجويان خبر خوبي نبود، مفيد يا مضر بودنش براي اقتصاد ايران دوباره بحث‌هايي را مطرح كرده است جمعه، فرصت ٥ روزه متقاضيان ارز اوليه با پذيرش معتبري كه پيش از پايان تابستان شروع مي‌شود، پايان يافت. در همين روز، بانك مركزي درباره ارز دانشجويي اطلاعيه‌اي صادر كرد كه بر مبناي آن با آغاز پاييز، دانشجويان متقاضي بايد ارز مورد نياز خود را «به نرخ بازار و از طريق دو بانك» پرداخت كنند بر اساس گزارش‌ها، اطلاع‌رساني لازم در اين زمينه از سوي بانك مركزي به سازمان‌هاي مربوط انجام شده است. با اين حال، اطلاعيه جمعه اشاره‌اي به نوع بازار و بانك‌هاي عامل ندارد.
شرايط جديد دانشجويان
بانك مركزي در شرايطي اقدام به تغيير سياست خود درباره ارز دانشجويان محصل در خارج از ايران كرده كه پيش‌تر ارزهاي خدماتي از جمله ارز دانشجويي با بهاي ٤ هزار و ٢٠٠ تومان در اختيار طالبان علم قرار مي‌گرفت.
اولين بسته ارزي دولت دوازدهم در فرودين ماه منتشر شد كه پس از انتقادهاي بسيار و ورود بهاي دلار به كانال ٦ هزار تومان، براي تحول آماده شد. در آن برهه، معاون اول رييس‌جمهوري تاكيد كرده بود كه ديگر هيچ نرخي براي دلار غير از ۴۲۰۰ تومان به رسميت شناخته نمي‌شود و قاچاق به شمار خواهد آمد.
با به رسميت شناخته شدن بازار آزاد در بسته جديدي كه در ميانه مرداد و تقريبا همزمان با آغاز دور تازه تحريم‌ها عليه ايران ابلاغ شد، دانشجويان گرفتار بيم و اميد شدند تا اينكه جمعه، پايان اميد آنها شد.
البته هنوز ممكن است بانك مركزي اعلام كند كه منظور از بازار، يكي از بازارهاي رسمي است در دوره اجراي سياست جديد، قيمت‌ها در بازار آزاد نوسان‌هاي جهشي داشته تا اين سوال مطرح شود كه تطبيق ارز دانشجويي با قيمت بازار چه مزايا و معايبي دارد اگر قيمت بازار بايد مبنا قرار گيرد، آيا بهاي بازار آزاد شاخص درست است يا سامانه سنا يا بازار ثانويه؟
يكي از نشانه‌هاي عدم كاركرد مناسب سياست جديد ارزي، همين است كه پس از حدود ٢٠ روز از اجرايي شدن بسته جديد ارزي، تكليف ارز دانشجويي مشخص شده است پيش‌تر از جمله ارزهاي خدماتي، ارز دانشجويي بود كه با نرخ ۴۲۰۰ تومان و از طريق چند بانك عامل به دست دانشجويان مي‌رسيد، ولي با تغييرات جديد اعلام شده، ارز دانشجويي بابت نيمسال اول تحصيلي سال ۲۰۱۸ ميلادي و تا تاريخ ۳۱ شهريور ۱۳۹۷ قابل پرداخت است پس از آن، ارز دانشجويي به نرخ بازار و از طريق دو بانك پرداخت مي‌شود. سازمان امور دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در پايگاه اينترنتي خود به تمامي متقاضيان ارز اوليه با پذيرش از دانشگاه معتبر با شروع دوره قبل از پايان شهريور ٤ تا ٩ شهريور وقت داده بود مدارك خود را در سامانه مربوط بارگذاري كنند.
تناقض بانك و تناقض وزارت
اين اتفاق در حالي افتاده كه پيش‌تر بنا شده بود صرافي‌ها ارز خدماتي را يك درصد بالاتر از نرخ بازار ثانويه، بفروشند اما اين روزها صرافي‌ها ارز را با قيمت بازار و با اختلاف حدود ۱۰۰ توماني به متقاضيان ارز با ارايه مدرك مسافرت مي‌فروشند. دلار هفته گذشته به كانال ١١ هزار تومان وارد شد و يورو نيز كه خواهان زيادي دارد، حدود ٢ هزار تومان گران‌تر است. تناقض در سياست‌هاي ارزي، تنها مورد قابل توجه نيست و وزير علوم هم در ميانه مرداد و همزمان با اعلام بسته جديد سياست ارزي در مورد آخرين تصميمات ارزي دولت در حوزه آموزش عالي و دانشجويي گفته بود: «با توجه به اينكه از گذشته در مورد تامين ارز به صورت ارز ۴ هزار و چند صدتوماني با بانك مركزي هماهنگ كرده بوديم، لذا پرداخت اين ارز براي دانشجويان تغييري صورت نگرفته است اگر نرخ جديد ارز اعلام شود، نظر وزارت علوم اين است كه ارز دانشجويي به همان برنامه و سياست گذشته پرداخت شود و البته اگر شرايط جديدي نيز در اين حوزه به وزارت علوم تحميل شود، متناسب آن تصميم‌گيري‌هاي لازم را انجام مي‌دهيم.»
اكنون كه اين مساله تحميل شده يا به صلاح اقتصاد كل كشور بوده، سوال اصلي از وزارت علوم اين است كه آن تمهيدات در اين شرايط چه هستند؟
تمهيداتي مي‌انديشيم
وزير علوم در مردادماه: «با توجه به اينكه از گذشته در مورد تامين ارز به صورت ارز ۴ هزار و چند صدتوماني با بانك مركزي هماهنگ كرده بوديم، لذا پرداخت اين ارز براي دانشجويان تغييري صورت نگرفته است اگر نرخ جديد ارز اعلام شود، نظر وزارت علوم اين است كه ارز دانشجويي به همان برنامه و سياست گذشته پرداخت شود. البته اگر شرايط جديدي نيز در اين حوزه به وزارت علوم تحميل شود، متناسب آن تصميم‌گيري‌هاي لازم را انجام مي‌دهيم.»
- 10
- 4
