تب و تاب قیمتها در خیابان فردوسی ماندگار شده است و سرمایههای سرگردان مردم راه فراری برای خروج از این بازی ندارند؛ بازیای که به نظر میرسد ساخته و پرداخته عدهای برای دست بردن در جیب مردم است.
ارزهای خارجی هر روز رکورد جدیدی میزنند و گوی رقابت را از یکدیگر ربودهاند. قیمت ۴۸۰۰ تومانی دلار، ۶۲۰۰ تومانی یورو و ۶۷۰۰ تومانی پوند رکوردهای تازهای هستند که در تاریخ بازار ارز ایران تاکنون به ثبت رسیدهاند.
از طرفی مقایسه روند قیمت این سه ارز در بازار نشان میدهد یورو با ۹۰۰ تومان افزایش در یک ماه گذشته بیشترین افزایش قیمت را نسبت به دلار و پوند داشته و پس از آن پوند با ۸۰۰ تومان و دلار با ۵۰۰ تومان افزایش قیمت در رتبههای بعدی افزایش قیمت قرار دارند اما نگاهها چنان به قیمت دلار در بازار دوخته شده که فراموش شده یورو تاریخیترین قیمت خود را در طول سالهای گذشته به ثبت رسانده است که همین مهم قراردادهای اقتصادی ما را که براساس نرخ یورو انجام میشود دچار معضل میکند.
اما نکته قابل تامل این است که در جریان این افزایش رییسجمهور و رییس کل بانک مرکزی طی اظهارنظری از تعدیل بازار ارز و ارزانی طی بهمن و اسفندماه خبر دادند. بر این اساس به فاصله دو روز و با واکنش بازار دلار تا حدی تعدیل و تا حدود ۱۵۰ تومان کاهش قیمت داشت و به ۴۵۵۰ تومان هم رسید ولی این چندان دوام نیاورد و بار دیگر بازار دستخوش نوسان شده و روند افزایشی را طی کرد تا این که یکشنبه دلار ۴۸۰۰ تومان را هم تجربه کرد که بالاترین سطح قیمت در تاریخ ارزی ایران تا به امروز است.
در حالی بازار ارز دورهای را پشت سر میگذارد که از ثبات برخوردار نیست که طی ماههای اخیر و در جریان افزایش قیمت دلار و انتقاداتی که مطرح بود، بارها مسوولان مربوطه وعده کاهش قیمت و تعدیل نرخ دلار را داده بودند، بهطوری که در اولین واکنشها کرباسیان- وزیر اقتصاد - به صراحت برخی اعلامنظرها مبنی بر تمایل دولت به ماندگاری قیمت دلار در بالاتر از چهار هزار تومان را تکذیب کرده و تاکید داشت این اتفاق رخ نخواهد داد.
به دنبال آن نوبخت - رییس سازمان برنامهوبودجه - نیز قیمت موجود در بازار ارز را حتی در زمانی که حدود ۴۲۰۰ تومان بود، منطقی ندانست و تاکید داشت بانک مرکزی جریان بازار را کنترل میکند.
در این میان گرچه سیف بارها عنوان کرده بود این بانک در حال کنترل بازار و گرفتن نوسانات تند آن است، اما هیچگاه به صراحت تایید نکرده بود که قرار است دلار ارزان شده و یا به کمتر از چهار هزار تومان برگردد، ولی چندی پیش بعد از اینکه دلار ۴۲۰۰ تومان را پشت سر گذاشت، وی این قیمت را منطقی ندانست و از تعدیل آن خبر داد. با این وجود دلار همچنان روند رو به رشد خود را طی کرد تا اینکه از همان ۴۲۰۰ تومانی که منطقی نبود تا ۶۰۰ تومان دیگر گران شده و دیروز به ۴۸۰۰ تومان رسید.
پس از آن شاهد صحبت مستقیم رییسجمهور با مردم و انفعال وی در خصوص چرایی افزایش نرخ دلار به حدود چهار هزار و ۷۵۰ تومان بودیم! پس از آن نیز رییس کل بانک مرکزی به صراحت از ارزانی قیمت دلار در بهمن و اسفندماه خبر داد.
جبران کسری بودجه دولت
تغییر هزار تومانی قیمت دلار در عرض چند ماه آرامش بازار را چنان به هم زده که حتی مقامات بانک مرکزی هم توان مقابله با این نوسانات را ندارند و برنامههای کوتاهمدتشان برای تنظیم بازار راه به جایی نمیبرد اما این تمام ماجرا نیست. این شرایط به گونهای در هم آمیخته شده که به نظر میرسد این دولتیها هستند که بازار را به چنین شرایطی دچار کردهاند تا بتوانند با دست بردن در جیب مردم کمبودهای خود را جبران کنند.
در بازار سکه اما دولت باز هم دست به کار شده و پیشفروش سکه با بیعانه ۱ میلیون تومانی را شروع کرده است. مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی اعلام کرده که قرار است در کنار آن به مدت سه روز حراج سکه در بازار را نیز ادامه دهد.
آنطور که رحیمی اعلام کرده است، با توجه به اینکه اکنون یک میلیون تومان از خریدار دریافت میشود، با توجه به تخفیفهای در نظر گرفته شده و تحولات و شاخصهای پیشبینیکننده بازار میتوان در زمان سرررسید بازده سود ۱۵ درصدی را حتی اگر فرض کنیم که قیمت سکه در سررسید یک ساله نسبت به نرخ فعلی ثابت باقی بماند، دریافت کرد.
تفاوت این پیشفروشها با پیشفروش سالهای قبل آن است که قیمت سکه در زمان پیشخرید به صورت قطعی بود اما در طرح جدید قیمتها با تخفیف در نظر گرفته شده و به نرخ روز تحویل محاسبه و مابهالتفاوت دریافت میشود.
اما در رابطه با افزایشها در قیمت ارز این سوال به ذهن میرسد که با وجود ادعای رییسجمهور که هیچگونه کمبود ارزی در داخل کشور وجود ندارد، پس چه چیزی باعث آن میشود که قدرت بازاریان از قدرت و توان دولتمردان بالاتر باشد و قیمتها به نفع سوداگران بازار صعودی شود؟
وقتی کمبود ارزی در اقتصاد احساس نمیشود، پس چه دلیلی باعث میشود که صرافیهای ما به بهانه کمبود منابع ارزی، بر فعالیتهای سوداگرانه خود سرپوش بگذارند و در تلاش باشند با پنهان کردن ارزهای خود، صفهای طویل پشت درهای بسته را موجب شوند و از خرید و فروشهای خود طبق روال قانونی پرهیز کنند؟
آمارها هم نشان میدهد که تراز تجاری کشور مثبت است و دلارهای نفتی نیز به میزان زیادی به دلیل رشد قیمتهای جهانی نفت وارد اقتصاد کشور شدهاند؛ بنابراین دولت از نظر ذخایر ارزی کمبودی ندارد. در نتیجه دلیلی ندارد قیمتها با وجود ذخایر بالای ارزی تا این حد صعودی شود، تنها یک دلیل باقی میماند، وجود دستهای پشت پردهای که این گونه بازار را دچار التهاب کردهاند.
با این اوصاف میتوان گفت تکرار و ادامه این روند در طول چند ماه گذشته نشان میدهد که دولتمردان خود به این نوسانات در بازار دامن زدهاند تا بخشی از کسریهای بودجهای خود را تامین کنند چراکه به نظر میرسد در ماههای پایانی سال کفگیر دولت به ته دیگ خورده و دست به دامان بخش ارزی کشور شده تا چوب خود را به زمین آنها بیندازد و با سوار شدن بر موج ناآرامیهای بازار ارز و سکه کسب درآمد کند.
اما گویی دولتمردان فراموش کردهاند اقتصاد کشور به مویی بند است و چنان در سیاستگذاریهایش دچار سرگردانی است که هر آن ممکن است چنین شرایطی اقتصاد را دچار افول و ورشکستگی کند؛ حتی ابوذر ندیمی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی نیز اعتقاد دارد موضوع التهابات و نوسانات دلار برای طولانیمدت نمیتواند دوام داشته باشد مگر آنکه دلایل جامعتری در نوع تزریق دولت و یا سامانههای وارداتی رخ داده باشد.
به عبارتی میتوان اقتصاد را همانند دومینویی تصور کرد که وقتی بخشی از آن دچار هیجان میشود؛ این هیجان به سایر بخشها نیز سرایت میکند و آنها را نیز متاثر میکند، اینجاست که آثار و پیامدهای آن به تمامی بخشهای اقتصادی نفوذ و رفتهرفته تمام این بخشها را از صحنه اقتصادی کشور محو میکند.
بزرگترین صدمهای که این نرخهای بالا میتواند به اقتصاد وارد کند مربوط به حوزه صادرات و واردات است. در حالی که دستیابی دولت به برنامه جامع اقدام مشترک راه را برای حضور سرمایهگذاران خارجی در کشور باز کرده است اما اگر این قیمتهای بالا در داخل کشور همهگیر شود میتواند این سرمایهگذاران را که تا پیش از این راهی برای سرمایهگذاری در ایران نداشتند فراری دهد. بنابراین میتوان اننتظار این را داشت که در چنین شرایطی صادرات ما با وقفه مواجه شود و کالاها نیز با قیمتهای بالاتری وارد کشور شوند؛ از طرفی تولیدکنندگانی که کالاهای اساسی و مواد اولیه خود را از خارج از کشور تهیه میکنند مجبور میشوند این مواد را با قیمتهای چند برابری وارد کنند و در نتیجه قیمت کالاهای تولید داخل که از مواد اولیه خارج تهیه میشود نیز بالا میرود.
رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران نیز با بیان اینکه در شرایط افزایش نرخ ارز مقاصد وارداتی تغییر میکند، یکی از راهحلها در زمان افزایش نرخ ارز را جایگزینی بازارهای وارداتی دانسته است. پیش از این در مقاطع زمانی قبلی وقتی قیمت ارز بالا رفت در شرایطی که بسیاری از کالاها را از اروپا وارد میکردیم به سمت کشورهای دیگر از جمله هند و چین رفتیم؛ کشورهایی که وارداتشان برایمان ارزانتر تمام میشد. در حال حاضر هم ممکن است این اتفاق بیفتد و به سراغ منابع ارزانتر برویم که طبیعتا اثرات خودش را تا حدود کمتری روی قیمت تمامشده میگذارد.
به اعتقاد محمدرضا نجفیمنش اگر تولید برخی کالاها در داخل مقرون به صرفه باشد تولیدکنندهها برخی از کالاهای وارداتی را در داخل تولید خواهند کرد که این اقدام میتواند اثرات تورمی ارز را بگیرد.
از طرفی ادامه افزایش قیمتها در بلندمدت موجب میشود به زودی اثرات تورمی ناشی از آن در اقتصاد بروز کند بهطوریکه قیمتها به گونهای ناگهانی جهش میکند و دیگر هیچ مانعی نمیتواند جلوی حرکت قیمتها را بگیرد چراکه تجربه بازار نشان میدهد هر جا قیمت در بازارهای داخلی افزایشی میشود، به دلیل شرایط روانی حاکم بر اقتصاد جریان بازار با این افزایش قیمتها همراه میشود و همانند سیلی هر چه بر سر راه خود قرار دارد را میبرد.
بنابراین به نظر میرسد ماجرا پیچیدهتر از آن چیزی است که دولتمردان ما تصور میکنند؛ چه آنکه تکانههای اقتصادی چنان به اعماق اقتصاد نفوذ میکند که هیچ دستی نمیتواند این اقتصاد فروافتاده در اعماق ورشکستگی را نجات دهد و امکان تصمیمات اقتصادی را از فعالان اقتصادی ما گرفته است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این خصوص با بیان اینکه گرانی دلار با وضعیت اقتصادی کشور همخوانی ندارد اعتقاد دارد بانک مرکزی باید به صورت موثرتر بازار را کنترل کند. به گفته زارع، اینکه سوداگران بازار ارز به اهداف خود میرسند و مقابله جدی با فعالیت آنها نمیشود، غیرقابل قبول است بنابراین باید بانک مرکزی به صورت موثرتر بازار را کنترل کند. با این اوصاف بهتر است دولت به جای موجسواری بر تکانههای اقتصادی کشور، این موجها را مهار کند و با گستردهتر کردن حوزه نظارتی خود، فعالیتهای سوداگرانه در بازار را کنترل و از ادامهدار شدن این جریانات جلوگیری کند و از شدت این تکانهها در اقتصاد بکاهد. در غیر این صورت تبعات ناشی از آن میتواند همه بخشهای کلان اقتصادی کشور را درگیر کند و آن را به ورطه نابودی و سقوط بکشاند.
شکست سیاست تکنرخی شدن ارز
دستاورد تورمی دولت و تاکید چند ساله دولت روحانی بر لزوم تکنرخی شدن تورم یک بعد دیگر موضوع است؛ موضوعی که به نظر میرسد با انفعال دولت نسبت به افزایش این روزهای نرخ ارز، نشان از پذیرش شکست این سیاست توسط دولت دارد. این موضوع میتواند نشاندهنده این باشد که دولت با عدول از تاکید بیش از حد بر نرخ تورم، دنبال بهبود سطح معیشت اقتصادی مردم از مسیر ایجاد اشتغال و حمایت از تولیدات داخلی باشد.
(اینکه چطور و آیا موفق میشود، بحث دیگری است) بالا کشیدن فتیله نرخ ارز که در چهار سال گذشته بارها و بارها از زبان خود رییسجمهور در مورد لزوم جلوگیری از افزایش آن شنیدیم، خود مهمترین نشانه این عدول است. دولت برای تکنرخی شدن تورم به لنگر نرخ ارز متوسل شده بود و با کنترل آن در ۵-۴ سال گذشته توانست به صورت موقت به تورم تکنرخی دست یابد ولی با توجه به اعتراضات به وجود آمده در کشور و وضعیت نابسامان سیستم بانکی کشور، اکنون کاملا مشهود است که دولت به تدریج در حال رها کردن «لنگر نرخ ارز برای کنترل تورم» است و برای جلوگیری از بخشی از اثرات مخرب آزاد شدن نقدینگی از بخش سپردههای بلندمدت بانکی، اقدام به پیشفروش سکه و... کرده که از روز سهشنبه نیز اجرایی میشود.
با این اوصاف اگر نرخ ارز در محدوده ۴۸۰۰ تومان باقی بماند بیشک در سال ۹۷ باید انتظار نرخ تورم بالای ۲۰ درصد را در اقتصاد ایران داشت؛ موضوعی که در غیاب انجام اصلاحات در حوزه اشتغال و تولید میتواند خود علتی شود بر افزایش نارضایتی در سطح اجتماع. به هر حال این وضعیت بسیار پیچیدهای است که به نظر میرسد دولت روحانی بر سر آن در حال انجام قمار بزرگی است؛ قماری که به نظر میرسد از همین اکنون نتیجه آن مشخص است!
- 12
- 2
