لابی‌ گری پزشکان برای فرار از مالیات

استفاده از درآمدهای مالیاتی به‌جای ارزهای نفتی گزینه‌ای است که دولت تدبیر و امید از سال ۹۲ آن را در دستور کار قرار داده و در بودجه‌های سالانه تلاش کرده است سهم بسزایی از درآمد مورد نیاز کشور را از طریق مالیات تامین کند. اخذ مالیات از مشاغل یکی از راه‌هایی است که هر دولتی از طریق آن سعی بر افزایش درآمدهای خود دارد. با این حال در ایران فعالانی که کسب و کار کوچک‌تری دارند، بیش از صاحبان مشاغل پردرآمد مالیات می‌پردازند. در حالی که گروهی از فعالان کسب‌وکارهای کوچک تحت فشارهای مالیاتی گاه مجبور به ترک کار می‌شوند، عده‌ای با درآمدهای نجومی به روش‌های مختلف قانون مالیاتی کشور را دور می‌زنند و یا گاه با لابی و رانت خود را از پرداخت مالیات معاف می‌کنند.

پزشکان یکی از این گروه‌ها هستند که با درآمدهای نجومی تا امروز تلاش کرده‌اند به نوعی سهم خود از پرداخت مالیات را به حداقل برسانند. هنوز عدم استفاده از دستگاه کارتخوان در مطب‌ها برای فرار از مالیات را فراموش نکرده‌ایم که برخی از آنها به لابی‌گری برای حذف دو مصوبه اخیر مجلس روی آورده‌اند. داستان از این قرار است که در بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ کمیسیون تلفیق مجلس تمامی صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، دامپزشکی، داروسازی و پیراپزشکی را موظف کرد از ابتدای سال آینده از پایانه‌های فروشگاهی یا دستگاه پوز استفاده کنند.

مصوبه دیگر این کمیسیون به پرداخت ۱۰ درصد علی‌الحساب مالیات پزشکان مراکز درمانی مستقیما به حساب سازمان امور مالیاتی است. به‌دنبال تصویب این دو طرح، برخی پزشکان به تکاپو افتاده‌اند تا با استفاده از لابی و زور کمیسیون تلفیق را مجبور به حذف این دو مصوبه کنند. «آرمان» برای شنیدن نظرات نمایندگان مجلس در این مورد با اعضای کمیسیون تلفیق بودجه تماس گرفت که متاسفانه هیچ‌کدام از آنها پاسخگو نبودند؛ حال باید دید آیا آنها تسلیم خواسته این گروه از پزشکان می‌شوند و یا اراده جدی خود در مقابل پولشویی و فعالیت غیرشفاف اقتصادی را نشان می‌دهند.

این روزها بیش از هر زمانی پزشکان از قداست حرفه خود می‌گویند تا شاید از این طریق از پرداخت مالیات معاف شوند. اما اگر قرار باشد از باورهای عمومی جامعه استفاده به مطلوب کرد، آن‌گاه هیچ فعالی اقتصادی نباید مالیات بپردازد. مگر کم هستند احادیثی از ائمه معصوم(علیهم‌السلام) که کسب روزی حلال را در زمره جهاد در راه خدا قرار می‌دهند؟ آيا این احادیث بدین معناست که هیچ حرفه و شغلی نباید مالیات بپردازد؟ معلمی نیز شغل انبیاست که بنیانگذار کبیر انقلاب نیز بارها به آن تاکید کرده‌اند، اما چرا اکنون حقوق آموزگاران کشور کفاف تامین هزینه‌های خانوار را نمی‌دهد؟ بنابراین چنین استدلال‌هایی برای فرار از پرداخت مالیات به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

از سوی دیگر، بیش از یک دهه است که اقتصاد ایران دچار فساد نهادینه‌شده‌ای است که دولت حسن روحانی از زمان روی کارآمدن خود مبارزه به آن و حرکت به سمت شفافیت را جزو شعارهای اصلی خود قرار داده است. یکی از راه‌های مبارزه با فساد به راه‌اندازی نظام جامع مالیاتی بازمی‌گردد که طبق آن همه مشاغل باید نسبت به درآمدی که کسب می‌کنند مالیات بپردازند. طبق قانون بودجه سال جاری ۶/۶ درصد کارگران و کارمندانی که حقوقی بین دو میلیون و ۳۰۰ هزار تا شش میلیون و ۹۰۰ هزار تومان دارند، بلافاصله در فیش حقوقی ماهانه‌اشان لحاظ می‌شود، اما برخی مشاغل که گاه درآمد حتی میلیاردی دارند بدون داشتن هیچ سود و عایدی از خدمات عمومی اقتصاد کشور بهره می‌برند.

جراحی، دندانپزشکی، پرستاری، داروسازی، طب فیزیکی و توان‌بخشی و... نیز از جمله مشاغلی هستند که درآمد خوبی دارند. طبق گفته رئیس مرکز آمار ایران، جراحان پلاستیک و داندانپزشکان در کنار فوتبالیست‌ها بیشترین درآمد را در ایران دارند. اما آیا در دریافت مالیات از این مشاغل مانند کارگران،کارمندان و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط سختگیری می‌شود؟ نه‌تنها در این زمینه سختگیری وجود ندارد، بلکه برخی مطب‌ها با خودداری از ارائه خدمات کارتخوان اقدام به پولشویی هم می‌کنند و مشخص نیست که در سال چه مقدار درآمد کسب می‌کنند.

این امر علاوه بر اینکه راه دورزدن مالیات را برای آنها بازمی‌گذارد، به آنها اجازه می‌دهد بیش از نرخ‌های مصوب پول ویزیت دریافت کنند و ناظران هم نتوانند آنها را تحت بازرسی قرار دهند. با این حال پس از انتقاداتی که نسبت به عدم استفاده از کارتخوان در مراکز درمانی مطرح شد که روزنامه «آرمان» هم در تاریخ ۲۴ مرداد سال جاری در گزارشی به آن پرداخت، کمیسیون تلفیق بودجه تصمیم گرفت با دو مصوبه در راستای شفاف‌سازی فعالیت پزشکان گام بردارد.

بر اساس مصوبه اول این کمیسیون مقرر شد تمامی صاحبان حرفه و مشاغل پزشکی، دامپزشکی، داروسازی و پیراپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، نظام پزشکی یا نظام دامپزشکی صادر می‌شود، موظف هستند از پایانه‌های فروشگاهی استفاده کنند. مصوبه دوم نیز از تمام مراکز درمانی که صورت حساب بیمار را صادر می‌کنند، می‌‌خواهد ۱۰ درصد از مبلغ دستمزد پزشک را مستقیما به حساب سازمان امور مالیاتی بابت علی‌الحساب مالیات آن پزشک واریز کنند.

با این حال به نظر می‌رسد اکنون دست‌هایی پشت‌پرده وجود دارد که می‌خواهند پزشکان را به عامل بیماری اقتصاد تبدیل کنند و اقدام قابل تقدیر مجلس را در تصویب این طرح از بین ببرند. در صورتی همراهی مجلس با چنین لابی‌هایی متاسفانه عدالت اجتماعی و اقتصادی زیرسوال می‌رود و باید همچنان شاهد بروز فسادهایی از قبیل پولشویی باشیم. از سوی دیگر ممکن است سایر مشاغل نیز برای اینکه خود را در این میدان بازنده می‌بینند سعی کنند از پزشکان الگو بگیرند و بدین نحو درآمدهای مورد نظر دولت درباره مالیات محقق نشود.

فرار مالیاتی ۶۵۰۰ میلیارد تومانی پزشکان

بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و حتی در حال توسعه سعی می‌کنند با استفاده از سیستم جامع مالیاتی درآمدی پایدار برای خود داشته باشند. همچنین این درآمدها صرف ساخت امکانات خدماتی و رفاهی می‌شود و در واقع خود شهروندان و مشاغل مختلف برای اینکه بهره بیشتری از خدمات دولتی ببرند، داوطلبانه اقدام به پرداخت مالیات می‌کنند. اما متاسفانه در نظام اقتصادی ایران گاهی مشخص نیست درآمدهای حاصل از مالیات در چه زمینه‌هایی خرج می‌شود و گاهی هم به‌دلیل هزینه‌کرد آن برای رشد نهادهای غیرمولد باعث می‌شود تا فعالیت اقتصادی مختلف رغبتی برای پرداخت مالیات نداشته باشند.

زیرا در نهایت به اندازه مالیاتی که می‌پردازند، خدمات دریافت نمی‌کنند. بنابراین در چنین سیستمی نباید پزشکان را به‌طور تمام و کمال مقصر قلمداد کرد، بلکه نظام مالیاتی کشور باید به شکل ساختاری اصلاح شود تا در یک چرخه مطلوب این درآمدها در راستای رشد اقتصادی کشور و بهره‌مندی شهروندان هزینه شود. پزشکان فقط گروهی از آن دسته فراریان مالیاتی هستند که اکنون در تصویب بودجه سال آینده به‌دنبال رانت و لابی می‌گردند، چه بسا گروه‌های دیگری که در این زمینه گام برمی‌دارند و دولت و مجلس هم با آنها همراه می‌شوند.

با اینکه گروهی از پزشکان معتقدند که مالیات خود را همواره می‌پردازند، اما برخی همکاران آنها هستند که از هیچ راهی برای دورزدن مالیات دریغ نمی‌کنند. طوری‌که براساس اظهارات مسئولان سازمان امور مالیاتی، میزان مالیات پرداختی توسط پزشکان در سال گذشته، حدود ۱۵۰ میلیارد تومان بوده است که براساس گزارش شماره ۱۶۲۱۹ مرکز پژوهش‌های مجلس درباره لایحه بودجه ۹۸ که اوایل دی منتشر شد، مقدار واقعی مالیات پزشکان در سال حداقل حدود ۶۷۰۰ میلیارد تومان تخمین‌زده می‌شود. به‌عبارت دیگر، میزان فرار مالیاتی پزشکان حداقل به حدود ۶۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.

اما اکنون که درآمدهای نفتی کشور رو به کاهش هستند، انتظار می‌‌رود مسئولان کشور با جدیت بیشتری این موضوع را دنبال کنند تا به‌دنبال بهبود درآمدهای مالیاتی، کاهش صادرات نفتی هم جبران شود و درنهایت اقتصاد ایران هم روی شفافیت را به خود ببیند.

امیر داداشی

جامعه پزشکی ایران به روایت آمار

براساس آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران در سال ۹۶، نسبت تعداد پزشک شاغل در دانشگاه‌های علوم پزشکی به‎ازای هر ١٠ هزار نفر جمعیت در کل کشور حدود ٦ پزشک بوده است. برمبنای سالنامه آماری سال ۹۶، از ۴۶ هزار و ۸۲۵ پزشک شاغل در دانشگاه‌های علوم پزشکی، ٣٧ درصد پزشک متخصص، ٣٤ درصد پزشک عمومی، ١٠ درصد دکتری تخصصی، ٩ درصـد دنـدانپزشک، پنج درصد پزشک فوق‌تخصص، چهار درصد داروساز و یک‌درصد دکتری علوم آزمایشگاهی بوده است. تعداد پزشکان شاغل در دانشگاه‌های علوم پزشکی در پنج سال گذشته به‌طور متوسط ۶.۵ درصد رشد داشته است. این در حالی است که در مقایسه با افزایش ۲/۲ برابری جمعیت بعد از انقلاب اسلامی، تعداد پزشکان افزایش ۱۲ برابری داشته است.

براساس اعلام اداره امور مالیاتی شهر و استان تهران، میانگین مالیات اعلامی از سوی پزشکان برای هر نفر پنج‌میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده است در حالی که برای عملکرد سال ۱۳۹۵ که تقریبا به همین میزان مالیات ابراز شده بود، براساس آمار و اطلاعات سامانه‌های طرح جامع مالیاتی، این میانگین برای هر نفر حدود ۱۴ میلیون تومان توسط سازمان تعیین و تشخیص داده شده است. با وجود این، از میان حدود ۲۰ هزار پرونده پزشکان در تهران، تنها ۱۱ هزار نفر برای عملکرد سال ۱۳۹۶ اظهارنامه ارائه کرده‌اند. علاوه‌بر این میانگین مالیات اعلام‌شده توسط پزشکان با درآمد بالا حدود ۱۷ میلیون تومان برای هر نفر بوده، در حالی که مالیات واقعی آنها رقمی افزون بر ۷۶ میلیون تومان تشخیص داده شده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز مالیات پزشکان را ۷۰۰‌ میلیارد تومان در‌ سال اعلام کرده و گفته است این قشر تنها ۱۵۰‌ میلیارد تومان مالیات می‌پردازد. به‌عبارت دیگر، ‌۵۵۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی از سوی پزشکان کشور وجود دارد.

 اشکالات مصوبه کمیسیون تلفیق

سیاوش غیبی‌پور، نماینده حل اختلاف مالیاتی سازمان امور مالیاتی تهران و کارشنان امور مالیاتی در‌ گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره به اشکالات موجود در مصوبه جدید کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «ورودی درآمد پزشکان یا اقشاری از جامعه که عموما مشاغل رسمی‌تر مانند وکلا، صاحبان دفاتر اسناد رسمی و شرکت‌های بیمه‌ دارند، معمولا به سه صورت نقدی، استفاده از کارتخوان و درآمد حاصل از قرارداد با شرکت‌های بیمه است. در حالی که در مصوبه کمیسیون تلفیق، برای دریافت مالیات از پزشکان، تنها به درآمدهای دریافتی از طریق کارتخوان اشاره شده است. به‌عبارت دیگر، بخشی از درآمد پزشکان که از طریق انعقاد قرارداد با شرکت‌های بیمه کسب یا به‌صورت نقدی از بیمار دریافت می‌شود، در وصول مالیات مدنظر قرار نگرفته است. در نتیجه حتی با اجرای مصوبه کمیسیون تلفیق، همچنان راه برای فرار مالیاتی وجود دارد.» به گفته وی، اگرچه برخی قراردادهای مذکور از طریق شرکت‌های بیمه به‌عنوان کارفرما به اداره امور مالیاتی اعلام می‌شود، اما در این میان برخی سازمان‌ها، پزشکانی را به‌صورت حجمی و نه به‌صورت دستمزدی استخدام می‌کنند که البته مالیات بر درآمد این قشر از پزشکان نیز در مصوبه جدید عنوان نشده است.

وی معتقد است مصوبه الزام استفاده از دستگاه کارتخوان باید فراگیرتر از مشاغل پزشکی باشد و مشاغل رسمی دیگر نیز ملزم به استفاده از دستگاه کارتخوان شوند.

 ایرادات قانونی وصول مالیات در ایران

غیبی‌پور ادامه می‌‌دهد: «متاسفانه سازوکارهای دریافت مالیات در کشور ایرادات قانونی فراوانی دارد که حتی با استفاده از دستگاه کارتخوان توسط پزشکان نیز رفع نمی‌شود و راه‌‌های دور زدن قانون را برای تعدادی از پزشکان فراهم کرده است. درواقع نظام بانکی و مالیات کشور، پیش از آنکه مکان‌محور و شغل‌محور باشد، شخص‌محور است. برای مثال معمولا دستگاه‌های کارتخوان به‌نام افراد دیگری غیر از پزشک دریافت می‌شود یا اینکه در یک مطب پزشکی، چند دستگاه کارتخوان تعبیه می‌شود. این در حالی است که نظام بانکی کشور باید برای ارائه دستگاه‌های کارتخوان به ضرورت همخوانی کارتخوان با شغل فرد متقاضی توجه داشته باشد.»

نماینده حل اختلاف مالیاتی سازمان امور مالیاتی تهران در ادامه می‌گوید: «در حال حاضر دولت باید از دو راه مالیات پزشکان را دریافت کند؛ بخشی از مالیات باید از پزشکانی که در مراکز درمانی فعالیت می‌کنند، همانند سایر کارمندان، با کسر از حقوق دریافت شود و بخش دیگر باید از طریق شناسایی و کسب اطلاعات درآمدی پزشکان وصول شود. متاسفانه در نظام مالیاتی کنونی کشور با وجود شناسایی و کسب اطلاعات پزشکان، رویه درستی برای دریافت مالیات واقعی از این قشر تعریف نشده است. درواقع بخشی از خلأ موجود در نظام دریافت مالیات، نبود سازوکارهای مناسب برای دریافت مالیات است؛ لذا یکی از دلایل فرار مالیاتی مشاغل مختلف را می‌‌توان در نبود قوانین بازدارنده سازمان امور مالیاتی کشور دانست.»