پاتک پوتین به ناتو

در حالی‌ که از آغاز جنگ اوکراین حدود سه ماه می‌گذرد و رویارویی بین روسیه و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، که کشورهای جدیدی مانند سوئد و فنلاند نیز قصد پیوستن به آن را دارند، شدت یافته است، مسکو چند روز قبل میزبان نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) بود.

به نوشته ایندیپندنت، ناظران بر این باورند که این نشست در چارچوب تلاش‌های روسیه برای ایجاد تعادل با ناتو و یافتن گزینه‌ای موازی از طریق فعال‌سازی و توسعه سازمان پیمان امنیت جمعی، برگزار شده است. ناظران معتقدند که مسکو سعی دارد در آینده نزدیک، «پیمان امنیت جمعی» را به اتحادی بزرگ‌تر و فراگیرتر مشابه «پیمان ورشو» تبدیل کند، که کشورهای کمونیستی دوره جنگ سرد و قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را شامل می‌شد.

سخنان ولادیمیر پوتین رییس‌جمهوری روسیه، در نشست اخیر سران کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی، مبنی بر اینکه کشورهای عضو این سازمان به زودی رزمایش‌های مشترکی انجام خواهند داد، می‌تواند اشاره‌ای به این تصمیم تلقی شود. در واقع، هدف مسکو از توجه ویژه‌ به «پیمان امنیت جمعی» تلاش برای نشان دادن برگه‌های قدرت و گستره وسیع نفوذ روسیه در مقابل ناتو است تا از گسترش ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه جلوگیری کند.

اکنون علاوه بر اینکه کشورهای غربی، اوکراین را در برابر روسیه مسلح می‌کنند و اروپا با خطر گسترش دامنه جنگ روبه‌رو شده است، کشورهای دیگری مانند گرجستان، فنلاند و سوئد قصد دارند به پیمان ناتو ملحق شوند؛ تصمیمی که برای روسیه پذیرفتنی نیست. بنابراین، پیمان امنیت جمعی با اقدام به توسعه این سازمان و اعطای عضویت به کشورهایی مانند آبخازیا و جمهوری‌های خودخوانده لوهانسک و دونتسک، به دنبال تدوین راهبرد امنیتی جدیدی است که توان مقابله با غرب را داشته باشد، به‌ویژه اینکه احتمال می‌رود در گام‌های بعدی کشور بزرگی مانند چین نیز به عضویت این پیمان درآید و عرصه نفوذ و قدرت پیمان امنیت جمعی تنها به گستره اتحاد جماهیر شوروی سابق محدود نماند.

علاوه بر این، روسیه از طریق توسعه و فعال‌سازی پیمان امنیت جمعی، درصدد گسترش و تقویت چارچوب همکاری‌های امنیتی و سیاسی بین کشورهای اوراسیا از بلاروس در شمال و قفقاز و آسیای مرکزی تا منطقه اقیانوس آرام و اقیانوس هند است. مسکو قصد دارد با جذب قدرت‌های دیگر به پیمان امنیت جمعی و آغاز فعالیت در حوزه‌های جدید مشارکت، از محدوده سنتی شوروی سابق خارج شود.

نشست اخیر مسکو به‌مناسبت سی‌امین سالگرد انعقاد پیمان امنیت جمعی برگزار شد، که در ۱۵ مه ۱۹۹۲، اندکی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، در تاشکند، پایتخت ازبکستان، به امضای روسای جمهوری روسیه، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان رسید تا برای حفظ امنیت و توسعه همکاری‌های نظامی، امنیتی و سیاسی کشورهای عضو این پیمان تلاش کنند.

تدوین سیاست‌های امنیتی جدید

رائد عزاوی رییس مرکز مطالعات راهبردی و اقتصادی الامصار درباره اهداف و پیام‌های این نشست گفت: «تردیدی نیست که هدف اصلی از برگزاری نشست سران کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی تدوین و توسعه سیاست‌های امنیتی جدید میان کشورهای این سازمان است که در سال ۱۹۹۲، موافقتنامه تاسیس آن را در تاشکند، پایتخت ازبکستان، امضا کردند.»

او در ادامه افزود: «البته جنگ اوکراین و گسترش روزافزون دامنه ناتو به‌دنبال درخواست سوئد و فنلاند برای پیوستن به این پیمان، کشورهای عضو پیمان امنیت جمعیتی را واداشته است تا در تلاش برای توسعه و فعال‌سازی این سازمان باشند. هرچند پیمان امنیت جمعی در مقایسه با پیمان ورشو به رهبری اتحاد جماهیر شوروی، توانایی نظامی چندانی ندارد، در نهایت یک چتر نظامی و امنیتی تشکیل می‌دهد که نمی‌توان آن را دست‌کم گرفت.»

رائد عزاوی گفت: «با توجه به تنش‌های اخیر بین‌المللی و تشدید درگیری در اوکراین که عملیات نظامی روسیه را با چالش مواجه کرده است، کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی از این پس، تلاش‌های خود را بر مقابله با ناتو و جلوگیری از گسترش نفوذ آن در منطقه متمرکز می‌کنند. البته پیمان امنیت جمعی بخشی از چشم‌انداز جدید روسیه برای بازگردان توازن قدرت و حفظ تعادل در سطح بین‌المللی است.»

مسلم شعیتو، مدیر مرکز گفت‌وگوی روسی و عربی، نیز در مصاحبه‌ای با اسکای‌نیوز عربی، در این زمینه گفت: «پیمان امنیت جمعی یک سازمان امنیتی سیاسی برای دفاع مشترک است که شماری از جمهوری‌های اتحاد جماهیر شوروی سابق در چارچوب آن فعالیت و همکاری دارند. این سازمان در چند دهه گذشته توسعه‌ یافته و مهارت‌های جنگی و نظامی کافی به دست آورده است و مداخله نظامی آن برای حفظ آرامش در قزاقستان و جلوگیری از ناآرامی‌هایی که چندی پیش در آن کشور به وقوع پیوست، بیانگر موفقیت این سازمان است. در آن زمان، مداخله نظامی پیمان امنیت جمعی در قزاقستان با خشم و سوءظن غرب و پیمان ناتو مواجه شد. در نتیجه، واشنگتن، کی‌یف را به اقدام‌های تحریک‌آمیزی واداشت که به برانگیخته شدن خشم و نگرانی مسکو منجر شد و در نهایت، روسیه به اوکراین حمله کرد.»

بلوک سیاسی- نظامی مشابه ناتو

گفتنی است برخی ناظران آن را یک بلوک نظامی-سیاسی مشابه ناتو و برخی دیگر ابزاری برای پیشبرد منافع روسیه می‌دانند. روسلان بیزیایف، تحلیلگر سیاسی روس، در مورد توازن بین‌المللی قدرت بین آمریکا و روسیه گفت: گفت‌وگوهای سال گذشته بین سران آمریکا و روسیه نشان داد که رویارویی بین دو بلوک نظامی-سیاسی، ناتو و سازمان پیمان امنیت جمعی، اکنون در حال شکل‌گیری است. آنها هستند که در آینده نزدیک اساس هندسه سیاسی جدید جهان خواهند بود، اما ناتو یک بلوک از قبل تشکیل‌شده است که اکنون روزهای سختی را پشت سر می‌گذارد. مساله آینده ناتو به طور فزاینده‌ای مطرح می‌شود. و CSTO یک سازمان به نسبت جوان است. به گفته روسلان بیزیایف تا همین اواخر، CSTO به عنوان «ببر کاغذی» تلقی می‌شد، اما وقایع جاری در قزاقستان بسیاری از بدبینان را وادار کرد تا در دیدگاه خود تجدیدنظر کنند.

پرویز مولوجونوف تحلیلگر مستقل سیاسی تاجیکستان نیز با بیان اینکه پیمان امنیت جمعی یکی از راهکارهای روسیه برای جذب کشورهای پساشوروی است، تصریح کرد: روسیه نقش کلیدی در فضای پس از شوروی دارد و به طور طبیعی ۹۰ درصد از منابع نظامی و مالی سازمان را تامین می‌کند. به گفته او، از آنجایی که کشورهای عضو در این سال‌ها خطر جدی نداشتند، ماموریت نظامی سازمان و اتحاد سیاسی در اولویت قرار گرفت.

این در حالی است که لوکاشنکو، رییس‌جمهور بلاروس در این نشست گفت: کشورهای ناتو به شیوه‌ای هماهنگ‌تر عمل می‌کنند با وجود اینکه فشار بر همه آنها و سست شدن روابط هم بینشان وجود دارد، اما اگر کشورهای سازمان پیمان امنیت جمعی به عنوان یک جبهه متحد عمل می‌کردند، تحریم‌های فعلی نمی‌توانست اعمال شود. او در این خصوص هشدار داد و گفت بدون تقویت روابط، ممکن است فردا وجود نداشته باشیم.

لوکاشنکو معتقد است: ناتو همبستگی درون‌بلوکی سختی دارد و ما باید از یک نمونه پیروی کنیم. به عقیده وی، برای تقویت CSTO، لازم است هماهنگی سیاسی تقویت شود، بیشتر از طرف انجمن در تریبون‌های بین‌المللی صحبت و موضع باید متحد شود.

این سازمان در سال ۲۰۰۱، پنج هزار سرباز، در سال ۲۰۰۷ سه هزار و ۶۰۰ سرباز و در سال ۲۰۰۹ نیز پنج هزار سرباز برای نیروهای واکنش سریع در آسیای مرکزی جذب کرد. با این حال، این سازمان یک مقر دائمی ندارد و از تعداد اسمی سربازان کشورهای عضوCSTO تشکیل شده است.

۸۰ درصد نیروهای این سازمان روسی هستند. در سال ۲۰۲۰، بودجه سازمان حدود ۴۲۹ میلیون روبل یا ۶ میلیون و ۳۸۳ دلار آمریکا بود. در مقام مقایسه، ناتو سه هزار و ۴۶۲ سرباز دارد که ۴۰ درصد آنها را نیروهای آمریکایی تشکیل می‌دهند. ناتو تا سال ۲۰۲۰ بیش از یک تریلیون دلار هزینه خواهد کرد.

منتقدان CSTO علاوه بر کمبود بودجه، به این نکته اشاره می‌کنند که این بلوک فاقد مکان، مراکز اطلاعاتی و فرماندهی، ستادهای منطقه‌ای، مراکز آموزشی نظامی، برنامه‌های تحقیقاتی عمومی و غیره است که مدیریت و همکاری اعضای آن را ضعیف می‌کند.

مارات ممدشوف مفسر سیاسی می‌گوید که سازمان پیمان امنیت جمعی در طول عمر خود چیز زیادی از خود نشان نداده است. درگیری‌های متعددی بین کشورهای عضو وجود داشته است، اما مشارکت CSTO در حل آنها صفر بوده است.

او گفت: «این سازمان هرگز هیچ اختیاری نداشته است. دلیل اصلی این روند این است که نهادها نقش مهمی در کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) ایفا نمی‌کنند. همه تصمیمات توسط رهبران کشورها گرفته می‌شود و سازمان‌ها فقط روی کاغذ وجود دارند.»

در سال ۲۰۱۰، در جریان درگیری‌های قومیتی در جنوب قرقیزستان، بیشکک به صورت رسمی از CSTO درخواست کمک کرد، اما با آن مخالفت شد. مداخله نکردن در امور داخلی یک کشور مستقل به عنوان دلیل امتناع ذکر شده است، زیرا استفاده از نیروهای حافظ صلح مرزهای کشورهای عضو را نقض می‌کند.

سازمان پیمان امنیت جمعی همچنین از رویکرد مشابهی در جریان مناقشه قره‌باغ بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان استفاده کرد. وزارت خارجه روسیه در آن زمان در بیانیه‌ای اعلام کرد که نمی‌توان از نیروهای دفاعی سازمان پیمان امنیت جمعی استفاده کرد زیرا عملیات نظامی خارج از این سازمان در حال انجام است.

سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) در درگیری‌های مسلحانه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان در اواخر آوریل ۲۰۲۱ نیز نقش داشته است. دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی در آن زمان از طرفین خواست تا راه‌حلی مسالمت‌آمیز برای مناقشه بیابند، اما مشخص شد که این سازمان هیچ مکانیسمی برای حل و فصل مناقشه بین کشورهای عضوش ارائه نکرده است.

نخستین و تنها سابقه استفاده از نیروهای حافظ صلح CSTO در قزاقستان در ژانویه ۲۰۲۲ اتفاق افتاد. جومارت توکایف رییس‌جمهوری قزاقستان در پی اعتراضات و ناآرامی‌های ضددولتی از سازمان پیمان امنیت جمعی درخواست کمک کرد. در نتیجه دو هزار نیروی حافظ صلح و ۲۵۰ خودرو به قزاقستان اعزام شدند. به مدت ۱۳ روز ساختمان‌های مهم استراتژیک توسط این نیروها محافظت می‌شد.

این تصمیم سازمان پیمان امنیت جمعی از سوی کارشناسان به اتفاق آرا پذیرفته نشد. برخی آن را تلاشی برای حفظ نظام سیاسی قزاقستان و مداخله در امور داخلی آن می‌دانستند. برخی دیگر، از جمله برخی از ساکنان آلماتی، این تصمیم را کمک عملی برای محافظت از شهر و جلوگیری از خشونت توصیف کردند.

سازمان پیمان امنیت جمعی در مناقشه اوکراین و روسیه دخالتی ندارد. با این حال، کارشناسان می‌گویند، موفقیت و روند بازسازی این سازمان به چگونگی خروج روسیه از اوکراین بستگی دارد.