امتداد نوشت: نا بر اخبار منتشر شده حسن یونسی وکیل دادگستری و فرزند وزیر اطلاعات دولت سید محمد خاتمی بازداشت شد.
گفته میشود یونسی به همراه مصطفی نیلی وکیل دادگستری روز دوشنبه در فرودگاه مهر آباد بازداشت شده است.
امروز یونسی با خانواده خود تماس گرفته و اطلاع داده حالش خوب است و در بازداشت به سرمی‌برد. این دو وکیل برای انجام امور حقوقی مربوط به حوادث رخ داده در سیستان و بلوچستان عازم این استان بوده‌اند.
***
جزئیات آخرین اخبار از پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی
در حالی ۴۸مین روز بازداشت نیلوفر حامدی و ۴۰ مین روز بازداشت الهه محمدی، خبرنگاران روزنامه شرق و هم میهن سپری میشود که صبح دیروز سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه دو خبرنگار شرق و هم میهن به چه اتهامی بازداشت شده‌اند؟ گفت: این دو نفر به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام بازداشت شدند و با صدور قرار بازداشت موقت در زندان هستند.
محمدعلی کامفیروزی، وکیل این دو خبر در گفت‌وگویی به تشریح وضعیت بازداشت آنها پرداخته که در ادامه خواهید خواند:
چه نهادی بازداشت کننده نیلوفر و الهه بود؟ آیا از وضعیت پرونده اطلاعی دارید؟
چیزی که ما شنیدیم، بازداشت کنندگان مأموران اطلاعات بوده‌اند. پرونده‌های خانم نیلوفر حامدی و الهه محمدی هم در شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین است و بازپرس هم آقای حاجی مرادی است. اتفاقات غیرقانونی این‌چنینی، یعنی مثلا اینکه ضابط به خودش اجازه دهد که قبل از اینکه تحقیقات تکمیل شود، بیانیه دهد و اطلاعات خلاف واقعی را منتشر کند و...، معمولا در پرونده‌هایی این چنینی رخ می‌دهد. یعنی من گاهی با خودم فکر می‌کنم که انگار مواد ۴ و ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری در آنجا بی‌معناست؛ بالأخره قانون صراحت دارد که ضابطان باید تحت نظارت مقامات قضایی و صرفا در همان حیطه امور محوله از سوی مقام قضایی، اقدام کنند ولی در عمل انگار در برخی پرونده‌ها، پرونده در دست ضابطان است و نظارت آنچنانی هم روی آنها نمی‌شود.برای همین است که وقتی آقای محسنی اژه‌ای به دادسرای اوین می‌رود، بر نظارت مقامات قضایی بر ضابطان تأکید می‌کند.
آیا این دو نفر دسترسی به وکیل دارند؟ امکان پیگیری وضعیت پرونده از سمت وکیل خبرنگاران فراهم شده یا خیر؟
هیچگونه امکانی برای پیگیری ما وجود ندارد. چندین و چند بار به دادسرای اوین مراجعه کرده‌ایم. لایحه اعلام وکالت داده‌ایم. مدارک فرستاده‌ایم. اما هیچ توجهی نمی‌کنند. حتی علی‌رغم اینکه کتبا درخواست فک یا تخفیف قرار بازداشت را دادیم، دوباره قرار بازداشت موقت موکلانم را تمدید کرده‌اند. اصلا هم معلوم نیست برای چه؟ مگر دو خبرنگار دغدغه‌مند و دلسوز که در تمام این سال‌ها در کشور به فعالیت حرفه‌ای خودشان مشغول بوده‌اند، چه خطری برای جامعه دارند و یا چه نگرانی‌ای درباره‌شان وجود دارد که آزاد نمی‌شوند؟ حتی راضی نمی‌شوند که موکلان من با قید وثیقه آزاد شوند؛ این نوع برخوردها عجیب است دیگر. حالا البته ما امیدواریم به اعتراض موکلانم به قرار بازداشت موقت رسیدگی قانونی بشود و آنها فعلا تا پایان دادرسی، اقلا به قید وثیقه آزاد شوند.
چه اتهاماتی تا قبل از انتشار بیانیه سپاه و اطلاعات متوجه نیلوفر حامدی و الهه محمدی بود؟
راستش را بخواهید اطلاعات درست و دقیقی در این باره وجود ندارد. ما هم اتهاماتی مانند «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی» و «اخلال در نظم عمومی» و... را شنیده‌ایم؛ همین اتهاماتی که الآن دارند به صورت جمعی به همه می‌زنند و صدها پرونده را با همین اتهامات به دادگاه فرستاده‌اند.
البته این‌ها همه شنیده‌های ماست، ولی تا حالا هیچ کسی به ما درباره اتهامات خانم‌ها نیلوفر حامدی و الهه محمدی، هیچ پاسخ روشن و قابل استنادی نداده است.
مشخصا یکی از اتهامات گرفتن عکس و تهیه گزارش از فاجعه قتل مهسا امینی بود. کاری که وظیفه خبرنگاری این دو نفر بوده و با هماهنگی مجموعه‌های رسانه‌ای پیگیری کردند. ضمن اینکه عکس ابتدایی و خبر ابتدایی هم از سمت نیلوفر نبود و برای خبررسانی و نوشتن گزارش منتظر تائید مراجع قضایی بود. الهه محمدی هم برای نوشتن گزارش در سقز مجوز داشت.
با این توصیف، اتهامات موکلان خود را چطور ارزیابی می‌کنید؟
خانواده‌شان توضیح داده‌اند دیگر؛ همه این ادعاها در باره خانم نیلوفر حامدی دروغ است. خانم محمدی هم که با معرفی روزنامه محل کارشان به سقز رفته بودند و وظیفه خبرنگاری‌شان را انجام داده اند؛ خب در کجای دنیا این کار جرم است؟! اصلا در کجای قوانین ما، انجام وظایف حرفه‌ای خبرنگاری جرم است؟
تأسف آور است دیگر؛ اینکه ضابط بیاید بیانیه بدهد و یکسری ادعاهای خلاف واقعی را منتشر کند (آن هم در قالب یک فایل word!) و بازپرس پرونده هم هیچ برخوردی نکند، واقعا تأسف آور است.
اگر قرار بود قانون حکمفرما باشد، الآن ضابطان متخلف تحت تعقیب کیفری قرار می‌گرفتند و پرونده را هم از ایشان می‌گرفتند.
با توجه به موضعی که برخی از خبرنگاران صداوسیما نسبت به بیانیه سپاه و اطلاعات داشته‌اند، به نظر می‌رسد این افراد به پرونده این دو خبرنگار دسترسی داشته‌اند. شما این موضوع را تایید می‌کنید؟
یکی از مضحک‌ترین قسمت‌های قضیه همین‌جاست؛ یعنی من وکیل حق دسترسی به پرونده و دفاع از موکلان خودم را ندارم، ولی یکسری اشخاص ظاهرا خبرنگار به خودشان حق می‌دهند هر دروغی را درباره موکلان من و پرونده ایشان پخش کنند و هیچ کدام از مقامات قضایی و مسئولان ذیربط هم هیچ برخوردی با آنها نمی‌کنند. جالب اینجاست که در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری صراحتا بر محرمانگی مرحله تحقیقات مقدماتی تاکید شده است ولی ظاهرا برخی نهادها و اشخاص هیچ ابایی از قانون شکنی ندارند. البته حق شکایت برای موکلان من و خانواده ایشان محفوظ است.
- 12
- 5
ناشناس
۱۴۰۱/۸/۱۹ - ۶:۵۸
Permalink