اعتراضات پاییز ۱۴۰۱ یک بار دیگر نگرش نظام به اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی را زیر سوال برد. بر اساس این اصل، "تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد ازاد است". این اصل اصولا به صورت سلیقه‌ای تفسیر می‌شود و تفسیر نهاد‌های ضابط هم به طور معمول به عدم مجوز به راهپیمایی‌های اعتراضی می‌انجامد. در چهار دهه گذشته به طور مکرر احزاب سیاسی اصلاح طلب درخواست برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها را به وزارت کشور داده اند، اما هیچ گاه با درخواست آنها موافقت نشده است.
دولت روحانی سال ۹۸ و بعد از اعتراضات سراسری دی ماه آن سال، برای نخستین بار به صورت جدی از نگارش لایحه‌ای برای «آزادی برگزاری تجمعات» صحبت به میان آورد. پیش از آن نمایندگان مجلس شورای اسلامی تلاش کرده بودند محل‌هایی را برای «برگزاری آزادانه تجمعات» معین کنند. تلاش‌هایی که هرگز به واقعیت بدل نشده است. حالا بار دیگر دولت ابراهیم رئیسی هم ژست مشابهی گرفته و روز ۱۱ اردیبهشت لایحه «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها» را به مجلس فرستاده است. متن این لایحه که هنوز توسط هیات رئیس مجلس هم اعلام وصول نشده با انتقادات زیادی همراه بوده است.
در این لایحه، دولت بر «راه اندازی سامانه جامع تسهیل برگزاری تجمع و راهپیمایی ها» برای اطلاع رسانی از سوی متقاضیان برگزاری تجمع یا اخذ مجوز‌های لازم از نهاد‌های ذی ربط (فرمانداری ها) تأکید کرده و ماده ۳۲ لایحه تاکید کرده که اگر کسی از مواد این لایحه تخلف کند، به ۶ ماه تا ۳ سال حبس یا ممنوعیت شرکت در تجمعات محکوم خواهد شد.
این لایحه با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی بر بدون حمل سلاح بودن تجمعات و راهپیمایی‌های عمومی با هدف «بیان اعتراضات صنفی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی» تأکید شده است. بر اساس لایحه نحوه برگزاری تجمعات دولت رئیسی، برگزاری تجمع منوط به اعلام نظر فرماندار شده، نیروی انتظامی حق برهم زدن تجمع را دارد و ناشناس بودن در تجمعات ممنوع است.
اسماعیل گرامی مقدم قائم مقام حزب اعتمادملی در گفتگو با رویداد۲۴ لایحه پیشنهادی دولت در ارتباط با برگزاری راهپیمایی‌ها را در راستای تعیین
او گفته: بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی، تجمع و تظاهرات خیابانی آزاد است؛ اما این مستلزم آن است که افرادی که تامین کننده امنیت این تجمع‌ها هستند، مشخص باشند. از این جهت گفته شده برای تجمع، باید از وزارت کشور مجوز اخذ کرد و آنها را در جریان گذاشت.
وی مساله اخذ مجوز از وزارت کشور را در تمام این سال‌ها زمینه ساز سوء استفاده دولت‌ها خوانده و گفته این مساله باعث شده هرگاه سازمان یا حزبی درخواست تجمع کرده، تقریبا به اتفاق با آن مخالفت کرده اند، مگر تجمع‌های بسیار محدود مانند اعتراضات کارگری و غیره. از همین جهت می‌توانیم بگوییم نوعی افراط و تفریط در این حوزه وجود دارد. برای اینکه از یک سو، این ابهامات رفع شود و جامعه از تلاطم و انباشت مطالبات رها شود و از سوی دیگر حکومت هم دغدغه خرابکاری و اقدامات خارج از قاعده نداشته باشد، بهترین راه این است که با درخواست مجوز تظاهرات موافقت کنند. اما تاکنون همین نگرانی‌ها باعث شده تا این اقدام صورت نگیرد و باعث انباشت مطالبات مردم شده است.
این کارشناس سیاسی با بیان اینکه بر اصل ۲۷ قانون اساسی، تظاهرات‌های متعددی باید تاکنون انجام می‌شد، گفته:، اما تاکنون چنین مجوزی داده نشده، یا بسیار سخت داده شده است؛ این رویکرد، عقیم گذاشتن قانون است.
گرامی مقدم معتقد است اقدام وزارت کشور به عدم اعطای مجوز به این معنی است که این وزارت خانه متهم به عدم قانون اساسی است.
او به صراحت اعلام کرده قانون در هیچ کجا نگفته که تظاهرات باید با اخذ مجوز صورت بگیرد. اما حکومت و دولت‌ها این قاعده را اعمال می‌کنند. به همین دلیل است که اساسا اجرای اصل ۲۷ با بن بست مواجه شده و این بزرگترین ایراد آن است.
عضو حزب اعتمادملی می‌گوید: حکمرانی خوب یعنی اجرای درست قانون با هدف تامین مطالبات مردم. یعنی باید مجوز داده شود و وقتی مجوز داده شد، مسئولیت حفظ جان و مال مردم در این جا بر عهده حاکمیت است.
گرامی مقدم راه حل را «وفاق ملی» خوانده و گفت: این سوء تفاهم‌ها میان ملت و دولت باید از بین برود و این مستلزم حکمرانی خوب در جهت تامین رضایت مردم است.
این فعال سیاسی گفته: احزاب بار‌ها تقاضای راهپیمایی داده اند، اما وزارت کشور قبول نکرده و مجوز نداده است؛ به همین دلیل هم هزینه‌های سنگینی به اصل حکومت وارد شده است. راه حل این است که حاکمیت با سعه صدر و با حوصله بالا، با منتقدین و معترضین برخورد کند.
او گفته اگر حاکمیت اجازه تجمع را به درخواست کنندگان بدهد، کنترل کردن آن هم راحتتر است و نیاز به پرداخت هزینه نیست. اما متاسفانه می‌بینیم که مطالبات مردم انباشته می‌شود و فضایی هم برای اعتراض وجود ندارد و همین باعث شده که مردم به مرز براندازی برسند و از چارچوب‌ها عبور کنند؛ اتفاقی که نمونه آن را در سال گذشته و در اعتراضات پاییز دیدیم که هزینه زیادی هم روی دوش حاکمیت و مردم گذاشت.
- 13
- 3
