واکنش‌ها به توقیف پایگاه خبری انتخاب/ مهاجری: دولت رئیسی به‌خاطر نقد سیاست خارجی‌اش، سایت توقیف می‌کند!

به گزارش رویداد۲۴، محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا در کانال تلگرامی خود در واکنش به توقیف سایت انتخاب نوشت: در تمام ۸سال عمر دولت قبل، ما اصولگرا هر چه دلمان خواست و از دهنمان درآمد نثار مسئولان و راهبردهای سیاست خارجه کردیم. هیچ فحش سیاسی اعم از غربزده، وابسته، لیبرال، عامل دشمن و... نبود مگر اینکه به تیم دیپلماسی دادیم. و هر تلاشی را برای زمین زدن برجام توانستیم فروگذار نکردیم. الحق اگر کاری علیه آنها نکردیم، نتوانستیم وگرنه اراده اش را داشتیم. و همه این کارها را برای رضای خدا و منافع نظام انجام دادیم!

آن دولت رفت و ۲۵ماه است که دولت آقای رئیسی هنوز دنبال آن است که برجام را زنده کند و نمی‌تواند. نه آنکه نخواهد بلکه عرضه و ظرفیتش را ندارد.

سایت خبری انتخاب، سیاست خارجی دولت را به نقد کشیده و دولتِ بی‌تحمل آن را توقیف کرده است. چرا؟ چون گفته است آب نبات چوبی های شانگهای و بریکس آنقدر بی مزه است که هیچکس دوستش ندارد.

دولت بجای انکه برای بیانات رهبرمعظم انقلاب در نقد ناتوانی رسانه های دولت، چاره بیندیشد، به توقیف و تعطیل منتقدان روی آورده است. ادامه بدهید. حتما موفق خواهید شد.

***

بیانیه انجمن صنفی پایگاه‌های خبری استان تهران درباره توقیف سایت انتخاب

بیانیه‌ی انجمن صنفی پایگاه های خبری استان تهران درباره توقیف سایت انتخاب به نقل از وبسایت این انجمن در پی می‌آید:

«بسم الله الرحمن الرحیم

انجمن صنفی پایگاه های خبری استان تهران، در راستای رسالت خود مبنی بر حمایت از حقوق صنفی فعالان این عرصه نکات زیر را درباره توقیف پایگاه خبری “انتخاب” اعلام می کند:

ما بر حفظ آزادی های مشروع و قانونی رسانه ها به ویژه در عرصه آزادی بیان تاکید می کنیم و آن را یکی از بنیادی ترین حقوق مدنی و صنفی رسانه ها می دانیم و با تاکید بر رعایت حدود قانونی در تولید محتوای رسانه ای تاکید می کنیم بدون تضمین این آزادی از سوی نهادهای حکومتی، رسانه ها تهی از معنا خواهند بود.

از این رو، بدون ورود به مصداق یا مصادیقی که باعث توقیف سایت انتخاب شده است، همه مسوولان مرتبط با رسانه و به ویژه نهادهای نظارتی را به تکریم هر چه بیشتر این اصل قانونی، انسانی و اسلامی فرا می خوانیم و تاکید می کنیم که هر چه شاخص آزادی بیان به ویژه برای منتقدان، در جمهوری اسلامی ایران بالاتر باشد، تولید قدرت نرم و سرمایه اجتماعی سرعت و کیفیت بیشتری خواهد داشت.

یکی از کارکردهای پایگاه های خبری داخل کشور که با تمام مشکلات و محدودیت ها، در چارچوب قوانین و ضوابط داخلی فعالیت می کنند، این است که تا حد توان، مرجعیت رسانه ای را در داخل کشور حفظ کنند. این ارزشی بی بدیل در راستای منافع ملی است و بر مسوولان است که با دید روشن تری به موضوع بنگرند و با حراست از این سرمایه های داخلی ، با این تلاش ملی همراهی کنند.

در حالی که دولت ها با هزینه های فراوان برای اشتغال آفرینی می کوشند، رسانه های بخش خصوصی بدون تحمیل کوچکترین هرینه ای بر بودجه عمومی، تعداد زیادی شغل مستمر و قابل محاسبه ایجاد کرده اند.

تعطیلی هر رسانه، گذشته از آثار زیان بار سیاسی و تبلیغی، موجب بیکار شدن افراد پرشماری، از خبرنگاران و نویسندگان و عکاسان و فیلمسازان گرفته تا نیروهای فنی و خدماتی می شود.

اگر یک خبرنگار یا حتی یک مدیر رسانه ای در تولید یا انتشار یک محتوای رسانه ای دچار لغزش شود، عدل و عقل ایجاب می کند با خطاکار برخورد شود کما این که وقتی در یک اداره یا بانک یا یک شبکه سیما خطایی رخ می دهد، با فرد متخلف یا مجرم برخورد می شود و کل آن سازمان را تعطیل نمی کنند.

تعطیلی کل رسانه به خاطر یک یا چند محتوا، سنت سیئه ای بازمانده از دوران گذشته است که انتظار می رود در نظام جمهوری اسلامی مختومه و به عنوان سند افتخاری برای آن در تاریخ ثبت شود. از مسوولان گرامی و خاصه روسای محترم سه قوه انتظار می رود وجهه همت خود را مصروف این امر مهم گردانند.

با توجه به موارد مطروحه، از هیات محترم نظارت بر مطبوعات خواهانیم که با سعه صدر بیشتری با رسانه ها تعامل کند و از قوه قضائیه که پرونده سایت انتخاب بدان ارجاع شده، تقاضا می کنیم بر اساس اصول مترقی قانون اساسی و تعالیم درخشان علوی که ضامن آزادی بیان هستند و نیز اصول مستحکم حقوقی و فقهی مانند برائت و تفسیر به نفع متهم، موجبات از سر گیری فعالیت پایگاه اطلاع رسانی انتخاب را فراهم آورد و در عمل ثابت کند که فراتر از جریان های سیاسی و دولت های مختلف، پاسدار قانون و آزادی های مشروع است که فرمود: اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى.

محسن هاشمی: توقیف رسانه‌های منتقد داخلی خدمت به رسانه‌های بیگانه و خیانت به کارآمدی دولت است

محسن هاشمی در گفت‌وگوی کوتاهی با اعتمادآنلاین و در واکنش به توقیف این پایگاه خبری گفت: سایت انتخاب از رسانه‌های پرمخاطب داخلی بود که متاسفانه با بی‌مهری وزارت ارشاد مواجه شده است، در حالی که این وزارتخانه باید حامی رسانه‌های داخلی باشد.

هاشمی ادامه داد: در حالی که امکانات و پرسنل و بودجه رسانه‌های حامی دولت از جمله رسانه ملی و خبرگزاری‌های عمومی، هزاران برابر رسانه‌های منتقد است خاموش کردن صدای رسانه‌های منتقد داخلی نشان از ضعف محتوایی رسانه‌ای دولت دارد که رهبری هم بر آن تاکید کردند.

وی در پایان افزود: در آستانه اربعین حسینی؛ بستن دهان منتقدین پیام خوبی نیست چرا که امیرمومنان فرمودند: دوست تو کسی است که عیبت را بگوید نه آنکه مطابق با خوشایندت سخن گوید.

واکنش آذری جهرمی به توقیف سایت انتخاب

محمدجواد آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات در واکنش به توقیف سایت انتخابات نوشت: وقتی رئیس دولت در صداوسیما حاضر می شود و در یک بیان پسندیده از سعه صدر در برابر مخالفان و منتقدان دولت سخن می گوید و تنها کمی بعد بدنه اجرایی همان دولت نسبت به توقیف انتخاب یکی از قدیمی ترین رسانه های کشور اقدام می کند یعنی یک اشکال مهم و تعارض در دولت وجود دارد و این تعارض به احتمال زیاد برای رئیس جمهور مخرب خواهد بود.

وی در ادامه نوشت: امیدوارم در مرحله اول این تعارض به وسیله شخص رئیس جمهور به سرعت حل شود. اگر چنین نشد انشالله که قوه قضاییه زیر بار این بدعت خطرناک  وبستن معدود پنجره های انتقادی درون نظام و هل دادن مخاطبین به سوی رسانه های معاند نرود.

واکنش حسام الدین آشنا و عباس عبدی

حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور در دولت روحانی در توئیتی نوشت: رهبری در پنج فراز مهم از سخنان اخیر خود از ضعف دانش،بینش و توانایی دولت در اقناع مردم انتقاد کرده اند.

در بیانات ایشان هیچ اشاره ای به برخورد قضایی با منتقدان رسانه ای دولت نشده است.

توقیف انتخاب را نمی توان اولین پاسخ مناسب به انتقادات صریح رهبری از ضعف ارتباطی دولتیان دانست.

همچنین عباس عبدی روزنامه نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب هم در توئیتی نوشت: توقیف پایگاه خبری انتخاب،گامی به سوی تقویت رسانه های فرامرزی و انتقال مرجعیت رسانه ای از داخل به خارج است.

اطلاعیه هیات نظارت درباره توقیف سایت انتخاب

متن اطلاعیه هیات نظارت بر مطبوعات درباره توقیف سایت خبری انتخاب به شرح زیر منتشر شد:

پایگاه خبری«انتخاب» به سبب تخلف از قانون مطبوعات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی بر اساس تبصره ماده ۱۲ قانون مطبوعات، توقیف و پرونده آن به مرجع قضائی ارجاع شد.

در جلسه امروز هیات نظارت بر مطبوعات موضوع انتشار ویدئو و گزارشی با عنوان «حراج برند ایران/ سیاست خارجی ایران چرا اینقدر تضعیف شده است؟» که در آن مطالبی خارج از حدود قانون و مغایر با منافع ملی و بر علیه سیاست‌های اصولی نظام جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی منتشر شده بود مورد بررسی قرار گرفت و آن هیات، بر اساس تبصره ماده ۱۲ قانون مطبوعات رای به توقیف این پایگاه خبری صادر نمود و مقرر شد پرونده تخلف جهت رسیدگی به مرجع قضایی ارجاع شود.

پیش از این نیز تخلفات این رسانه از حدود قانون مطبوعات در انتشار مطالبی با عناوین «شورش‌های بزرگ، قربانیان اندک؛ انسان‌ها علف نیستند که وجین شوند» و نیز «در شرایط فعلی انتظار اینکه حرف کارشناسی در لوایح و مصوبات زده شود بیهوده است...» از سوی هیات نظارت بر مطبوعات جهت رسیدگی به مرجع قضایی ارسال شده است.

همچنین انتشار مطالب مشابه و متعدد دیگری از این رسانه در طول یکسال گذشته با عناوینی مثل «سه پیشنهاد برای حل و فصل زمستان سرد روابط ایران و اروپا/ ...»، «سقوط آزاد ارزش پول ملی ناشی از انفجار حجم نقدینگی است/ در ماه‌های آینده با تورم بیشتری روبرو ‌خواهیم شد/ ... » و یا «تیم اقتصادی دولت در خواب، دلار سوار بر قطار ترمز بریده... » در جلسات هیات نظارت مطرح و منجر به ارایه تذکر یا گفتگو و مذاکره با مدیرمسئول این رسانه برای رعایت حدود قانونی و اصلاح رویه و حفظ اصول و اخلاق حرفه‌ای و مصالح عمومی در انتشار مطالب شده است.

هیات نظارت بر مطبوعات علاوه بر قدردانی از عملکرد حرفه‌ای رسانه‌ها در نقد راهگشا و منصفانه و تنویر افکار عمومی و در عین حال اهتمام و توجه به لزوم حفظ و صیانت از منافع ملی خاصه در حوزه دیپلماسی و اصول سیاست روابط خارجی کشور و ایجاد آرامش و افزایش امید و سرمایه اجتماعی، مدیران محترم رسانه‌ را به کمک و تلاش مضاعف برای حفظ این منافع و تحقق سیاست توسعه روابط با همسایگان و بین‌الملل و جلوگیری از ایجاد یاس و تقویت هر چه بیشتر انسجام و وحدت ملی دعوت می‌کند.

شایان ذکر است براساس ماده ۱۰ قانون مطبوعات، هیأت نظارت بر مطبوعات متشکل از افراد زیر است: یکی از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، یکی از مدیران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان، یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم و یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا.

درباره توقیف " انتخاب : پنجره ها را نبندیم

عصرایران نوشت: توقیف رسانه ، فارغ از رویکردهای فکری و سیاسی اش، همواره خبری تلخ و رنج آور است چرا که با بسته شدن هر رسانه، پنجره ای از گفت و گو مسدود می شود؛ روشنایی هر خانه، به تعداد پنجره هایش بستگی دارد و خوشا منزلی که به چپ و راست و شمال و جنوب، پنجره های متعدد و دلگشا داشته باشد.

توقیف سایت انتخاب نیز مصداق بستن یکی از همان پنجره هاست که امید می رود با درایت مسوولان و خاصه مقامات قضایی، بار دیگر گشوده شود.

هر نظام سیاسی می تواند به کثرت رسانه ها در قلمرو حاکمیتی اش ببالد ولی افتخار اصلی نظام ها این است که این کثرت شامل منتقدان نیز بشود. این امر برای جمهوری اسلامی ایران که " آزادی " جزو شعارهای بنیادین انقلابش بوده است، ارزشمندی مضاعفی دارد و محک و معیار ارجمندی برای سنجش درستی مسیری است که می پیماید.

از این رو ، نقد ولو تند یک رسانه به یک بخش از یک دولت - در این مصداق، نقد سایت انتخاب بر سیاست خارجی دولت سیزدهم - نباید محمل تعطیلی و نابودی یک رسانه شود. این نقد را می توان در کنار سایر نقد ها و تمجیدها از سیاست خارجی دولت گذاشت و گذشت یا عنداللزوم پاسخ داد و روشنگری کرد کما این که قانون مطبوعات، به درستی این ظرفیت را تعریف کرده است.

دغدغه مهم این است که باید تلاش جمعی شود تا مرجعیت رسانه در داخل ایران تقویت شود، نه این که این مرجعیت استراتژیک را آرام و پیوسته به رسانه های خارجی سپرد. مدارا با رسانه های داخلی ولو آن که در انتقاد، زبان تند داشته باشند، هر چند به مذاق برخی مسوولان خوش نیاید از عوامل بنیادین حفظ مرجعیت رسانه ای در داخل است. 

گذشته از این، حتی در فرض اشتباه در انتشار یک محتوا از سوی یک فرد در یک رسانه، منصفانه و مدبرانه نیست کل رسانه را تعطیل و کلی انسان را بیکار کرد. اگر واقعا کسی جرم یا تخلفی انجام داده باید با همان فرد برخورد قانونی شود نه این که دیگران را به گناه او سوزاند.

بر وظایف قانونی و مسوولیت خطیر هیات نظارت بر مطبوعات واقف هستیم. پیشنهادمان به اعضای محترم این هیات محترم فراقوه ای این است که ارتباط نزدیک تری با رسانه ها برقرار کنند، باب گفت و گو را بیش از پیش بگشایند و مطمئن باشند که رسانه های داخلی، فارغ از گرایش های سیاسی و فکری شان، خود را متعهد به رعایت قوانین و مقررات کشور می دانند و شایسته تعامل اند و نه برخورد. ما از چنین فضای تفاهم آمیزی بین رسانه ها و آن هیات استقبال می کنیم و می دانیم که با حسن نیتی که اعضای محترم هیات نظارت بر مطبوعات دارند، این تعامل، امری میسر و نیک عاقبت خواهد بود.

هم اکنون نیز که پرونده سایت انتخاب به قوه قضاییه رفته، امیدواریم با نگاه حقوقی مثبت قضات ارجمند دستگاه قضایی، سایت انتخاب که از قدیمی ترین رسانه های کشور است، بار دیگر فعالیت خود را از سر بگیرد و این پنجره مجدداً گشوده شود.