تحول اساسی در قوه قضائیه، مطالبه جدی رهبری است

به گزارش ایسنا، دکتر حسن بشیر با تشریح پنج محور کلان مربوط به این حکم، اظهار کرد:

در محور نخست به شخصیت شناسی رئیس جدید قوه قضائیه که در این زمینه به ویژگی‌های مهمی یعنی «سوابق طولانی در سطوح مختلف قوه قضائیه»، «آشنایی با زوایای مختلف قضائی»، «فقاهت»، «تحصیلات حقوقی»، «دانش»، «تجربه»، «سلامت»، «امانت» و «کارآمدی» اشاره شده است که این ویژگی‌ها شاخص‌های مهم شخصیت جناب آقای رئیسی هستند که برای مدیریت جدید می‌تواند تأثیر مضاعفی در تعالی هر چه بیشتر قوه قضائیه به خصوص در دهه پنجم انقلاب به شمار آید.

وی در تشریح محور دوم و سوم مربوط به این حکم تاکید کرد: سرمایه اجتماعی، قوه قضائیه یک سرمایه اجتماعی ملی است که پیوند اساسی آن با مردم در سطوح مختلف شکل گرفته و آن را در مرکزیت توجه مردمی قرار داده است. همچنین محور سوم یعنی اعتمادسازی؛ در این زمینه هم به اعتمادسازی درون و هم بیرون قوه قضائیه توجه شده و ضرورت ایجاد تحول درونی و نگاه به اعتمادسازی مردمی مورد تاکید قرار گرفته است.

این استاد دانشگاه امام صادق یادآور شد: محور چهارم یعنی فعال سازی؛ یکی از مهمترین مسائلی که در این حکم مورد تاکید قرار گرفته است فعال سازی هرچه بیشتر و ایجاد تحول هر چه وسیع‌تر در قوه قضائیه است.

دکتر بشیر در بیان محور پنجم، افزود: آینده نگری؛ ترسیم آینده‌ای مشخص برای قوه قضائیه که مبتنی بر شاخص‌های مهم تفصیلی دیگری که در حکم آمده است، بیانگر ضرورت توجه به آینده این دستگاه مهم حکومتی برای ایجاد تحول و تغییر برای رفع مشکلات و خروج از بن بست‌های احتمالی است.

این استاد سابق آکادمی آکسفورد برای تحصیلات عالی با بیان اینکه علاوه بر پنج محور کلان مزبور حکم مقام معظم رهبری در سه حوزه مهم ذیل می‌تواند مورد تحلیل قرار گرفته که دال‌های اساسی آن نیز می‌توان در ذیل هر حوزه خاص تبیین کرد، افزود: نخست، تبیین اصولی محورهای تعالی: که شامل توجه به «عدل»، «احیای حقوق عامه»، «آزادی های مشروع»، «مردمی بودن»، «انقلابی بودن» و «ضدفساد» بودن است.

این اصول از مهمترین اصولی است که برای ایجاد تحول درونی و بیرونی دستگاه قضائی باید مورد توجه قرار گیرند. بحث توجه به آزادی‌های مشروع و ایجاد فضای مناسب تحقق این آزادی‌ها از مسائل بسیار مهم و حیاتی برای تحقق گام دوم انقلاب است که رهبری در همه زمینه‌ها اقدام با قدرت و جدیت آن را مورد تاکید قرار داده اند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: دوم، تبیین اصولی محورهای اجرایی دستگاه قضائی: که شامل «نظارت بر اعمال قانونی»، «برخورد قضائی بدون توجه به این و آن»، «استفاده از جوانان صالح انقلابی و فاضل»، «ریشه کنی فساد از درون قوه قضائیه». در این زمینه باید تاکید شود که گام دوم انقلاب در رابطه با قوه قضائیه باید به سمت و سوی تحول اساسی در بکارگیری جوانان، برخورد جدی و بدون اغماض قوه قضائیه، نظارت همه جانبه برا ی اقدامات قضائی و بالاخره ریشه کنی فساد از درون این دستگاه مهم حکومتی است.

وی افزود: سوم، تبیین اصولی همکاری و وجهه سازی قوه قضائیه: اولین حرکت در این زمینه ایجاد وجهه مناسب و قابل اعتماد بیشتر قوه قضائیه در جامعه است. تاکید بر «عزیز دانستن قاضی و دادگاه» یکی از محورهای مهم این وجهه سازی است که باید به شکل مناسب، و در شأن قضات و دادگاه به شکل علمی و به دور از مبالغه انجام گیرد. موضوع دیگری که در این زمینه مورد تاکید قرار گرفته است، «همکاری با قوای مجریه و مقننه و هم افزایی» است. تعامل، همدلی، همفکری و همکاری قوه قضائیه با دو قوه دیگر، تسهیل کننده تعالی آن در جامعه است که می‌تواند در پیشرفت کشور تأثیر فراوان داشته باشد. این همکاری باید در سطوح مختلف نظری، قانونی، اجرایی، و نظارتی صورت گیرد.

دکتر بشیر تاکید کرد: علاوه بر تحلیل متن حکم، ناگفته‌های متن نیز می‌تواند بخشی از معناشناسی آن تلقی شود. تاکید بر ریشه کنی فساد از درون قوه، وجود مشکلات جدی در این دستگاه مهم را نشان می‌دهد. برخورد قضائی بدون توجه به این و آن بیانگر وجود اختلال جدی در برخورد با قدرتمندان فاسد و یا حداقل عدم تصمیم گیری قاطع در مورد آنان است. استفاده از جوانان صالح، انقلابی و فاضل حاکی از عدم توجه به این قشر مهم اجتماعی است که تا کنون به شکل جدی و مؤثر مورد توجه قرار نگرفته اند.

استاد ارتباطات بین الملل تاکید کرد که تحقق تعالی قوه قضائیه بدون تعالی اجتماعی امکان پذیر نیست. در جامعه ما هنوز متأسفانه برخی از بداخلاقی‌ها، جرایم، سو استفاده‌ها، درگیری‌ها، و انحرافات وجود دارد که شایسته جامعه اسلامی ما نیست. بدون تحول اساسی در جامعه، دستگاه قضائی نمی‌تواند رسیدگی فوری، مؤثر و شایسته را در این زمینه انجام دهد. تحول اخلاقی اجتماعی می‌تواند در کاهش بسیاری از مشکلات تأثیرگذار باشد که خود زمینه ساز پیشرفت‌های هر چه بیشتر کشور در دهه پنجم و دهه‌های بعدی انقلاب باشد.

وی تاکید کرد: ضمن تفسیر این حکم که نیازمند مطالعه و تعمق بیشتری است آنچه که روح این حکم را تشکیل می‌دهد دو موضوع اساسی است: یک، تبیین خطوط کلی و استراتژی آینده نگر برای تعالی قوه قضائیه است و دو، مطالبات رهبری از ریاست جدید قوه قضائیه است که در حقیقت مطالبات مردمی در این زمینه می‌باشد. این مطالبات، باید به شکل جدی مورد توجه قرار گرفته و توسط جامعه رصد شوند. رصد اجتماعی در این زمینه قطعاً در پیشرفت هر چه بیشتر این قوه مهم تأثیرگذار خواهد بود.

دکتر بشیر، در پایان خاطرنشان کرد: حل کردن مشکلات مردم بخصوص در حوزه قضائی و تبدیل قوه قضائیه به یک نهاد مورد اعتماد همه جانبه مردم می‌تواند ضامن تحقق حکم مقام معظم رهبری باشد و شایستگی آن را برای تحقق گام دوم انقلاب تأمین کند.

نشست علمی «بررسی حکم رهبری به آقای رئیسی رئیس قوه قضائیه» با سخنرانی دکتر شبیری رئیس دانشگاه رضوی، دکتر خدابخشیان، استاد حقوق و دکتر حسن بشیر استاد دانشگاه امام صادق (ع) با حضور استادان و دانشجویان دانشگاه رضوی روز دوشنبه ۲۷ اسفند برگزار شد.